گزارشگر: حمید نعمان
طالبان در دو هفته‌ی پایانی ماه سنبله کوچ اجباری در غرب کابل را کلید زده‌اند. نیروهای طالبان به خانه‌های باشندگان شهرک امید سبز در کابل مراجعه کرده و از آنان خواسته‌اند خانه‌های‌شان را ترک کنند. روندی که به‌گفته‌ی باشندگان محل، عملا کوچ اجباری از این شهرک را آغاز کرده است. م. رئوف، یکی از باشندگان شهرک امید سبز، به روزنامه اطلاعات روز گفت که نیروهای طالبان در یکی از روزهای هفته‌ی گذشته، خانه‌ی یکی از بستگان او را مهرولاک کرده و خانواده‌اش را از آن بیرون کرده‌اند. به‌گفته‌ی او، نیروهای طالبان از آن‌ها خواسته‌اند در بیرون از شهرک خانه پیدا کنند و پس از آن برای انتقال وسایل‌شان دوباره به خانه مراجعه کنند؛ «خانه پسر کاکایم را مهرولاک کردند و گفتند بیرون از شهرک برای خود خانه پیدا کنید. بعدا وسایل‌تان را ببرید. آن‌ها یک شب در مسجد بودند. حالا در خانه‌ی خویش و قوم‌ها هستند.»
ادامه‌ی این روند نگرانی گسترده‌ای در میان مردم ایجاد کرده است. اما شهرک امید سبز، تنها مورد اقدام کوچ اجباری در غرب کابل نیست. بیش از هزار و ۵۰۰ خانواده در منطقه‌ی ریگریشن دشت برچی، در غرب کابل، در چند هفته‌ی گذشته خانه‌های خود را از دست داده‌اند و کوچیده‌اند. تخریب این خانه‌ها در ۱۶ سنبله امسال آغاز شده بود. خانه‌هایی که در جریان تخریب گسترده، با این ادعا که زمین‌های محل «امارتی» است، با خاک یکسان شده‌اند. از خانه‌هایی که زمانی محل زندگی بیش از هزار خانواده بود، اکنون توده‌هایی از خاک، سنگ و بقایای دیوارها باقی مانده است. باشندگان پیشین این منطقه که بیشترشان از جامعه‌ی هزاره اند، می‌گویند زمین‌ها و خانه‌های خود را خریده بودند و اسناد عرفی مالکیت در اختیار داشتند، اما این اسناد مانع تخریب خانه‌های‌شان نشده است.
این تخریب که حدود ۶۵ جریب زمین را در بر می‌گیرد، به کوچ اجباری تمام خانواده‌های ساکن در این محدوده انجامیده است. بسیاری از باشندگان منطقه‌ی ریگریشن، در حالی که از دست دادن خانه‌های‌شان را با بیست سال زندگی در محل و ادعای مالکیت بر زمین‌ها پیوند می‌دهند، می‌گویند برخورد طالبان با آنان، ریشه در تبعیض قومی و مذهبی دارد. یکی از باشندگان که خانه‌اش را از دست داده، می‌گوید: «طالبان مثل بیگانه‌ها با ما برخورد می‌کنند. ما برای این خانه‌ها و زمین‌ها پول داده بودیم. چون هزاره و شیعه‌ایم کسی صدای ما را نمی‌شنود. در دیگر مناطق از مردم پول می‌گیرند و پس به مردم می‌فروشند ولی از ما را خراب کردند و ما را بیرون کردند.»
شش ماه پیش از این اقدام، طالبان به باشندگان منطقه سه ماه فرصت داده بودند تا محل را تخلیه کنند. این رویداد، نخستین مورد تخریب گسترده‌ی خانه‌های مسکونی در افغانستان در چارچوب ادعای «امارتی» بودن زمین‌ها است.
قلعه قاضی، خیرآباد و شهرک اتفاق؛ روندی ناهمسان
در چند منطقه‌ی دیگر غرب کابل نیز روندی مشابه آنچه در ریگریشن انجام شده، در جریان است. در منطقه‌ی قلعه قاضی و خیرآباد در دشت برچی که صدها خانواده در آن زندگی می‌کنند، به‌تاریخ ۲۱ سنبله امسال، خرید و فروش خانه ممنوع اعلام شد و از باشندگان خواسته شد مشخصات اسناد زمین‌های‌شان را به طالبان ارائه کنند.
