نویسنده: علی رضایی
حوادث چند سال اخیر در افغانستان همواره با خبرهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت دشوار اقوام آسیب‌پذیر همراه بوده است. پژوهشی از کبرا مرادی که از سوی مؤسسه حقوق بشر رائول والنبرگ در سویدن نشر شده، آشکار می‌کند که جنجال‌ها بر سر زمین میان باشندگان بومی هزاره و کوچی‌ها در مناطق مرکزی کشور (هزارجات)، ریشه‌ای عمیق در تاریخ دارد و به دوران حکومت عبدالرحمان‌خان در اواخر قرن نزدهم برمی‌گردد. در آن زمان، با صدور فرمان‌های شاهی و سیاست‌های زورگویانه، مراتع و زمین‌های هزاره‌ها دولتی اعلام شد و به قبایل کوچی تعلق گرفت؛ امری که پایه‌های یک بی‌عدالتی ریشه‌دار و تنش‌های مداوم را در کشور گذاشت. بررسی‌های میدانی و گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد که شهروندان هزاره هنوز هم به‌دلیل هویت قومی و مذهبی‌شان زیر فشارهای شدید قرار دارند و اوج این ظلم را در کوچ‌های اجباری، آوارگی‌های میلیونی و غصب خانه‌ها و زمین‌های‌شان در طول تاریخ می‌توانیم شاهد باشیم.
فاجعه‌ای را که طالبان بر شهروندان افغانستان و به‌خصوص هزاره‌ها تحمیل می‌کنند، می‌توانیم از سه زاویه مورد بررسی قرار دهیم:
اول، تبعیض آشکار و ساختاری: اعمال فشار و سرکوب هدفمند جامعه‌ی هزاره تنها به جرم داشتن هویت قومی و مذهبی متفاوت.
دوم، همدستی حاکمیت با کوچی‌ها: هجوم هم‌زمان طالبان و کوچی‌ها برای تصاحب زمین‌ها؛ به‌دلیل اشتراکات قومی، تمام جنجال‌ها و دعواها به نفع کوچی‌ها فیصله می‌شود، صدای دادخواهی مردم خفه می‌گردد و موسفیدان و بزرگان محل به جرم حق‌طلبی زندانی و شکنجه می‌شوند.
سوم، چشم‌داشت مالی و باج‌گیری طالبان: تلاش حاکمیت برای چنگ‌انداختن بر سرمایه‌ها و املاک مردمی؛ خانه‌ها و زمین‌هایی که مردم با خون دل، زحمات طاقت‌فرسا و پول کارگری در غرب کابل و سایر ولایت‌ها آباد کرده بودند، حالا به بهانه‌ی «امارتی» بودن مصادره می‌شوند.
در اوایل میزان/اکتبر ۲۰۲۱، طالبان و شبه‌نظامیان وابسته، صدها خانواده‌ی هزاره را از ولایت‌های هلمند و بلخ به زور اخراج کردند؛ اقدامی که پس از کوچ اجباری آنان از دایکندی، ارزگان و قندهار صورت گرفت. طالبان بدون طی روند قانونی و تنها با پیش‌اطلاعیه چندروزه، باشندگان این مناطق را مجبور به ترک خانه و مزارع‌شان کرده‌اند. به‌گفته‌ی پتریشیا گاسمن از دیدبان حقوق بشر، این اخراج‌های اجباری براساس قومیت و دیدگاه سیاسی و برای پاداش دادن به طرفداران طالبان انجام شده و مصداق مجازات جمعی است (۲).
