تحلیل: احسان عنان
گروهی موسوم به «سپاهیان میهن» در ۱۷ جولای ۲۰۲۶ به مرکز ولسوالی یفتل پایین در بدخشان حمله کرد و برای چند ساعت کنترل منطقه را از دست طالبان خارج ساخت. اما دیری نگذشت که طالبان منطقه را دوباره تصرف کردند و در جریان همین عملیات بازپسگیری، دست به بازداشت گستردهی باشندگان محل زدند. دهها نفر از افراد محل، از جوان تا میانسال، در همین عملیات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. بهدنبال آن، طالبان با انتشار ویدیوهایی مدعی شدند که شماری از بازداشتشدگان با این حمله ارتباط داشتهاند. در مقابل، منابع محلی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت غیرتفکیکی، فشار بر خانوادهها و شکنجهی بازداشتشدگان سخن گفتهاند.
این ادعاها با الگوی رفتاری شناختهشدهی دستگاه امنیتی و استخباراتی طالبان در دیگر نقاط کشور همخوانی دارد. آنچه در یفتل پایین رخ داد، پرسشی بزرگتر را دربارهی ماهیت حکمرانی امنیتی طالبان مطرح میکند: آیا واکنش حکومت طالبان به تهدیدهای مسلحانهی مخالفانش بر پایه اطلاعات دقیق و بازداشت هدفمند استوار است، یا بر فشار جمعی بر جامعهای که حمله در آن رخ داده است؟ این نوشته به بررسی همین پرسش میپردازد.
شکاف میان دو روایت
طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بارها بر تأمین «امنیت کامل و سراسری» در افغانستان تأکید کردهاند؛ ادعایی که قرار است تصویر کشوری را ترسیم کند که جنگ فراگیر در آن پایان یافته و حکومت مرکزی بر تمام قلمرو تسلط دارد. اما رویدادهای اخیر در بدخشان نشان میدهد که پایان جنگ لزوما به معنای شکلگیری امنیت پایدار نیست. یک حکومت میتواند مراکز ولایتها و ولسوالیها را در دست داشته باشد و در عین حال، در شناسایی دقیق تهدیدها، جلب اعتماد مردم و مدیریت منازعات محلی با دشواری جدی روبهرو باشد.
ماجرای یفتل پایین از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. تنها ساعاتی پس از بازپسگیری ولسوالی، نیروهای طالبان جستوجوی خانهبهخانه را آغاز کردند. بهگفتهی باشندگان محل، این جستوجوها به بازداشت گستردهی مردان، از جوان تا سالخورده، انجامید، بدون آنکه جزئیات روشنی دربارهی اتهامها، روند تحقیق یا وضعیت حقوقی بازداشتشدگان اعلام شود.
اختلاف روایت دربارهی چگونگی این عملیات، هستهی اصلی مسأله است. طالبان میگویند بازداشتشدگان اعضا یا همکاران گروه مهاجم بودهاند. در مقابل، منابع محلی میگویند شمار زیادی از باشندگان، بدون تفهیم اتهام روشن، بازداشت و در برخی موارد شکنجه شدهاند. حتا اگر در میان بازداشتشدگان افرادی با حمله ارتباط داشته باشند، این موضوع بازداشت گستردهی همهی افراد مشکوک، استفاده از خشونت در بازجویی یا نگهداری آنان در مکانهای نامعلوم را توجیه نمیکند. مسئولیت اصلی یک دستگاه امنیتی، تفکیک فرد مسئول از شهروند عادی است، نه تلقیکردن مجموعهای از افراد بهعنوان مظنون، صرفا به این دلیل که در محل وقوع حمله سکونت داشتهاند.
الگوی گستردهتر واکنش امنیتی
رویدادهای بدخشان را نمیتوان بدون توجه به افزایش حملات جبهههای مخالف طالبان در دیگر ولایتها بررسی کرد. در هفتههای اخیر، «جبهه آزادی افغانستان»، «جبهه مقاومت ملی افغانستان» و «جبهه متحد افغانستان» از انجام حملات جداگانه علیه مواضع طالبان در چندین ولایت خبر دادهاند. تداوم این حملات و گسترش جغرافیایی آنها نشان میدهد که حکومت طالبان، برخلاف ادعای کنترل کامل، همچنان با تهدیدهای مسلحانهی پراکنده و محلی روبهرو است.
