استخبارات طالبان چگونه زندگی مردم را در ولسوالی‌ها کنترل می‌کند؟

اتاق خبر
HOSHANG HASHIMI / AFP

نویسنده: احسان عنان


فعالیت استخبارات طالبان در ولسوالی‌ها به جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری مسائل امنیتی خلاصه نمی‌شود. گزارش‌های رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که در برخی مناطق افغانستان، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تهدید و گرفتن پول از مردم به شیوه‌هایی برای اعمال فشار و گسترش نفوذ مأموران استخبارات تبدیل شده است. نبود نظارت مستقل و پاسخ‌گویی مؤثر نیز زمینه را برای سوءاستفاده از صلاحیت‌های امنیتی فراهم کرده و مردم را در برابر رفتارهای خودسرانه آسیب‌پذیر ساخته است.

دامنه‌ی تأثیر این وضعیت فراتر از کسانی است که مستقیما با بازداشت، شکنجه یا اخاذی روبه‌رو می‌شوند. وقتی مردم از یک‌سو نگران بازداشت و تهدید باشند و از سوی دیگر احتمال دهند که اطرافیان‌شان اطلاعاتی درباره‌ی آنان در اختیار استخبارات می‌گذارند، اعتماد میان افراد نیز به‌تدریج از بین می‌رود. در چنین فضایی، حتا اختلاف‌های شخصی و محلی می‌تواند به ابزاری برای فشار بر دیگران تبدیل شود و مردم برای دور ماندن از دردسر، سکوت و احتیاط را در پیش بگیرند. این مقاله به بررسی شیوه‌های اعمال نفوذ استخبارات طالبان در ولسوالی‌ها و پی‌آمدهای آن بر زندگی مردم، روابط اجتماعی و اعتماد عمومی می‌پردازد.

ساختار و گستره‌ی نفوذ

اداره‌ی عمومی استخبارات طالبان در کابل ساختاری متمرکز دارد و در ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور نیز از طریق واحدهای محلی فعالیت می‌کند. مطابق سازوکار این نهاد، از مأموران محلی و منابع اطلاعاتی برای پیگیری افراد، روابط و تحولات اجتماعی استفاده می‌کند. دسترسی مستقیم به اطلاعات محلی برای هر نهاد اطلاعاتی یک مزیت عملیاتی است؛ اما وقتی این دسترسی با نظارت مستقل و قواعد روشن همراه نباشد، خطر سوءاستفاده از صلاحیت افزایش می‌یابد.

مأموران استخبارات در سطح ولسوالی با اطلاعات مربوط به افراد، خانواده‌ها و مسائل امنیتی سروکار دارند. در برخی پرونده‌ها، آنان در شناسایی، احضار، بازداشت و بازجویی افراد نیز نقش داشته‌اند. گزارش‌های مربوط به بازداشت و شکنجه‌ی شهروندان در مناطق مرکزی افغانستان نشان می‌دهد که در شماری از موارد، مرز میان گردآوری اطلاعات و اعمال فشار بر افراد رعایت نشده است.

شیوه کار مدیران استخبارات در همه‌ی ولسوالی‌ها یکسان نیست. ساختار اجرایی، میزان نفوذ مأموران و رابطه‌ی آنان با نهادهای محلی از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر فرق می‌کند. اما نبود نظارت بیرونی و عدم دسترسی شهروندان به مرجع مستقل اعتراض و شکایت، در هر حال مسأله‌ای اساسی است.

ترس؛ ابزار کنترل اجتماعی

کارکرد یک دستگاه اطلاعاتی فقط جمع‌آوری اطلاعات نیست؛ چگونگی استفاده از اطلاعات نیز اهمیت دارد. هنگامی که مردم احتمال دهند یک گفت‌وگوی انتقادی، ارتباط با خبرنگار یا حتا اختلاف شخصی می‌تواند به بازداشت و بازجویی منجر شود، رفتار خود را تغییر می‌دهند. در چنین وضعیتی، ترس پیش از آن‌که مأموران استخبارات اقدامی انجام دهند، بر زندگی روزمره‌ی مردم اثر می‌گذارد.

