منبع: رویترز
برگردان: اطلاعات روز
بانک جهانی گفته است که رشد اقتصادی افغانستان که بیشتر وابسته به کمکهای خارجی و هزینههای امنیتی است، بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور ده درصد کاهش خواهد و همچنین بیماری فساد و خشونتهای جاری جلو توسعهی اقتصادی این کشور را خواهد گرفت.
این در حالی است که در ردهبندی سازمان شفافیت بینالملل، افغانستان در جملهی فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است و کمک کنندههای خارجی هم به دولت افغانستان اخطار کردهاند، اگر دولت افغانستان اقدامات جدیای علیه فساد در افغانستان روی دست نگیرند، کمکهای خارجی کاهش خواهند یافت.
ناروی همیناکنون اعلان کرده است که به دلیل ناکامی کابل در کاهش سو استفاده از زنان و خشونت علیه آنها، کمکهایش به افغانستان را کاهش خواهد داد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود که بیشتر روی اقتصاد جنوب آسیا متمرکز است، گفته است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ماه آپریل سال آیندهی میلادی، دولت آقای کرزی با چالش بزرگ ناامنی مواجه است، که چالش ناامنی مانع اصلی اجرایی شدن برنامههای استخراج منابع طبیعی افغانستان محسوب میشود.
در این گزارش آمده است: «وضعیت بلاتکلیفی در افغانستان که ریشه در انتقال سیاسی و امنیتی دارد، عامل اصلی رکود اقتصادی موجود در افغانستان است». این گزارش در ادامه گفته است: «خشونتهای مداوم، جرایم اقتصادی و فساد سیستماتیک به روند رشد و توسعهی اقتصادی افغانستان بهشدت آسیب رسانده است». در این گزارش آمده است که نرخ رشد اقتصادی در سال 2013 (3.1 درصد) و در سال 2014 (3.5 درصد) تخمین شده است. این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال 2012 (14.4 در صد) بوده است.
این در حالی است که به دلیل نگرانیهای رو به افزایش امنیتی، سرمایهگذاران چین خواستار تجدید نظر در مورد پروژهی سه میلیارد دالری استخراج مس عینک لوگر شدهاند که این امر ضربهی شدیدی به پیکر اقتصاد افغانستان شمرده شده و انتظارات داشتن یک اقتصاد غیروابستهی مردم افغانستان را نیز به چالش خواهد کشید. این در حالی است که پروژهی کوچک اما مهم استخراج نفت در شمال افغانستان نیز با چالشهای جدیای مواجه است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که ناتوانی دولت افغانستان در جمعآوری مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز یکی از عواملی است که تضعیف اقتصاد افغانستان نقش برجسته ایفا میکند.
دولت کرزی سال گذشته در کنفرانس کشورهای کمک کننده در توکیو وعده کرد که تا سال 2016 درآمد مالیاتی دولت با 5 درصد افزایش به 15 درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید. در این گزارش بانک جهانی آمده است: «کاهش کنونی در آمد مالیاتی دولت نه تنها خطری برای پایداری مالی در درازمدت محسوب میشود، بلکه دستیابی به اهداف تعیین شده در کنفرانس توکیو را نیز ناممکن میسازد».
نمایندههای هشتاد کشور و سازمانهای جهانی در کنفرانس توکیو تعهد کردند که درجریان چهار سال آینده 16 میلیارد دالر را به افغانستان کمک خواهند کرد، مشروط براین که دولت افغانستان اقدامات جدی را علیه فساد روی دست بگیرد.
وضعیت نه چندان خوب بخش زراعت افغانستان که بخش کلیدی اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد، نیز تهدیدی برای رشد اقتصادی افغانستان محسوب میشود. گفتنی است که حاصل دهی قوی بخش زراعت سال گذشته یکی از عوامل اصلی نرخ رشد اقتصادی بلند در کشور بود. این در حالی است که قسمت اعظم نیروهای نظامی خارجی تا اواخر سال 2014 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد و مسئولیت کامل تأمین امنیت به نیروهای امنیتی افغان واگذار خواهد شد. تلفات سنگین نیروهای امنیتی افغانستان و آمار بلند ترک خدمت نیروهای اردوی ملی، عواملیاند که نیروهای امنیتی افغانستان را در تأمین امنیت کشور ضعیف مینمایند.
