نویسنده: علی حکمت
در شرایطی که مهاجران اهل افغانستان در کشورهایی چون ایران و پاکستان با خشونت و فشار تحت تعقیب و آزار قرار دارند، در ترکیه حداقلهایی از رویکرد بشردوستانه هنوز زنده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه در رسیدگی به شکایت یک خانوادهی افغانستانی که از سال ۲۰۱۴ به اینطرف در وضعیت پناهجویی در ترکیه زندگی میکند، به این نتیجه رسیده است که روند قضایی مربوط به اخراج آنان، از نظر بررسی خطر احتمالی بازگشت به افغانستان، تضمینهای مؤثر لازم را نداشته و در نتیجه، حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری مندرج در ماده ۱۷ قانون اساسی ترکیه نقض شده است. دادگاه برای رفع پیآمدهای این نقض، دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کرده و تأکید کرده است که تا پایان رسیدگی مجدد، شاکیان نباید از ترکیه اخراج شوند.
رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در این پرونده، نتیجهی یک مناقشهی طولانی قضایی ۱۱ ساله دربارهی وضعیت یک خانوادهی افغانستانی است که درخواست حمایت بینالمللی آنان در ترکیه رد شده و تصمیم اخراجشان پس از طی مراحل مختلف قضایی قطعی شده بود. رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در پرونده یک خانوادهی افغانستانی، بر ضرورت بررسی واقعی و فردی خطر بازگشت به افغانستان تأکید میکند؛ دادگاه اعلام کرده است که صرف صدور تصمیم اخراج کافی نیست و ادعاهای مربوط به خطر مرگ یا بدرفتاری باید بهطور مؤثر بررسی شود.
این رأی، بااینحال، به معنای آن نیست که دادگاه قانون اساسی اقامت یا حمایت بینالمللی این خانواده را تأیید و یا قبول کرده یا بهطور کلی اخراج پناهجویان افغانستانی از ترکیه را ممنوع دانسته است. دادگاه تصریح کرده که تصمیم نهایی دربارهی نتیجهی پرونده پس از رسیدگی مجدد، در صلاحیت مرجع قضایی مربوطه خواهد بود. این اولینبار است که پرونده رسیدگی به شکایت یک پناهجو در ترکیه در دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع شده است.
آغاز پرونده؛ درخواست حمایت بینالمللی یک خانوادهی افغانستانی
این خانواده در ترکیه درخواست حمایت بینالمللی کرده بودند. درخواست آنان در چارچوب مقررات مربوط به حمایت بینالمللی بررسی شد، اما مقامات ارزینجان در ۱۴ جنوری ۲۰۱۵ درخواست حمایت بینالمللی آنان را رد کردند.
سرپرست خانواده پس از این تصمیم، در دادگاه اداری شمارهی یک آنکارا علیه تصمیم رد درخواست خود شکایت کرد. او در جریان رسیدگی قضایی توضیح داده بود که در افغانستان، بهدنبال یک حادثهی خانوادگی، با تهدید مواجه شده است.
مسیر پرونده در دادگاههای ترکیه
دادگاه اداری شمارهی یک آنکارا در مرحلهی نخست با بررسی پرونده، تصمیم مورد اعتراض را لغو کرد. بااینحال، پس از درخواست تجدیدنظر دولت، شعبهی دهم شورای دولتی ترکیه رأی دادگاه را نقض کرد. پس از بازگشت پرونده و رسیدگی مجدد، دادگاه اداری شمارهی یک آنکارا اینبار شکایت را رد کرد. درخواستهای تجدیدنظر و اصلاح رأی نیز از سوی شعبهی مربوطهی شورای دولتی رد شد و تصمیم در ۱۴ می ۲۰۲۴ قطعی شد.
پس از آن، متقاضیان به کمک یک وکیل حقوقی خود، پرونده را به دادگاه قانون اساسی ترکیه (عالیترین دادگاه ترکیه) بردند و مدعی شدند که در جریان رسیدگی به تصمیم اخراج، ادعاهای اساسی آنان دربارهی خطر بازگشت به افغانستان بهطور کافی مورد بررسی قرار نگرفته است.
موضوع اصلی که دادگاه قانون اساسی بررسی کرده، این نبوده است که آیا متقاضیان صرفا حق دارند در ترکیه بمانند یا خیر؛ بلکه مسأله این بوده که آیا مقامات قضایی ترکیه هنگام بررسی تصمیم اخراج، خطر واقعی و مشخصی را که ممکن است در صورت بازگشت متوجه این افراد شود، بهشکل مؤثر بررسی کردهاند یا نه.
دادگاه در ارزیابی خود به این نتیجه رسید که دادگاه رسیدگیکننده، ادعاهای مربوط به وضعیت شخصی متقاضیان را به اندازهی لازم بررسی نکرده است. دادگاه قانون اساسی تصریح کرده است که در رسیدگی مجدد باید با توجه به گزارشهای تهیهشده توسط نهادها و سازمانهای ملی و بینالمللی دربارهی وضعیت افغانستان، بررسی شود که آیا متقاضیان در صورت تأیید این موضوع، آیا بازگرداندن آنان به افغانستان میتواند آنان را با خطر واقعی قتل، رفتار مغایر با ممنوعیت بدرفتاری یا مجازات غیرانسانی مواجه کند.