اتهام‌های مبهم در این میان نقش کلیدی دارند. داشتن سلاح، ارتباط با نیروهای مقاومت یا همکاری با حکومت پیشین، اگر بدون شواهد روشن و روند قانونی مطرح شود، امکان دفاع را از متهم می‌گیرد. از ولسوالی‌های شمال کشور گزارش شده که جوانانی به دلیل خویشاوندی با مقاومت‌گران، داشتن نگرش مستقل یا فعالیت مدنی بازداشت شده‌اند. برخی از آنان با برق شکنجه شده‌اند، بی‌آن‌که عمل مجرمانه‌ای به آنان نسبت داده شود.

شکنجه در این پرونده‌ها همیشه برای گرفتن اطلاعات نیست. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) در گزارشی که جون ۲۰۲۵ منتشر کرد، بر پایه مصاحبه با بازداشت‌شدگان، بازداشت خودسرانه، شکنجه‌ی جسمی و آزار روانی در بازداشتگاه‌های اداره‌ی عمومی استخبارات را در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ مستند کرد. به‌نوشته‌ی این گزارش، در شماری از موارد شکنجه برای گرفتن اعتراف، مجازات مخالفان یا تحمیل هنجارهای ایدئولوژیک به کار رفته است.

یوناما نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۳ خود، در بازه‌ای ۱۹ ماهه بیش از هزار و ۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را هنگام بازداشت و نگهداری افراد ثبت کرد. نزدیک به نیمی از آن‌ها شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بود و بیشتر در بازداشتگاه‌های وزارت داخله و اداره‌ی عمومی استخبارات رخ داده بود. تهدید بازداشت‌شدگان و اعضای خانواده‌ی آنان نیز در میان موارد مستندشده دیده می‌شد.

نبود نظارت و پاسخ‌گویی

یکی از زمینه‌های مهم سوءاستفاده از صلاحیت، نبود سازوکار مستقل برای بررسی رفتار مأموران استخبارات در ولسوالی‌ها است. در نظامی که محکمه‌ی مستقل، رسانه‌ی آزاد و نهادهای مدنی ناظر با محدودیت روبه‌رو هستند، شهروندان راه‌هایی برای پیگیری شکایت‌های خود ندارند. در بسیاری از مناطق دوردست، دسترسی به وکیل، ثبت شکایت و پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز دشوار و گاهی ناممکن است.

در چنین شرایطی، بازداشت یک فرد ممکن است بدون اطلاع‌رسانی روشن به خانواده، بیان اتهام مشخص یا دسترسی به وکیل ادامه یابد. خانواده‌ها نیز برای اطلاع از وضعیت بستگان خود، ناچار به مراجعه به بزرگان محل یا واسطه‌هایی می‌شوند که ارتباطی با مأموران دارند. این وضعیت، شهروند را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای آزادی یا پیگیری پرونده خود، به روابط شخصی و میانجی‌گری متکی شود.

طالبان در ماه‌های اخیر از ایجاد نهادهایی برای نظارت بر بازداشتگاه‌ها سخن گفته‌اند و یوناما تأسیس «ریاست عالی نظارت و پیگرد فرامین و احکام» را با مأموریت بررسی شکایت‌های بدرفتاری ثبت کرده است. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که این نهاد تا چه اندازه استقلال، صلاحیت اجرایی و امکان بررسی بی‌طرفانه دارد. اگر خودش جزئی از همان ساختاری باشد که رفتارش باید بررسی شود، اعتماد عمومی به نتیجه‌ی کار آن دشوار خواهد بود.

اخاذی و فساد به‌نام جمع‌آوری سلاح

گزارش «اطلاعات روز» از جاغوری، به نقل از یک منبع محلی، نرخ‌های مشخصی را ذکر می‌کند: ۵۰ هزار افغانی برای کلاشینکف و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار برای پیکا. گزارش‌هایی از ناور غزنی و از ولسوالی‌های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی الگوی مشابهی را شرح می‌دهند. در برخی موارد، کسانی که می‌گفتند سلاح ندارند، پس از شکنجه مجبور شده‌اند بهای چند میل سلاح را بپردازند. سازمان رواداری نیز پیش‌تر از مطالبه‌ی ۱۲۰ هزار افغانی برای هر میل سلاح در غزنی و دریافت پولی معادل بهای ده میل سلاح از دو افسر پیشین در میدان‌وردک خبر داده است.

