نویسنده: محمدسالم گل‌محمدی
مقدمه
آیا می‌توان با یک اعلامیه‌ی یک‌طرفه، به عهدی که بر پایه حقوق و تعهدات بین‌المللی بنا شده، پایان داد؟ آیا خروج یک‌جانبه‌ی افغانستان از «دادگاه لاهه» موجب رفع تعهدات این کشور می‌شود؟ این پرسش که در پس‌زمینه‌ی تحولات اخیر افغانستان و رویارویی طالبان با دیوان بین‌المللی کیفری اهمیتی فزاینده یافته، نیازمند واکاوی دقیق در پرتو اساس‌نامه رم و حقوق معاهدات بین‌المللی است.
پیش از هر چیز، باید به تفکیک مفهومی پرداخت که غالبا در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای نادیده گرفته می‌شود. اصطلاح «دادگاه لاهه» به دو نهاد متمایز اشاره دارد: نخست، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد که در کاخ صلح لاهه مستقر است. به اختلافات حوزه حقوق بین‌الملل میان کشورها رسیدگی می‌کند؛ و دوم، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، نهادی مستقل که در همان شهر جای گرفته ولی ارگان رسمی سازمان ملل محسوب نمی‌شود. از آن‌جا که موضوع این تحلیل به «اساس‌نامه رم» مربوط است، محور اصلی بحث ما دیوان بین‌المللی کیفری و معاهده‌ی بنیادین آن است. دیوانی که برمبنای اساس‌نامه رم که اغلب به آن معاهده‌ی رم می‌گویند بر مبنای دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا تأسیس شد و در ۱ نومبر ۲۰۰۲ تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
اساس‌نامه رم، معاهده‌ای چندجانبه است که دیوان بین‌المللی کیفری را بنیان نهاد و چارچوب حقوقی محاکمه‌ی اشخاص به اتهام جنایات مورد توجه جامعه‌ی بین‌المللی (جرایم نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، و جنایت تجاوز) را برقرار ساخت. مسأله‌ی خروج یک دولت عضو از این معاهده و آثار حقوقی آن بر تعهدات پیشین، یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق بین‌الملل کیفری است که با خروج کشورهای بوروندی و فیلیپین از اساس‌نامه رم و اکنون تلاش طالبان برای خروج افغانستان، به مسأله‌ای عملی و ملموس تبدیل شده است.
وضعیت افغانستان در دیوان بین‌المللی کیفری
برای درک دقت‌آمیز موضوع، باید سرنوشت حقوقی افغانستان در رابطه با اساس‌نامه رم را روشن ساخت. افغانستان در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ سند الحاق خود را نزد سپهردار کل سازمان ملل متحد تودیع کرد و رسما عضو دیوان بین‌المللی کیفری گردید. از این تاریخ، دیوان صلاحیت یافت تا جنایات مشمول اساس‌نامه را که در خاک افغانستان یا توسط اتباع آن رخ می‌داد، محاکمه نماید.
این الحاق در دوران دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت؛ دولتی که در چارچوب صلاحیت قانونی خود برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی، این گام را برداشت. از منظر حقوق معاهدات، پیوستن به معاهده‌ای چندجانبه همچون اساس‌نامه رم، تعهداتی ایجاد می‌کند که فراتر از تحولات سیاسی درون‌کشوری است. این اصل (تداوم تعهدات معاهده‌ای با وجود تغییر رژیم) در ادامه‌ی این تحلیل به‌طور مفصل واکاوی خواهد شد.
ماده ۱۲۷ اساس‌نامه رم: معماری حقوقی خروج
ماده ۱۲۷ تنها ماده‌ای است که به‌صورت صریح به مسأله‌ی خروج دولت‌های عضو می‌پردازد. بند نخست آن در خصوص حق خروج و تشریفات آن مقرر می‌دارد: «هر دولت عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ی کتبی به سپهردار کل سازمان ملل متحد از این اساس‌نامه خارج شود. خروج یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه لازم‌الاجرا می‌گردد، مگر آن‌که اطلاعیه تاریخ دیگری را معین کرده باشد.»
