امید: محرومیت دختران از آموزش متوسطه و لیسه و تحصیلات عالی، افزون بر پیآمدهای آموزشی، بر اقتصاد، نظام صحی، تأمین نیروی متخصص و آیندهی خانوادهها نیز اثر میگذارد. برآورد یونسکو دربارهی هزینهی اقتصادی ادامهی محرومیت زنان از تحصیلات عالی نیز نشاندهندهی ابعاد گستردهی این مسأله است. از نگاه شما، مهمترین پیآمدهای درازمدت این وضعیت چیست و چه شواهدی میتواند ابعاد واقعی این محرومیت را برای آیندهی افغانستان روشنتر سازد؟
نظری: هزینهی منع آموزش در افغانستان بسیار بالا است. کافی است با چند دانشآموز یا دانشجوی بازمانده از تعلیم سخن بگویید. افسردگی، بیبرنامگی در زندگی، آیندهی نامعلوم، ازدواج زودهنگام… اینها واژههایی است که از آنان خواهید شنید. هیچ دختری در هیچ جای افغانستان خوشحال نیست که از مکتب باز مانده. افغانستان متأسفانه در حال از دست دادن یک نسل کامل از زنان آموزشدیده و متخصص است و این زیان جبرانناپذیر با گذشت هر سال انباشتهتر و سنگینتر میشود. ابعاد این فاجعه بنیادهای اقتصادی، نظام صحی، سلامت جامعه و کیان خانواده را فرو میپاشد.
در حوزه سلامت و بهداشت: در جامعهای مردسالار و سنتی که زنان معمولا تنها مجاز به دریافت خدمات درمانی از سوی داکتران و کادر زن هستند، مسدود ساختن راه آموزش قابلهها، پرستاران و داکتران زن، به معنای واقعی کلمه بستن درهای درمان بهروی نیمی از جامعه است. منع آموزش زنان در انستیتوتهای صحی و مراکز علوم صحی در دسامبر ۲۰۲۴ -برنامهای که بهگفتهی منابع رسمی وزارت صحت عامه، نزدیک به ۳۵ هزار کارآموز و دانشجو داشت- خطر مستقیم متوجه حیات زنان و کودکان کرده است. یونیسف برآورد میکند که تا سال ۲۰۳۰ ممکن است افغانستان پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست بدهد. در حالی که کار زنان در بخش صحی بسیار ارزشمند است و بنا به تحقیقات انجامشده (۲۰۰۹-۱۹۷۰) نزدیک به نیمی از کاهش مرگومیر کودکان زیر پنج سال در جهان مرهون افزایش تحصیلات زنان بوده است.
افزون بر این، محرومیت آموزشی زنان مستقیما بر نهاد خانواده و نسلهای آینده اثر میگذارد. محدود ساختن دختران از آموزش، خطر ازدواجهای زودهنگام و اجباری را بهشدت افزایش داده و سلامت روانی و جسمی آنان را متأثر ساخته است.
در عرصهی اقتصادی، این محدودیتها هر سال برای کشور هزینه دارد. تازهترین تحلیل یونیسف در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که محرومیت دختران و زنان از آموزش و کار همین اکنون سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر از برونداد اقتصادی کشور را از میان میبرد و این زیان با هر سالی که ادامه یابد بزرگتر میشود. برآوردهای دیگر، بسته به اینکه چه چیزی در محاسبه گنجانده شود، رقمهای بسیار بالاتری را نشان میدهند. یونیسف پیشتر و در سال ۲۰۲۲ برآورد کرده بود که تنها در نخستین سال ممنوعیت آموزش، دستکم ۵۰۰ میلیون دالر زیان به بار آمده است. برنامهی انکشافی ملل متحد نیز در سال ۲۰۲۱ زیان فوری محدودیت کار زنان را تا یک میلیارد دالر یعنی تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی، تخمین زده بود.
این هزینهها اما تنها در حسابهای ملی نمیماند؛ مستقیم بر دوش خانوادهها میافتد. پس از دههها جنگ، در بسیاری از خانوادهها مرد نانآوری نمانده است. زنان بیوه، زنانی که همسرشان معلول، ناپدید یا مهاجر است و خانوادههایی که پسر ندارند و امید نانآوریشان به دختران بود، با بستهشدن در آموزش و کار بهروی زنان، تنها نیروی کار معاشدار خود را نیز از دست دادهاند.
