چرا سکتور خصوصی در معرض خطر ناکامی است؟

[su_label]منبع: دویچه ویله/گابریل دومنگیز[/su_label]

[su_label]برگردان: حمید مهدوی[/su_label]

باوجود تلاش‌های طولانی مدت بین‌المللی در احیای اقتصاد افغانستان، یک گزارش جدید می‌گوید بخش خصوصی در این کشور هنوز از ظرفیتش برای هدایت رشد اقتصادی استفاده نتوانسته است.

اقتصاد افغانستان، پس از رشد قابل توجه در یک دهه‌ی گذشته، در دو سال گذشته، به دنبال خروج اکثریت نیروهای بین‌المللی و کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی و سازمان‌های کمکی، تقلا کرده است. آن‌گونه که یک گزارش جدید نشان می‌دهد، نگرانی‌ها در حال افزایش اند که سکتور خصوصی افغانستان قادر نخواهد بود به این زودی‌ها جای خالی کمک‌های بین‌المللی را پر کند؛ تحولی که می‌تواند شورش‌گری انعطاف پذیر طالبان را تقویت کرده و چشم‌اندازهای دموکراتیک را تیره‌تر کند. محققان انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم و شورای بین‌المللی صنعت سویدنی در خلاصه گزارشی که در 12 ماه اکتوبر به نشر رسید، گفتند: «در حالت کنونی، سکتور خصوصی [اقتصاد] افغانستان موتور رشد اقتصادی یا ابزار شمولیت اجتماعی نیست – در حالی که پتانسیل آن را دارد».

چرا بخش خصوصی ناکام بوده است؟

این محققان گفتند در میان عوامل کلیدی‌ای که یک سکتور خصوصی موثر و پایدار را تضعیف می‌کنند، دست‌رسی نابرابر به منابع اقتصادی، خدمات و کالاهای عمومی ناقص، بدتر شدن اوضاع امنیتی و فعالیت غارت‌گر حکومت شامل اند. نظر به گزارش انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، اقتصاد افغانستان ترکیب پیچیده‌ای از عناصر غیررسمی، رسمی، غیرقانونی و وابسته به کمک است و سهم سکتور خصوصی در تولیدات ناخالص داخلی رسمی این کشور صرف10 تا 12 است و این وضع حاصل ترکیب چندین دهه جنگ، ظرفیت پایین دولتی، دخالت خارجی و وابستگی به کمک‌های خارجی است.

از سال 2002 بدین‌سو، کشورهای خارجی مبالغ هنگفتی را صرف دولت سازی و ایجاد نهادهای دموکراتیک در افغانستان کرده‌اند. نظر به آمار حکومت امریکا، ایالات متحده به تنهایی حدود 100 میلیارد دالر را در چارچوب کمک‌های غیرنظامی در بازسازی افغانستان هزینه کرده است. کشورهای دیگر نیز ده‌ها میلیارد دالر کمک کردند. به طور مثال، در سال 2010، کمک‌های مجموعی خارجی به افغانستان حدود 15.7 میلیارد دالر – معادل 98 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور (نظر به آمار بانک جهانی) – برآورد شده بود. اما چرا این کمک‌ها به شکل‌گیری یک سکتور خصوصی قوی منجر نشد؟

نویسندگان این گزارش که به تازگی منتشر شده است، استدلال می‌کنند که معرفی نهادهای رسمی بازار، به دنبال سرنگونی طالبان در سال 2001 در این کشور محاط به خشکه جنوب آسیا، با الگوها، فرایندها و بازیگران قبلی تفاوت قاطع ندارند. آن‌ها، به‌طور نمونه، می‌گویند که حکومت حامد کرزی، رییس جمهور سابق، اجازه داد تا جنگ و کمک‌های پس از مداخله، برای یک انحصار چند جانبه موجود و در حال ظهور، کانال‌های جدید درآمد ایجاد کند. «عدم تمایل مقام‌های سیاسی و ناتوانی آن‌ها به [شکل گیری] نهادهای رسمی ضعیف اقتصادی منجر شده است که عمدتا سیاست‌های اقتصادی را تطبیق نمی‌کنند».

علاوه برآن، این محققان گفتند که نه حکومت و نه کمک کنندگان روی تقویت ساحات کلیدی‌ای چون تجارت و ترانزیت، زراعت و صنایع استخراجی تمرکز کرده‌اند و اضافه کردند که در جریان دهه نخست دخالت بین‌المللی، کمک کنندگان اغلب به امنیت یا چالش‌های توسعه‌ای دیگر توجه کردند. آن‌ها اضافه کردند که در نتیجه، زیربناهای حیاتی، به‌ویژه در روستاهای افغانستان، عمدتا وجود ندارند؛ عاملی که مانع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

یک اقتصاد «سیاست زده»

در نبود بازار آزاد و قوانین و مقررات کارای دولتی، در بسیاری از بازار‌ها در سرتاسر افغانستان، انحصار چندجانبه و زورمندان محلی تصمیم گیرندگان دست‌رسی به منابع اقتصادی بوده‌اند. به این دلیل است که الکسی یوسپوف، مدیر دفتر بنیاد آلمانی فریدریگ ایبرت استفتونگ در افغانستان، استدلال می‌کند که حد اقل بخشی از سیاست و طرح‌ها در افغانستان باید از لینز ارتباطات شخصی، هم روابط خویشاوندی و هم روابط فردی، خوانده شوند. این کارشناس به دویچه ویله گفت: «تمایل متقارنی وجود دارد که [در نتیجه] آن سیاست خصوصی ساخته می‌شود و مسایل کلان سیاسی».

