نویسنده: طاهر پیمان
بیش از ۲۵ سال پیش، انفجارهایی که دو مجسمه‌ی بزرگ بودا را از دل صخره‌های بامیان فرو ریخت، یک جمله‌ی کوتاه بار دیگر این پرونده را از دل تاریخ بیرون کشیده است.
عبدالله سرحدی، از فرماندهان طالبان در دور نخست و اکنون این گروه، در مستند بی‌بی‌سی The Taliban: Coming Out of the Shadows یا طالبان: بیرون آمدن از سایه‌ها، که در ۱ سنبله ۱۴۰۵ منتشر شد، در پرسشی درباره‌ی تخریب بوداهای بامیان، مسئولیت شخصی خود را در این اقدام پذیرفت و پس از تلاش برای طفره رفتن از پاسخ، گفت: «با دستان خودم تخریبش کردم.» او سپس نه‌تنها اظهار پشیمانی نمی‌کند، بلکه می‌گوید آنچه طالبان انجام داده‌اند مطابق برداشت آنان از «هدایت و قانون خدا» بوده است و این کار را به دستور رهبر وقت طالبان «ملا محمدعمر» انجام داده است. بی‌بی‌سی گزارش داده که سرحدی در زمان تخریب بوداها فرمانده نظامی طالبان در بامیان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز مقام‌های مختلفی چون والی ولایت‌های بامیان و جوزجان را داشته است.
اما ارزش این سخنان فقط در بازگشایی یک زخم تاریخی نیست. این اظهارات پرسشی را دوباره مطرح می‌کند که بیش از دودهه بی‌پاسخ مانده است: آیا هنوز می‌توان کسانی را که در تخریب میراث فرهنگی بامیان نقش داشته‌اند، به دادگاه کشاند؟
پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. زیرا در حقوق بین‌الملل، میان این‌که عملی ممنوع یا حتا جنایت باشد و این‌که دادگاهی صلاحیت محاکمه‌ی عامل آن را داشته باشد، تفاوت بزرگی وجود دارد.
بامیان؛ پیش از ثبت در یونسکو، مورد حمایت بود
طالبان در مارچ ۲۰۰۱ دو بودای عظیم بامیان را تخریب کردند. منظر فرهنگی و بقایای باستان‌شناختی دره بامیان دو سال بعد، در ۲۰۰۳، در فهرست میراث جهانی یونسکو و هم‌زمان در فهرست میراث در معرض خطر ثبت شد. افغانستان اما از ۲۹ حوت ۱۳۵۷ عضو کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲ بود.
با آن‌که بامیان در زمان تخریب ثبت میراث جهانی یونسکو نبود، اما حمایت بین‌المللی را داشت، ثبت یونسکو تنها منبع حمایت حقوقی از آثار فرهنگی نیست.
کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ یکی از مهم‌ترین اسناد حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ است. افغانستان هنگام تخریب بوداها عضو آن نبود و تازه در ۳ عقرب ۱۳۹۶ به این کنوانسیون پیوست. بنابراین، نمی‌توان تعهدات قراردادی این کنوانسیون را به سادگی به رویداد سال ۲۰۰۱ عطف به گذشته کرد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ حفاظت از اموال فرهنگی را بخشی از حقوق بشردوستانه‌ی عرفی می‌داند؛ قواعدی که الزام آن‌ها لزوما تنها به عضویت در یک کنوانسیون وابسته نیست. در بررسی قاعده ۴۰ حقوق بشردوستانه‌ی عرفی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به‌طور مشخص به محکومیت تخریب بوداهای بامیان اشاره می‌کند. همچنین، در مجموعه‌ای آموزشی «How Does Law Protect in War» یک مطالعه‌ی موردی به تخریب بوداهای بامیان اختصاص یافته است. این متن با استفاده از اسناد عمومی، از جمله مقاله مدیرکل وقت یونسکو در ۲۶ حوت ۱۳۷۹، پرسش‌های حقوقی را برای تحلیل واقعه مطرح می‌کند. یکی از پرسش‌های اصلی آن این است که تخریب از این نوع تا چه اندازه می‌تواند «جرم» یا «جنایت جنگی» محسوب شود.