امید: در بحث محرومیت دختران از آموزش، گاهی به نقش باورهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، از جمله در برخی مناطق پشتوننشین، اشاره میشود. از نگاه پژوهشی، چه شواهدی دربارهی نقش این هنجارها در محدودیت دسترسی دختران به آموزش وجود دارد؟ چگونه میتوان تأثیر عوامل فرهنگی را از عواملی مانند فقر، کمبود مکتب و آموزگار زن، ناامنی و سیاستهای حکومتی تفکیک کرد؟ آیا شواهد کافی برای تعمیم این نگرشها به یک قوم مشخص وجود دارد؟
نظری: برای بررسی منصفانهی نقش هنجارهای اجتماعی و پاسخ به ادعاهای رایج دربارهی موانع فرهنگی، نیازمند اتکا به شواهد تجربی و پژوهشهای مبتنی بر دادهها هستیم. در این زمینه، مقالهی تحقیقاتی محمدهارون اسدی و محمدرضا فرزانگان (از دانشگاه ماربورگ آلمان) که در سال ۲۰۲۶ در مجله بینالمللی «مرور بر توسعهی اقتصادی» منتشر شده است، تصویر خوبی از نگرش به آموزش و عوامل تعیینکنندهی آن در سراسر افغانستان ارائه میدهد. این پژوهش با تحلیل دادههای بیش از ۶۹ هزار پاسخدهنده از تمامی ۳۴ ولایت کشور در فاصلهی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ و با بهکارگیری مدلهای اقتصادسنجی، نگرش مردان نسبت به آموزش زنان را توضیح داده است. یافتههای آن نشان میدهد که حمایت از آموزش دختران در دورهی ابتدایی مکتب امر عمومی و مورد اجماع است و هیچ شکاف آماری معناداری میان نگرش زنان و مردان و حتا میان اقوام در این دوره دیده نمیشود؛ زیرا سواد پایه تهدیدی علیه اقتدار سنتی یا حریم خانوادگی تلقی نمیگردد و بهدلیل نزدیکی مکتب به خانه (در قالب مکاتب محلی یا مکاتب ابتدایی) مستلزم جابهجایی و دوری از محیط روستا نیست. اما شکاف نگرشی دقیقا از دورهی متوسطه (با ۶٫۲ واحد درصد حمایت کمتر مردان نسبت به زنان) و تحصیلات عالی (با ۱۲٫۶ واحد درصد) آغاز میشود و در موضوع تحرک جغرافیایی، یعنی تحصیل در ولایتی دیگر با ۱۴٫۸ واحد درصد و تحصیل در خارج از کشور با ۱۵٫۳ واحد درصد مخالفت مردان، بیشتر میشود.
در تحلیل چندمتغیرهی این پژوهش، تفاوتهای میانقومی نیز دیده میشود؛ پاسخدهندگان پشتون بهطور میانگین نگرش محافظهکارانهتری نسبت به تحصیلات عالی و جابهجایی دختران داشتهاند، در حالی که پاسخدهندگان هزاره بالاترین سطح حمایت را نشان دادهاند. بااینحال، پژوهشگران تأکید میکنند که این تفاوتها ناشی از «ذات فرهنگی تغییرناپذیر» نیست، بلکه ریشه در نهادهای عرفی و تجارب تاریخی دارد. در مناطق سنتی پشتوننشین روستایی، قواعد عرفی پشتونوالی پیرامون مفاهیمی چون حفظ ناموس، غیرت و پردهنشینی از طریق جرگهها، مساجد و مدارس دینی بازتولید میشود و آموزش عالی بهدلیل گسترش استقلال فردی زنان، بهعنوان تهدیدی برای نظارت سنتی درک میگردد.
