احسان عنان
ادارهی مطبوعاتی استخبارات طالبان در تازهترین اقدام خود از خبرنگاران و مسئولان رسانهها در چند ولایت خواسته است تا همکارانشان را که با رسانههای تبعیدی یا خارج از کشور در تماس اند شناسایی و معرفی کنند. این خواسته براساس گزارش تازهای سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) -که در ۱۲ آگست ۲۰۲۶ منتشر شد- یک اقدام موردی نیست؛ بلکه بخشی از یک سازوکار سازمانیافته برای ساختن شبکه نظارت در دل خود جامعهی رسانهای است. براساس این سازوکار، خبرنگاران دیگر فقط قربانی سانسور نیستند؛ بلکه وادار میشوند خود به ابزار اجرای آن تبدیل شوند.
این تحول آخرین حلقه از زنجیرهای است که افغانستان را از یکی از پویاترین فضاهای خبری منطقه در سالهای پیش از ۲۰۲۱ به کشوری رسانده که اکنون در پایینترین رتبههای جهانی آزادی مطبوعات قرار دارد. نهادهای امنیتی طالبان اما به سانسور آشکار بسنده نکردهاند. آنها شبکهای از نظارت درونسازمانی ساختهاند که در آن از خبرنگاران خواسته میشود موضع حمایتی خود را از حاکمیت این گروه علنی اعلام کنند. همکاران مرتبط با رسانههای تبعیدی را معرفی نمایند و تعهدات کتبی بسپارند. نتیجهی این رویکرد، شکل تازهای از سانسور و همزمان شبکهای از جاسوسی متقابل میان خود خبرنگاران است. آنچه این گزارش به آن میپردازد، روشنساختن این معماری چندلایه است.
از هشدار اولیه تا تثبیت یک الگو
در ۱۹ جنوری ۲۰۲۲، کمتر از شش ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، ریاست عمومی استخبارات این گروه برای نخستینبار بهطور علنی از رسانهها خواست از انتشار آنچه «اخبار دروغین و شایعات بیاساس» میخواند خودداری کنند. ۱۲ روز بعد وارث حسرت، مدیر برنامههای سیاسی، و اسلم حجاب، خبرنگار شبکه آریانانیوز، در کابل بازداشت شدند. به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، این دو ابتدا در ریاست مبارزه با تروریسم استخبارات و سپس در زندان بگرام نگهداری شدند. بازجویان بهدنبال افشای منابع مالی و سیاست تولید محتوای شبکه بودند و برنامههای آن را «پروپاگاندای ضدنظام» میخواندند.
از آن زمان این الگو بارها تکرار شده است: احضار یا بازداشت، بازجویی دربارهی منابع مالی و ارتباطات خارجی، فشار برای افشای همکاران و منابع خبری، و اتهامهایی چون تبلیغات علیه نظام. در ماه می ۲۰۲۶ نیز همین الگو علیه گروه موبیگروپ تکرار شد. استخبارات طالبان ابتدا دو خبرنگار این شبکه، منصور نیازی و عمران دانش را بازداشت کرد و سپس دهها مأمور به دفتر طلوعنیوز یورش بردند، تلفنهای کارکنان را ضبط کردند و ساعتها به بازجویی پرداختند. کمیته حفاظت از خبرنگاران این رویداد را بخشی از سرکوب گستردهتر رسانههای مستقل خواند.
حمید فرهادی، خبرنگار، نمونهی روشن دیگر از این تداوم است. او در ۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به اتهام تبلیغ علیه طالبان بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد، بیآنکه در جریان محاکمه به وکیل دسترسی داشته باشد. سرانجام در ۱۳ آگست ۲۰۲۶ از زندان بگرام آزاد شد. آزادی افرادی چون فرهادی اما به معنای پایان فشارها نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان تنها در یک سال گذشته ۱۰۲ مورد نقض آزادی رسانهها و بازداشت ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانهای را ثبت کرده و میگوید دستکم چند خبرنگار، از جمله شکیباحمد نظری و ابوذر صارم سرپلی همچنان در بند هستند.
ریاست مطبوعاتی استخبارات و مأموریتهای چندلایه
ریاست مطبوعاتی استخبارات زیرمجموعه ریاست عمومی استخبارات فعالیت میکند و یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت فضای رسانهای افغانستان در شرایط کنونی است. این نهاد نه فقط بر محتوای رسانهها نظارت دارد، بلکه عملا خطمشی انتشار را تعیین و اجرای آن را پیگیری میکند. برخلاف تصور رایج که وزارت اطلاعات و فرهنگ را متولی اصلی امور رسانهای میداند، پس از سقوط جمهوریت، استخبارات نقش محوری در اعمال محدودیتها و شکلدهی به روایتهای رسمی را بر عهده گرفته است.