بااین‌حال، روند تثبیت امارتی بودن زمین‌ها در همه‌ی مناطق به یک شکل پیش نرفته است. در شهرک اتفاق، در غرب کابل، به‌گفته‌ی باشندگان محل، در هفته پایانی ماه سنبله نزدیک به ۲۰ خانه توسط افراد وابسته به طالبان تخریب شده است. تخریبی که به‌گفته‌ی آنان، پیش از آن هیچ اعلام روشنی درباره‌ی «امارتی» بودن زمین‌های منطقه صورت نگرفته بود. اما طالبان با استفاده از زور تخریب کرده‌اند و گفته‌اند ملک دولتی است. باشندگان این شهرک همچنین می‌گویند که شکایت‌های‌شان به اداره‌های حکومت طالبان نتیجه‌ای در پی نداشته است.
این اقدامات در حالی در مناطق مختلف غرب کابل اجرا شده که هیچ‌یک از نهادهای حکومتی طالبان تا کنون به‌صورت علنی اعلام نکرده‌اند که تخریب خانه‌ها یا کوچ اجباری باشندگان این مناطق بر اساس امارتی بودن زمین‌ها انجام شده است. در عین حال، سکوت اداره‌های حکومتی در برابر شکایت‌های باشندگان، بخشی از روایت کسانی است که خانه‌های‌شان تخریب شده است.
چرا قانون تطبیق نمی‌شود؟
حکومت طالبان پیش از آغاز تخریب گسترده‌ی خانه‌ها در غرب کابل، قانونی را برای فروش و توزیع زمین‌های دولتی منتشر کرده بود که در آن، برای زمین‌های شهرک‌های مسکونی‌ای که امارتی تثبیت می‌شوند، سازوکاری برای انتقال مالکیت به باشندگان پیش‌بینی شده است. رهبر طالبان قانونی را با عنوان «قانون فروش و توزیع زمین‌های دولتی» توشیح کرده است که بر اساس آن، زمین‌های شهرک‌های مسکونی‌ای که امارتی یا دولتی تثبیت می‌شوند، به باشندگان آن‌ها فروخته خواهد شد. در ماده پانزدهم این قانون آمده است: «زمین‌هایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب در پروژه‌های دولتی و شهرک‌ها تصفیه و تثبیت شده‌اند، مطابق نقشه تفصیلی کاری و در بدل قیمت تعیین‌شده، به افرادی که در تصرف آنان قرار دارد به ملکیت داده می‌شود.» در همین ماده، امکان پرداخت قیمت زمین به‌صورت اقساط، پس از تثبیت وضعیت مالی مالک، نیز پیش‌بینی شده است.
بر اساس همین قانون، «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده» طالبان به ریاست عبدالحکیم شرعی، در شهرک ملاتره‌خیل، از هر جریب زمین ۷۰ هزار افغانی گرفته اند و ملکیت زمین امارتی را به ملکیت شخصی مردم با اسناد معتبر منتقل کرده‌اند. اما در غرب کابل، آنچه در عمل اتفاق افتاده، تخریب خانه‌ها و کوچ اجباری باشندگان بوده است. متضرران این وضعیت، می‌گویند نه‌تنها فرصت خرید زمین‌ها بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون برای آنان فراهم نشده، بلکه اسناد عرفی مالکیت‌شان نیز در جلوگیری از تخریب خانه‌ها مؤثر نبوده است. این تفاوت میان قانون و آنچه در منطقه اجرا شده، پرسش‌هایی را درباره‌ی چگونگی تطبیق قانون فروش و توزیع زمین‌های امارتی مطرح می‌کند.
«برخورد مذهبی و نژادی»
بخش بزرگی از اعتراض‌های جامعه‌ی هزاره و شیعه در پی فشارهای فزاینده‌ی طالبان و رویدادهای غرب کابل، متوجه عملکرد عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی طالبان و رییس «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده» است. در ۱۵ اسد امسال، هم‌زمان با امارتی اعلام شدن شهرک امید سبز و بسته‌شدن و محاصره برخی مراکز علمی و دینی، شماری از نمایندگان و علمای شیعه و هزاره با انتشار بیانیه‌های مشترک، به اقدامات عبدالحکیم شرعی اعتراض کردند. آنان این اقدامات را «تبعیض سیستماتیک»، تلاش برای «کوچ اجباری» و نمونه‌ای از «رفتار دوگانه» توصیف کردند و هشدار دادند که ادامه‌ی این وضعیت برای جامعه‌ی شیعه قابل تحمل نیست.
چند مدت بعد، پس از لغو جواز دانشگاه خاتم‌النبیین از سوی طالبان، صاحب‌امتیاز این دانشگاه، دکتر عبدالقیوم سجادی، نیز در نوشته‌ای در صفحه‌ی فیس‌بوک خود، اقدام وزارت تحصیلات عالی طالبان را مصداق برخورد نژادی و مذهبی دانست.
از محدودیت مذهبی به تصرف زمین
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فشار بر شیعیان و هزاره‌ها در کابل تنها به موانع در برگزاری مراسم مذهبی یا نگرانی‌های امنیتی محدود نمانده است. اکنون این فشارها به برخوردهای تبعیض‌آمیز، بازداشت و کوچ اجباری و منازعات بر سر زمین گسترش یافته است.