این بند سه اصل بنیادین را تثبیت می‌کند: نخست، حق خروج به‌عنوان یک حق حاکمانه به رسمیت شناخته شده است. هیچ دولتی را نمی‌توان نگهداشت که در معاهده‌ای بماند که دیگر نمی‌خواهد در آن بماند. دوم، خروج نمی‌تواند آنی و تکانشی باشد؛ بلکه باید تشریفات مشخصی را طی کند که شامل ارسال اطلاعیه‌ی کتبی رسمی به سپهردار کل سازمان ملل است. سوم، میان تودیع اطلاعیه و لازم‌الاجرا شدن خروج، فاصله‌ای حداقل یک‌ساله وجود دارد. دوره‌ای که فرصت دیپلماسی و گفت‌وگو فراهم می‌آورد و سد راه خروج‌های غیرمسئولانه می‌شود.
بند دوم ماده فوق؛ بندی که از منظر این تحلیل حیاتی‌ترین بخش ماده ۱۲۷ است، در مورد تداوم تعهدات پیشین مقرر می‌دارد: «خروج، دولت را از تعهداتی که در زمان عضویت در این اساس‌نامه بر عهده داشته است، از جمله هرگونه تعهدات مالی که ممکن است ایجاد شده باشد، معاف نمی‌سازد و بر همکاری ایجادشده با دیوان در خصوص تحقیقات و دادرسی‌های کیفری که دولت پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج وظیفه‌ی همکاری با آن‌ها را داشته و پیش از آن تاریخ آغاز شده‌اند، تأثیری نمی‌گذارد؛ خروج به‌هیچ‌وجه بر ادامه‌ی بررسی پرونده‌هایی که دیوان پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج آغاز به بررسی آن‌ها کرده بود، اثری ندارد.»
این بند، پاسخ مستقیم و قاطع به پرسش محوری این تحلیل است: خروج یک دولت عضو از اساس‌نامه رم، تعهدات پیشین آن را رفع نمی‌کند. این قاعده سه حوزه متمایز را در بر می‌گیرد:
- تعهدات عمومی ناشی از اساس‌نامه در زمان عضویت از جمله تعهد به جرم‌انگاری جنایات موضوع اساس‌نامه در حقوق داخلی، تعهد به همکاری قضایی، و سایر تعهدات نهادی.
- تعهدات مالی، شامل سهم کشور خارج‌شونده در بودجه‌ی دیوان که در زمان عضویت تعهد شده است.
- تعهد به همکاری با تحقیقات و دادرسی‌های آغازشده پیش از لازم‌الاجرا شدن خروج. بخشی که از منظر پرونده افغانستان حیاتی‌ترین اهمیت را دارد، زیرا تحقیقات دیوان درباره‌ی این کشور سال‌ها پیش از اعلام خروج طالبان آغاز شده بود.
اصل وفای به عهد و حقوق معاهدات عمومی
تحلیل مسأله‌ی خروج از اساس‌نامه رم تنها با استناد به متن ماده ۱۲۷ کافی نیست؛ بلکه باید در بستر گسترده‌تر حقوق معاهدات بین‌المللی مورد واکاوی قرار گیرد. اصل بنیادین «وفای به عهد»، که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات (۱۹۶۹) تبلور یافته، مقرر می‌دارد: «هر معاهده‌ای که لازم‌الاجرا شده است، بر طرف‌های آن تعهد می‌کند که آن را با حسن نیت اجرا نمایند.» این اصل، ستون فقرات حقوق بین‌الملل عرفی و نوشته است. قاعده‌ای بنیادین که حتا پیش از تدوین کنوانسیون وین نیز به‌عنوان یک قاعده‌ی عرفی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شد. اصل وفای به عهد به‌گونه‌ای طراحی شده که استثنائات آن نیز در درون چارچوب حقوق معاهدات (از جمله حق خروج از معاهده، اما تنها از طریق مکانیسم‌های تعیین‌شده در خود معاهده) پیش‌بینی شده است.
