نویسنده: محمد بشر
در آگست ۲۰۲۱، با سقوط جمهوریت، نظم سیاسی پیشین فروپاشید. جنگ‌های گسترده‌ی میدانی فروکش کرد و حاکمان جدید در زمانی کوتاه بر جغرافیای کشور مسلط شدند. اما این تسلط سرزمینی، نه به رفاه عمومی انجامید، نه به مشروعیت سیاسی رسید و نه امنیت اقتصادی به همراه آورد. برای مردم افغانستان، پایان جنگ طولانی‌مدت هرگز به معنای گشایش فضای مشارکت سیاسی یا امیدی برای فردای بهتر نبود؛ در عوض، ناامنی و اضطراب از جبهه‌های نبرد کوچ کرد و به عمق خانه‌ها، خیابان‌ها، صنف‌های درسی و مناسبات روزمره‌ی زندگی نفوذ یافت.
بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت، شاید تسلط آنان را بر جغرافیای افغانستان تثبیت کرده باشد، اما ریشه‌های بحران عمیق حکمرانی در این سرزمین همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. افغانستان امروز، تجسم یکی از گره‌های تناقض‌آمیز در مفاهیم علوم سیاسی است: این‌که چطور یک رژیم می‌تواند اقتدار خود را تحکیم بخشد، اما هم‌زمان، شالوده نهادها، حقوق عمومی و بستر اجتماعی لازم برای شکل‌گیری یک «دولت مؤثر» را از درون تهی سازد.
از این‌رو، تجربه‌ی افغانستان کلیشه‌های رایج درباره‌ی «شکست دولت» را به چالش می‌کشد. اگر توانایی یک حکومت را صرفا در حفظ مرزها، سرکوب مخالفان و اعمال زور خلاصه کنیم، طالبان را باید موفق دانست. اما اگر کارآمدی دولت را با ارائه‌ی خدمات عمومی، پاسداری از آزادی‌های بنیادی و حکمرانی پاسخ‌گو در بستری مشروع بسنجیم، تصویر پیش‌رو به‌شدت نگران‌کننده است. مسأله بر سر «نبود اقتدار» در افغانستان نیست؛ بلکه بر سر نوعی شکاف عمیق میان تحکیم قدرت مطلق و ناکامی بنیادین در نحوه به‌کارگیری همان قدرت است. رژیم توانسته با اتکا به زور، اراده‌ی خود را تحمیل کند و بخش‌های وسیعی از جامعه را از عرصه‌ی عمومی براند، اما قادر نبوده این قدرت قهری را به حکمرانی فراگیر، توسعه‌ی پایدار یا امنیت انسان‌محور بدل سازد.
نگاهی نو به مفهوم «فرسایش نهادی»
ادبیات کلاسیک علوم سیاسی، شکست دولت را با فروپاشی آشکار می‌شناسد؛ با ازهم‌گسستگی جغرافیا، چندپاره شدن نیروهای مسلح و تکه‌تکه شدن قدرت عمومی میان ملوک‌الطوایف و زورمداران محلی. اما این نگاه سنتی نمی‌تواند صورت پیچیده‌تر و خاموش‌تر فرسایش نهادی در دنیای امروز را توضیح دهد. یک رژیم می‌تواند دستگاه اداری خود را برقرار نگه دارد، بر مرزها مقتدرانه نظارت کند و انحصار خشونت را در دست بگیرد، اما در همان حال، ماهیت و فلسفه‌ی وجودی حکمرانی را از معنا تهی سازد. رژیم می‌تواند بر تمام قلمرو کشور سایه بیندازد، اما از مسئولیت خود برای حمایت از شهروندان در برابر تبعیض ساختاری، طرد اجتماعی و خودسری‌های حکومتی شانه خالی کند.
ماکس وبر در تعریف معروف خود از دولت مدرن، بر انحصار استفاده‌ی مشروع از زور در یک محدوده جغرافیایی دست می‌گذارد. اما در همین تعریف نیز مرزی حیاتی میان «اتکا بر قدرت قهری» و «برخورداری از اقتدار مشروع» وجود دارد. توانایی اجبار و صدور فرمان، تنها نشان‌دهنده‌ی حضور قدرت عریان است؛ اما هرگز ثابت نمی‌کند که آن فرمان‌ها در نظر مردم مشروع اند، نهادهای حاکم در برابر جامعه پاسخ‌گو هستند یا تصمیم‌ها در جهت منافع همگانی گرفته می‌شوند.