این بخش از رأی، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا دادگاه قانون اساسی علاوه بر اینکه به شرایط عمومی کشور مقصد اشاره کرده، بر ضرورت بررسی وضعیت فردی متقاضیان و ارتباط آن با شرایط موجود در افغانستان نیز تأکید کرده است.
یکی از نکات اساسی رأی این است که دادگاه قانون اساسی، رسیدگی به ادعای خطر بازگشت را صرفا یک بررسی شکلی نمیداند. براساس رأی، اگر فردی ادعا کند که در صورت اخراج و بازگرداندهشدن به کشور مبدأ ممکن است با خطر مرگ یا بدرفتاری مواجه شود، مراجع قضایی باید ادعاهای مربوط به وضعیت شخصی او را بررسی کنند.
در این پرونده، دادگاه تشخیص داده است که بررسی قضایی انجامشده، تضمینهای رویهای مؤثری را که ماده ۱۷ قانون اساسی برای حمایت از حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری لازم میداند، تأمین نکرده است. به همین دلیل، دادگاه به این نتیجه رسیده که حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری نقض شده است.
آیا دادگاه قانون اساسی ترکیه در رابطه با این دوسیه، با اخراج مخالف است؟
دادگاه قانون اساسی تصریح کرده است که صدور رأی مبنی بر نقض حقوق اساسی بهخودیخود به معنای آن نیست که متقاضیان باید حتماًچ در ترکیه بمانند یا درخواست حمایت بینالمللی آنان باید پذیرفته شود. دادگاه اعلام کرده است که پس از رسیدگی مجدد، ارزیابی مدارک و ارتباط آنها با پرونده و تصمیمگیری دربارهی نتیجهی نهایی، در صلاحیت دادگاه مربوطه است. بنابراین، رأی دادگاه قانون اساسی را باید بیش از هر چیز بهعنوان یک تصمیم دربارهی کیفیت و کفایت روند بررسی خطر بازگشت در نظر گرفت، نه تصمیمی دربارهی نتیجهی نهایی پرونده مهاجرتی.
دادگاه قانون اساسی برای جبران نقض حقوق اساسی، رسیدگی مجدد را ضروری دانسته است. دادگاه توضیح داده که در چنین مواردی، مرجع قضایی که پرونده به آن بازگردانده میشود باید رسیدگی جدید را آغاز کند و در آن، اصول و استدلالهای مطرحشده در رأی دادگاه قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد و دلایل نقض حق را برطرف کند. اما دادگاه یک گام دیگر نیز برداشته است: تا زمانی که رسیدگی دربارهی تصمیم اخراج پایان نیافته، متقاضیان نباید اخراج شوند.
دادگاه گفته است اگر افراد در جریان رسیدگی مجدد اخراج شوند، رأی صادرشده دربارهی نقض حقوق اساسی ممکن است عملا بیاثر شود. بنابراین، توقف اجرای اخراج تا پایان رسیدگی مجدد نیز ضروری تشخیص داده شده است.
اهمیت این رأی را میتوان در تأکید دادگاه بر یک اصل مشخص خلاصه کرد: تصمیم اخراج، در مواردی که فرد خطر جدی برای جان یا امنیت خود در کشور مقصد مطرح میکند، نمیتواند بدون بررسی مؤثر و فردی این ادعاها اتخاذ یا تأیید شود. در این پرونده، دادگاه بهطور مشخص از ضرورت بررسی وضعیت قومی و مذهبی متقاضیان، شرایط افغانستان و خطر احتمالی ناشی از بازگشت آنان سخن گفته است.
پرونده این خانواده نشان میدهد که در نظام حقوقی ترکیه، رسیدگی به اعتراض علیه اخراج صرفا به بررسی شکلی تصمیم اداری محدود نمیشود؛ دستکم در مواردی که ادعای مشخصی دربارهی خطر مرگ یا بدرفتاری در کشور مقصد مطرح شده باشد، دادگاه قانون اساسی میتواند بررسی کند که آیا مراجع قضایی داخلی، تضمینهای لازم برای ارزیابی این خطر را فراهم کردهاند یا خیر.
دادگاه قانون اساسی با بررسی شکایت آنان اعلام کرد که در ارزیابی خطر بازگشت، تضمینهای رویهای لازم رعایت نشده است. بهویژه، بررسی کافی دربارهی شرایط شخصی متقاضیان و خطر احتمالی مواجهه با قتل یا بدرفتاری در صورت بازگشت به افغانستان صورت نگرفته بود. دادگاه نقض حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری را احراز کرد، رسیدگی مجدد را ضروری دانست و مقرر کرد که تا پایان رسیدگی مربوط به تصمیم اخراج، این افراد اخراج نشوند.
