اطلاعات روز: صدها تن از باشندگان کابل روز جمعه در اعتراض به افزایش ناامنیها در کشور، امضاء تفاهمنامه دولت با طالبان در دندغوری، همسویی حلقات مشخص با طالبان، قطع برق کابل و … تظاهرات کردند.
معترضان که بعد از راهپیمایی در چهاراهی مسعود گرد هم آمدند، شعارهای چون: «معاهده دند غوری خیانت ملی!»، «عاملان معاهده دند غوری محاکمه شوند!»، «به حمایت از تروریسم پایان دهید!»، « مرگ بر طالب و حامیان طالب!»، «ارگ ارگ، برق برق» و … را سر میدادند.
معترضان در اخیر قطعنامهای را خواندند که در بخشی از آن آمده است: «مردم افغانستان از ادامهی همسویی حلقات مشخص با طالب و تفکر طالبانی به ستوه آمدهاند. تداوم همسویی با طالب و طالبپروری در ۱۴ سال حاکمیت حامد کرزی سبب رشد تروریسم و گرفتن قربانیهای فراوان از مردم ما شد. سیاستهای برخاسته از دید تباری به مسئلهی طالب و تروریست که در حکومت حامدکرزی دنبال شد، جز بدبختی و قربانی شدن مردم افغانستان نبود.»
همچنان در این قطعنامه آمده است، انتظار میرفت که حکومت وحدت ملی، «سیاست خود در برابر طالبان و جنگ با تروریسم را اصلاح نماید و از تداوم جنگ فرسایشی و طالبپروری دوری کند» اما بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال عمر حکومت وحدت ملی، سقوط قندوز و امضای معاهده دندغوری معلوم میشود که حکومت فعلی بیشتر از حکومت حامد کرزی به این سیاست پرداخته و «آشکارا معلوم شد که در این حکومت حلقات همسو با طالبان با دست بازتر از گذشته عمل میکنند.»
در بخشی دیگر این قطعنامه آمده است: «آشکارا دیده میشود که حلقاتی در نظام بهصورت سیستماتیک در صدد اشاعه و گسترش تفکر طالبانی و ساحات نفوذ آنان اند. از سویی بیتفاوتی سران دولت در برابر معاهده ننگین دندغوری که هیچ تفاوتی با خیانت ملی و وطنفروشی نداشت، نمونهی روشنی از تمکین و تضرع رژیم در برابر طالب، حامیان داخلی و خارجی آنهاست.»
رهبران حکومت خط شان را از خط ترور و دهشت طالبان تفکیک کنند
معترضان همچنان گفتند: ما بهعنوان شهروندان کشور، «این خیانت آفتابی و روشن را محکوم میکنیم». آنان از رهبران حکومت خواستند که به خواستهای مشروع شان پاسخ بدهند و «خط شان را از خط ترور و دهشت طالبانی تفکیک کنند.»
معترضان خواستار محاکمه گلاب منگل، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و همراهانش شدند که به گفتهی آنان، مرتکب خیانت ملی، نقص قانون اساسی شده، همدستی با عناصر تروریستی و ضد نظام داشته و «معاهده ننگین دندغوری را امضا کردهاند.»
در قطعنامهی معترضان آمده است: «وزارت اقوام و قبایل نه جایگاه قانونی دارد و نه منطق اداری. این وزارت تفرقهافگن و حامی تمامیتخواهی و فتنهانگیزی باید منحل شود و آنانی که از نشانی این بنگاه شیطنت برای مردم افغانستان دردسر آفریدهاند باید به مراجع عدلی و قضایی معرفیشوند.»
معترضان همچنان از نهادهای امنیتی خواستند که مدارک و شواهد لازم علیه کسانی که «در تبانی با طالبان درصدد تضعیف نظام اند را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند تا آنها مورد بازپرس قانونی قرار بگیرند.»
آنان خوستار وصل برق باشندگان کابل شده و همچنان از حکومت خواستند که پایگاههای سیاسی و اجتماعی طالبان را هدف عملیات نظامی قرار دهند.
گفتوگوهای چهارجانبه صلح با شفافیت دنبال شود
همچنان معترضان خواستند که گفتگوهای چهارجانبه صلح دولت افغانستان با گروه طالبان با شفافیت دنبال شود. آنان گفتند: «ما از روند مبهم و بینتیجه گفتوگوهای صلح نگرانیم و و روند گفتوگو با تروریستانی که جز کشتن مردم ما و خونریزی هدفی ندارند قطع شود.»
در قطعنامهی آنان آمده است که مصرف «صدها میلیون دالر در روند ناکام صلح با تروریستان و رهاسازی تروریستان از زندان به بهانهی صلح، تنها به تقویت جبهه تروریستان و حامیان خارجی و داخلی شان انجامید.»
دور اول و سوم نشستهای چهارجانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلامآباد و دور دوم آن در کابل برگزار شد. قرار است به تاریخ 4 حوت سال جاری چهارمین نشست این گروه در کابل برگزار شود.