گزارش‌های حقوق بشری از همان ماه‌های نخست بازگشت طالبان به قدرت، مواردی از اخراج اجباری خانواده‌های هزاره از خانه و زمین‌های‌شان را در ولایات دوردست و مرکزی ثبت کرده‌اند. در اکتبر ۲۰۲۱، دیدبان حقوق بشر از اخراج صدها خانواده‌ی هزاره از چندین ولایت و از مهلت‌های کوتاه برای ترک خانه‌ها خبر داد؛ در برخی موارد، باشندگان فرصت ارائه‌ی ادعاهای حقوقی خود درباره‌ی زمین را نیز پیدا نکرده بودند. در سال‌های نخست، بخش مهمی از این فشارها در حوزه آموزش و زندگی مذهبی دیده شد. محدودیت بر آموزش فقه جعفری و کاهش فضای فعالیت مذهبی شیعیان، در کنار نگرانی‌های امنیتی ناشی از حملات گروه داعش خراسان به مناطق و اماکن مذهبی هزاره‌نشین، فضای زندگی این جامعه را تغییر داد.
در سال ۲۰۲۲، حملات مرگ‌بار در دشت برچی کابل، مزار شریف و دیگر مناطق عمدتا شیعه‌نشین ادامه یافت. حملاتی که مسئولیت شماری از آن‌ها را داعش خراسان برعهده گرفت. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از سال ۲۰۲۲، از دست‌کم ۷۰۰ کشته و زخمی در حملات این گروه علیه هزاره‌ها در آن سال خبر داده بود. در سال‌های بعد، محدودیت‌های مذهبی شکل آشکارتری به خود گرفت. گزارش عفو بین‌الملل درباره‌ی افغانستان در سال ۲۰۲۴ می‌گوید محدودیت‌های طالبان بر آموزش فقه شیعه در نظام آموزشی ادامه داشته و محدودیت‌هایی بر برگزاری مراسم عاشورا اعمال شده است. این گزارش همچنین از گزارش‌هایی درباره‌ی اجبار اعضای جامعه‌ی شیعه اسماعیلی به تغییر مذهب خبر می‌دهد.
آغاز فشار گسترده
اما در دو سال اخیر، مواردی از برخورد مستقیم‌تر با شیعیان در دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی دیده شده است. در ماه عقرب سال گذشته، گروهی از دانشجویان حنفی‌مذهب وابسته به «امر به معروف» با پشتیبانی نیروهای طالبان وارد خوابگاه دانشگاه کابل شدند و کارت‌های شناسایی شماری از دانشجویان شیعه را به‌دلیل خودداری از شرکت در نماز جماعت به امامت یک امام حنفی جمع‌آوری و آنان را از خوابگاه اخراج کردند. در جریان این رویداد، به‌گفته‌ی دانشجویان، به برخی از آنان برچسب «کافر» زده شد.
در ماه حوت همان سال و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طالبان تعهدنامه‌ای ۱۴ بندی را برای دانشجویان دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه‌های کابل، بامیان، بلخ، هرات و غزنی و نیز دانشگاه‌های خصوصی، مطرح کردند. امضای این تعهدنامه برای ادامه‌ی تحصیل الزامی اعلام شد و در بند ششم آن، دانشجو باید اعلام می‌کرد که پیرو مذهب حنفی است. دانشجویان شیعه این بند را مصداق تغییر اجباری مذهب و تبعیض هویتی دانستند.
در روزهای عید فطر نیز گزارش‌هایی از ممانعت نیروهای طالبان از برگزاری نماز عید در شماری از مساجد شیعیان منتشر شد؛ به‌ویژه در مواردی که زمان عید فطر از سوی شیعیان با اعلام رسمی طالبان تفاوت داشت. افرادی که مطابق اعلام طالبان روز عید را آغاز نکرده بودند، با فشار یا بازداشت روبه‌رو شدند.
در ۱۶ ثور، برخورد با یک عالم دینی شیعه در غرب کابل، موضوع دیگری بود که بازتاب یافت. مأموران امر به معروف یک دختر و پسر هزاره را به اتهام «نامحرم بودن» بازداشت کردند. پس از آن‌که گفته شد خطبه عقد آنان توسط «حسین‌داد شریفی»، از علمای شناخته‌شده‌ی شیعه، جاری شده است، این عالم دینی احضار شد و به‌گفته‌ی منابع، مورد توهین، تحقیر و ضرب‌وشتم قرار گرفت و از او تعهد کتبی گرفته شد که از جاری کردن عقد موقت خودداری کند.