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که سیاست کوچ اجباری، موج بزرگی از آوارگی را به راه انداخته است. در خزان ۲۰۲۱، در ماه‌های نخست حاکمیت طالبان، صدها خانواده در ولسوالی پاتو (دایکندی) خانه و داشته‌های‌شان را رها کرده و به کوچ اجباری مجبور شدند که بزرگ‌ترین فاجعه در مرز دایکندی و ارزگان رخ داد؛ جایی که در سپتامبر همان سال، دست‌کم دو هزار و 800 نفر از باشندگان هزاره با دستورهای فوری تخلیه روبه‌رو شدند. آمار خانوارهایی که در ولسوالی‌های گیزاب و پاتو به زور کوچانده شده‌اند و زمین‌های‌شان به پشتون‌ها واگذار گردیده، به این شرح است:
کندیر: ۴۰۰ خانوار (۹۰۰ جریب زمین)
میدان ملک: ۱۰۰ خانوار (۲۰۰ جریب زمین)
شاغلجه: ۱۵۰ خانوار (۴۰۰ جریب زمین)
خرکک: ۱۶۰ خانوار (۴۲۰ جریب زمین)
بالاجوی: ۳۰۰ خانوار (۷۰۰ جریب زمین)
راه رمه: ۹۰ خانوار (۲۷۰ جریب زمین)
چپه‌جوی: ۶۵۰ خانوار (۱۷۰۰ جریب زمین)
دهن ناله: ۳۸۰ خانوار (۹۰۰ جریب زمین)
میان قاشو: ۱۰۰ خانوار (۵۰۰ جریب زمین)
سینه خزک: ۱۵۰ خانوار (۷۰۰ جریب زمین)
کُنتَی: ۷۰ خانوار (۲۵۰ جریب زمین)
سیالاش: ۹۰ خانوار (۲۰ ممیز صفر یا ۲۰۰ جریب زمین)
تگابدار: ۳۰۰ خانوار (۴۰۰ جریب زمین)
ورگ: ۵۰ خانوار (۳۰۰ جریب زمین)
کته آنار: ۳۰ خانوار (۱۵۰ جریب زمین)
طالبان بیش از سه هزار خانواده را از این ۱۵ روستا آواره کردند و بیش از هشت هزار جریب زمین زراعی، در برخی موارد صدها نهال و درخت مردم را قطع کردند و هزاران رأس مال (اسب، بز، گوسفند و گاو) و جوال‌های غله و علوفه مردم را غصب نمودند و حتا خانه‌های بی‌جاشدگان پاتو را به آتش کشیدند (۳).
قره‌باغ غزنی
نظر به گزارش روزنامه هشت‌صبح، نیروهای طالبان حدود هزار و 800 جریب از زمین‌های زراعتی شخصی و موروثی باشندگان هزاره‌نشین در مناطق «گل‌کوه» و «باغ‌عطار» ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی را مصادره کرده‌اند. براساس اظهارات باشندگان محل، بخشی از این اراضی دو سال پیش برای ساخت شهرک به تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) اختصاص یافته و بخش دیگری از آن در جریان ماه گذشته، طی پیشنهادی از سوی ریاست زراعت طالبان و موافقت وزارت مربوطه، از طریق یک شرکت خصوصی به اجاره واگذار شده است. این در حالی است که مالکان محلی با ارائه‌ی اسناد شرعی، قباله‌های معتبر و مدارک پرداخت مالیه که قدمت آن به سال ۱۳۲۷ خورشیدی می‌رسد، تأکید می‌کنند این زمین‌ها ملکیت شخصی اجدادی‌شان است؛ اما با وجود مراجعه‌ی مکرر و دادخواهی به ده‌ها نهاد زیر سلطه‌ی طالبان، تا کنون هیچ‌گونه رسیدگی به خواسته‌ها و حقوق قانونی آنان نشده است (۴).
ماجرای غصب زمین و املاک مردم دیگر تنها به ولایت‌های دوردست خلاصه نمی‌شود؛ حالا این موج به قلب پایتخت رسیده است. شهرک «امید سبز» در غرب کابل، با حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده (نزدیک به ۸۰ هزار نفر جمعیت) که بیشترشان شیعیان و هزاره‌ها هستند، نمونه‌ی واضحی از این بحران است؛ مردمی که با دست‌رنج خود زمین خریده، خانه ساخته و سال‌ها در آن‌جا زندگی کرده‌اند. به‌گفته‌ی حاجی محمدنبی خلیلی در گفت‌وگو با «نشانه پادکست»، ریشه‌ی مالکیت این زمین‌ها به سال ۱۳۷۳ و زمان حکومت مجاهدان برمی‌گردد که با اسناد رسمی خریده شده بودند (۵). طرح جامع (ماسترپلان) این شهرک در اوایل دوران جمهوری تأیید شد و اسناد مالکیت آن حتا در دادگاه‌های رژیم‌های مختلف، از جمله دوره‌ی اول طالبان در دهه‌ی هفتاد، معتبر شناخته شده بود. در طول دودهه‌ی گذشته، امید سبز به یکی از معدود شهرک‌های مدرن کابل، همراه با مسجد، مکتب و مراکز صحی، تبدیل شده بود.