چارچوب تحلیلی فرانسیس فوکویاما درباره‌ی توسعه‌ی سیاسی، این شکاف را شفاف‌تر می‌سازد. فوکویاما میان «دامنه‌ی مداخله‌ی دولت» (گسترده‌ی وظایف و حوزه‌هایی که حکومت در آن‌ها دخالت می‌کند) و «ظرفیت دولت» (توان نهادی، شایستگی حرفه‌ای و ارائه‌ی کارآمد خدمات عمومی) تمایز قائل می‌شود. یک حکومت ممکن است دامنه‌ی مداخلات خود را تا خصوصی‌ترین زوایای زندگی شهروندان بسط دهد، اما به‌دلیل فقدان بدنه‌ی اداری حرفه‌ای، شایستگی مدیریتی و سازوکارهای شنیدن صدای جامعه، از ضعف شدید نهادی رنج ببرد.
این بحران را می‌توان با نظریات اقتصاد نهادی دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون نیز کالبدشکافی کرد؛ نظریه‌ای که نهادها را به دو دسته‌ی «فراگیر» و «بهره‌کش» (استثمارگر) تقسیم می‌کند. از دیدگاه آنان، پایداری و تاب‌آوری واقعی یک جامعه به نهادهای فراگیری بستگی دارد که قدرت سیاسی را متکثر می‌کنند، حقوق شهروندان را به‌رسمیت می‌شناسند و بستر مشارکت فعال مردم در ابعاد اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌سازند. در نقطه‌ی مقابل، نهادهای بهره‌کش ثروت و قدرت را در انحصار گروهی محدود نگه می‌دارند و از ابزار دولت برای سرکوب رقابت، استخراج منابع جامعه و مانع‌تراشی در مسیر توسعه‌ی انسانی بهره می‌گیرند.
نظم سیاسی طالبان مصداق واضح همین گسست نهادی است. در شرایطی که نهادهای امنیتی آنان کنترلی همه‌جانبه بر جامعه دارند، مشارکت سیاسی به صفر رسیده، هرگونه صدای متفاوتی خاموش شده و شهروندان هیچ اهرم قانونی یا نهادی برای نقد یا هدایت قدرت حاکم در اختیار ندارند. حذف فرآیندهای انتخابی و نبود بستری برای مشارکت همگانی سبب شده تا «رضایت مردم» هیچ نقشی در ساختار قدرت نداشته باشد. حاصل پی‌آمد این ساختار سیاسی بهره‌کش، محروم‌سازی سیستماتیک نیمی از جامعه از آموزش و پویایی اقتصادی است؛ رویکردی که شاید اطاعت کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما در بلندمدت توان زیست و بقای جامعه را از درون می‌فرساید. ساختاری پدید آمده که توان تحمیل فرمان را دارد، اما فاقد ظرفیت لازم برای ایجاد امنیت انسانی و توسعه‌ی پایدار است.
