دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه حکم داد که جمهوری میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ علیه مردم روهینگیا، در ایالت راخین آن کشور، مرتکب نسلکشی شده است. از زمانی که کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی در سال ۱۹۴۸ به میان آمده است، این اولین دولت است که چنین حکمی در موردش داده میشود (البته میان عامل دولت و عامل فرد در اینجا تفاوت است). آیا این حکم دیوان بینالمللی دادگستری برای افغانستان اهمیتی دارد؟ به این پرسش از وجوه گوناگون میتوان پاسخ داد. در این یادداشت، به یک وجه قضیه پرداخته میشود: وجه مستندسازی جنایت.
در افغانستان، تمام فعالان حقوق بشر، مستندسازان، روزنامهنگاران و نهادهایی که در شرایط تاریک و دشوار افغانستان تحت حاکمیت طالبان به گردآوری اسناد نقض حقوق بشر مشغول اند، گاه با این سوال درگیر میشوند: این همه نوشتن، مستند ساختن، تحلیل کردن، ترویج کردن و صدای خود را به هوا یا به گوش جهانی که گویی نمیشنود فرستادن آخرش چه حاصلی دارد؟ این سوال بخشی از پاسخ خود را در همین حکم میتواند بیابد.
حکم دیوان بینالمللی دادگستری در مورد میانمار حاصل کار صدها و هزاران آدمی است که نگذاشتند نسلکشی در سکوت کامل انجام شود و هیچ کس نداند که بر مردم روهینگیا چه رفت. این صدها و هزاران آدم، در حد وسع خود، پارهای از تصویر کلان جنایت را به روشنی آوردند. یعنی همین آدمها توانستند با تکمیل کردن این تصویر دیوان بینالمللی دادگستری را متقاعد کنند که چنان حکمی در مورد میانمار بدهد.
هنوز روشن نیست که این حکم چه سود عاجل و عینی برای بازماندگان نسلکشی در روهینگیا خواهد داشت. اما تردیدی نیست که این گام امکان محافظت از مردم روهینگیا در برابر دولت میانمار را افزایش میدهد و دست میانمار را برای مرتکب شدن مجدد چنان جنایت هولناکی تا حد زیادی میبندد.
دوسیهی میانمار در سال ۲۰۱۹ با شکایت گامبیا در دیوان بینالمللی دادگستری آغاز شد. اما روشن است که پیشرفت این دوسیه بدون سالها مستندسازی، گردآوری شهادت قربانیان، تحقیقات میدانی و تحلیل الگوهای خشونت امکانپذیر نبود. از آنجا که دیوان بینالمللی دادگستری در تعیین مصداق نسلکشی بسیار سختگیر است، مستنداتی که در این زمینه (برای اثبات جنایت نسلکشی) عرضه شدهاند، میبایست قدرت اقناعی بالایی داشته باشند. نکتهی مهم در این میان این است که هیچ سند یا گواهی منفردی چنین قدرتی ندارد. آنچه صدور این حکم را ممکن کرده، مجموعهای از دادههای خرد و کلان بوده است که در طول سالها گردآوری، طبقهبندی و ارائه شدهاند.
افغانستان که تجربهی نسلکشی هزارهها به دست حکومت امیر عبدالرحمان در اواخر قرن نوزدهم میلادی را دارد، امروز تحت حاکمیت گروهی است که اساسا چیزی به نام «حقوق بشر» را قبول ندارد و برای امنیت افراد و گروههای اجتماعی هیچ ارزشی قایل نیست. این معنایش این است که مردم افغانستان امروز، بیش از هر زمان دیگری، در معرض این خطر هستند که قربانی جنایات بزرگ در حد نسلکشی شوند. مستندسازی زمینهها، شناسایی عوامل بالقوه و گردآوردن اطلاعات معتبر از موارد انجامشدهی نقض حقوق بشر ممکن است در شرایطی که امروز قابل تصور نیست، به مدارک تعیینکنندهای در روندهای قضایی بینالمللی تبدیل شوند. این مسأله بهویژه دربارهی نقض سیستماتیک حقوق زنان، شکنجه، قتلهای فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، آزار و تعقیب گروههای قومی و مذهبی و سایر جنایتهای احتمالی بینالمللی اهمیت دارد.
یکی از درسهای مهم دوسیهی روهینگیا این است که برای اثبات جنایتهایی چون نسلکشی، تنها ثبت کردن تکتک رویدادها کافی نیست. یافتن ارتباط میان رویدادها، تکرار آنها، شیوهی اجرای آنها و الگوهای رفتاری افراد و نهادهای مسئول نیز باید بخشی از روند مستندسازی باشد. در مَثل، آیا فلان موارد نقض حقوق بشر یا فشار کوبنده بر شهروندان بخشی از یک سیاست یا تصمیم سازمانیافتهاند؟ حکومت چه گروههایی را به طور مشخص هدف قرار میدهد؟ پیآمدهای کوتاهمدت و درازمدت یک رویکرد حذفی یا سرکوبگرانه بر زندگی گروههای آسیبپذیر چیستند؟ آیا میان اظهارات مقامهای حکومت موجود و اقدامات عملی نهادهای تحت کنترل این حکومت ارتباط قابل اثباتی وجود دارد؟ با این حساب، مستندسازی فقط ثبت وقایع نیست و فقط به نیت نوشتن یک خبر و مخابره کردن آن به چهارسوی جهان صورت نمیگیرد. در اینجا مستندسازی به تدریج یک تصویر جامع از ساختارهای سرکوب، سیاستهای حذفی، مصادیق عملی جنایت، پیشینه و کارکرد کنونی عاملان، هویت قربانیان و پیآمدهای وضعیت جاری را فراهم میسازد.
نکتهای بسیار اساسی در این کار اجتناب از جبههگیری سیاسی و ساختن روایتهای مشکوک به غرض مصرف روزانه یا مقطعی در برابر کسانی است که به هر علت و دلیلی مخالفشان هستیم. به همین خاطر، عینیت، راستیآزمایی و اعتبارسنجی دادهها و اطلاعات گردآوریشده بخشی بنیادین از کار مستندسازی در این حوزه است.
پیشرفت دوسیهی میانمار و رسیدنش به این نقطه نشان داد که مسئولیت جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن چون تنها مسألهی داخلی یک کشور و فقط مربوط به مناسبات محلی در محل وقوع جنایت نیست (بلکه تعهدی بینالمللی است)، این امید همیشه هست که صدای قربانیان در هیچ جایی از جهان همیشه ناشنیده نماند. مثلا میتوان از قضیهی میانمار این انتباه را حاصل کرد که نبود امکان رسیدگی قضایی در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان به معنای پایان امکان پیگیری حقوقی جنایتها نیست؛ در صورتی که مستندات معتبر به صورت مستمر در اختیار نهادهای بینالمللی و دادگاههای جهانی دارای صلاحیت قضایی و در کانال سازوکارهای تحقیقاتی سازمان ملل قرار گیرند، این امکان وجود دارد که حکومتهایی چون حکومت طالبان بیش از آن حدی که امروز تصورش را میکنیم، مورد مواخذهی موثر قرار گیرند.
با این حساب، مستندسازی آنچه در افغانستان جریان دارد، حتا در زمانی که فکر میکنیم آب در هاون کوبیدن است، میتواند -اگر درست و روشمند انجام شود- به تدریج به یک قدرت تاثیرگذار مواخذهکننده یا پیشگیرنده تبدیل شود و به عنوان بخشی از زیرساخت عدالت در افغانستان آینده عمل کند.