پس پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا میراث فرهنگی در سال ۲۰۰۱ حمایتی نداشت؛ پرسش این است که کدام قانون کیفری و کدام دادگاه می‌تواند امروز آن ممنوعیت را به مسئولیت کیفری یک فرد مشخص تبدیل کند؟
دیوان کیفری بین‌المللی امروز روشن‌ترین چارچوب حقوقی برای تعقیب حملات عمدی علیه بناهای تاریخی و مذهبی را دارد.
ماده ۸ اساس‌نامه رم، در شرایط معین، حمله‌ی عمدی به بناهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی و بناهای تاریخی را، مشروط بر این‌که هدف نظامی نباشند، جنایت جنگی می‌شناسد. بنابراین، تخریب بوداهای بامیان می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد، زیرا تخریب این آثار تاریخی به دلایل سیاسی و عقیدتی صورت گرفته است.
اما تاریخ اول می ۲۰۰۳، پرونده بامیان را از ICC جدا می‌کند.
افغانستان در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ به اساس‌نامه رم پیوست و ICC اعلام می‌کند که صلاحیت این دادگاه نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو افغانستان از اول می ۲۰۰۳ آغاز می‌شود. بوداهای بامیان در مارچ ۲۰۰۱ تخریب شدند.
اساس‌نامه رم نیز بر اصل عطف به ماسبق نشدن مسئولیت کیفری تأکید می‌کند: شخص را نمی‌توان براساس این سند برای رفتاری پیش از لازم‌الاجرا شدن آن مسئول دانست.
بنابراین، حتا اگر سخنان عبدالله سرحدی به‌عنوان یک مدرک معتبر پذیرفته شود، این اظهارات نمی‌تواند ساعت صلاحیت ICC را دو سال به عقب برگرداند.
پرونده المهدی؛ تخریب میراث فرهنگی و مذهبی که به زندان انجامید
پرونده احمد الفقی المهدی در مالی نشان داد که تخریب میراث فرهنگی می‌تواند به مسئولیت کیفری فردی منجر شود.
در سال ۲۰۱۲ آرامگاه‌ها و بناهای مذهبی و تاریخی «تیمبوکتو» در مالی مورد حمله قرار گرفتند. ICC در سال ۲۰۱۶ المهدی را به‌دلیل هدایت عمدی حملات علیه ۱۰ بنای تاریخی و مذهبی مجرم شناخت و به نُه سال زندان محکوم کرد. او در آغاز محاکمه نیز اتهام خود را پذیرفته بود.
اهمیت این پرونده برای بامیان در شباهت سیاسی دو اتفاق نیست؛ بلکه در یک اصل حقوقی است: میراث فرهنگی می‌تواند موضوع یک جرم مستقل جنگی باشد و عامل انسانی آن می‌تواند در برابر دادگاه قرار گیرد.
اما المهدی در سال ۲۰۱۲ مرتکب جرم شد؛ زمانی که ICC وجود داشت و صلاحیت دادگاه نسبت به وضعیت کشور مالی برقرار بود. بامیان از این مزیت حقوقی بی‌نصیب است.
اما آیا تخریب بامیان فقط تخریب دو تندیس بود؟
در حقوق کیفری بین‌المللی، نابودی بناهای فرهنگی همیشه به‌صورت یک جرم جداگانه بررسی نشده است. در بعضی پرونده‌ها، تخریب میراث دینی و فرهنگی بخشی از یک سیاست بزرگ‌تر علیه یک جمعیت تلقی شده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده Kordic and Cerkez دریافت که نیروها به‌طور عمدی مساجد و مؤسسات مذهبی و آموزشی مسلمانان بوسنی را هدف قرار داده بودند. این تخریب در کنار قتل، بازداشت، کوچ اجباری و دیگر اعمال، بخشی از کارزار «آزارواذیت» علیه مسلمانان بوسنی ارزیابی شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نسل‌زدایی بوسنی در سال ۲۰۰۷ گفت، تخریب میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی به‌خودی‌خود یکی از اعمال نسل‌زدایی تعریف‌شده در کنوانسیون نسل‌زدایی نیست؛ اما چنین تخریبی می‌تواند برای اثبات قصد از میان بردن آثار حضور فرهنگی یا مذهبی یک گروه اهمیت داشته باشد.