در ۱۹ جوزا، اعتراضات مردم منطقه‌ی جبرئیل هرات در واکنش به بازداشت زنان با تیراندازی و خشونت سرکوب شد. پس از این رویداد، شورای علمای شیعه عملکرد محتسبان طالبان را «افراطی» خواند و فضای امنیتی در مناطق شیعه‌نشین غرب کابل نیز تشدید شد. در ادامه، با نزدیک شدن به ماه محرم، محدودیت‌ها بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان شکل گسترده‌تری گرفت.
از ۳۱ جوزا تا ۲ سرطان، در آستانه‌ی تاسوعا و عاشورا، نیروهای طالبان وابسته به وزارت عدلیه به شماری از مساجد و تکیه‌خانه‌های شیعیان در کابل یورش بردند. در جریان این اقدامات، بیش از ۴۰ عزادار به‌دلیل برافراشتن پرچم‌ها و نصب نمادهای محرم بازداشت شدند. در ۲ سرطان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی طالبان، شماری از بزرگان و نمایندگان شیعه را احضار کرد و از آنان خواست پرچم‌های محرم را از مساجد، حسینیه‌ها و بام خانه‌ها جمع‌آوری کنند و صدای بلندگوها در بیرون از مساجد را نیز کاهش دهند. در همان روز، نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون خصوصی «تمدن» در کابل یورش بردند و نشرات آن را متوقف کردند. در روزهای محرم، حضور موترهای نظامی طالبان و ایجاد ایست‌های بازرسی در مناطق شیعه‌نشین غرب کابل نیز افزایش یافت.
پس از این محدودیت‌ها، فشارها به زمین و محل زندگی مردم نیز رسید. در ماه اسد ۱۴۰۵، وزارت عدلیه‌ی طالبان اعلام کرد بیش از هزار و ۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد در غزنی امارتی است. هم‌زمان، هزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز در غرب کابل نیز غصبی و امارتی اعلام شد. شهرکی که اکنون باشندگان آن از مراجعه نیروهای طالبان به خانه‌ها و دستور تخلیه سخن می‌گویند.
یورش، تصرف و تخریب
در ۱۴ سنبله، نیروهای مسلح وزارت عدلیه و استخبارات طالبان به حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل یورش بردند. این مرکز از مهم‌ترین مراکز علمی و دینی شیعیان افغانستان به شمار می‌رفت. پس از یورش طالبان، طلبه‌ها از ساختمان اخراج، ساختمان محاصره و یک روز بعد مصادره این مرکز اعلام شد. یک روز بعد، در ۱۵ سنبله، نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و شیعه در کارته سه کابل را محاصره کردند و شماری از اعضای آن، از جمله سید صوفی گردیزی، سید حسن شریفی بلخابی و حسین سنگردوست، بازداشت شدند.
در ۲۲ سنبله، نیروهای استخبارات طالبان رییس و اعضای «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» را در کابل که توسط طالبان ایجاد شده بود، بازداشت کردند. سه روز پیش از پایان ماه سنبله، وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز جواز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم‌النبیین را لغو و دروازه‌های آن را مهرولاک کرد. علت این تصمیم «عدم تطبیق پالیسی وزارت و توهین به ارزش‌های اسلامی» اعلام شد.
در ۳۰ سنبله، دامنه‌ی این اقدامات به مدرسه‌ی دینی خاتم‌الانبیا در غرب کابل رسید. نیروهای وزارت عدلیه‌ی طالبان مدرسه را محاصره کردند، طلبه‌ها و مسئولان آن را بیرون کردند و ساختمان مدرسه، «مصلای بزرگ شهید مزاری» و بخش‌های اداری آن را مهرولاک کردند. بر اساس اطلاعات موجود، سید حسن فاضل‌زاده، مسئول مدرسه، و شماری از استادان نیز بازداشت شدند.
در چند روز گذشته در اوایل ماه میزان، این روند به مراکز خدماتی نیز رسید. در پنجم میزان، «کلینیک حضرت فاطمه زهرا» در غرب کابل که به «کلینیک ایرانی‌ها» معروف است، به دستور اداره‌ی طالبان بسته شد. مسئولان کلینیک گفتند که به آنان اطلاع داده شده است ساحه محل «سبز» اعلام شده است و به همین دلیل باید فعالیت این مرکز متوقف شود.
اکنون، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مجموعه‌ی این رویدادها از محدودیت در آموزش و برگزاری مراسم مذهبی تا بازداشت، تعطیلی نهادهای علمی و رسانه‌ای و اعلام امارتی بودن زمین‌های شهرک‌های مسکونی امتداد یافته است. در غرب کابل، این روند تنها به موانع مذهبی محدود نمانده و به تخریب خانه و تصرف زمین نیز رسیده است.