یک منبع آگاه در امور امنیتی که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، میگوید پس از تسلط دوبارهی طالبان، رسانهها ملزم شدهاند پیش از پخش یا نشر گزارشهای حساس، هماهنگی لازم را با مقامهای استخباراتی انجام دهند. تیمهای نظارتی این ریاست لحظهبهلحظه بر نشرات رادیویی، تلویزیونی و فعالیتهای شبکههای اجتماعی نظارت دارند. خبرنگارانی که از خطوط قرمز عبور کنند با احضار، تهدید، بازداشت و در مواردی با رفتارهای خشونتآمیز روبهرو میشوند. این سازوکار فضای کار رسانهای را بهشدت محدود کرده و خودسانسوری را به رویه غالب تبدیل ساخته است.
مأموریت این ریاست تنها به سانسور محدود نمیشود. یکی از وظایف کلیدی آن سازماندهی جنگ روانی و مهندسی افکار عمومی است. ریاست مطبوعاتی با راهاندازی یا پشتیبانی مستقیم از رسانههایی مانند رادیو حریت، وبسایت المرصاد، کانال مایهان و چند پلتفرم دیگر، روایتهای رسمی را ترویج میکند؛ روایتهایی که معمولا بر ثبات امنیتی، موفقیتهای نظامی علیه داعش خراسان و مشروعیت حکومت تمرکز دارند. بخشهای تولید محتوا بهطور مستمر ویدیو، متن و بنرهای تبلیغاتی تهیه میکنند و آنها را بهصورت مستقیم یا از طریق شبکهای از افراد وابسته در اختیار رسانههای همکار قرار میدهند.
نکته قابلتوجه تلاش برای طبیعی جلوه دادن این روایتها است. رسانههای تصویری وادار میشوند از چهرههای شناختهشده و تحلیلگرانی که مورد تأیید هستند در میزگردها و مصاحبهها استفاده کنند. آنچه مخاطب میبیند ظاهری عادی و حرفهای دارد، در حالی که پشت صحنهی آن طراحی و هدایت دقیق ادارهی مطبوعاتی استخبارات قرار دارد. همزمان شبکهای از افراد نفوذی در ساختار رسانهها فعال شدهاند تا فعالیت خبرنگاران را رصد کنند، گزارش دهند و کسانی را که با رسانههای خارج از کشور همکاری دارند شناسایی نمایند.
نظارت بر شبکههای اجتماعی نیز بخش مهمی از کار این ریاست است. علاوه بر رصد محتوا، از این فضا برای تقویت روایت رسمی و تضعیف مخالفان استفاده میشود. سازوکار وادار کردن خبرنگاران به همکاری با استخبارات چندلایه است: نخست از طریق تشویق و تأکید بر ارزشهایی مانند وطندوستی؛ سپس پرداخت حقوق یا پاداش براساس اهمیت اطلاعات؛ و در نهایت، در صورت بینتیجه بودن دو روش قبلی، تهدید مستقیم یا غیرمستقیم که میتواند شامل ضربوشتم، برکناری از کار یا بازداشت باشد.
سازوکارهای سانسور ساختاری و ایجاد شبکه جاسوسان داخلی
سانسور ادارهی مطبوعاتی استخبارات سیستمی پویا و چندلایه است که عمدتا از سه ابزار بهره میبرد. نخست، دستورالعملهای گامبهگام و بازدارنده، از ممنوعیت پخش اخبار حساس گرفته تا منع تصویربرداری از مقامهای حکومتی و مناظرههای سیاسی انتقادی. دوم، احضار و بازجوییهای تنبیهی؛ فراخواندن ناگهانی خبرنگاران به ریاست مرکزی و ریاستهای استخبارات ولایتی، بازجوییهایی که غالبا با اخذ تعهدنامههای کتبی سنگین همراه است. سوم، باجگیری مالی و بوروکراتیک؛ ایجاد موانع عمدی در تمدید جواز فعالیت رسانهها و تحمیل جریمههای مالی سنگین با هدف خسته ساختن خبرنگاران و مالکان رسانه.
گزارش امسو در ۱۲ آگست ۲۰۲۶ اما گامی فراتر از این الگو را آشکار میکند. این گزارش که موارد تخلف و مداخله علیه خبرنگاران را در بازه ۱۰ جولای تا ۱۰ آگست بررسی کرده، برای نخستینبار به صراحت از تلاش طالبان برای ساختن یک سازوکار نظارتی درون جامعهی رسانهای سخن میگوید. بربنیاد یافتههای این سازمان، در کابل، ننگرهار و شماری دیگر از ولایتها نیروهای استخبارات از خبرنگاران محلی، مسئولان رسانهها و نمایندگان محلی نهادهای حامی خبرنگاران خواستهاند از نظام طالبان بهصورت آشکار حمایت کنند. آنچه تازه است بخش دوم ماجرا است؛ اینکه از همین افراد خواسته شده تا خبرنگارانی را که با رسانههای مستقر در خارج از افغانستان یا رسانههای تبعیدی همکاری یا ارتباط پنهانی دارند شناسایی و معرفی کنند.