این پس‌زمینه‌ها برای بامیان یک پرسش مهم‌تر ایجاد می‌کنند: آیا تخریب بوداها یک اقدام جداگانه و صرفا ایدئولوژیک بود یا باید آن را در بستر وسیع‌تر رفتار طالبان در بامیان در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و سال ۲۰۰۱ بررسی کرد؟
پاسخ به این پرسش نمی‌تواند از پیش فرض شود. برای نسبت دادن «جنایت علیه بشریت» باید ثابت شود که اعمال مورد نظر بخشی از حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک جمعیت ملکی بوده و سایر عناصر جرم نیز وجود داشته است.
مسأله اقدام به نسل‌زدایی علیه مردم هزاره در افغانستان پیشینه‌ی تاریخی طولانی دارد که به زمان امیر عبدالرحمان برمی‌گردد و این سیاست تا امروز نیز ادامه داشته است. در بامیان، هزاره‌ها بخش بزرگی از مردمان بومی این سرزمین را شکل می‌دهند و بوداهای بامیان نیز بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آن سرزمین است. پس می‌توان این پرونده را از بعد دیگر نیز بررسی کرد که بتواند ارتباط میان تخریب میراث فرهنگی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حملات علیه مردم و ساختار فرماندهی را اثبات کند. این مسأله نیازمند تحقیق بزرگ‌تر است که نوع تحلیل حقوقی پرونده را نیز تغییر خواهد داد.
طالبان نیز که امروز برای بار دوم بر سر قدرت آمده‌اند، بنابر معیارهایی که برای نسل‌زدایی در قوانین بین‌المللی از جمله ICC آمده است، عملا در غصب، جابه‌جایی مردم بومی، کشتار مردم، تغییر عقیده مردم به یک باور خاص، دست به این کار می‌زنند.
اما، برگردیم به این‌که آیا امروز راه دیگری برای محاکمه‌ی عاملان تخریب بوداهای بامیان وجود دارد؟ اگر راه مستقیم ICC برای تخریب سال ۲۰۰۱ بسته باشد، حداقل دو مسیر دیگر از نظر حقوقی ارزش بررسی دارد.
نخست، محاکم ملی و اصل صلاحیت جهانی است.
برخی کشورها به محاکم خود اجازه می‌دهند تحت شرایط مشخص، جنایت‌های بین‌المللی ارتکاب‌یافته در خارج از قلمروشان را بررسی کنند. اما از آن‌جایی که هنوز برای عاملان تخریب بوداهای بامیان دادگاهی برگزار نشده، هیچ‌کس نسبت به این رویداد تاریخی محکوم نشده است. مثلا پاکستان که زمانی در ظهور و تقویت طالبان نقش مهمی داشت و در به قدرت رساندن این گروه نیز فعال بود، آیا در شرایط خصومت کنونی می‌تواند روزی به کشوری تبدیل شود که در بازداشت و تحویل رهبران یا فرماندهان متهم طالبان به عدالت بین‌المللی همکاری کند؟ زیرا پاکستان ممکن است تنها کشوری باشد که افراد طالبان بتوانند به راحتی به این کشور رفت‌وآمد کنند.
مسیر دوم می‌تواند ایجاد یک دادگاه ویژه یا سازوکار مختلط در آینده باشد.
این موضوع بی‌سابقه نیست. شورای امنیت سازمان ملل دادگاه یوگسلاوی سابق را در ۱۹۹۳ برای جرایمی ایجاد کرد که از ۱۹۹۱ اتفاق افتاده بودند و دادگاه رواندا در نوامبر ۱۹۹۴ برای رسیدگی به جنایت‌های همان سال تأسیس شد.