در بدخشان، پس از حملهی «سپاهیان میهن» به یفتل پایین، «جبهه آزادی افغانستان» از حمله به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک خبر داد و «جبهه مقاومت ملی افغانستان» نیز مسئولیت حملهای در ولسوالیهای کرانومنجان را برعهده گرفت. در گزارشهای بعدی، از فعالیتهای مسلحانه در یمگان و کشم نیز سخن گفته شد. این رویدادها نشان میدهد که مسأله فقط ازدسترفتن موقت یک مرکز اداری نیست، بلکه توانایی گروههای مخالف برای نفوذ، انتخاب هدف و اجرای عملیات در مناطق مختلف ولایتها همچنان پابرجا است. فعالیت این گروهها به یک ولایت محدود نمانده است.
شرایط هر ولایت البته یکسان نیست. در بدخشان و پنجشیر، بازداشتها بیشتر در پی حملات مسلحانه و نگرانی از شبکههای مقاومت صورت میگیرد. در هرات و برخی ولایتهای دیگر، بخش مهمی از بازداشتها به اجرای مقررات اجتماعی و پوشش مربوط است. در مورد نظامیان پیشین نیز، اتهام همکاری با حکومت گذشته یا مخالفت سیاسی نقش برجستهتری دارد. با وجود این تفاوتها، منطق مشترکی در همهی این موارد دیده میشود: ضعف یا فقدان تضمینهای حقوقی، اتهامهای مبهم، دسترسی محدود خانوادهها و نبود نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایتها.
از این منظر، حملات جبهههای مخالف و بازداشتهای خودسرانه دو موضوع جدا از هم نیستند. حملات مسلحانه ضعف اطلاعاتی و امنیتی طالبان را آشکار میکند و طالبان نیز در پاسخ، به ابزارهایی متوسل میشوند که در سایر حوزههای حکمرانی از پیش به کار گرفتهاند؛ از جمله بازداشت پیشگیرانه، ایجاد ترس، اعترافگیری، فشار بر خانوادهها و مجازات نمادین یا جمعی.
ظرفیت اعلامی و عملکرد واقعی
از نظر ساختاری، طالبان پس از تسلط بر کابل، دستگاه اطلاعاتی خود موسوم به «ریاست عمومی استخبارات» (GDI) را جایگزین ریاست عمومی امنیت ملی دوران جمهوریت کردند. این نهاد در کنار وزارت امور داخله و نیروهای امنیتی محلی، مسئولیت اصلی مقابله با تهدیدهای امنیتی، از جمله فعالیت گروههای مسلح مخالف را برعهده دارد. طالبان همچنین در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابلتوجهی روی ابزارهای نظارتی و فناورانه، از جمله دوربینهای نظارتی شهری، رصد شبکههای اجتماعی و کنترل ارتباطات موبایلی، انجام داده است.
اما قدرت اداری و نظامی لزوما به ظرفیت حرفهای اطلاعاتی تبدیل نمیشود. یک دستگاه امنیتی برای مقابلهی مؤثر با شورش مسلحانه، به شبکهی منابع انسانی محلی، تحلیل دقیق اطلاعات، شناخت مناسبات اجتماعی و توانایی تفکیک میان افراد مسلح و غیرنظامی نیاز دارد. کنترل جادهها، استقرار نیرو در روستاها یا استفاده از بازرسی و بازداشت، جای این ظرفیت را نمیگیرد.
این مسأله در ولایتی مانند بدخشان پیچیدهتر است، چرا که جغرافیای کوهستانی، فاصلهی زیاد میان ولسوالیها، دشواری رفتوآمد و تنوع اجتماعی، کار استخباراتی را دشوار میکند. در چنین محیطی، کنترل ارتباطات به تنهایی نمیتواند جای شبکهی انسانی را بگیرد. ابزارهای فنی ممکن است رفتوآمد یا ارتباطی را ثبت کنند، اما توضیح نمیدهند که چهکسی در پشت یک حمله قرار دارد، چهکسی از روی ترس همکاری کرده و چهکسی صرفا در محل وقوع رویداد زندگی میکند.
