دیدبان شفافیت افغانستان: سکتور معادن با خطر جدی تاراج سیاسی روبه‌روست

اطلاعات روز: دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی تازه‌ی به نام «تاراج‌گران امید» در مورد پنج معدن مهم کشور، روند استخراج و نحوه‌ی قرادادهای آن‌ها را به نشر رسانده که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد قراردادهای این معادن به افراد متنفذ سیاسی و خانواده‌های آن‌ها داده شده‌ است.
این نهاد می‌گوید، قرادادهای این پنج معدن توسط وزارت معادن و پطرولیم با شرکت‌های افغانی امضا شده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تاکنون شرکت‌های برنده قراردادها، اکثراً به اساس مداخلات سیاسی و برخورد سلیقه‌یی تعیین گردیده‌اند.
این نهاد افزوده که تاکنون شماری زیادی از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا و کارمندان دولتی قرارداد‌های معادن را برای خود، خویشاوندان شان و افراد وابسته به آن‌ها به‌دست آورده‌اند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی این نهاد روز سه‌شنبه که یافته‌های این تحقیق را ارائه می‌کرد، گفت که معدن سیمان غوری، طلای قره ذاغان، طلای نور آبه، کرومات کوه صافی و معدن ذغال سنگ گرمک غربی دره صوف ولایت سمنگان، استخراج‌شان به افراد با نفوذ سیاسی واگذار شده است.
این نهاد به‌طور مشخص نام برده که این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری افغان که کارخانه تولید سیمان غوری ولایت بغلان را قرار داد کرده، شرکت تجاری ویست لند که استخراخ طلا به ساحه ۱۴ کیلومتر مربع در ولایت تخار را برنده شده، شرکت طبیعی افغان کریستال که استخراج طلای ولایت بغلان را قرارداد کرده، شرکت برادران هیواد که کرومات کوه صافی ولایت پروان را برنده شده و شرکت برادران خوشک که استخراخ ذغال سنگ گرمگ غربی ولایت سنمگان را برنده شده‌ است.
در گزارش این نهاد آمده که اسناد داوطلبی اکثر این معادن نشان می‌دهند که این اسناد به گونه‌ای به سود شرکت برنده تهیه شده و داوطلبی نیز به نفع شرکت برنده انجام شده‌است. در مواردی، این قراردادها با قانون معدن افغانستان در تناقض است.
دیدبان شفافیت افغانستان تأکید کرده که اطلاعات با شرکت‌های برنده قبل از قرارداد شریک ساخته شده و کارخانه سیمان غوری با توجه به این‌که پیشنهاد داوطلبان دیگر بیشتر به نفع دولت بوده، ولی شرکت فعلی برنده اعلام شده‌است.
این نهاد افزوده که براساس قانون معدن افغانستان به سیاستمداران، کارمندان دولتی و حکومتی اجازه گرفتن هیچ نوع قرارداد داده نشده اما در پنج معدن متذکره به نحوی مقام‌های دولتی و سیاستمداران سهم دارند، هرچند که تلاش شده سهم آنان مخفی نگهداشته شود.
در گزارش دیدبان شفافیت آمده است که تمام ۵ شرکت طرف قرارداد، تاکنون به مفاد قرارداد منعقد شده عمل نکرده‌اند و علاوه بر آن از کارگران خود به مدت طولانی کار گرفته و به آنان حقوق پایین داده است.
به نقل از بی بی سی، آقای افضلی گفته که به‌دلیل مسایل اخلاقی و اصولی نمی‌تواند فهرست مقام‌های دولتی را ارائه کند. به گفته‌ی او دولت باید خود اقدام به این کار کند.
در گزارش این نهاد آمده که افغانستان یک کشور غنی از منابع زیر زمینی است، اما سکتور معادن با خطر جدی انحصار توسط گروه کوچک نخبگان سیاسی که سهم قابل توجهی در فعالیت‌های استخراج «ظاهراً قانونی» و استخراج غیر قانونی دارند، روبه‌رو می‌باشد.
به گفته‌ی این نهاد استخراج غیرقانونی معادن باعث از دست دادن ملیاردها افغانی عاید در سال می‌شود و اسخراج «ظاهراً قانونی» نیز به‌دلیل نظارت ناقص وزارت معادن عاید چندانی نداشته است.
وزارت معادن نیز با پذیرفتن وجود مشکلات در این پنج قرارداد گفته که دو مورد آن لغو، یک مورد به شورای وزیران ارسال و دو مورد دیگر نیز در حال بررسی است.
محی الدین نوری، سخن‌گوی وزارت معادن به بی‌بی‌سی گفته که در مورد معدن سمنت غوری بعد از بررسی و مشخص شدن مشکلات آن موضوع برای تصمیم نهایی به شورای وزیران سپرده شده، قرارداد استخراج طلای قره ذاغان نیز لغو و معدن به دولت واگذار شده‌است. معدن کرومات کوه صافی نیز بعد از بررسی به حالت تعلیق در آمده است.
او گفته که دو قرداد طلای نور آبه و معدن ذغال سنگ گرمک غربی دره صوف ولایت سمنگان نیز اکنون در حال بررسی‌ هستند که درباره سرنوشت آن به‌زودی تصمیم گرفته می‌شود. این قراردادها مشکلاتی داشته که نیازمند برخورد قانونی است.
در پیشنهادهای این نهاد به دولت و وزارت معادن آمده است که وزارت معادن باید قانون معادن را تعدیل کند. دولت باید اعطای مجوزهای معادن را متمرکز کند. در قراردادها باید نام مستفید شوندگان اصلی شرکت‌ها ذکر گردد و این مسئله باید الزامی قرار گیرد.
این نهاد افزوده که مراحل مختلف داوطلبی، ارزیابی و مذاکرات باید توسط تیمی از متخصصان با در نظرداشت اصل وضاحت، شفافیت و در فضای عاری از مداخلات سیاسی انجام شود.
وزارت معادن در مشوره با جامعه جهانی و نمایندگان جامعه مدنی یک نمونه از قرار دادها که در برگیرنده تمام نیازهای اساسی اعطای داوطلبی‌ها می‌باشد، آماده نماید.
وزارت مالیه و وزارت معادن باید میکانیزم مشترکی را برای جمع‌آوری عواید در زمان مشخص آن از شرکت‌ها ایجاد کنند.