علاوه بر ماده ۲۶، ماده ۷۰ کنوانسیون وین به صراحت به مسأله‌ی پایان معاهده یا خروج یک طرف می‌پردازد. این ماده که بازتاب قاعده‌ی عرفی موجود در حقوق بین‌الملل است، مقرر می‌دارد که پایان معاهده یا خروج یک دولت از آن، تأثیری بر حقوق، تعهدات یا وضعیت‌های حقوقی ایجادشده پیش از تاریخ پایان یا خروج ندارد، مگر آن‌که معاهده چیز دیگری پیش‌بینی کرده باشد. این قاعده‌ی کلی حقوق معاهدات با ماده ۱۲۷(۲) اساس‌نامه رم هماهنگی کامل دارد و هر دو بر اصل بنیادین استوارند: خروج از یک معاهده نمی‌تواند گذشته را محو کند. تعهداتی که در زمان عضویت ایجاد شده‌اند، همچنان معتبر و لازم‌الاجرا باقی می‌مانند.
صلاحیت زمانی دیوان: دیوانی که گذشته را فراموش نمی‌کند
یکی از مهم‌ترین مباحث در رابطه با خروج افغانستان از اساس‌نامه رم، مسأله‌ی صلاحیت زمانی دیوان است. بازه‌ای که دیوان می‌تواند درباره‌ی وقایع واقع‌شده در آن، صلاحیت اعمال کند. دیوان براساس ماده ۱۲۷(۲)، صلاحیت خود را بر جرایمی که در زمان عضویت افغانستان (از ۱ می ۲۰۰۳ تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج) در خاک افغانستان یا توسط اتباع آن واقع شده‌اند، حفظ می‌کند. چون این صلاحیت نسبت به گذشته اعمال می‌شود نه بر آینده و خروج نمی‌تواند آن را از میان بردارد.
در این زمینه، پرونده کشور بوروندی سابقه‌ی قضایی مهمی برجای گذاشت. پس از خروج بوروندی از اساس‌نامه رم در ۲۰۱۷، دیوان تأیید کرد که صلاحیت خود را بر جرایمی که ممکن است در بوروندی یا توسط اتباع آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج (۲۷ اکتبر ۲۰۱۷) واقع شده باشند، حفظ می‌کند. دیوان افزود که چون تحقیقات در زمانی آغاز شده بود که بوروندی هنوز عضو اساس‌نامه بود، تعهد این کشور به همکاری با تحقیقات دیوان پس از لازم‌الاجرا شدن خروج نیز ادامه دارد و تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد و شامل هرگونه دادرسی ناشی از آن می‌شود، معتبر باقی می‌ماند.
در مورد افغانستان، تحقیقات دیوان درباره‌ی این کشور سال‌ها پیش از اعلام خروج طالبان آغاز شده بود. تحقیقات دیوان درباره‌ی وضعیت افغانستان ریشه در فرآیندی دارد که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده بود. یعنی زمانی که نخستین گزارش‌ها درباره‌ی جنایات ادعایی در افغانستان به دفتر دادستان ارسال شد. دفتر دادستان در سال ۲۰۰۷ بررسی مقدماتی خود را علنی کرد. فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۱۷ خواستار اجازه‌ی آغاز تحقیقات درباره‌ی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان شد و این تحقیقات شامل جنایات واقع‌شده در افغانستان از ۱ می ۲۰۰۳ به بعد است. در اکتبر ۲۰۲۲، اتاق پیش‌دادرسی دوم به دادستان اجازه داد تحقیقات را از سر بگیرد؛ قضات تأیید کردند که افغانستان در آن زمان تحقیقات اصیل و جدی انجام نمی‌دهد که توجیه‌کننده‌ی تعویق باشد. همین‌طور در ۲۸ نومبر ۲۰۲۴، شش کشور (شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک) پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده‌اند. در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، دادستان کریم خان اعلام کرد که دفتر وی دو تقاضا برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، به اتهام جنایت علیه بشریت (آزارواذیت براساس جنسیت) تقدیم کرده است. در ۶ مارچ ۲۰۲۵، دفتر دادستان دو تقاضای اضافی برای صدور حکم بازداشت علیه حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، تقدیم کرد. در ۸ جولای ۲۰۲۵، دیوان، حکم بازداشت برای آخوندزاده و حقانی صادر کرد و همان روز آن را علنی ساخت. همچنین در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دیوان، حکم بازداشت برای حبیب‌الله آغا و ندامحمد ندیم صادر کرد. اما احکامی که تقریبا یک سال مهروموم نگهداشته شد و بلاخره در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ علنی شدند. جرایم مورد ادعا از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا حداقل ماه جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته‌اند و شامل آزارواذیت سیستماتیک براساس جنسیت و سیاست علیه دختران، زنان و افراد ناسازگار با سیاست‌های جنسیتی طالبان می‌شود.