در همین گزارش‌ها آمده است که پول گاهی بدون رسید گرفته شده است. نبود سند مالی، نرخ‌های متفاوت و تکرار مطالبه در چند ولسوالی این پرسش را پیش می‌کشد که پول‌ها به کجا می‌روند. اگر این مبالغ به حساب‌های رسمی واریز نشده باشند، دریافت آن‌ها بدون رسید و خارج از روند شفاف مالی، زمینه‌ی سوءاستفاده از صلاحیت و بهره‌برداری شخصی از این روند را فراهم می‌کند.

هزینه‌ی این معادل‌سازی سلاح به پول را مردم می‌پردازند. کسانی که توان پرداخت پول نقد را ندارند، موتر و موتورسایکل خود را می‌فروشند و گاهی ناگزیر خانه و زمین را رها می‌کنند. دیگران سکوت را بر شکایت ترجیح می‌دهند، چون شکایت خود می‌تواند خطر بیاورد.

شبکه خبررسانی و فرسایش اعتماد اجتماعی

استفاده از خبررسانان و منابع اطلاعاتی در میان مردم، بخشی از فعالیت عادی نهادهای استخباراتی است. مشکل زمانی آغاز می‌شود که همکاری مردم محل با ترس و اجبار گرفته شود یا در خدمت رقابت‌ها و منافع شخصی قرار گیرد.

همکاری مردم با مأموران استخبارات انگیزه‌های یکسانی ندارد. برخی زیر فشار وادار به همکاری می‌شوند؛ به‌ویژه کسانی که پیشینه‌ی بازداشت دارند یا خانواده‌های‌شان در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. گروهی دیگر در برابر پول و پاداش اطلاعات می‌دهند. برای بعضی‌ها نیز نزدیکی به مأموران استخبارات راهی برای کسب موقعیت و نفوذ در محل است؛ زیرا این رابطه می‌تواند در اختلاف‌ها و رقابت‌های محلی به سود آنان تمام شود. در کنار این موارد، شماری هم با وعده‌ی دوستی و حمایت به همکاری کشانده می‌شوند.

این تنوع انگیزه‌ها نشان می‌دهد که رابطه‌ی مردم با منابع اطلاعاتی را نمی‌توان صرفا بر پایه رضایت و اعتماد توضیح داد. در بسیاری موارد، ترس، منفعت شخصی و رقابت‌های محلی در شکل‌گیری این رابطه نقش دارد. همین مسأله می‌تواند اعتبار اطلاعات جمع‌آوری‌شده را نیز زیر سؤال ببرد. زیرا کسی که می‌داند امتناع از همکاری ممکن است به بازداشت خودش یا تهدید خانواده‌اش بینجامد، لزوما خبر درست نمی‌دهد.

اثر اجتماعی آن کاهش و فرسایش اعتماد میان مردم است. وقتی هر همسایه یا آشنایی ممکن است منبع اطلاعاتی یک نهاد امنیتی باشد، روابط اجتماعی محتاطانه‌تر می‌شود. مردم در گفت‌وگوهای روزمره، نشست‌های خانوادگی و گردهمایی‌های محلی نیز درباره‌ی آنچه می‌گویند بیشتر احتیاط می‌کنند. این احتیاط کم‌کم پیوندهایی را می‌فرساید که در روستا برای حل اختلاف و همکاری جمعی اهمیت زیاد دارند.

اختلاف‌های محلی؛ ابزار دست مأموران استخبارات

جامعه‌ی روستایی افغانستان پر از اختلاف‌های دیرینه بر سر زمین، آب، مرز روستاها، میراث و رقابت‌های قومی و تباری است. این کشمکش‌ها در شرایط عادی با جرگه، شورا یا محکمه فیصله می‌شود. اما وقتی مرجع مستقل قضاوت ضعیف است و استخبارات اختیارات گسترده دارد، همین اختلاف‌ها به‌ آسانی به ابزار تبدیل می‌شوند.

یکی از دو طرف دعوا می‌تواند با گزارشی مانند «او سلاح دارد» یا «با مقاومت پیوند دارد» رقیبش را روانه‌ی بازداشت کند. مأموری که چنین گزارشی را بدون بررسی بپذیرد، عملا بدون محاکمه به سود یک طرف حکم داده است. حمایت گزینشی از یک جناح، آن جناح را به استخبارات وابسته می‌کند و جناح مقابل را به احتیاط و سکوت وامی‌دارد. اگر فشار بیشتر بر منطقه‌ها یا اقوام مشخصی متمرکز شود، بی‌اعتمادی قومی و منطقه‌ای هم عمیق‌تر می‌شود.