ایجاد یک محکمه پس از وقوع جرم لزوما به معنای جرم‌سازی عطف به گذشته نیست؛ شرط اساسی این است که رفتاری که مورد تعقیب قرار می‌گیرد، در زمان ارتکاب براساس حقوق قابل اعمال جرم بوده باشد.
برای افغانستان، ایجاد چنین سازوکاری امروز بیش از آن‌که صرفا یک پرسش حقوقی باشد، مسأله‌ی اراده‌ی سیاسی بین‌المللی نیز است.
طالبان اکنون نیز در برابر ICC قرار دارند
پرونده بامیان مربوط به ۲۰۰۱ است، اما رابطه‌ی طالبان با عدالت بین‌المللی در همان سال متوقف نشده است.
در ۱۳ میزان ۱۴۰۵، شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین‌المللی چهار حکم بازداشت در پرونده افغانستان را از حالت محرمانه خارج کرد. این احکام علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، عبدالحکیم حقانی، و دو مقام دیگر طالبان، حبیب‌الله آغا و ندامحمد ندیم، صادر شده‌اند. احکام آخوندزاده و حقانی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ صادر شده بود و وجود آن‌ها همان زمان علنی شد؛ احکام آغا و ندیم در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴ صادر شده بود، اما تا ۱۳ میزان ۱۴۰۵ محرمانه باقی مانده بود. طبق تصمیم دادگاه، جرایم مورد ادعا از زمان تصرف دوباره‌ی افغانستان توسط طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دادستان‌ها گفته‌اند دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که هر چهار مظنون ممکن است به‌دلیل دستور دادن، تحریک یا درخواست ارتکاب جنایت علیه بشریت آزارواذیت براساس ماده ۷(۱)(h) اساس‌نامه رم مسئولیت کیفری داشته باشند.
اتهام‌ها تنها به اعمال مستقیم خشونت محدود نیست. شعبه مقدماتی ICC گفته است که «آزارواذیت جنسیتی» می‌تواند اشکال سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ی آسیب را نیز شامل شود؛ از جمله تحمیل قواعد اجتماعی تبعیض‌آمیز. دادگاه گفته است دختران و زنان به‌دلیل جنسیت‌شان از حقوقی چون آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی، آزادی رفت‌وآمد، بیان، اندیشه و مذهب محروم شده‌اند و افراد دیگری که با سیاست جنسیتی طالبان سازگار شناخته نشده‌اند و همچنین کسانی که «متحدان دختران و زنان» تلقی شده‌اند، نیز به دلایل جنسیتی یا سیاسی هدف قرار گرفته‌اند.
این تحول برای بحث بامیان از دو جهت مهم است.
نخست، نشان می‌دهد که طالبان به‌عنوان یک ساختار حاکم بالفعل، اصولا خارج از دسترس حقوق کیفری بین‌المللی نیستند. دادگاه کیفری بین‌المللی در حال حاضر نسبت به اعمالی که پس از آغاز صلاحیت زمانی این دادگاه در افغانستان صورت گرفته، پرونده فعال دارد و حتا عالی‌ترین مقام طالبان را تحت حکم بازداشت قرار داده است.
دوم، برداشت دادگاه از «آزارواذیت» نشان می‌دهد که حقوق کیفری بین‌المللی تنها اعمال منفرد خشونت را بررسی نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند سیاست‌های سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ای را که حقوق یک جمعیت را به‌دلیل هدیت یا موقعیت آن محدود می‌کند نیز در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی کند.