اما وضعیت در غرب کابل روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود. در منطقه‌ی «ریگ‌ریشن» دشت برچی، تنها در چند هفته‌ی گذشته بیش از هزار و 500 خانواده خانه‌های‌شان را از دست داده و آواره شده‌اند. تخریب این منطقه از ۱۶ سنبله ۱۴۰۵/۷ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد و طالبان به ادعای این‌که این زمین‌ها «امارتی» است، خانه‌های مردم را با خاک یکسان کردند.
در ادامه‌ی این فشارها، طالبان در منطقه‌ی «کته‌بلندی» (ناحیه سیزدهم کابل) نیز حکم تخلیه‌ی فوری ۲۵۰ خانه را صادر کرده‌اند. وقتی باشندگان محل دست به اعتراض زدند، طالبان دست‌کم ۳۰ نفر از معترضان را بازداشت کرده و مورد ضرب‌وشتم قرار دادند؛ افرادی که تنها پس از دادن تعهد برای تخلیه‌ی دوروزه‌ی خانه‌های‌شان آزاد شدند. ابعاد این سرکوب‌ها حتا به چهره‌های سرشناس قومی و مذهبی هم رسیده است؛ چنان‌که در سنبله امسال، پنج عضو ارشد شورای عالی شیعیان، از جمله محمدعلی اخلاقی، رییس این شورا، برای نُه روز بازداشت شدند و تنها در ازای تعهد به تخلیه‌ی خانه‌ی شخصی آقای اخلاقی رهای‌شان کردند. پس از آن هم وزارت عدلیه‌ی طالبان این شورا را منحل کرد و کارت‌های شناسایی اعضای آن را ضبط نمود.
اخذ پول
نمی‌توان اهداف اقتصادی و مالی طالبان را در پشت پرده‌ی این «امارتی» خواندن‌ها نادیده گرفت. ماجرا از ماه اسد ۱۴۰۵/آگست ۲۰۲۶ شکل جدی‌تری به خود گرفته است؛ زمانی که وزارت عدلیه‌ی طالبان به مردم دستور داد خانه‌های‌شان را تخلیه کنند، خریدوفروش ملک را در آن مربوطات ممنوع ساخت و کرایه گرفتن را قدغن کرد. از اواخر سنبله به این‌سو، مأموران مسلح وزارت عدلیه‌ی طالبان کوچه‌به‌کوچه و خانه‌به‌خانه چرخیده‌اند؛ خانه‌ها را پلمب کرده، معترضان را لت‌وکوب و بازداشت نموده‌اند و مردم را مجبور به امضای اجاره‌نامه کرده‌اند. طالبان برای هر اتاق در شهرک امید سبز مبلغ چهار هزار افغانی کرایه تعیین کرده و به باشندگان اولتیماتوم داده‌اند که یا این پول را، همراه با حساب کرایه‌های گذشته از ماه حمل به این‌سو و شش ماه پیش‌پرداخت، مستقیم به حساب حکومت بریزند یا خانه‌های‌شان را خالی کنند. خانه‌هایی که خالی شده، حتا املاک کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، پلمب و به تصرف اعضا و افراد وابسته به طالبان درآمده است. این اقدامات به معنای سلب کامل حق مالکیت مردمی است که با سال‌ها غربت، مزدوری و پول کارگری سرپناهی برای خود ساخته بودند. در این میان، در حالی که مالکان غیرهزاره‌ی برخی شهرک‌ها در دیگر ولایت‌ها توانسته‌اند با پرداخت رشوه جلو امارتی شدن املاک‌شان را بگیرند، دادخواهی مردم هزاره بی‌نتیجه مانده است؛ زیرا کمیسیون‌ها و دادگاه‌های طالبان به جای اجرای عدالت، با بازداشت موسفیدان و تحمیل جریمه‌های سنگین، عملا هم‌سو با کوچی‌ها عمل می‌کنند.