این روند نشان می‌دهد که تحقیقات و دادرسی‌های دیوان درباره‌ی افغانستان سال‌ها پیش از هرگونه اعلام خروج آغاز شده بودند. بنابراین، حتا اگر فرض کنیم خروج طالبان از اساس‌نامه رم از لحاظ شکلی معتبر باشد، تعهد افغانستان به همکاری با این تحقیقات و دادرسی‌ها براساس ماده ۱۲۷(۲) همچنان پابرجاست.
اعلام خروج طالبان: اعلامیه‌ای در برابر حقوق
در ۱۹ فبروری ۲۰۲۵، طالبان از طریق حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی این گروه، اعلام کرد که افغانستان از اساس‌نامه رم خارج می‌شود. این اعلامیه به زبان‌های پشتو، فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شد و سپس توسط ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، بازنشر گردید. طالبان در این اعلامیه استدلال‌هایی ذیل را مطرح ساخت:
- الحاق دولت جمهوری پیشین افغانستان به اساس‌نامه رم را «فاقد اعتبار حقوقی» می‌داند.
- دیوان بین‌المللی کیفری براساس منافع سیاسی عمل می‌کند، نه عدالت بی‌طرفانه.
- دیوان نتوانسته جنایات علیه غیرنظامیان افغان (از جمله تخریب روستاها، مکتب‌ها، مساجد و شفاخانه‌ها توسط نیروهای اشغالگر) را مورد تحقیق قرار دهد.
- از آن‌جا که بسیاری از قدرت‌های بزرگ عضو دیوان نیستند، افغانستان نیز نباید ملزم به رعایت صلاحیت دیوان باشد.
- پس از درخواست حکم بازداشت برای رهبران طالبان، این تصمیم را «فاقد مبنای حقوقی عادلانه، با رویکرد دوگانه و سیاسی‌شده» دانست.
از منظر حقوق بین‌الملل، استدلال‌های طالبان با چالش‌های جدی روبه‌رو است:
نخست، استدلال عدم اعتبار الحاق دولت پیشین با اصل تداوم دولت در تضاد است. تغییر رژیم یا تغییر دولت درون یک کشور، تعهدات بین‌المللی آن کشور را از میان نمی‌برد. این قاعده که در کنوانسیون مونته‌ویدئو (۱۹۳۳) و رویه‌ی قضایی بین‌المللی تثبیت شده، مقرر می‌دارد که شخصیت حقوقی بین‌المللی یک دولت مستقل از تغییرات رژیم سیاسی آن است. افغانستان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی بین‌المللی، تعهداتی را که دولت پیشین آن پذیرفته بود (از جمله الحاق به اساس‌نامه رم) به ارث می‌برد.
دوم، استدلال «عدم بی‌طرفی دیوان»، ارزیابی‌ای سیاسی است، نه استدلالی حقوقی. اساس‌نامه رم چارچوب حقوقی روشنی برای صلاحیت دیوان تعیین کرده و مکانیسم‌های داخلی (از جمله نظام انضباطی دادستان) برای تضمین بی‌طرفی پیش‌بینی کرده است.
سوم، استدلال «دیگران هم عضو نیستند» مغالطه‌ای منطقی است؛ عدم عضویت برخی کشورها در یک معاهده، دلیل بر عدم اعتبار آن معاهده برای اعضای آن نیست. این استدلال با اصل آزادی معاهدات و قاعده‌ی «معاهدات فقط برای طرف‌ها» نیز در تضاد است.