تمرکز انحصارگرایانه‌ی قدرت و بحران عمیق مشروعیت
ساختار سیاسی طالبان بر محور تصمیم‌گیری‌های به‌شدت متمرکز و حلقه بسته‌ای از رهبران با نگرش‌های صلب ایدئولوژیک می‌چرخد. به جای شکل‌دهی نهادهایی که تنوع اجتماعی افغانستان را به‌رسمیت بشناسند و بستری برای همگرایی فراهم کنند، فضای فعالیت‌های مدنی، سیاسی و کثرت‌گرایی به سخت‌ترین شکل ممکن مسدود شده است. زنان، اقوام غیرپشتون، گروه‌های مختلف سیاسی، رسانه‌های مستقل و فعالان مدنی با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند. مشکل اصلی فقط این نیست که این نظام با الگوهای دموکراسی لیبرال انطباق ندارد، بلکه بحران واقعی، گره خوردن تمرکز مطلق قدرت با «پاسخ‌گو نبودن» است. وقتی هیچ مجرایی برای پرسش از نهادهای حاکم وجود نداشته باشد، اصلاح تصمیم‌های اشتباه غیرممکن می‌شود و جامعه نیز گزینه‌های مسالمت‌آمیز خود را برای نقد و اصلاح از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، تمکین ظاهر جامعه را نباید به معنای «مشروعیت واقعی» تعبیر کرد. مردم گاهی فرمان را می‌پذیرند چون به آن باور دارند، اما گاهی هم صرفا به این دلیل اطاعت می‌کنند که هزینه‌ی اعتراض بسیار سنگین و مرگ‌بار است. بنابراین، سکوت یا اطاعت ظاهری هرگز به معنای رضایت نیست. افزون بر این، تداوم مقاومت‌های مسلحانه و حضور جبهه‌های مختلف مخالف در مناطقی از کشور نشان می‌دهد که اتکا بر ابزار زبر و قهری نتوانسته است حتا نظم و آرامش پایدار ایجاد کند. نظمی که برای حفظ خود مدام به سرکوب مدنی و مواجهه‌ی نظامی متوسل می‌شود، ممکن است در ظاهر ثبات داشته باشد، اما در عمق، شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه را متراکم‌تر و خطرسازتر می‌کند.
رشد آماری بدون رفاه واقعی: تناقض‌های اقتصادی
ابعاد اقتصادی افغانستان به روشنی محدودیت‌های ارزیابی یک حکومت را براساس میزان تسلط سرزمینی نشان می‌دهد. ریشه‌های چالش‌های اقتصادی کشور البته به پیش از سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد؛ دهه‌ها جنگ، زیرساخت‌های ضعیف تولیدی، وابستگی شدید به کمک‌های خارجی و نهادهای آسیب‌پذیر، کشور را در برابر شوک‌های بیرونی به‌شدت شکننده کرده بود. این وضعیت با خروج نیروهای بین‌المللی و افت ناگهانی کمک‌ها تشدید شد، اما تصمیم‌های داخلی طالبان و انزوای بین‌المللی نیز ابعاد این بحران را عمیق‌تر ساخت. حذف زنان از تحصیل و اشتغال، ظرفیت نیروی کار را صدمه زد و خانواده‌های فراوانی را از درآمد پایه محروم کرد؛ ضمن این‌که نبود شفافیت و ابهام در مدیریت اقتصادی، امکان فعالیت‌های مولد را محدودتر ساخت.
نگاهی به رفتارهای کلان اقتصادی نیز ارقام متناقضی را نشان می‌دهد. براساس گزارش‌های بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ رشد ۴٫۸ درصدی را تجربه کرده، اما در مقابل، سرانه تولید ناخالص داخلی ۵٫۶ درصد کاهش یافته است. این آمارها را باید با دقت جراحی کرد: یک اقتصاد ممکن است در میزان کلان رشد کند، اما رفاه واقعی و سهم هر فرد از ثروت به‌دلیل فشارهای جمعیتی، بازگشت مهاجران و نبود شغل، کاهش یابد. رشدی که به ایجاد شغل مولد، بهبود درآمد خانوار و تضمین امنیت معیشتی بینجامد تحقق نیافته است. سیاست‌های جاری مدام در حال تخریب سرمایه‌ی انسانی کشور هستند؛ یعنی همان ملاط اصلی که هرگونه بازسازی اقتصادی در آینده به آن نیاز دارد.
انسداد آموزش زنان: فرسایش نهادی ظرفیت‌های ملی
شاید هیچ سیاستی به اندازه‌ی خانه‌نشین کردن زنان و دختران، تناقض میان «کنترل سلطه‌گرانه» و «حکومت‌داری ناکارآمد» را آشکار نسازد. محروم کردن دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه‌ها و منع اشتغال زنان غالبا از زاویه حقوق بشر نقد می‌شود؛ ابعادی که کاملا واقعی و حیاتی است. اما این سیاست، هم‌زمان ضربه‌ای مهلک به ظرفیت نهادی و آینده‌ی توسعه‌ی کشور وارد می‌کند. آموزش، بستر اصلی پرورش سرمایه‌ی انسانی و ارتقای شایستگی‌های یک جامعه است. حذف دختران، پی‌آمدهایی دارد که ابعاد آن بسیار فراتر از سلب یک حق فردی است: این روند بستر تربیت آموزگاران، داکتران، متخصصان و نیروی کار آینده را خشک می‌کند، توان درآمدزایی خانواده‌ها را صدمه می‌زند و موتور رشد اقتصادی را خاموش می‌سازد.
