نویسنده: احمدتمیم عظیمی
پنج سال از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ میگذرد، روزی که با سقوط کابل، جمهوری افغانستان فروپاشید و طالبان بار دیگر قدرت سیاسی را در دست گرفتند. در این پنج سال، در مورد تغییر نظام سیاسی، محدودیتهای گسترده علیه زنان، بحران حقوق بشر و وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار نوشته شده است؛ موضوعاتی که پرداختن به آنها ضروری است. اما در کنار همهی این مباحث، یک پرسش بنیادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: افغانستان در این پنج سال چه میزان از ظرفیت آیندهی خود را از دست داده است؟
این پرسش مسألهی افغانستان را از سطح رقابت میان جمهوریت و امارت کلانتر مطرح میکند. موضوع تنها این نیست که چه گروهی در کابل حکومت میکند؛ این است که کشوری با نظام آموزشی محدودشده، دانشگاههایی که بخشی از استادان و دانشجویان خود را از دست دادهاند، مهاجرت گستردهی نیروی متخصص، فقر مزمن، فرسایش نهادهای دولتی و ناامنی روانی چگونه میتواند برای آیندهی خود دولت و جامعهای پایدار بسازد؟
سقوط یک حکومت ممکن است در یک روز اتفاق بیفتد. اما فرسایش ظرفیت یک کشور معمولا آرام، تدریجی و گاهی نامرئی است. دانشآموزی که از ادامهی درس بازمیماند، استادی که مهاجرت میکند، داکتری که دیگر به کشور بازنمیگردد، خانوادهای که دارایی خود را برای مهاجرت میفروشد و کارمند یا افسر نظامیای که بهدلیل سابقهی خدمت در حکومت پیشین احساس امنیت نمیکند، هر کدام بخشی از آیندهی افغانستان را از دسترس خارج میکنند.
از این منظر، ۱۵ آگست را نباید تنها با سقوط یک نظام سیاسی خلاصه کرد. این تاریخ را باید آغاز مرحلهای از فرسایش سرمایهی انسانی، اجتماعی و نهادی افغانستان نیز دانست؛ فرسایشی که شاید آثار عمیق آن در درازمدت و حتا دهههای آینده آشکارتر شود.
آموزش؛ آیندهای که پیش از رسیدن متوقف میشود
شاید هیچ حوزهای به اندازهی آموزش فاصله میان افغانستان امروز و آیندهی آن را آشکار نکند. پس از بازگشت طالبان، محدودیتهای گسترده بر آموزش دختران به یکی از عمیقترین تحولات اجتماعی افغانستان تبدیل شد. براساس دادههای یونسکو، نزدیک به سه میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم هستند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن دختران بهطور رسمی از آموزش متوسطه و عالی کنار گذاشته شدهاند.
اما نگرانی تنها در تعداد دانشآموزانی که امروز در صنفها حضور ندارند خلاصه نمیشود. آموزش یک فرآیند زمانبر و انباشتی است. داکتری که چند سال بعد باید در شفاخانه کار کند، امروز باید دانشجوی طب باشد؛ آموزگار آینده، امروز در صنف درس میخواند؛ و پژوهشگر فردا، امروز در دانشگاه شکل میگیرد.
نگرانی این است که اگر این محرومیت و محدودیت آموزش برای چند سال دیگر ادامه پیدا کند، پیآمد آن میتواند به خسارات سنگین و آسیبهای نسلی تبدیل شود؛ آسیبی که جبران آن حتا با تغییر سیاستهای آموزشی در آینده نیز آسان نخواهد بود.
از سوی دیگر، بحران آموزشی افغانستان تنها به دختران محدود نمیشود. فقر، ضعف کیفیت و رویکرد آموزش، کمبود فرصتهای شغلی و دشواریهای اقتصادی، آیندهی تحصیلی بسیاری از پسران را نیز تهدید میکند. به این ترتیب، کشور با بحرانی دوگانه مواجه است: بخشی از دختران از مسیر رسمی آموزش کنار گذاشته شدهاند و بخش بزرگی از کودکان -چه دختر و چه پسر- در شرایطی از فقر، کاهش کیفیت آموزشی و محدودشدن فرصتهای آینده رشد میکنند.
کشوری که امروز در آموزش سرمایهگذاری نکند، فردا با کمبود داکتر، مهندس، استاد، آموزگار، پژوهشگر، مدیر و متخصص نیز روبهرو خواهد بود. نسلی که فرصت آموزش را از دست میدهد، تنها یک فرصت شخصی را از دست نداده است؛ در واقع بخشی از ظرفیت توسعهی کشور نیز همراه با آن از میان میرود.