همچنان یکی از مسائل کلیدی در تحلیل حقوقی خروج طالبان، رعایت تشریفات ماده ۱۲۷ است. طبق این ماده، خروج باید از طریق ارسال اطلاعیه‌ی کتبی رسمی به سپهردار کل سازمان ملل متحد انجام شود و یک سال پس از دریافت اطلاعیه لازم‌الاجرا می‌گردد. نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ی دائم افغانستان نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل در جنیوا، در ۲۱ جنوری ۲۰۲۵ اظهار کرد که رد صلاحیت دیوان توسط طالبان نمادین است و خروج به‌صورت گذشته‌نگر صلاحیت دیوان را بر جرایم واقع‌شده در زمان عضویت افغانستان از میان نمی‌برد.
نکته‌ی مهم این است: حتا اگر طالبان اطلاعیه‌ی رسمی خود را به سپهردار کل سازمان ملل تودیع کرده باشد و حتا اگر یک سال از آن تاریخ گذشته باشد، صلاحیت دیوان بر جرایم پیشین همچنان پابرجاست. اما اگر تشریفات ماده ۱۲۷ رعایت نشده باشد، یعنی اطلاعیه‌ی کتبی رسمی به سپهردار کل ارسال نشده باشد. از منظر حقوقی، خروج هنوز لازم‌الاجرا نشده و افغانستان همچنان دولت عضو محسوب می‌شود.
علاوه بر این، باید توجه داشت که طالبان به‌عنوان یک نهاد حاکم، از نظر بخش بزرگی از جامعه‌ی بین‌المللی به‌عنوان دولت قانونی افغانستان به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. این امر، اعتبار حقوقی اعلام خروج را از منظر حقوق بین‌الملل پیچیده‌تر می‌کند، زیرا تودیع سند خروج از یک معاهده‌ی بین‌المللی، نیازمند صلاحیت قانونی دولت است.
همین‌طور نکته‌ی حیاتی دیگری که باید برجسته شود، تفکیک میان تعهدات دولت و مسئولیت کیفری فردی است. اساس‌نامه رم بر اصل مسئولیت کیفری فردی بنا شده است. ماده ۲۵ اساس‌نامه مقرر می‌دارد که دیوان صلاحیت دارد اشخاص طبیعی را (نه دولت‌ها) محاکمه کند. این بدان معناست که خروج افغانستان از اساس‌نامه رم، حتا اگر تمام تشریفات حقوقی آن رعایت شود، نمی‌تواند افراد (از جمله مقامات دولتی، فرماندهان نظامی، رهبران طالبان، مقامات دولت پیشین، یا نیروهای خارجی) را از مسئولیت کیفری فردی مصون سازد.
احکام بازداشت صادره در ۸ جولای ۲۰۲۵ و ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ علیه هبت‌الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندامحمد ندیم دقیقا بر این اصل استوار است. این افراد به‌عنوان اشخاص طبیعی مسئول اعمال خود هستند و خروج افغانستان از اساس‌نامه نمی‌تواند پرونده کیفری علیه آنان را ببندد، زیرا تحقیقات پیش از هرگونه خروج آغاز شده بود و صلاحیت دیوان براساس زمان وقوع جرم (نه زمان اعلام خروج) تعیین می‌شود. بنا اتاق پیش‌دادرسی دوم تأیید کرد که این چهار متهم مسئولیت کیفری برای «فرمان دادن، تحریک یا تقاضای» جنایت علیه بشریت (آزارواذیت براساس جنسیت علیه دختران، زنان و افراد ناسازگار با سیاست جنسیتی طالبان، و آزارواذیت براساس سیاست علیه افراد مظنون به هم‌پیمان دختران و زنان) دارند.
صلاحیت آتی دیوان پس از خروج مؤثر
در حالی که خروج افغانستان از اساس‌نامه رم نمی‌تواند تعهدات پیشین و صلاحیت دیوان بر جرایم گذشته را از میان ببرد، باید توجه داشت که خروج مؤثر (پس از طی تشریفات ماده ۱۲۷) می‌تواند بر صلاحیت آتی دیوان تأثیر بگذارد. پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج، دیوان به‌طور معمول صلاحیت خود را براساس عضویت افغانستان، یعنی از طریق اصل سرزمینی یا اصل ملی برای جرایم واقع‌شده پس از آن تاریخ اعمال نمی‌کند. بااین‌حال، استثنائات مهمی وجود دارد:
- ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ براساس ماده ۱۳(ب) اساس‌نامه رم، شورای امنیت می‌تواند با ارجاع یک وضعیت به دادستان، صلاحیت دیوان را حتا بر کشورهای غیرعضو نیز فعال کند. این مسیر مستقل از عضویت یا خروج افغانستان است.