یوسپوف استدلال می‌کند که تشکیل دهنده‌ی بخش بزرگی از سکتور خصوصی هنوز شرکت‌های کلان خانوادگی و مجموعه‌ای از بانک‌ها، هوتل‌ها، حمل و نقل هوایی و ارائه دهندگان خدمات هستند. این کارشناس بنیاد فریدریک ایبرت ستیفتونگ گفت: «مالکان این شرکت‌های خصوصی از مداخلات در بازار، رفتار ترجیحی و کمک‌های خارجی بسیار نفع برده‌اند. اما آن‌ها هم‌چنین از ارتباطات سیاسی خود، که عمیقا در تار و پود جامعه افغانستان ریشه دوانیده است، استفاده می‌کنند».

تلاش دشوار

این کارشناسان مستقر در سویدن در گزارش شان در مورد میزان بلند بیکاری و این حقیقت که نهادهای غیررسمی، در میان دیگر گروه‌ها، تمایل دارند زنانی را که حدود نیمی از کارگران بالقوه و نیروی کارآفرین را تشکیل می‌دهند، به حاشیه براند؛ ابراز نگرانی کردند. در حقیقت، اشتغال رسمی در این کشور بسیار پایین است و به مهاجرت دسته جمعی جوانان افغانستان، به ویژه در کشورهای همسایه و اروپا، کمک کرده است.

اما آن‌گونه که یوسپوف توضیح داد، پیش‌برد کسب و کار در یک کشور جنگ زده دشوار است. «کسب و کار اغلب پایدار نیست و ظرفیت برنامه‌ریزی میان مدت پایین است. یک سال بد یا رویداد مرتبط با امنیت مانند اخاذی، جار وجنجال، ربودن اعضای خانواده کارمندان می‌تواند به بسیار سرعت به یک تصدی پایان بدهد». علاوه برآن، هزینه‌های تولید بلند است و حتا وارد کردن ساده‌ترین کالا یا محصول زراعتی نظر به تولید آن آسان‌تر است. این کارشناس افغانستان اضافه کرد: «این بدان معناست که تجارت و خدمات فعالیت‌های عمده‌اند که هردو به شدت به اوضاع امنیتی و تجارت به روابط با کشورهای همسایه نیز وابسته‌اند».

اقتصاد «به بن بست رسیده است»

این محدودیت‌ها همراه با شرایط خارج از بازار، از قبیل وخامت اوضاع امنیتی، نگرانی‌ها در مورد دوام و موثریت حکومت وحدت ملی، فساد گسترده و جریان کمک‌های خارجی، بازار داخلی را منحرف می‌کنند. در نتیجه، کارآفرینان افغان که توانایی اداره کسب و کار‌های سودآور و هم‌چنین جلوگیری از فشار جنایی و مقررات دولتی را دارند، تمایل دارند پول شان را به خارج از افغانستان ببرند. یوسپوف گفت: «اکثریت کارآفرینان بخش خصوصی سودشان را در دبی تأمین می‌کنند، در پاکستان یا ایران املاک می‌خرند و سرمایه شان را سیال نگه می‌دارند که به سرعت قابل انتقال باشد».

مطالعات سویدنی‌ها هم‌چنین به این واقعیت اشاره کردند که با توجه به اقتصادهای غیررسمی و غیرقانونی این کشور- که 80 تا 90 درصد مجموع فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را تشکیل می‌دهد- و یک رژیم مالی ضعیف، توانایی حکومت در جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی و ارائه خدمات و کالاهای همگانی ضروری به شدت محدود است. نویسندگان این تحقیقات گفتند: «در نتیجه، اقتصاد این کشور تاحد زیادی به بن بست رسیده است». این تحلیل‌گران گفتند: «این امر به نوبت خود از مشروعیت حکومت می‌کاهد و مانع تلاش‌های دولت سازی، از جمله ایجاد شرایط لازم برای تحریک رشد اقتصادی، می‌شود. در حقیقت، نبود شرایط مناسب برای سکتور خصوصی شاید حتا موجب تحریک احساسات ضدحکومتی شود». آن‌ها اضافه کردند: «واضح است، سکتور خصوصی افغانستان، با سطح کنونی ظرفیت آن و در محیط کنونی، نمی‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد این کشور استفاده کند».

بعدش چی؟

باتوجه به این چشم‌انداز تار، نویسندگان این گزارش هم مقام‌های ملی و هم جامعه جهانی را تشویق می‌کنند تا یک سری گام‌هایی را بردارند؛ گام‌هایی که کاهش فساد، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که برای اقتصاد حیاتی اند، اولویت دادن به مشارکت کامل و برابری زنان در نیروی کار و توسعه صنایع استراتژیک را در بر دارد.

اما مایکل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز ودرو ویلسون در واشنگتن، تاکید دارد که در حالی‌که تشخیص موانع کلیدی آسان خواهد بود؛ اما از بین بردن آن‌ها بسیار دشوار است. وی به دویچه ویله گفت: «در پایان روز، کلید، حکومت است». کوگلمن استدلال می‌کند که سکتور دولتی باید با کاهش نفوذ حکومت در بازارها و ایجاد یک محیط موثرتر بازار، از سکتور خصوصی حمایت کند. «هیچ یک از این‌ها آسان نخواهد بود و به ویژه در زمانی که اوضاع امنیتی رو به وخامت می‌رود. اما اگر کشور هم‌چنان بی ثبات‌تر شود، نمی‌توان انتظار معاملات اقتصادی ثابت و پربار را داشت».