به همین دلیل، میان ظرفیت اعلامی طالبان و عملکرد واقعی آنان فاصلهای آشکار وجود دارد. نیرو و منابع امنیتی طالبان ممکن است در مراکز شهری حضوری سنگین و قابل مشاهده داشته باشند، اما در مناطق دورافتاده از اطلاعات دقیق و اعتماد محلی کافی برخوردار نباشند. هنگامی که حملهای از جانب مخالفان رخ میدهد، این کمبود به سرعت آشکار میشود. نیروهای امنیتی باید در زمانی کوتاه پاسخ دهند، اما اگر اطلاعات پیشینی و منابع قابل اعتماد نداشته باشند، به سادهترین راه، که بازداشت هرکس در دسترس است، متوسل میشوند.
از بازداشت هدفمند تا مجازات جمعی
عبارت «مجازات جمعی» برای مواردی به کار برده میشود که افراد نه بهدلیل مسئولیت فردی، بلکه بهدلیل عضویت در یک جامعه، خانواده، روستا یا گروه اجتماعی، در معرض مجازات قرار گیرند. گزارشهای مربوط به یفتل پایین، دستکم چنین نگرانیای را ایجاد میکند.
این رویکرد اما تنها در بدخشان دیده نمیشود. در سایر ولایتها نیز طالبان پس از هر اتفاق امنیتی به بازداشتهای دستهجمعی، جستوجوهای خانهبهخانه و اعمال محدودیتهای شدید روی آوردهاند. از نگاه دیدبانهای حقوق بشری، این اقدامات مصداق بارز «مجازات جمعی» است؛ به این دلیل که بازداشتشدگان اغلب بدون اتهام مشخص، صرفا بهدلیل حضور در یک منطقه یا تعلق به یک گروه قومی/اجتماعی خاص، هدف قرار گرفتهاند.
در یک عملیات حرفهای ضدشورش، هدف باید شناسایی شبکهی سازماندهندهی حمله، مسیر تأمین مالی، حلقهی ارتباطی و افراد دخیل باشد. چنین کاری زمانبر است و به منابع انسانی، تحلیل داده و همکاری مردم نیاز دارد. در مقابل، بازداشت گسترده سریعتر و از نظر عملیاتی سادهتر است. نیروهای امنیتی میتوانند همهی افراد مشکوک را بازداشت کنند و سپس در جریان بازجویی بهدنبال اطلاعات بگردند. این روش شاید در کوتاهمدت احساس کنترل ایجاد کند، اما با اصول دادرسی عادلانه و امنیت مردممحور فاصله دارد.
البته در رویکرد طالبان، ضعف اطلاعاتی تنها توضیح ممکن نیست. بازداشت گسترده بخشی از سیاست ارعاب این گروه است. حکومت طالبان میخواهد به مردم نشان دهد که هر حملهای هزینهای برای جامعهی محل خواهد داشت. همچنین ممکن است رقابت میان نهادهای امنیتی، انتقامگیری سیاسی، اختلافات محلی یا انگیزههای قومی در این رفتار نقش داشته باشد.
با وجود این، هنگامی که بازداشتها بدون اتهام روشن، بدون دسترسی به خانواده و بدون روند قضایی انجام میشود، نتیجهی عملی آن با مجازات جمعی تفاوت چندانی ندارد؛ حتا اگر مقامهای طالبان آن را «عملیات امنیتی» بنامند.
آنچه آمار حقوق بشری نشان میدهد
گزارش سهماههی یوناما دربارهی وضعیت حقوق بشر افغانستان، در فاصلهی اول اپریل تا پایان جون ۲۰۲۶، ۳۸۹ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۶۵ مورد بدرفتاری و ۱۳۷ مورد مجازات بدنی را ثبت کرده است. براساس این گزارش، بخش بزرگی از بازداشتهای ثبتشده به مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مقرراتی دربارهی پوشش زنان و ظاهر مردان مربوط بوده است. این آمار نشان میدهد که بازداشت خودسرانه و بدرفتاری، پدیدهای محدود به یک رویداد یا یک ولایت نیست، بلکه بیشتر تصویری از فضای عمومی سرکوب و نبود تضمینهای حقوقی ارائه میکند.