این تحول البته نمی‌تواند به‌صورت عطف به ماسبق مشکل بامیان را حل کند. اما این پرونده یک پرسش مهم را برای تحقیقات مربوط به بامیان تقویت می‌کند: اگر تخریب بوداها نه به‌عنوان یک اقدام منفرد، بلکه در بستر سیاست‌ها و اعمال گسترده‌تر طالبان علیه جمعیت‌های بامیان در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و سال ۲۰۰۱ بررسی شود، آیا می‌توان رابطه‌ی آن را با اشکال وسیع‌تر آزارواذیت یا سایر جرایم بین‌المللی مورد تحقیق قرار داد؟
پاسخ به این پرسش هنوز نیازمند شواهد تاریخی و تحلیل حقوقی مستقل است. احکام تازه ICC چنین ارتباطی را درباره‌ی بامیان اثبات نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که دادگاه امروز چگونه میان سیاست‌های حکومتی، تبعیض سیستماتیک و مسئولیت کیفری فردی ارتباط برقرار می‌کند.
سخنان سرحدی؛ مدرک یا اعتراف؟
اظهارات عبدالله سرحدی در برابر دوربین، حکم محکمه نیست. اما چنین اظهارنظری نیز بی‌ارزش نیست.
می‌توان آن را در کنار فرمان‌های طالبان در سال ۲۰۰۱، گزارش‌های یونسکو و سازمان ملل، تصاویر و ویدیوهای تخریب، شهادت شاهدان، اسناد نظامی احتمالی و مدارک مربوط به ساختار فرماندهی بررسی کرد.
پس شاید مهم‌ترین نتیجه‌ی سخنان سرحدی نه این باشد که «اعتراف کرد، پس باید بازداشت شود»، بلکه این باشد که اکنون یک سرنخ تازه برای تحقیق قضایی وجود دارد.
پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است
پس آیا هنوز فرصتی برای به دادگاه کشانیدن عاملان تخریب بامیان وجود دارد؟
در مورد ICC و خود واقعه‌ی مارچ ۲۰۰۱، مانع صلاحیت زمانی بسیار جدی است. اما در سطح حقوق بین‌المللی و محاکم ملی، پاسخ هنوز منفی نیست.
یک تحقیق جدی باید دست‌کم چهار موضوع را بررسی کند: وضعیت دقیق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱؛ امکان اعمال صلاحیت ملی یا جهانی بر افراد مشخص؛ ارتباط تخریب بوداها با مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی آن زمان است؛ شواهد نشان می‌دهد که این یک تخریب عمدی و سیاسی که براساس ایدئولوژی ضدیت با عناصر غیراسلامی بوده است؛ و مهم‌تر از همه، این‌که آیا تخریب میراث بامیان بخشی از یک الگوی وسیع‌تر آزارواذیت علیه جمعیت‌های ساکن منطقه بوده است یا خیر.
تخریب بامیان همچنین در تحول حقوق میراث فرهنگی اثر گذاشت. یونسکو پس از این واقعه در ۲۰۰۳ «اعلامیه‌ی تخریب عمدی میراث فرهنگی» را تصویب کرد و در آن از دولت‌ها خواست برای جلوگیری و مجازات تخریب عمدی میراث، حتا اگر آن میراث در فهرست یونسکو نباشد، اقدام کنند.
سال‌ها بعد، پرونده المهدی نشان داد که تخریب میراث می‌تواند از محکومیت سیاسی به محاکمه‌ی کیفری برسد؛ و شورای امنیت در قطع‌نامه ۲۳۴۷ در سال ۲۰۱۷ نیز تخریب غیرقانونی میراث فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه را محکوم کرد.
اما برای بامیان، پرسش هنوز باز است.
بیش از پنج سال می‌شود طالبان قدرت را در افغانستان در دست دارند، همان رژیمی که در طول دودهه‌ی جمهوریت، همواره در دشمنی با مردم، فرهنگ، تاریخ و مذهب بوده‌اند و از راه‌های گوناگون مردم را از خیابان تا شفاخانه، مکتب و دانشگاه و آموزشگاه هدف کشتار قرار می‌دادند و امروز همچنان در از بین بردن فرهنگ و تمدن آن سرزمین تلاش می‌کنند و در هیچ دادگاهی نیز پاسخ‌گو نیستند.