این همان منطق دیرین «تفرقه بینداز و حکومت کن» است؛ منطقی که در آن ضعف پیوندهای افقی میان مردم، به قدرت عمودی نهاد حاکم می‌افزاید. هرچه شکاف میان مردم عمیق‌تر شود، نیاز حاکم به جلب رضایت یا پاسخ‌گویی کم‌تر می‌گردد. چون جامعه‌ی تکه‌تکه‌شده نه می‌تواند خواسته‌ای مشترک بیان کند و نه از آن دفاع. بهای این وضع علاوه بر قربانیان مستقیم بازداشت و اخاذی، نسلی خواهد بود که در فضای بی‌اعتمادی رشد می‌کند. یاد می‌گیرد که سکوت امن‌تر از سخن است و جدایی ایمن‌تر از همراهی. و این تهدیدی است که اثرش از عمر یک دوره‌ی حکومت بسیار فراتر می‌رود.

پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی

طالبان جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و تأمین امنیت را از اهداف اصلی فعالیت‌های امنیتی خود می‌دانند. آنان همچنین به دست‌آوردهای امنیتی و اقتصادی‌شان اشاره می‌کنند. در حالی که امنیت را نمی‌توان تنها با نبود جنگ سنجید. امنیت پایدار زمانی معنا دارد که شهروندان از بازداشت خودسرانه، شکنجه، تهدید و مطالبه‌ی پول بدون مبنای قانونی در امان باشند.

حکومتی که امنیت را بر ارعاب استوار می‌کند، مخالفت را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را به پنهان‌شدن وادار می‌کند. در چنین فضایی، نارضایتی‌ها آشکار نمی‌شوند و امکان گفت‌وگو درباره‌ی آن‌ها از میان می‌رود. آرامشی که به این شیوه ایجاد می‌شود، بر رضایت شهروندان استوار نیست و به همین دلیل شکننده است.

پی‌آمدهای این وضعیت به بازداشت‌شدگان و هزینه‌های مالی محدود نمی‌ماند؛ زندگی روزمره‌ی خانواده‌ها، پیوندهای اجتماعی و اعتماد مردم به حکومت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنان مهاجرت و کوچ اجباری خانواده‌ها یکی دیگر از این پی‌آمدهای فاجعه‌بار است. کسانی که خانه و زمین خود را رها می‌کنند، از ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان جدا می‌شوند. آنان ناگزیرند در ولایت‌های دیگر یا کشورهای همسایه، با هزینه‌هایی فراتر از توان خود، پناه بگیرند.

بااین‌حال، هر اصلاحی در این زمینه دست‌کم چهار تغییر اساسی می‌خواهد: روشن بودن دلیل بازداشت، دسترسی مؤثر به وکیل و خانواده، بررسی مستقل ادعاهای شکنجه، و نپذیرفتن اعتراف اجباری. دشواری کار این است که هر چهار مورد، همان اختیار بی‌نظارت و بازداشت بدون پاسخ‌گویی را محدود می‌کند که اقتدار مأموران استخبارات طالبان بر آن تکیه دارد. با توجه به ساختار کنونی قدرت و نبود سازوکارهای مستقل نظارت، تحقق این تغییرات با موانع جدی روبه‌رو است.

منابع:

Rawadari. Afghanistan Mid-Year Human Rights Situation Report: January–June 30, 2025. 30 August 2025.

Rawadari. The Afghanistan Mid-Year Human Rights Situation Report: January–June 30, 2024. 12 August 2024.

World Organisation Against Torture (OMCT), Civil Society and Human Rights Network (CSHRN), and Human Rights Defenders Plus (HRD+). “Every Hour Felt as Long as a Year”: Voices of Detainees Held by Afghanistan’s de facto General Directorate of Intelligence. 25 June 2025.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). The Treatment of Detainees in Afghanistan: Respecting Human Rights – A Factor for Trust. 20 September 2023.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). Update on the Human Rights Situation in Afghanistan (July to September 2026). 15 October 2026.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه