نویسنده: ج. ناصری
پرونده شهرک امید سبز کابل دیگر تنها یک منازعه بر سر مالکیت یک قطعه زمین نیست. تحولاتی که در هفتههای اخیر رخ داده، این قضیه را به آزمونی جدی برای عدالت قضایی و حدود صلاحیت دولت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مبدل کرده است.
«محکمهی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی زون مرکزی» در ۳۱ حمل ۱۴۰۵، ۱۵۰۷٫۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز در نواحی ششم و سیزدهم کابل را «امارتی» اعلام کرد. وزارت عدلیهی طالبان میگوید این زمین در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نیافته است.[۱]
در ۲۹ سنبله، وزارت عدلیه یک بار دیگر بر این موضع تأکید کرد. این وزارت اعلام کرد که طی چهار سال گذشته ۴۹ شهرک رهایشی در ۱۴ ولایت بهگونهی کلی یا قسمی امارتی تثبیت و برای استرداد آنها فیصله صادر شده است. در کابل، امید سبز با ۱۵۰۷ جریب زمین در میان ۱۵ شهرکی قرار دارد که وزارت عدلیهی طالبان آنها را در این فهرست شامل کرده است.[۲]
بنابراین، از دید طالبان، بحث بر سر اصل ملکیت زمین ظاهرا خاتمهیافته تلقی میشود. اما از دید حقوقی، قضیه درست از همینجا آغاز میشود. زیرا حتا اگر برای لحظهای فرض کنیم که استدلال طالبان دربارهی امارتیبودن اصل زمین کاملا درست است، هنوز دهها پرسش دربارهی حقوق کسانی باقی میماند که طی نزدیک به دودهه در این شهرک خانه خریده، تعمیر ساخته، سرمایهگذاری کرده و زندگی کردهاند.
پرسش اساسی این است: آیا اثبات ملکیت دولت بر عرصه، بهخودیخود تمام حقوقی را که اشخاص ثالث بالای آن عرصه به دست آوردهاند از بین میبرد؟
یک زمین، اما چندین حق
در برخورد با امید سبز، یک تفکیک حقوقی بسیار مهم نباید نادیده گرفته شود: تفاوت عرصه و اعیانی.
فرض کنیم اصل زمین واقعا ملک دولت بوده است. در آن صورت، دولت میتواند دربارهی عرصه ادعای ملکیت داشته باشد. اما هنوز باید روشن شود که تکلیف تعمیرهایی که با سرمایهی شخصی مردم ساخته شده چیست؛ تکلیف کسی که خانهی آماده را از بازار خریده چیست؛ تکلیف خریداری که خانه را از خریدار دوم یا سوم گرفته چیست؛ و وضعیت کسی که هنگام خرید هیچ اطلاعی از منازعهی اصلی زمین نداشته چگونه باید تعیین شود؟
همچنان باید روشن شود که آیا دولت میتواند صرفا بهدلیل ملکیت عرصه، مالک اعیانی نیز شناخته شود؛ و اگر نه، بر چه مبنایی میتواند کرایه تعمیر ساختهشده با سرمایهی شخصی را مطالبه کند؟ اینها مسائل فرعی نیستند. اینها بخش اساسی خود منازعه اند.
وزارت عدلیهی طالبان پیشتر گفته بود «مشتریان (متصرفان فعلی)» برای گرفتن قیمت زمین و خساره میتوانند به فروشنده مراجعه کنند.[۳]
این سخن ممکن است بخشی از یک رابطهی حقوقی میان خریدار و فروشنده را توضیح دهد، اما پاسخ کامل به وضعیت هزاران شخص ثالث نیست.
اسناد تازه، قضیه را پیچیدهتر میکند. گزارش تحقیقی اطلاعات روز در ۲۴ اسد، براساس اسنادی که این روزنامه میگوید از داخل دوسیه به دست آورده، تصویر پیچیدهتری از پرونده ارائه میکند.[۴]
براساس این گزارش، هیأت تصفیه خود طالبان در ۱۸ جدی ۱۴۰۴ بررسی نهایی خود را انجام داده بود. گزارش این هیأت نشان میدهد که قبالههای مورد استناد محمدنبی خلیلی دارای ثبت محفوظ در محاکم بوده و برای بخشهایی از زمین، سابقه در دفترهای اساس املاک و اسناد مالیاتی نیز وجود داشته است.
هیأت تصفیه در عین حال با یک مشکل روبهرو شده بود: بخشی از زمینها در نقشه کادستر سال ۱۳۵۰ به نام دولت ثبت شده بود. به همین دلیل، براساس گزارش اطلاعات روز، هیأت به جای رد کامل قبالهها، از تصمیم نهایی دربارهی ملکیت خودداری و موضوع را به محکمه سپرده است.[۴] چند ماه بعد، محکمهی اختصاصی تمام ۱۵۰۷٫۴۹ جریب را امارتی دانست. این تفاوت بسیار مهم است.
اگر اسناد منتشرشده از سوی اطلاعات روز دقیق باشند، دوسیه امید سبز نه قضیهای است که در یک طرف آن «دولت با سند» و در طرف دیگر «غاصب بدون سند» قرار داشته باشد؛ بلکه با مجموعهای از اسناد متعارض روبهرو هستیم که حتا هیأت تصفیه طالبان نتوانسته بود به تنهایی میان آنها تصمیم نهایی بگیرد. در چنین وضعیتی، شفافیت استدلال محکمه اهمیت دوچندان پیدا میکند.
چرا کادستر در یک قضیه تعیینکننده است و در قضیه دیگر نه؟
یکی از مهمترین یافتههای گزارش تازه، مقایسه امید سبز با شهرک سید جمالالدین افغان است. براساس اسناد مورد استناد اطلاعات روز، بیش از ۱۱۸۸ جریب زمین شهرک سید جمالالدین افغان در قطعه کادستری شماره ۸۸۸ بهعنوان زمین امارتی ثبت شده بود. بااینحال، محکمهی اختصاصی طالبان پس از بررسی قبالهها و استفتاء از مفتیان، زمین را شخصی دانست و کمیسیون نیز از ادعای خود دربارهی آن زمین صرفنظر کرد.[۴] در امید سبز، برعکس، ثبت کادستری زمین به نام دولت یکی از مبانی عمدهی حکم امارتیشدن قرار گرفته است. این تفاوت بهخودیخود ثابت نمیکند که در یکی از دو قضیه تخلف صورت گرفته است. ممکن است تفاوتهای حقوقی مهمی میان اسناد دو دوسیه وجود داشته باشد. اما دقیقا به همین دلیل، محکمه باید توضیح دهد: چرا کادستر در یک قضیه با قباله و دلایل دیگر قابل عبور بوده، اما در امید سبز وزن تعیینکننده پیدا کرده است؟ اگر معیار متفاوتی تطبیق شده، آن معیار چیست؟
عدالت قضایی فقط به معنای صدور حکم نیست؛ موارد مشابه باید براساس معیارهای قابل توضیح و منسجم بررسی شوند.
حکم دورهی اول طالبان چه شد؟
موضوع دیگری که نیازمند توضیح است، سابقهی خود طالبان در این پرونده است.
اطلاعات روز گزارش داده که «محکمهی اختصاصی قضایای جعل و غصب» در دور نخست حاکمیت طالبان، در حکم شماره ۱۳۳۸/۷۴۳، ملکیت خصوصی زمینهای مورد منازعه را تأیید کرده بود و آن حکم در مرحلهی تمیز نیز تأیید شده بود.[۴] محکمهی فعلی طالبان آن فیصله را معتبر ندانسته است.
یک محکمه میتواند در شرایط قانونی حکم پیشین را مورد بازنگری قرار دهد. اما وقتی نتیجهی جدید درست در نقطه مقابل حکم قبلی قرار میگیرد، مسئولیت توضیح قضایی سنگینتر میشود. چه سند تازهای پیدا شده است؟ کدام بخش حکم قبلی از نگاه ماهوی نادرست بوده است؟ و چرا نتیجهای که زمانی در نظام قضایی خود طالبان معتبر دانسته شده بود، امروز دیگر اعتبار ندارد؟ این پرسشها بدون نشر متن کامل حکم و دلایل محکمه پاسخ روشن پیدا نمیکنند.
قانون خود طالبان یک راه دیگر پیشنهاد میکند
شاید مهمترین پرسش حقوقی پرونده از قانون خود طالبان برخیزد. «قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازهی ساختمان» که پس از توشیح هبتالله آخوندزاده در جریده رسمی شماره ۱۴۸۷ نشر شده، مشخصا وضعیت زمینهای امارتی تصفیه و تثبیتشده را تنظیم میکند.[۵]
فقره چهارم ماده پانزدهم این قانون میگوید زمینهایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب در طرحها و شهرکهای امارتی تصفیه و تثبیت شدهاند، مطابق نقشه و احکام قانون، در همان پروژه در بدل قیمت معین به اشخاص متصرف تملیکا توزیع میشوند.[۵]
قانون حتا پیشبینی میکند که اگر متصرف مستحق توان پرداخت یکباره قیمت را نداشته باشد، قیمت میتواند با بررسی وضعیت مالی او به شکل اقساط گرفته شود.
اما یک استثنا وجود دارد: زمینی که در تصرف شخصی باشد که محکمه او را غاصب شناخته، به او قابل فروش نیست.[۵] همین تفکیک برای امید سبز اهمیت اساسی دارد.
وزارت عدلیهی طالبان در اعلامیهی خود از باشندگان بهعنوان «مشتریان (متصرفان فعلی)» یاد کرده است، نه اینکه اعلام کرده باشد هر صاحبخانه، فردبهفرد محاکمه و غاصب شناخته شده است.[۳]
پس پرسش روشن است: اگر یک خانواده شخصا از سوی محکمه غاصب شناخته نشده، چرا ماده ۱۵ قانون خود طالبان در مورد آن خانواده تطبیق نشود؟ چرا به جای بیرونکردن خانواده از خانهاش، قیمت عرصه تعیین و زمین -در صورت احراز شرایط قانونی- به همان متصرف فروخته نشود؟ اگر قانون چنین راهحلی را پیشبینی کرده، انتخاب تخلیه نیازمند توجیه حقوقی جداگانه است.
«پولتان را از فروشنده بگیرید»؛ آیا این پاسخ کافی است؟
از نگاه فقه معاملات، اصل سخن وزارت عدلیه کاملا بیریشه نیست. اگر شخصی مالی را که ملک او نیست بفروشد و بعد ثابت شود مال متعلق به دیگری بوده، برای خریدار حق رجوع به فروشنده مطرح میشود. در فقه حنفی، مباحث بیع فضولی، استحقاق مبیع و ضمان فروشنده به چنین وضعیتهایی پرداختهاند.
قانون مدنی افغانستان نیز در مواد مربوط به ضمان تعرض و استحقاق، مسئولیت فروشنده را در صورتی که مبیع مستحقللغیر ثابت شود، به رسمیت میشناسد. اما امید سبز دیگر یک معامله ساده میان دو شخص نیست.
خانهها طی سالها خریدوفروش شدهاند. تعمیرها ساخته شدهاند. اشخاص ثالث وارد معامله شدهاند. نهادهای دولتی با شهرک تعامل داشتهاند و منازعهی ملکیت خود سابقهی طولانی قضایی داشته است.
در چنین شرایطی، گفتن اینکه هزاران خانواده ابتدا خانههای خود را از دست بدهند و سپس برای گرفتن پول و خساره به فروشنده مراجعه کنند، به تنهایی یک راهحل جامع حقوقی نیست.
«لا ضرر» برای دولت و مردم هر دو است
اگر فیصله «شرعی» خوانده میشود، اصول شرعی باید در تمام قضیه تطبیق شود.
از قواعد مشهور فقهی است که «الضرر یزال»؛ ضرر باید رفع شود. اما قاعده دیگری نیز وجود دارد: «الضرر لا یزال بمثله»؛ یک ضرر نباید با واردکردن ضرری مشابه بر دیگری رفع شود.
اگر زمین دولت به ناحق گرفته شده باشد، ضرر واردشده به بیتالمال باید رفع شود. اما پرسش این است که آیا رفع این ضرر الزاما مستلزم بیخانهشدن خانوادهای است که سالها بعد، با پرداخت پول و با اعتماد به اسناد موجود، خانهای را خریده است؟ بهخصوص زمانی که قانون خود طالبان راه کمضررتری، فروش عرصه به متصرف واجد شرایط را پیشبینی کرده است، انتخاب راه پرضررتر نیازمند دلیل قوی است.
تحول تازه؛ از منازعه زمین تا فشار بر اشخاص؟
در هفتههای اخیر بعد نگرانکننده تازهای به قضیه افزوده شده است. افغانستان اینترنشنال، اطلاعات روز و تلویزیون آمو گزارش دادهاند که محمدعلی اخلاقی، رییس کمیسیون عالی شیعیان و شماری از اعضای این کمیسیون از سوی طالبان بازداشت شدهاند. افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی طالبان، آزادی برخی اعضای بازداشتشده را به تخلیه خانههای شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز مرتبط ساخته است.[۶] تلویزیون آمو نیز به نقل از منابع گزارش داده که آزادی محمدعلی اخلاقی به تخلیه خانهاش در امید سبز مشروط شده است.[۷] این ادعاها تا زمان نگارش این مقاله از سوی وزارت عدلیه بهگونهی رسمی تأیید نشدهاند و بنا باید بهعنوان گزارش منابع رسانهای، نه واقعیت قضایی اثباتشده، با آن برخورد کرد.
اما اگر این گزارشها درست باشند، ماهیت حقوقی قضیه بهطور جدی تغییر میکند. در آن صورت دیگر تنها با اجرای یک فیصله عمومی دربارهی زمین روبهرو نیستیم؛ بلکه پرسش این خواهد بود که آیا آزادی یک شخص بازداشتشده میتواند به واگذاری یا تخلیه ملک او یا شخص دیگری مشروط شود؟
ملکیت باید از طریق محکمه و براساس قانون تعیین شود. بازداشت کیفری یا اداری نمیتواند وسیلهای برای وادارکردن شخص به ترک حق ملکی باشد.
اگر خانهای براساس حکم معتبر باید تخلیه شود، همان حکم باید مطابق قانون اجرا گردد. و اگر برای گرفتن خانه نیاز به فشار ناشی از بازداشت صاحب آن باشد، پرسش جدی دربارهی ماهیت و مشروعیت روند ایجاد میشود. به همین دلیل، وزارت عدلیه باید این گزارشها را بهصورت روشن تأیید یا رد کند.
آیا مسأله قومی و مذهبی شده است؟
بخش بزرگی از باشندگان امید سبز هزاره و شیعه اند. همزمان با منازعهی امید سبز، طالبان در هفتههای اخیر اقداماتی علیه شماری از نهادهای شیعه انجام دادهاند و اعضای کمیسیون عالی شیعیان نیز بازداشت شدهاند. گزارشهای اخیر دربارهی پیوندزدن آزادی برخی از آنان با تخلیه خانهها، نگرانیها دربارهی برخورد تبعیضآمیز را افزایش داده است.[۶][۷] اما از نگاه حقوقی باید محتاط بود.
همزمان، وزارت عدلیهی طالبان اعلام کرده است که ۴۹ شهرک در ۱۴ ولایت، از کابل و بلخ گرفته تا ننگرهار، قندهار، هلمند، غزنی و دیگر ولایات، بهگونهی کلی یا قسمی امارتی تثبیت شدهاند.[۲] بنابراین، صرف قرارگرفتن امید سبز در برنامهی استرداد زمینها به تنهایی برای اثبات انگیزهی قومی یا مذهبی کافی نیست. اما اگر ثابت شود در دوسیههای مشابه معیارهای متفاوت تطبیق شدهاند، یا اشخاص بهدلیل هویت قومی یا مذهبی با رفتار متفاوت مواجه شدهاند، آنگاه مسألهی تبعیض به یک پرسش حقوقی جدی تبدیل میشود.
مقایسهی امید سبز با شهرک سید جمالالدین افغان دقیقا از همین جهت اهمیت دارد؛ نه برای پیشداوری دربارهی انگیزهی طالبان، بلکه برای مطالبهی معیار واحد و قابل توضیح قضایی.
مسألهی بزرگتر: امنیت ملکیت در افغانستان
وزارت عدلیه اکنون میگوید ۴۹ شهرک رهایشی در ۱۴ ولایت بهگونهی کلی یا قسمی امارتی تثبیت شدهاند و دوسیه دهها شهرک دیگر نیز زیر بررسی قرار دارد.[۲] بنابراین امید سبز یک قضیه منفرد نیست. قاعدهای که امروز در امید سبز ساخته میشود، میتواند فردا بر هزاران خانواده دیگر تطبیق شود.
اگر شخصی خانهای را براساس اسناد موجود خریداری کند، سالها در آن زندگی کند، تعمیر بسازد، مالیه یا محصول بپردازد و با ادارات دولتی معامله داشته باشد، اما بعدا دولت اصل زمین را ملک خود اعلام کند، چه میزان از سرمایهی او مصون است؟ آیا او غاصب است؟ آیا تعمیرش ملک دولت میشود؟ آیا دولت میتواند کرایه آن را بگیرد؟ آیا حق دارد عرصه را دوباره از دولت بخرد؟ آیا پیش از تخلیه حق اعتراض مؤثر دارد؟ و اگر خساره مستحق باشد، آیا باید پیش از تخلیه جبران شود یا سالها بعد آن را از فروشنده تعقیب کند؟ پاسخ به این پرسشها فقط سرنوشت امید سبز را تعیین نمیکند؛ پاسخ، مفهوم امنیت ملکیت در افغانستان امروز را تعریف میکند.
راهحل حقوقی هنوز وجود دارد
راهحل این قضیه الزاما انتخاب میان «ازدسترفتن بیتالمال» و «تخلیه مردم» نیست. خود قانون طالبان امکان راه سوم را باز گذاشته است.
دولت میتواند کسانی را که محکمه ثابت کند آگاهانه زمین دولتی را غصب یا غیرقانونی فروختهاند، جداگانه مورد پیگرد قرار دهد. اما در مورد خریداران عادی، هر ملک باید جداگانه بررسی شود؛ حسن یا سوءنیت خریدار معلوم گردد؛ عرصه از اعیانی تفکیک شود؛ ارزش سرمایهگذاری شخصی تعیین گردد؛ و کسانی که شخصا غاصب شناخته نشدهاند، بتوانند از سازوکار ماده ۱۵ برای خرید عرصه استفاده کنند.
برای خانوادههایی که توان پرداخت یکباره ندارند، خود قانون امکان پرداخت اقساط را پیشبینی کرده است.[۵]
چنین راهی هم حق دولت بر زمین را -اگر واقعا ثابت شده باشد- حفظ میکند و هم مانع آن میشود که اشتباه یا تخلف یک فروشنده، یک اداره یا یک نظام قضایی گذشته، تماما بر دوش خانوادهای بیفتد که پسانداز عمر خود را صرف خرید یک خانه کرده است.
طالبان باید به چند پرسش پاسخ دهند
در نهایت، منازعهی امید سبز را میتوان در چند پرسش خلاصه کرد: اگر هر صاحبخانه امید سبز غاصب است، حکم فردی غصب او کجا است؟ اگر غاصب نیست، چرا فقره چهارم ماده ۱۵ قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی در مورد او تطبیق نمیشود؟ اگر کادستر دولتی در امید سبز برای رد ملکیت خصوصی تعیینکننده است، چرا در قضیه شهرک سید جمالالدین افغان زمین ثبتشده به نام دولت توانست شخصی شناخته شود؟ چرا متن کامل حکم محکمه، دلایل رد قبالهها و پاسخ محکمه به یافتههای هیأت تصفیه بهگونهی عمومی نشر نمیشود؟ مبنای حقوقی گرفتن کرایه تعمیرهایی که با سرمایهی شخصی ساخته شدهاند چیست؟ و سرانجام، آیا گزارشهایی که آزادی برخی اعضای کمیسیون عالی شیعیان را به تخلیه خانههای مشخص در امید سبز مرتبط میسازد درست است؟ اگر درست نیست، چرا وزارت عدلیه آن را صریحا رد نمیکند؛ و اگر درست است، مبنای شرعی و قانونی چنین شرطی چیست؟
طالبان حق دارند ادعا کنند که زمین دولتی باید به دولت برگردد. اما اثبات حق دولت بر عرصه، پایان عدالت نیست. عدالت زمانی کامل میشود که حق دولت، حق خریدار با حسن نیت، حق صاحب تعمیر، حق مستأجر و حق شخصی که در معرض تخلیه قرار گرفته، همه در یک میزان سنجیده شوند. اصل «الضرر یزال» نمیتواند فقط زمانی به کار رود که دولت متضرر است. اگر عدالت واقعا شرعی باشد، باید در برابر دولت و شهروند هر دو عدالت باشد.
منابع:
[۱] وزارت عدلیهی طالبان، «بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین موسوم به شهرک امید سبز… امارتی ثابت گردید»، دربارهی فیصله محاکمهی اختصاصی زون مرکزی، ۱۴۰۵. https://moj.gov.af/dr/node/4739
[۲] وزارت عدلیهی طالبان، «طی چهار سال گذشته ۴۹ شهرک رهایشی در ۱۴ ولایت کشور بهصورت کلی یا قسمی امارتی تثبیت گردیده و استرداد شده است»، ۲۹ سنبله ۱۴۰۵. https://www.moj.gov.af/dr/
[۳] وزارت عدلیهی طالبان، اعلامیه دربارهی امارتیبودن زمین شهرک امید سبز و مراجعه خریداران برای قیمت زمین و خساره به فروشنده، ۱۴۰۵.
[۴] حمید نعمان، «پرونده شهرک امید سبز؛ تصرف زمین زیر پوشش قانون»، روزنامه اطلاعات روز، ۲۴ اسد ۱۴۰۵ / ۱۵ آگست ۲۰۲۶. https://www.etilaatroz.com/259103/omid-sabz-township-land-seizure-under-cover-of-law/
[۵] وزارت عدلیهی طالبان، «قانون فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازهی ساختمان»، جریده رسمی شماره ۱۴۸۷، بهویژه فقره چهارم ماده ۱۵. https://www.moj.gov.af/dr/
[۶] افغانستان اینترنشنال، گزارش دربارهی ادعای مرتبطشدن آزادی برخی اعضای کمیسیون عالی شیعیان با تخلیه خانههای آنان در شهرک امید سبز، ۳۰ سنبله ۱۴۰۵ / ۲۱ سپتمبر ۲۰۲۶.
[۷] تلویزیون آمو، گزارش دربارهی بازداشت اعضای کمیسیون عالی شیعیان و ادعای مشروطشدن آزادی محمدعلی اخلاقی به تخلیه خانهاش در شهرک امید سبز، ۳۱ سنبله ۱۴۰۵ / ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۶.
[۸] اطلاعات روز، گزارش دربارهی لغو کمیسیون عالی شیعیان و بازداشت شماری از اعضای آن، ۳۰ سنبله ۱۴۰۵ / ۲۱ سپتمبر ۲۰۲۶.