در مقابل، در جامعهی هزاره، تجربهی مهاجرت، مواجهه با نظامهای نوین آموزشی و سنت ریشهدار محلی در مدیریت و تأمین مالی ساخت مکاتب، آموزش زنان را به یک اولویت و هنجار نیرومند جمعی تبدیل کرده است. دو متغیر در این تحقیق که کمک میکند ما سیالیت فرهنگی را نتیجه بگیریم رابطهی این هنجارهای اجتماعی به متغیرهای اقتصادی و امنیتی است. اسدی و فرزانگان (۲۰۲۶) با تکیه بر نظریهی «چانهزنی درونخانواده» نشان میدهند که هرگاه زنان در درآمد خانواده سهم داشته باشند، نگرش منفی مردان به آموزش متوسطه چهار واحد درصد، به تحصیلات عالی ۵٫۳ واحد درصد و به تحصیل در ولایتی دیگر ۴٫۷ واحد درصد کاهش مییابد. شگفتانگیزتر آن است که در حالی که ترس از ناامنی و تهدیدهای فیزیکی مخالفت مردان را بهشدت تشدید میکند، سهم اقتصادی زنان توانسته است اثر بازدارندهی ناامنی بر نگرش مردان را نیز به شکل چشمگیری مهار کند. این شواهد نشان میدهد که هنجارهای اجتماعی پدیدههایی منجمد نیستند، بلکه در بستر تغییر شرایط زیستی، امنیت محیطی و تقویت جایگاه اقتصادی زنان در ساختار تصمیمگیری خانواده بازتعریف میشوند.
شواهد علمی، به پنداشت من، بههیچوجه تعمیم نگرشهای منفی به تمام اعضای یک قوم را مجاز نمیداند. در روششناسی پژوهش، نسبتدادن ویژگیهای میانگین یک گروه به تکتک افراد آن، مصداق «مغالطهی بومشناختی» (Ecological Fallacy) است. بسته به متغیرهایی مانند سطح سواد، درآمد، زندگی شهری در برابر روستایی، و آگاهی اجتماعی دیدگاه یک قوم نسبت به آموزش زنان تغییر میکند.
امید: با تسلط دوبارهی طالبان، نقش مدارس دینی و جایگاه آموزش دینی در نظام آموزشی افغانستان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. همزمان، تغییراتی در نصاب تعلیمی و محتوای درسی نیز اعمال شده است. از نگاه شما، چگونه میتوان میان آموزش مدرن، آموزش دینی و استفادهی ایدئولوژیک از نظام آموزشی تفاوت گذاشت؟ این تغییرات چه تأثیری بر آموزش، تفکر انتقادی، آگاهی اجتماعی و توانایی دانشآموزان برای شناخت و تحلیل مسائل جامعه دارد؟
نظری:مرز بنیادین میان آموزش دینی و استفادهی ایدئولوژیک از نظام آموزشی، نه در نام نهاد و نه در ذات محتوای دینی، بلکه در شیوه، رویکرد و هدف آموزش نهفته است. آموزش دینی بخش دیرینه از تاریخ، فرهنگ و زیست اجتماعی ماست؛ چنانکه مدرسههای تاریخی جهان اسلام همواره در کنار فقه و کلام، کانون تدریس منطق، فلسفه، طب و ریاضیات بودهاند. اما استفادهی ایدئولوژیک زمانی رخ میدهد که آموزش از ابزاری برای کشف حقیقت و خردورزی، به سازوکاری برای «تلقین»، تحمیل انقیاد سیاسی و بستن راه پرسشگری فروکاسته شود؛ پدیدهای که پائولو فریره آن را «آموزش بانکی» مینامید؛ جایی که ذهن دانشآموز صرفا ظرفی پنداشته میشود که باید با باورهای ازپیشتعیینشده پر شود، بیآنکه حق پرسش یا تأمل داشته باشد.
شواهد و دادههای رسمی، این دگرگونی ساختاری را در افغانستان امروز به روشنی بازتاب میدهند. گزارشهای یونسکو و یونیسف نشان میدهند که سهم مضامین دینی در دورههای ابتدایی (صنفهای اول تا سوم) از ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و بیش از ۱۰ ساعت در هفته را به خود اختصاص داده است. در مقابل، مضامین مدنی، آموزش هنر، مهارتهای زندگی و مباحث حقوق بشر بهطور کامل از نصاب درسی حذف شدهاند و در سطح تحصیلات عالی نیز دهها مضمون و صدها عنوان کتاب درسی کنار گذاشته شدهاند. همزمان، با راهاندازی و گسترش شبکهای از مدارس دینی و جهادی در تمامی ۳۴ ولایت، اولویت منابع ملی به سمت این نهادها سوق داده شده است.
