حکومت اقتدارگرای طالبان در سراسر افغانستان به‌گونه‌ی یکسان اعمال نمی‌شود. پاسخگویی بین‌المللی می‌تواند از این شکاف‌ها برای حفظ شواهد و زمینه‌سازی برای عدالت در آینده استفاده کند و در عین حال، شرایط زندگی شماری از افغان‌ها را در حال حاضر بهبود بخشد.
نویسنده: پاتریشیا گاسمن و فرشته عباسی
مترجم: نازنین محسنی
در اکتبر ۲۰۰۱، حمله‌ی نظامی به رهبری ایالات متحده به افغانستان، در پی حملات ۱۱ سپتامبر در امریکا، طالبان را از قدرت کنار زد. اما ۲۰ سال بعد، پس از جنگی که هزینه‌ی سنگینی بر افغانستان و مردم آن تحمیل کرد، طالبان دوباره کنترل کشور را به دست گرفتند. اکنون ایالات متحده و متحدانش، که هنوز با کارنامه‌ی آن جنگ روبه‌رو نشده‌اند، در مورد این‌که با افغانستان چه کنند سردرگم‌اند.
افغانستان همچنان درگیر یک بحران جدی حقوق بشری است. طالبان نظام اقتدارگرای خود را دوباره برقرار کرده‌اند و هرگونه مخالفت را سرکوب کرده، حقوق زنان را به‌شدت محدود ساخته و بر اقلیت‌های مذهبی فشار آورده‌اند تا از مقررات این گروه پیروی کنند. کشورهایی که از حکومت پیشین افغانستان حمایت می‌کردند، درباره‌ی چگونگی برخورد با این وضعیت اختلاف نظر دارند. برخی دولت‌ها می‌گویند تعامل با طالبان برای پیشبرد منافع دیگر، به‌ویژه مبارزه با تروریسم و کنترل مهاجرت، ضروری است. برخی دیگر معتقدند هیچ تعاملی با طالبان نباید بدون تغییرات معنادار در داخل افغانستان صورت گیرد؛ تغییری که تا زمانی که طالبان در قدرت هستند، بعید به نظر می‌رسد.
هر دو رویکرد این واقعیت مهم را نادیده می‌گیرند که هرچند رهبری ارشد طالبان یک نظام حکومتی قدرتمند و سرکوبگر را تحمیل کرده است، این گروه یک‌دست و یکپارچه نیست. فرمان‌های طالبان سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه است، اما همه‌ی مقام‌ها آن‌ها را به یک شکل اجرا نمی‌کنند. رهبر طالبان و حلقه‌ی نزدیک او شاید در برابر فشار مصون به نظر برسند، اما بسیاری از مقام‌های ولایتی و ولسوالی چنین نیستند.
این شکاف اهمیت دارد. شواهد زیادی از اختلاف نظر در داخل طالبان وجود دارد. برخی مقام‌های ارشد این گروه به‌صورت علنی با ممنوعیت آموزش دختران مخالفت کرده‌اند، در حالی که رهبری طالبان در قندهار موضع خود را در این زمینه سخت‌تر کرده است. سازمان‌های بشردوستانه نیز، با درجات متفاوتی از موفقیت و بسته به هر ولایت، می‌توانند درباره‌ی دسترسی به مناطق مختلف مذاکره کنند و زنان را به کار بگیرند. در برخی ولایت‌ها، محدودیت‌های مربوط به داشتن محرم و مقررات پوشش زنان با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌شود؛ در برخی دیگر، اجرای این محدودیت‌ها آسان‌گیرانه‌تر است و تا حد زیادی به مقام‌های محلی بستگی دارد.
این تفاوت‌ها به معنای میانه‌رو شدن طالبان نیست، اما فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند. مقام‌های محلی طالبان تصمیم می‌گیرند که دستورهای رهبری را چگونه تفسیر و تا چه اندازه سخت‌گیرانه اجرا کنند. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد انگیزه جهت تغییر رفتار باشد. از این رو، پیگیری پاسخگویی نه‌تنها راهی برای پاسخ دادن به خواست قربانیان نقض حقوق بشر برای دستیابی به عدالت پس از سال‌ها انتظار است، بلکه می‌تواند ابزاری عملی برای تغییر رفتار مقام‌ها در زمان حاضر نیز باشد.
در اکتبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان ایجاد کرد تا شواهد مربوط به جنایت‌های جدی را جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کند و پرونده‌هایی را برای رسیدگی‌های قضایی در آینده آماده سازد. انتظار می‌رود این سازوکار موارد نقض حقوق بشر و جنایت‌های ارتکابی از سوی همه‌ی طرف‌ها را بررسی کند؛ از جمله مقام‌های طالبان که مسئول اجرای دستورهایی هستند که با قوانین بین‌المللی در تضاد است.
دادگاه کیفری بین‌المللی نیز برای هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و تعقیب جنسیتی، حکم بازداشت صادر کرده است. اما والیان، فرماندهان پولیس، قضات، دادستان‌ها، مسئولان زندان‌ها، ماموران امر به معروف و مقام‌های ولسوالی‌ها بی‌تردید می‌دانند که اگر نامشان به این فهرست افزوده شود، چیزهای زیادی از دست خواهند داد. آنان ممکن است بخواهند در آینده سفر کنند یا نقش‌های سیاسی دیگری بر عهده بگیرند. باید بدانند که ارتکاب نقض حقوق بشر ممکن است ناشناس باقی نماند و «پیروی از دستور» مسئولیت فردی آنان را از بین نمی‌برد.