طالبان دیگر تنها بر خبرنگاران فشار نمیآورند تا سکوت کنند. آنان را وادار میکنند به بخشی از دستگاه نظارتی علیه همکاران خودشان بدل شوند. این رویکرد هزینهی اجرای سانسور را از دوش نهادهای امنیتی به دوش خود جامعهی رسانهای منتقل میکند و همزمان اعتماد میان خبرنگاران را که ستون اصلی هر شبکه حرفهای گزارشدهی است از درون تخریب میکند. خطرناکترین بعد سرکوب رسانهای در سال ۲۰۲۶ همین انتقال نظارت از بیرون سازمان به درون اتاق خبر است.
استخبارات طالبان از شبکهای موسوم به استقامت اوپراتیفی نیز برای شناسایی خبرنگاران منتقد بهره میگیرد. رصد دائمی شبکههای اجتماعی و شنود مکالمات رویهای رایج است. بهگفتهی همین منبع آگاه، از وظایف اساسی ادارهی مطبوعاتی استخبارات این است که از خبرنگاران محلی، مسئولان رسانهها و حتا نمایندگان نهادهای صنفی بخواهد ضمن اعلام وفاداری آشکار به نظام، فعالیتهای همکاران خود را زیر نظر داشته باشند. آنان حتا موظف اند بهصورت هفتهوار یا در پایان هر ماه گزارش کاری ارائه کنند؛ وظیفهای که برای افراد نفوذی شناسایی همکارانی را نیز در بر میگیرد که ارتباط پنهانی با رسانههای تبعیدی دارند.
این سازوکار مفهوم اعتماد حرفهای را در اتاقهای خبر نابود کرده است. خبرنگار امروز نهتنها از مأمور استخبارات میترسد، بلکه به همکار پهلوی خود نیز با دیدهی تردید مینگرد. زنجیرهای از فشارها افراد را وادار به خبرچینی دربارهی یکدیگر کرده و همین امر بالاترین سطح خودسانسوری را در جامعهی رسانهای بازآفریده است. فشار این سازوکار در سراسر کشور یکسان نیست. ادارهی مطبوعاتی در هر ولایت آمریت یا مدیریتی دارد که سیاست را به شکل بومی پیش میبرد. در ولایتهای بزرگی چون هرات، بلخ و ننگرهار درخواست اعلام موضع حمایتی آشکار رایجتر است. در بدخشان با توجه به درگیریهای اخیر، نظارت تشدید یافته تا جزئیات واقعی و پیآمدهای انسانی کمتر منتشر شود. در جنوب و شرق کشور محدودیتهای تصویربرداری و مداخلهی امر به معروف شدیدتر اعمال میشود. این تفاوتهای منطقهای نشان میدهد که سازوکار استخباراتی خود را با شرایط محلی وفق میدهد.
پیآمدها و مسیر پیش رو
ادارهی مطبوعاتی استخبارات طالبان با ترکیب سانسور ساختاری و نفوذ استخباراتی، افغانستان را به آنچه گزارشگران بدون مرز «زندان اطلاعات» مینامد بدل کرده است. این اداره با بهرهگیری از شبکهسازی جاسوسان داخلی، تهدیدهای سیستماتیک و فشارهای مالی، توانسته پردهی سنگینی بر واقعیتهای کشور بکشد. پیآمد این وضعیت فراتر از محدودیت آزادی مطبوعات است. وقتی خبرنگار نتواند به همکار خود اعتماد کند، امکان تولید گزارشهای مشترک، راستیآزمایی اطلاعات و پیگیری موضوعات حساس عملا از بین میرود. نتیجهی آن، فقر تدریجی محتوای مستقل و تبدیل رسانههای داخلی به ابزاری برای بازتولید روایت رسمی حاکمیت است. در چنین فضایی، جامعه نیز از دسترسی به اطلاعات واقعی محروم میماند و فاصله میان واقعیتهای روزمرهی مردم و آنچه در رسانههای داخلی بازتاب مییابد، هر روز عمیقتر میشود.
رسانههای تبعیدی در این میان به یکی از آخرین پناهگاههای گزارشدهی مستقل تبدیل شدهاند. آنها نهتنها وظیفهی پوشش اخبار را بر دوش دارند، بلکه ناگزیر به ایفای نقش حافظهی جمعی و صدای کسانی شدهاند که در داخل امکان سخن گفتن ندارند. بااینحال، ادامهی فشارهای استخباراتی و گسترش شبکه نفوذ، حتا فعالیت این رسانهها را نیز پیچیدهتر میکند؛ زیرا ارتباط با منابع داخل کشور پرریسکتر شده و هزینهی آن برای خبرنگاران محلی سنگینتر از گذشته است.
بااینهمه، تا زمانی که این سازوکار نظارتی درونرسانهای پابرجا باشد، هرگونه امید به بازگشت فضای حرفهای و مستقل رسانهای در داخل کشور دور از دسترس خواهد ماند. آنچه امروز جریان دارد، فلج ساختن امکان روایت مستقل از واقعیتهای افغانستان است. اگر این روند متوقف نشود، نسل آیندهی خبرنگاران داخل کشور با فضایی روبهرو خواهند بود که در آن اعتماد حرفهای تقریبا از میان رفته و خودسانسوری به غریزهی بقا تبدیل شده است.