پیآمد فوری این سیاست در کشوری که بر پایه ارزیابیهای ملی اخیر تنها ۲۵ درصد دانشآموزان صنف چهارم آن به حداقل شایستگی در ریاضیات دست یافتهاند، بلعیدن زمان حیاتی آموزش علوم و سواد پایه است. دانشآموزی که فرصت یادگیری روشهای علمی، تفکر نقادانه و سنجش منطقی را در مکتب پیدا نکند، توانایی شناخت، تحلیل و حل چالشهای پیچیدهی اجتماعی و اقتصادی آینده را نیز نخواهد داشت.
امید: با ادامهی محدودیتها بر آموزش دختران و دشواری دسترسی بسیاری از کودکان به مکتب، آموزش از مسیرهای دیگری مانند صنفهای محلی، آموزش آنلاین و رسانههای آموزشی دنبال میشود. این راهها تا چه اندازه میتوانند بخشی از نیازهای آموزشی کودکان را پاسخ دهند؟ مهمتر از آن، برای اطمینان از کیفیت آموزش، ارزیابی یادگیری و بهرسمیتشناختن مدارک و مهارتهای حاصل از این برنامهها چه باید کرد؟
نظری:مسیرهای جایگزین آموزش، اعم از صنفهای محلی، پلتفرمهای آنلاین، مکاتب آنلاین و برنامههای آموزشی رسانهای، برای حفظ پیوستگی یادگیری و جلوگیری از فروپاشی کامل سواد در شرایط اضطراری حیاتی اند، اما هرگز نمیتوانند و نباید جانشین یک نظام آموزشی عمومی، فراگیر و ملی پنداشته شوند. شواهد میدانی نهادهای بینالمللی نشان میدهد که ابتکارات آموزش محلی (از قبیل مراکز پنهانی آموزش) و آموزش از راه دور (از طریق اینترنت و تلویزیونها…) توانستهاند تا حدی بار این فاجعه را سبک کرده و روزنهای برای ادامهی آموختن بگشایند. بااینحال، این مسیرها با سه چالش ساختاری عمیق دستبهگریبان اند: نخست، نابرابری حاد دیجیتال؛ زیرا اکثریت دختران در روستاها و خانوادههای کمدرآمد، به برق، اینترنت پایدار و تلفونهای هوشمند دسترسی ندارند. دوم، نبود یک برنامهی درسی منظم، منسجم و پایدار که مانع افت کیفی و پراکندگی آموزش شود. و سوم که پیچیدهترین گره این ماجرا است، مسألهی اعتبار و بهرسمیتشناختهشدن مدارک تحصیلی که آیندهی آکادمیک و شغلی این نسل را در هالهای از ابهام و بلاتکلیفی فرو برده است.
پاسخ کوتاه و واقعبینانه به مسألهی مدرک این است که در شرایط کنونی هیچ راهحل معجزهآسا یا فرمول سادهای برای رسمیتبخشی به مدارک خارج از چارچوب دولت وجود ندارد. بااینحال، نباید تسلیم بنبست شد؛ یکی از الگوهای در حال آزمایش، همکاری نهادهای مستقل آموزشی با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی و منطقهای برای صدور مدارک است تا دستکم سوابق یادگیری دختران ثبت و در چارچوبهای بینالمللی اعتبارسنجی قابل دفاع باشد. اما فراتر از تمام این تلاشهای اضطراری، راهحل بنیادین و برگشتناپذیر تنها یک چیز است: اینکه حاکمان افغانستان باید بدون قیدوشرط درهای مکاتب و دانشگاهها را بازگشایی کنند. هیچ بدیل و جایگزینی نمیتواند جای مکتب رسمی را برای میلیونها دختر این سرزمین پر کند. مردم افغانستان حق دارند بیاموزند، رشد کنند و در بازسازی کشورشان سهیم باشند؛ و هیچ منطق عقلانی، شرعی یا مصلحت ملی نمیتواند سیاست جاهل نگهداشتن اجباری نیمی از یک ملت را توجیه کند. وحشتناک است که مردم ناگزیرند از ترس حاکمان، پنهانی سواد بیاموزند.
ادامه دارد…