مهاجرت نخبگان؛ خروج سرمایهای که با آمار مهاجرت سنجیده نمیشود
یکی از مهمترین پیآمدهای پس از ۱۵ آگست، خروج بخش قابلتوجهی از نیروی متخصص افغانستان بوده است. در میان کسانی که پس از ۲۰۲۱ کشور را ترک کردند، تنها نظامیان و فعالان سیاسی حضور نداشتند. استادان دانشگاه، داکتران، مهندسان، روزنامهنگاران، دیپلماتها، پژوهشگران و متخصصان حوزههای مختلف نیز افغانستان را ترک کردند؛ افرادی که سالها برای کسب دانش و تجربهی حرفهای وقت و منابع صرف کرده بودند.
از نظر من، این را نمیشود یک مهاجرت عادی دانست. در شرایط فروپاشی سیاسی و ناامنی، خروج گستردهی متخصصان میتواند به معنای انتقال اجباری سرمایهی انسانی باشد.
افغانستان برای تربیت یک داکتر، مهندس، استاد دانشگاه یا متخصص اداره و سیاستگذاری سالها زمان و منابع مصرف میکند. وقتی این افراد کشور را ترک میکنند، تنها نیروی کار امروز از دست نمیرود؛ دانش انباشته، تجربهی اداری، شبکههای علمی، حافظهی نهادی و ارتباطات حرفهای نیز تضعیف میشود.
ممکن است ساختمان دانشگاه همچنان پابرجا باشد، اما بدون استادان مجرب، کیفیت آموزش کاهش مییابد. ممکن است وزارتخانهها و ادارهها همچنان فعال باشند، اما با خروج کارمندان باتجربه، بخشی از حافظه و ظرفیت نهادی کشور از میان میرود.
از اینرو، پرسش اساسی تنها این نیست که چند میلیون شهروند افغانستان مهاجرت کردهاند؟ پرسش مهمتر این است: افغانستان چه میزان دانش، تخصص و تجربهی انباشتهشدهی خود را از دست داده است؟
پاسخ این پرسش را نمیشود با شمارش مهاجران یا آمار مبنی بر مدارک به دست آورد. ارزش واقعی یک متخصص در تعداد سالهای تحصیل و عنوان شغلی او خلاصه نمیشود؛ آنچه از دست میرود، بخشی از سرمایهای است که یک جامعه طی سالها برای ساختن آن وقت گذاشته است.
فقر؛ زمانی که بقا جای آینده را میگیرد
البته فقر پدیدهای تازه در افغانستان نیست و نمیتوان تمام ریشههای آن را به ۱۵ آگست نسبت داد. حکومت جمهوری نیز با جنگ، بیکاری، فساد، ضعف نهادی و وابستگی شدید به کمکهای خارجی مواجه بود؛ جنگی که طالبان نیز یکی از عوامل اصلی آن بودند.
اما تغییر سیاسی سال ۲۰۲۱ اقتصاد افغانستان را با یک شوک عمیق مواجه کرد. پس از بازگشت طالبان، اقتصاد کشور در سطحی پایینتر تثبیت شد و کمبود فرصتهای شغلی و بیکاری جوانان همچنان از چالشهای جدی افغانستان باقی مانده است. این وضعیت، ضمن اینکه یک مسألهی اقتصادی است؛ در مورد آیندهی اجتماعی کشور نیز هشدار میدهد.
فقر میتواند تصمیمهای یک خانواده را تغییر دهد. خانوادهای که توان تأمین هزینههای زندگی را ندارد، ممکن است کودک خود را به جای مکتب وارد بازار کار کند؛ ممکن است دختر نوجوان را به ازدواج زودهنگام وادار کند؛ ممکن است خانواده برای تأمین هزینهی مهاجرت تمام دارایی خود را بفروشد. جوان دانشآموخته نیز ممکن است به جای سرمایهگذاری بر تخصص و آیندهی حرفهای خود، همهی توانش را صرف یافتن راه خروج از کشور کند.
در چنین شرایطی، فقر میتواند افق انتخاب انسان را کوتاه کند. جامعهای که بخش بزرگی از مردم آن به جای ساختن آینده، برای تأمین نیازهای اولیه امروز تلاش میکنند، به تدریج ظرفیت برنامهریزی، نوآوری و توسعه را نیز از دست میدهد. به همین دلیل، مسألهی افغانستان تنها این نیست که مردم امروز چگونه زندگی میکنند؛ مسألهای مهمتر این است که نسل امروز با چه میزان فرصت و توانایی برای ساختن فردای افغانستان وارد آینده خواهد شد.
۱۵ آگست را از همین منظر باید بیشتر از یک تغییر قدرت سیاسی دید. این روز نقطهای بود که یک نظم سیاسی فروپاشید؛ اما آنچه پس از آن در حال فرسایش است، چیزی بسیار عمیقتر از یک ساختار حکومتی است: سرمایهی انسانی، ظرفیت نهادی و امید اجتماعی یک کشور.
شاید قضاوت نهایی تاریخ در زمینهی ۱۵ آگست تنها در محور اینکه کدام نظام سقوط کرد و کدام نظم حاکم شد، نباشد؛ بر مبنای این پرسش خواهد بود که افغانستان در فاصلهی این پنج سال چه میزان از ظرفیت ساختن آیندهی خود را از دست داد.
