بر بنیاد تعارض ذاتی دولت و جامعه، دولت چون برساخته‌ی روابط درونی جامعه به حساب نمی‌رود، ذات تحمیلی دارد و جامعه چون برساخته‌ی روابط درونی خود محسوب می‌شود، فی‌النفسه دارای ذات مقاومتی شمرده می‌شود. ذات تحمیلی دولت به شکل این ویژگی‌ها خود را تبارز می‌دهد:
یک، تمایل به گسترش دایره حاکمیت.
دو، تمایل به تعمیق اقتدار دولت در دایره حاکمیت، مانند این‌که دولت در شعاع حاکمیت خود تمایل دارد از طریق اجرای کامل قوانین و مقرراتش، حضور، نفوذ و مؤثریت خود را هرچه بیشتر تثبیت کند.
سه، تمایل به یکسان‌سازی نظم در گستره‌ی اقتدار دولت؛ مانند این‌که دولت همیشه متمایل است که در قلمرو تحت حاکمیت خود به جای تکثر تعاریف امور دولت و جامعه، تعریف واحد از آن‌ها داشته باشد. مثلا دولت می‌خواهد در سراسر قلمرو تحت حاکمیت خود تعریف واحد از حکومت، از حق، از عدالت، از مالکیت، از مشروعیت، از ازدواج، از دعوی، از دادگاه، از دادرسی، از کودک، از جوان، از جنسیت… داشته باشد.
چهار، میل به تمرکز و انحصار قدرت؛ به این معنا که دولت نمی‌خواهد در قلمرو تحت حاکمیتش، به‌طور مثال مراجع و منابع مستقل تعاریف مستقل از حق، از عدالت، از جنسیت، از کودک و مثال این‌ها را تطبیق کنند. مثلا در قلمرو دولت واحد در یک منطقه کودک‌همسری را عادلانه تعریف نماید و در منطقه‌ی دیگر ناعادلانه.
در مقابل، ذات مقاومتی جامعه به این اشکال تبارز پیدا می‌کند:
یک، میل به خودگردانی، حفظ و افزایش آن؛ به این معنا که جامعه همواره دارای قلمروهایی است که نمی‌خواهد صلاحیت و مسئولیت اداره و مدیریت آن را به نهادها و عوامل بیرون از خود منتقل کند. یکی از این قلمروها خانواده است. در بافتار سنتی جامعه؛ خانواده قلمرو سرپوشیده (خصوصی) تعبیر می‌شود. این قلمرو بخشی از مالکیت اقتدار پدر محسوب و ذهنیت کلی جامعه نه‌تنها تمایلی ندارد که عامل بیرونی، چه اجتماعی و چه دولتی، در آن مداخله کند، بلکه در سطح کلان‌تر گستره‌ی این قلمرو مشمول منطقه، طایفه، قبیله و حتا قوم می‌نماید که جامعه‌ی سنتی تمایل ندارد نهادی مانند دولت در تعیین نحوه اداره و حدود صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های آن تعیین‌کننده باشد.
دو، میل به حفظ نظم مستقر سنتی و دفاع از منابع تولید و تطبیق آن؛ به این معنا که جامعه دارای یک نظم خودساخته است که این نظم از بطن روابط درونی خانواده، طایفه، قبیله، قوم و غیره پدید آمده و نحوه زندگی افراد جامعه را تعیین می‌کند. بر این اساس جامعه تمایلی به ایجاد نظم جایگزین از خود نشان نمی‌دهد.
سه، میل به هویت نامرئی و مقاومت در برابر مرئی‌سازی؛ به این معنا که جامعه برخلاف میل دولت به مرئی‌سازی هویت‌های فردی و نهادی و اجتماعی از طریق ثبت و ضبط اطلاعات مرتبط به افراد و خانواده‌ها و سایر نهادهای اجتماعی، تمایلی به ثبت و ضبط این اطلاعات ندارد. به‌طور مثال، عدم تمایل بسیاری از افراد (اعدم مرد و زن) به مرئی‌سازی نام و نمایش چهره زنان ریشه در تمایل اجتماعی به هویت نامرئی دارد.