براساس آماری که یونیسف در مارچ ۲۰۲۵ منتشر کرد و یوناما نیز به آن استناد کرد، محرومیت از آموزش متوسطه تا آن زمان بیش از ۲٫۲ میلیون دختر افغان را متأثر ساخته بود. خطر اصلی در انباشت تدریجی و آثار ویرانگر این محرومیت است. با گذشت هر سال، نابرابری‌ها عمیق‌تر شده و شکاف‌های جبران‌ناپذیری در بازار کار پدید می‌آید. برای نمونه، وقتی مسیر آموزش پزشکی برای زنان مسدود شود، جامعه در آینده با بحران حاد دسترسی زنان به خدمات درمانی روبه‌رو خواهد شد. در واقع، ترجیح دادن ایدئولوژی بر توسعه، منابع انسانی کشور را برای برپا ایستادن مجدد خود، ناتوان می‌سازد.
بحران بشردوستانه و وابستگی مزمن به کمک‌های بیرونی
تداوم بحران بشردوستانه نیز فاصله میان «تسلط سرزمینی» و «حکمرانی واقعی» را عریان می‌کند. براساس برنامه‌ی نیازها و پاسخ بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱٫۹ میلیون نفر در افغانستان (معادل حدود ۴۵ درصد نفوس کشور) محتاج کمک‌های فوری بشردوستانه اند؛ رقمی که بازتاب‌دهنده‌ی تأثیرات درهم‌تنیده‌ی فقر، آوارگی، ناامنی غذایی و وضعیت اضطراری ناشی از تغییرات اقلیمی است. اگرچه تمام این رنج‌ها حاصل کارکرد حاکمیت فعلی نیست و ریشه‌های تاریخی و تصمیم‌های بین‌المللی نیز در آن نقش دارند، اما نحوه مواجهه‌ی طالبان، بستر ارائه‌ی این کمک‌ها را پرچالش‌تر کرده است. ایجاد محدودیت بر کار امدادگران زن و صدمه زدن به نهادهای مدنی، قدرت پاسخگویی جامعه به نیازهای خود را کاهش داده است. کمک‌های اضطراری ممکن است درد فوری را تسکین دهند، اما هرگز جایگزین یک ساختار سلامت کارآمد یا یک اقتصاد پویا نخواهند شد.
سخن پایانی: حاکمیتی که برپاست، اما برای مردم نیست
افغانستانِ امروز مفاهیم کلیشه‌ای از «شکست دولت» را بازتعریف می‌کند. ساختار حاکم از نظر سرزمینی فرونپاشیده و ابزارهای قهری آن همچنان با تمام توان کار می‌کنند. اما توانایی اعمال زور با «هنر حکمرانی» یکی نیست و بقای فیزیکی یک رژیم را نمی‌توان موفقیت نامید. وقتی ثبات با سکوت اجباری اشتباه گرفته شود و اطاعتِ برخاسته از ترس را به جای «رضایت عمومی» جا بزنند، حقیقت حکمرانی گم می‌شود.
برای میلیون‌ها انسانی که از حق آموزش محروم شده‌اند، با دستور و اجبار به انزوا رفته‌اند یا در فقر سیاه روزگار می‌گذرانند، ساختاری که قدرت خود را به رخ می‌کشد اما از حمایت شهروندانش عاجز است، رفتاری متفاوتی از یک نیروی بیگانه ندارد. یک جغرافیا می‌تواند برای کسانی که اسلحه در دست دارند کاملا تحت کنترل باشد، اما هم‌زمان برای کسانی که ناچارند زیر سایه آن تفنگ‌ها زندگی کنند، به زیستگاهی طاقت‌فرسا بدل شود. تراژدی امروز افغانستان دیگر صرفا بحران «فروپاشی دولت» نیست؛ بحران کشوری است که با اجبار سرپا نگه داشته شده و شکاف عمیق میان «قدرت حاکم» و «منافع مردم»، واقعیت تلخ و تعیین‌کننده‌ی آن است.