الگوی مشابهی در بازداشت فعالان مدنی نیز دیده میشود؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با عملیاتهای نظامی گروههای مقاومت ندارد، اما در چارچوب همان رویکرد سرکوب گسترده و پیشگیرانه قرار میگیرد. الگوی پایدار دیگر، تداوم بازداشت، شکنجه و حتا قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی دوران جمهوریت است. دهها نظامی پیشین از خانههای خود بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند، بدون آنکه خانوادههایشان از سرنوشتشان مطلع شوند. این رویه، از نشانههای عملکرد واقعی دستگاه امنیتی و استخباراتی طالبان است.
اهمیت گزارش یوناما در این است که نشان میدهد بازداشت و مجازات، در ساختار حکمرانی طالبان تنها ابزار استثنایی برای مقابله با شورش نیست، بلکه این ابزار در حوزههای مختلف، از اجرای مقررات اجتماعی تا کنترل مخالفان سیاسی و امنیتی، کاربرد گستردهای دارد. البته این ارقام، مانند هر آمار حقوق بشری، تمام واقعیت را نشان نمیدهند. دسترسی نهادهای مستقل به ولسوالیهای دورافتاده محدود است. خانوادهها از ترس انتقامگیری ممکن است موارد بازداشت را گزارش نکنند. رسانهها با محدودیتهای شدید روبهرو هستند و سازوکار مستقل شکایت و پیگیری قضایی وجود ندارد.
هزینهی امنیتی سرکوب گسترده
بازداشت گسترده ممکن است در کوتاهمدت سکوت شهروندان را در پی داشته باشد، اما سکوت با امنیت یکی نیست. خانوادهای که یکی از اعضایش بدون اتهام روشن بازداشت یا شکنجه میشود، الزاما به حکومت وفادارتر نمیگردد. برعکس، احساس بیعدالتی میتواند در میان اعضای خانواده و شبکهی اجتماعی اطراف آن گسترش یابد و به بیاعتمادی عمیقتر منجر شود.
ناکام در آزمون
رویدادهای اخیر در ولایت بدخشان تنها تصویری از یک رویارویی امنیتی نیست؛ این رویدادها بخشی از پیآمدهای گستردهتر شیوهی برخورد طالبان با مخالفان و جوامع محلی را نیز آشکار میکند. بازپسگیری یک مرکز ولسوالی ممکن است در مدت کوتاهی انجام شود، اما پیآمد اجتماعی برخوردهای پس از آن میتواند بسیار ماندگارتر باشد.
سرکوبی که فراتر از رویارویی با مخالفان مسلح، به خانوادهها، شبکههای اجتماعی و جوامع محلی گسترش یابد، بر ضد خود حاکمان اعمالکنندهی خشونت و ارعاب نیز عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر صرفا از منظر تکنیکی هم به این قضیه نگاه شود، کاهش همکاری مردم مستقیما به معنای دسترسی کمتر به اطلاعات محلی، افزایش فاصلهی اجتماعی و فراهمشدن فضای بیشتر برای روایتسازی مخالفان است. ترس ممکن است سکوت ایجاد کند، اما در غیاب اعتماد، سکوت به همکاری تبدیل نمیشود؛ و جامعهای که همکاری خود را از حکومت دریغ کند، برای هر ساختار امنیتی محیطی دشوارتر ایجاد میکند.
تداوم چنین تجربههایی در مناطق مختلف میتواند نارضایتیهای پراکنده را به تجربهای مشترک از بیاعتمادی تبدیل کند. در مناطقی مانند بدخشان و پنجشیر، جایی که پیشاپیش زمینههایی برای مخالفت مسلحانه وجود دارد، چنین تجربههایی میتواند به بخشی از روایت و بسیج اجتماعی مخالفان طالبان تبدیل شود.
بنابراین، پیآمد سرکوب گسترده فقط متوجه قربانیان آن نیست. بخشی از هزینهی آن میتواند متوجه خود طالبان شود: کاهش اعتماد، محدودشدن همکاری محلی، تقویت روایت مخالفان و دشوارترشدن کنترل اجتماعی. به این معنا، سرکوب گسترده میتواند نه فقط یک ابزار اعمال قدرت، بلکه عاملی برای فرسایش تدریجی همان قدرت نیز باشد.