چهار، میل به کثرت منابع اقتدار سنتی در جامعه؛ این تمایل به کثرت منابع اقتدار نباید هم‌معنا با پلورالیسم تعبیر شود. اینجا کثرت به معنای آن است که افراد و نهادهای اجتماعی متمایل هستند که برخی حوزه‌های‌شان صرفا تابع اراده‌ی خودشان بماند و از هر نوع دخالت مصون باشند. به‌طور مثال، در جامعه‌ی سنتی قلمروی وجود دارد به‌نام قلمرو قبیله. این قلمرو هم دایره‌ی سرزمینی را احتوا می‌کند و هم دایره‌ی ارزشی و هنجاری و ساختاری را. قبیله تمایل دارد این قلمرو از دخالت و نفوذ عوامل بیرون قبیله‌ای -چه دولت و چه قبایل دیگر- مصون مانده و اداره‌ی آن در اختیار رییس قبیله و اعضای آن باشد. پس ریاست قبیله یکی از منابع بزرگی و اقتدار است. اما در درون قبیله، یکی از نهادهای دیگر خانواده است که در آن پدر و دیگر اعضا تمایل دارند از هر نوع دخالت عوامل بیرون خانوادگی -چه دولت و چه حتا اعضای قبیله- مصون باشند. ریاست این قلمرو را حسب معمول پدر به عهده دارد. پس پدر در قلمرو خانواده به‌نوبه‌ی خود منبع اقتدار دیگر است که در قلمرو بزرگ‌تر (قبیله) واقع است. بنابراین، در قلمرو واحد قبیله دست‌کم دو منبع مستقل اقتدار وجود دارد: رییس قبیله و پدر. یکی از بازنمودهای استقلال رییس قبیله در این است که معیارهای بیرون از دایره‌ی قبیله را در اداره‌ی امور زندگی اجتماعی قبیله -از قضایی تا انضباطی…- نمی‌پذیرد. استقلال پدر از آن‌رو است که می‌تواند برای اداره‌ی امور زندگی خانوادگی‌اش معیار دلبخواهی تعیین کند. چنانچه در یک خانواده مناکحت کودک معیار عادلانه و امر اخلاقی تعریف می‌شود و در خانواده‌ی دیگر در قلمرو همان قبیله، کودک‌همسری به لحاظ اخلاقی امر مذموم و ناعادلانه تعریف می‌شود. یا ممکن است در عین خانواده این معیار از زمانی تا زمان دیگر متغیر باشد.
پنج، میل به حفظ هویت یکپارچه سنتی؛ بر طبق این تمایل، جامعه امکان تفرق هویتی را از طریق تولید، ترویج و تعمیق روایت‌های واحد در مورد نسب/تبار، سرزمین، نظم، عقاید، شیوه زندگی، قهرمانان قومی-قبیله‌ای… از میان برداشته و به جای آن احساس یکپارچگی و یکسان‌سازی هویتی را تقویت می‌نماید.