دولت‌ها باید مقام‌هایی را که این سیاست‌های سرکوبگرانه را اجرا می‌کنند شناسایی کنند. آنان باید از جمع‌آوری شواهدی حمایت کنند که نقض حقوق بشر را به تصمیم‌گیرندگان مشخص در سطح ولایت و ولسوالی مرتبط می‌سازد. همچنین باید پیام‌های دیپلماتیک خود را هماهنگ کنند تا مقام‌های محلی طالبان از پایتخت‌های مختلف یک پیام یکسان دریافت کنند: نقض حقوق بشر برای ناقضان پیامد شخصی دارد.
دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری مستند کرده‌اند که مصونیت از مجازات چگونه پیش از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ نیز از چهره‌های قدرتمند محافظت کرده است؛ از جمله اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی و وزیر دفاع سابق؛ عطامحمد نور، والی پیشین بلخ؛ اسماعیل خان، والی پیشین هرات؛ و عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس‌جمهور افغانستان.
سابقه‌ی مصونیت از مجازات، این باور را در میان کسانی که اکنون در قدرت هستند تقویت کرده است که هرگز با پیامدهای اعمال خود روبه‌رو نخواهند شد. شکستن این چرخه نیازمند عدالت فراگیر و بی‌طرفانه‌ای است که هم مسئولان جنایت‌های سنگین گذشته‌ی نزدیک و هم مقام‌هایی را که امروز مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، مورد توجه قرار دهد.
آنچه بسیاری از دیپلمات‌های کشورهای نگران را محتاط کرده، دانستن این است که نمی‌توانند از یک‌سو خواستار پاسخگویی طالبان در قبال نقض حقوق بشر باشند و از سوی دیگر، این واقعیت را نادیده بگیرند که نیروهای بین‌المللی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان ــ که برخی از آنان اکنون ممکن است در کشور آن‌ها زندگی کنند ــ نیز مرتکب نقض‌های جدی و در برخی موارد جنایت‌های جنگی شده‌اند. رویکردی گزینشی که تنها طالبان را هدف قرار دهد، احتمالاً مقام‌های عمل‌گراتر این گروه ــ کسانی که ممکن است آمادگی بیشتری برای تعدیل سیاست‌های خود داشته باشند ــ را به سوی تندروها براند.
برنامه‌ی تطبیق عدالت برای ناقضان گذشته، سرکوب طالبان را یک‌شبه پایان نخواهد داد. اما در کشوری که سیاست‌های طالبان زنان و دختران را از آموزش پس از دوره‌ی ابتدایی محروم کرده و بسیاری از حقوق دیگر را نیز به‌شدت محدود ساخته است، حتی گشایش‌های محدود نیز اهمیت دارند. درمانگاهی که بتواند زنان را استخدام کند، می‌تواند به بیماران زن خدمات ارائه دهد. برنامه‌ی کمک‌رسانی که بتواند زنان را به کار بگیرد، می‌تواند به خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زنان هستند دسترسی پیدا کند.
رهبری طالبان می‌خواهد جهان باور کند که حکومت این گروه یکپارچه است. اما چنین نیست. اجرای نابرابر دستورهای طالبان ثابت می‌کند که فشار می‌تواند رفتار مقام‌های این گروه را تحت تاثیر قرار دهد. کار کنونی این است که از این فشار به‌گونه‌ای راهبردی استفاده شود: از جامعه‌ی مدنی افغانستان حمایت شود، برای سازوکار تحقیقاتی جدید منابع مالی فراهم شود، اطمینان حاصل شود که این سازوکار همه‌ی طرف‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، شواهد حفظ شوند و به همه‌ی مقام‌های محلی و مقام‌های پیشین هشدار داده شود که جهان نه‌تنها آنچه طالبان اکنون دستور می‌دهند، بلکه کسانی را که این دستورها را اجرا می‌کنند نیز زیر نظر دارد.
دولت‌ها باید از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی، از جمله فعالیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللی، حمایت کنند. همچنین باید در داخل کشورهای خود برای رسیدگی به جنایت‌های جدی در افغانستان اقدام کنند و مسئولیت احتمالی اتباع خود را بررسی کنند؛ اقدامی که برخی کشورها هم‌اکنون آغاز کرده‌اند. افزون بر این، دولت‌ها می‌توانند از صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند و در صورت حضور افراد متهم به نقض حقوق بشر در کشورهایشان، علیه آنان پرونده‌ی قضایی تشکیل دهند.
این فراخوانی برای خوش‌بینی غیرمنطقی نیست، چرا که راهِ پیش رو دشوار است. اما با توجه به مخاطراتِ موجود، این فراخوانی برای اقدام برای جست‌وجوی فرصت‌هایی برای بهبود زندگی مردم افغانستان است.
پاتریشیا گاسمن معاون ارشد بخش آسیای دیدبان حقوق بشر و فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان است.
نسخه‌ی انگلیسی این مقاله توسط Foreign Policy In Focus نشر شده است.
