دیوان بینالمللی دادگستری، عالیترین محکمهی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسلکشی شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه روز پنجشنبه (۲۸ عقرب) با صدور این حکم تاریخی، دستور داد زمینهی بازگشت امن پناهجویان روهینگیایی به کشورشان فراهم شود و به آنان غرامت پرداخت گردد.
این حکم نخستین مورد در تاریخ ۸۰ سالهی دیوان بینالمللی دادگستری است که قضات آن تشخیص دادهاند یک کشور مرتکب نسلکشی شده است.
یوجی ایواساوا، رییس دیوان بینالمللی دادگستری، هنگام قرائت حکم در تالار بزرگ عدالت این محکمه در شهر لاهه گفت: «جمهوری اتحادیه میانمار علیه گروه روهینگیا در شمال ایالت راخین مرتکب نسلکشی شده است.»
ایواساوا گفت که نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتند، علیه زنان «خشونت جنسی گسترده» مرتکب شدند و در برابر کودکان به «خشونت شدید» متوسل شدند.
دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که شواهد موجود به کشتهشدن حدود ۱۰ هزار نفر در جریان آنچه میانمار «عملیات پاکسازی» برای سرکوب جامعهی روهینگیا مینامد، اشاره دارد.
این دیوان گفت که روستاهای روهینگیا «بهگونهی نظاممند ویران شده» و باشندگان غیرروهینگیا جایگزین باشندگان آنها شدهاند.
دیوان حکم داد که «تنها نتیجهگیری منطقی» این است که میانمار قصد نابودی این جمعیت را داشته است؛ موضوعی که یکی از معیارهای اساسی تشخیص نسلکشی به شمار میرود.
دیوان به میانمار دستور داد تا «بازگشت امن، داوطلبانه و باعزت» افرادی را که از خشونتها فرار کردهاند، به محل سکونتشان اجازه داده و زمینهی آن را فراهم کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به سرعت از میانمار خواست تا زمینهی اجرای این دستور را فراهم کند.
قضات همچنین به میانمار دستور دادند که دربارهی هر فردی که مظنون به ارتکاب نسلکشی است، تحقیق کند و او را مجازات نماید. دیوان اعلام کرد که میزان غرامت در زمان دیگری تعیین خواهد شد.
اگرچه تصمیمهای دیوان بینالمللی دادگستری الزامآور اند و قابل تجدیدنظرخواهی نیستند، این محکمه ابزاری برای اجرای احکام خود در اختیار ندارد و هنوز مشخص نیست که حاکمان میانمار به این دستورات عمل خواهند کرد یا خیر.
بااینحال، انتظار میرود این حکم فشارهای بینالمللی بر مین آنگ هلاینگ، رهبر میانمار را افزایش دهد.
او در زمان سرکوب روهینگیا فرمانده ارتش بود و سپس در کودتای سال ۲۰۲۱، حکومت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد.
او در سال جاری، پس از برگزاری انتخابات بهشدت محدودشده، بهعنوان رییسجمهور غیرنظامی منصوب شد و برای کسب مشروعیت در سطح بینالمللی کارزار دیپلماتیک به راه انداخته است؛ کارزاری که این حکم ممکن است آن را با دشواری روبهرو سازد.
پیآمدهای دیپلماتیک این حکم بلافاصله آشکار شد؛ بریتانیا اعلام کرد که در پی صدور این حکم، وابسته دفاعی میانمار را از این کشور اخراج خواهد کرد.
این حکم تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری از سوی کارشناسان حقوقی نیز به دقت دنبال میشد تا سرنخهایی دربارهی چگونگی صدور حکم این محکمه در پرونده مهم دیگری به دست آید؛ پروندهای که در آن بررسی میشود آیا اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است یا خیر.
این پرونده از سوی گامبیا و براساس کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ مطرح شده بود.
این کنوانسیون به هر کشوری اجازه میدهد علیه کشور دیگری که گمان میکند توافقنامهی بینالمللی ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم را نقض کرده است، در محکمه اقامه دعوا کند.
وزیر عدلیهی این کشور افریقایی در بیرون از محکمه به خبرنگاران گفت که این حکم پیروزی برای روهینگیا است؛ جامعهای که سختیها و رنجهای فراوانی را متحمل شده است.
داودا جلو گفت: «آنان زنده ماندند، شهادت دادند و امروز به باور خواهند رسید.»
میانمار همواره اتهام نسلکشی را رد کرده و استدلال کرده است که اقدامات این کشور علیه شورش نظامی شورشیان صورت گرفته بود؛ شورشیانی که پس از یک سلسله حملات، ۱۲ نفر از نیروهای امنیتی را کشته بودند.
کو کو هلاینگ، نمایندهی میانمار، در جریان جلسات استماع این پرونده در ماه جنوری به قضات گفت: «میانمار مکلف نبود دست روی دست بگذارد و اجازه دهد تروریستها آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند.»
مقامهای میانمار تا کنون واکنش فوری به این حکم نشان ندادهاند.