با توجه به ویژگی‌های فوق، لازم به توجه است که تقابل ذاتی دولت و جامعه را نباید هرگز به صورتی که گویی دولت چون در امر تغییر و اصلاح ساختارهای حقوقی و قضایی و اجتماعی جامعه با رویکرد تحمیلی از بالا به‌مثابه‌ی یک عامل بیرونی عمل می‌کند و جامعه در برابر این تحمیل از خود واکنش مقاومتی تبارز می‌دهد، ساده‌سازی کرد. چرا؟ به‌دلیل این‌که در این روایت، تحمیل، عامل یا محرک اصلی مقاومت فهمیده می‌شود. به‌گونه‌ای که گویا اگر فشار تحمیلی بر جامعه وارد نشود، جامعه نه نیازی به مقاومت دارد و نه واکنش مقاومتی از خود تبارز می‌دهد. حال آن‌که در تقابل ذاتی جامعه و دولت، تحمیل و فشار مقاومت را پدید نمی‌آورد و حتا عامل محوری در انگیزش آن نیست، این امیال پنج‌گانه‌ی جامعه به خودش است که عنصر مقاومت را شکل و محتوا می‌بخشد. چنانچه در دعوای مناکحت و مزاوجت زن و مرد منگلی دیده می‌شود، هم مدعی (مرد) و هم مدعی‌علیه (زن) هر دو از قوم منگل هستند. رخدادهای نامزدی آنان در کودکی به ولایت پدر در بستر اجتماعی قوم منگل رخ داده است. سپس مزاوجت زن با مرد دوم نیز در همان بستر اجتماعی رخ داده است. این دو رخداد متعارض در بستر واحد اجتماعی صرفا متکی بر اراده‌ی فردی افراد رخ نمی‌دهند، بلکه متکی بر میل جامعه به کثرت منابع اقتدار سنتی رخ می‌دهد و به همین دلیل همواره درجه‌ای از حمایت اجتماعی را نیز با خود همراه دارند. یعنی این‌طور نیست که در بستر اجتماعی قوم منگل مناکحت و مزاوجت دوم آن زن مطلقا ممنوع و محکوم بوده و فاقد هر پشتوانه‌ی اجتماعی باشد و مناکحت اول او به ولایت پدر مطلقا مجاز و دارای پشتوانه‌ی کامل اجتماعی بوده باشد. بلکه برعکس، این پشتوانه برای هر دو رخداد همواره وجود دارد، ولی به درجه‌ی محدودتر. اگر این پشتوانه در جامعه وجود نداشته باشد، در یک سناریوی خیالی، جامعه قدرت بازتولید منابع و انتقال اقتدار سنتی‌اش را از دست می‌دهد. به‌طور مثال، در حالات بحرانی مانند جنگ‌ها، وقتی مردان جامعه به‌طور فیزیکی به وضع استیصال می‌روند و به لحاظ مؤثریت اجتماعی در وضع نامرئی قرار می‌گیرند، میل به کثرت منابع اقتدار سنتی در تقویت اقتدار زن‌ها آشکارتر از همیشه تبارز می‌کند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. نمونه‌هایی از این نوع رخدادها را ما در سایر نقاط کشور مانند بغلان (نمونه‌ی قوماندان کفتر)، دایکندی (نمونه‌ی آغی صادق) و غیره شاهد بوده‌ایم. بنابراین، میل به کثرت منابع اقتدار سنتی و حمایت متعارض اجتماعی از آن، امکان رخدادهای متعارض و متناقض در جامعه را میسر می‌سازد. رخدادهای متعارض کلید فهم ما از مقاومت را میسر می‌سازد. از این منظر، مقاومت از دل رابطه‌ی متعارض میل به کثرت منابع اقتدار سنتی و حمایت متعارض اجتماعی از رخدادهای متعارض در یک بستر اجتماعی خاص پدید می‌آید.