تبعیض در دعاوی زمین
عملکرد کمیسیون بررسی غصب زمین حکومت طالبان، نمایانگر یک برخورد کاملا چندگانه، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز در مدیریت بحران زمین و مسکن است. در حالی که در شهرک مدرن «عینومینه» قندهار، که در بیش از ۲۰ هزار جریب زمین توسط شرکت افکو به مدیریت محمود کرزی ساخته شده، زمین‌ها نه‌تنها امارتی اعلام نشده، بلکه خدمات آن مورد تقدیر کمیسیون نیز قرار گرفته است. در شهرک «ملا تره‌خیل» در شمال‌شرق کابل، با وجود امارتی اعلام شدن ۳۷ هزار جریب زمین، حکومت با دریافت مبلغ ناچیز ۷۰ هزار افغانی برای هر جریب، اسناد رسمی و قباله‌ی شرعی به مردم داده و ملکیت‌ها را تثبیت کرده است. در غرب کابل اما رفتاری کاملا متضاد به چشم می‌خورد. در این منطقه هیچ خبری از قانون‌مندی، مهلت یا اعطای سند نیست و پاسخ حکومت تنها صدور حکم‌های تخلیه‌ی فوری و گسیل داشتن ماشین‌های تخریب برای ویرانی خانه‌ها و آوارگی خانواده‌ها است (۸). این تفاوت‌های فاحش میان قندهار و مناطق مختلف پایتخت، مصداق بارز یک بام و دو هوا و تبعیض آشکار در اجرای قوانین شهری و حقوق مالکیت است. تحقیقات انجام‌شده درباره‌ی شهرک امید سبز هم دقیقا همین برخورد دوگانه را نشان می‌دهد؛ طالبان در برخی شهرک‌ها اسناد و قباله‌های شخصی مردم را پذیرفته‌اند، اما در امید سبز، مدارک و قباله‌های دوره‌ی جمهوریت را اصلا نادیده گرفته و حکم تخلیه را پیش برده‌اند. این دوگانگی در کنار ترکیب قومی و مذهبی منطقه، هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که در اجرای احکام، یک تبعیض سیستماتیک در جریان است.
موضع ملل متحد
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان با انتشار گزارشی تأکید کرد که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها، اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها، در کنار آوارگان داخلی، آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در مواجهه با ادعاهای تصرف غیرقانونی و منازعات ارضی هستند.
ابعاد نگران‌کننده‌ی این فاجعه‌ی انسانی و موج کوچ‌های اجباری، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. در همین راستا، نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست کمیسیون سوم مجمع عمومی این سازمان، ضمن ابراز نگرانی شدید، غصب سازمان‌یافته‌ی املاک و آوارگی اجباری جامعه‌ی هزاره را به‌شدت محکوم کرد. این موضع‌گیری به‌عنوان صدای رسمی دیپلماسی افغانستان، مهر تأییدی بر ابعاد ملی و بین‌المللی این بحران انسانی محسوب می‌شود.
منابع:
- کبری مرادی، (ثور ۱۴۰۴)، «خاک پاشیدن به چشم‌های ما»: منازعه‌ی زمین میان کوچ‌نشینان و ده‌نشینان در هزاره‌جات تحت حکومت طالبان و پی‌آمدهای آن بر حقوق بشر، مؤسسه حقوق بشر و بشردوستانه رائول والنبرگ (RWI).
- دیدبان حقوق بشر، (۳۰ میزان ۱۴۰۰)، «افغانستان: طالبان اقلیت شیعه را به اجبار کوچ می‌دهند؛ هزاره‌ها و کارمندان سابق دولت هدف مجازات جمعی، و غصب زمین قرار می‌گیرند».
- رحیمی، (۱ جوزا ۱۴۰۲)، «جنایت خاموش؛ گزارشی از نسل‌کشی، غصب زمین و کوچ اجباری هزاره‌های دایکندی توسط رژیم تروریستیِ طالبان»، هفته‌نامه جاده ابریشم.
- ۸صبح، (۱۳ عقرب ۱۴۰۵)، «برخورد طالبان با هزاره‌ها؛ مصادره‌ی هزار و ۸۰۰ جریب زمین در غزنی».
- پادکست نشانه، (۲۲ اسد ۱۴۰۵)، «داستان شهرک امید سبز در کابل».
- اطلاعات روز، (۸ عقرب ۱۴۰۵)، «طالبان حکم تخلیه ۲۵۰ خانه در دشت برچی را صادر کرده‌اند».
- 8صبح (۱۴ میزان ۱۴۰۵)، «باشندگان شهرک امید سبز: طالبان از خانه‌های خودمان از ما کرایه می‌گیرند».
- بی‌بی‌سی دری، (۱۴ اسد ۱۴۰۵)، «شهرک حاجی نبی؛ راستی‌آزمایی پرونده امارتی شدن چند شهرک بزرگ افغانستان».
- اداره پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA)، «گزارش جامع افغانستان»، بخش ۴.۸.۲ (منازعات ارضی).
- نصیراحمد فایق، نشست کمیته سوم سازمان ملل (۸ عقرب ۱۴۰۵)، «غصب زمین و کوچ اجباری هزاره‌ها عمیقا نگران‌کننده است»، سازمان ملل متحد.