- اعلامیه‌ی ماده ۱۲(۳)؛ یک دولت غیرعضو می‌تواند با پذیرش صلاحیت دیوان، صلاحیت موقتی آن را برای تحقیق درباره‌ی جرایم خاص فعال کند.
- صلاحیت مکمل و معاهده‌ای؛ اگر جرایم در خاک یک کشور عضو دیگر واقع شده باشند یا توسط اتباع کشور عضو دیگری انجام شوند، دیوان می‌تواند صلاحیت خود را از طریق آن کشور اعمال کند.
بنابراین، خروج افغانستان از اساس‌نامه رم صلاحیت آتی دیوان را محدود می‌کند، اما آن را به‌طور کامل از میان نمی‌برد، به‌ویژه که مکانیسم‌های ارجاع شورای امنیت همچنان قابل استفاده‌اند.
نتیجه‌گیری
براساس واکاوی جامع انجام‌شده در این تحلیل، پاسخ قاطع به پرسش محوری آن است که خروج یک‌جانبه از دادگاه لاهه (دیوان بین‌المللی کیفری)، باعث رفع تعهدات افغانستان نمی‌شود. این نتیجه بر شش پایه‌ی حقوقی مستحکم استوار است:
نخست، ماده ۱۲۷(۲) اساس‌نامه رم به صراحت مقرر می‌دارد که خروج، دولت را از تعهدات ناشی از زمان عضویت (از جمله تعهدات مالی و تعهد به همکاری با تحقیقات و دادرسی‌های آغازشده پیش از لازم‌الاجرا شدن خروج) معاف نمی‌سازد.
دوم، اصل وفای به عهد و ماده ۷۰ کنوانسیون وین، تداوم تعهدات معاهده‌ای را حتا پس از خروج تضمین می‌کنند.
سوم، صلاحیت زمانی دیوان بر جرایم واقع‌شده در زمان عضویت افغانستان (از ۱ می ۲۰۰۳ به بعد) محفوظ است و سابقه‌ی قضایی پرونده کشور بوروندی این موضوع را تأیید می‌کند.
چهارم، تحقیقات و دادرسی‌های دیوان درباره‌ی افغانستان (از جمله احکام بازداشت صادره علیه رهبران طالبان و وزیران تحصیلات) سال‌ها پیش از اعلام خروج آغاز شده‌اند و تعهد افغانستان به همکاری با آن‌ها ادامه دارد.
پنجم، مسئولیت کیفری فردی مقامات و افراد، مستقل از تعهدات دولتی است و خروج از اساس‌نامه رم نمی‌تواند اشخاص را از محاکمه مصون سازد.
ششم، اصل تداوم دولت در حقوق بین‌الملل تعیین می‌کند که تغییر رژیم، تعهدات بین‌المللی یک کشور را از میان نمی‌برد؛ تعهداتی که دولت پیشین افغانستان پذیرفته بود، به دولت کنونی منتقل می‌شوند.
در نهایت، خروج یک‌جانبه، حتا اگر تشریفات شکلی آن رعایت شود، تنها می‌تواند بر صلاحیت آتی دیوان در مورد جرایم آینده تأثیر بگذارد. حتا این محدودیت نیز با مکانیسم‌هایی مانند ارجاع شورای امنیت قابل جبران است. اما تعهدات پیشین، صلاحیت بر جرایم گذشته، و مسئولیت کیفری فردی، همگی پابرجا باقی می‌مانند. اعلام خروج از سوی طالبان، از منظر حقوقی، بیش از آن‌که یک عمل حقوقی مؤثر باشد، اعلامیه‌ای سیاسی است که نمی‌تواند چارچوب حقوقی تعیین‌شده در اساس‌نامه رم و حقوق بین‌الملل عرفی را دور بزند.