در نمونه‌ای که کاتب از قوم منگل یاد می‌کند، مدعی مناکحت به ولایت پدر، بیشتر از مدعی‌علیه به چشم می‌آید. اول به این دلیل که او به‌مثابه‌ی نماینده‌ی نظم مستقر سنتی در جامعه پنداشته می‌شود؛ نظمی که بر طبق آن منبع اصلی تعیین سن‌وسال و حق ازدواج و طلاق نه دولت، بلکه پدر در نهاد خانواده است و منبع مشروعیت آن نه قانون، بلکه سنت، فقه و شرع است. دوم به این دلیل که داستان دعوای مرد مدعی با کشانده‌شدن به سمت شورش قبایل جنوب علیه دولت امانی، برجستگی پیدا کرده است؛ برجستگی‌ای که باعث می‌شود محل اصلی تعارض اصلی جامعه و دولت را رابطه‌ی جامعه و دولت بازنمایی کند. در حالی که در همین بستر، زن وقتی به سن بلوغ رسیده، با مناکحت و مزاوجت نو یا با انتخاب خودش یا به انتخاب پدر یا هر عامل دیگر، بدون توجه به مناکحت به ولایت پدر در کودکی، نظم مستقر سنتی در جامعه را از درون به چالش کشیده و مردی که در این بستر اجتماعی با او جدیدا مناکحت و مزاوجت نموده، در واقع او را در روند چالش‌آفرینی در برابر نظم مستقر همراهی کرده است و این چالش‌آفرینی در واقع بازنمود تعارض درونی جامعه است. اما چون ادامه‌ی داستان زن مدعی‌علیه برخلاف داستان مرد مدعی، از بیان باز مانده و یا محو شده، و ما نمی‌دانیم آن زن در پایان ماجرا در چه موقعیتی قرار می‌گیرد؟ حمایت اجتماعی او در بستر جامعه دستخوش چه تحولی می‌شود؟ روابط او با دو قطب متعارض جامعه -چه آن بخشی که او را مورد حمایت قرار داد و چه آن بخشی که او با آن در تعارض قرار گرفته- در چه حالتی قرار می‌گیرد؟ نحوه تعامل او و حامیان اجتماعی‌اش با جامعه چگونه می‌باشد؟ از این رو ما کم‌تر قادر به دیدن آن سویه از تعارض درونی در دعوای مناکحت و مزاوجت یادشده هستیم که در روابط اجتماعی در درون جامعه مستتر است؛ تعارضی که محل اصلی آن نه رابطه‌ی جامعه با دولت، بلکه روابط اجتماعی افراد و نهادها در یک ساختار واحد اجتماعی مانند قبیله است.
از سوی دیگر، در روابط درونی دولت نیز تعارضاتی وجود دارد؛ چنانچه در یک‌سو حاکم به جای قاضی حکم قضایی صادر می‌کند (که البته بنا بر شرایط حکومتی و قانونی آن زمان چون قضا هنوز به شکل یک قوه مستقل وجود نداشته، موجه باشد) از سوی دیگر قاضی نه‌تنها حکم حاکم را نمی‌پذیرد که برخلاف وظیفه و نص قانون، مدعی را ترغیب به ارجاع موضوع دعوی به دادگاه قبیله‌ای می‌نماید، و سپس آن را در مسیر تنش و حرب با دولت هدایت و حمایت می‌کند. از این زاویه، وقتی به مسأله نگاه کنیم، سویه دیگری از تعارض را در روابط درونی دولت آشکارا خواهیم دید؛ تعارضی که محل اصلی آن نه رابطه‌ی دولت با جامعه، بلکه روابط درونی نهادهای دولت است. اینجا لازم به تأکید است که این تعارض را نباید به شکل اختلاف نظر یا تفاوت دیدگاه یا حتا اختلاف منافع شخصی و گروهی کارگزاران و مأموران دولت -از بلندپایه تا دون‌پایه- ساده‌سازی کرد. به این دلیل که از نظر مفهومی، دولت حتا در معنای کهنه و کلاسیک آن، در ساختار کلی و روابط درونی‌اش، نه تافته جدا بافته از جامعه، بلکه بازتابی از ساخت اجتماعی و برساخته و بناشده بر پایه‌های اجتماعی تعریف می‌شود. از این جهت، تعارض درونی دولت، برخلاف تعارض درونی جامعه و تعارض رابطه‌ی دولت با جامعه، در واقع ترکیبی از همه‌ی آن‌ها است و همین باعث می‌شود تا مراتب پیچیدگی آن به مراتب نسبت به تعارض رابطه‌ی دولت با جامعه و تعارض درونی جامعه بیشتر باشد. و در عین حال، دامنه‌ی محل تبارز، شیوه‌ها و ابزارهای این تبارز نیز به مراتب بیشتر و گسترده باشد.
ادامه دارد…
