آیا فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی واقعاً امضا شده است؟

اطلاعات روز: رسانه‌ها روز شنبه، 15 حوت، به نقل از معاون سخن‌گوی رییس جمهور خبر امضا شدن فرمان اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان را منتشر کردند. سید ظفر‌هاشمی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری روز شنبه (15 حوت) اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، بعد از مشوره با نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان را امضا کرده است. این فرمان به تأسی از بند (ه) موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی به‌منظور آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان باید امضا، ثبت و ارسال شود.
معاون سخن‌گوی رییس جمهور در حالی از امضا شدن فرمان تقنینی اصلاحات در نظام انتخاباتی خبرداد که مجلس نمایندگان آخرین روز تعطیلات زمستانی‌اش را سپری می‌کرد. یک روز بعد از خبر امضای فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، روز یک‌شنبه سال ششم تقنینی شورای ملی بر خلاف دستور قانون اساسی افتتاح شد و رییس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس هیچ حرفی در مورد فرمان تقنینی اصلاحات در نظام انتخاباتی به اعضای مجلس و مردم افغانستان نگفت.
در حالی که مجلس کارش را آغاز کرد و رییس جمهور نیز از فرمان اصلاح در نظام انتخاباتی سخن به زبان نیاورد، این فرمان تا هنوز به هیچ اداره‌ی فرستاده نشده است. اینک 30 ساعت بعد از نشر خبر امضای فرمان اصلاحات انتخاباتی، این فرمان به هیچ رسانه‌ای فرستاده نشده است. فرامین رییس جمهور پس از امضا، در اداره امور ریاست جمهوری ثبت و پس از ثبت از طریق این اداره به نهادهای دولتی و رسانه‌ها ارسال می‌شود. اما فرمان تقنینی که معاون سخن‌گوی رییس جمهور از امضا شدن آن با رسانه‌ها صحبت کرده است، هنوز در اختیار رسانه‌ها و ادارت دولتی قرار نگرفته است.
جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه در گفت‌وگو با اطلاعات روز ضمن این‌که تأیید کرد که فرمان تقنینی اصلاح در نظام انتخاباتی افغانستان روز شنبه امضا شده است، از گفتن جزئیات این فرمان خودداری کرد و گفت که متن این فرمان با امضای رییس جمهور هنوز در ریاست سخن‌گویی ریاست اجراییه نرسیده است و ما هنوز متن فرمان رییس جمهور را نداریم.
در حالی که سخن‌گویان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه تأکید می‌کنند که فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی امضا شده است، این فرمان اما تا هنوز در ادارات دولتی نیز ارسال نشده است.
ناجیه انوری، رییس مطبوعات و رسانه‌های اداره امور ریاست جمهوری در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که این فرمان امضا شده است اما تا روز یک‌شنبه این فرمان به دفتر آن‌ها نرسیده است. خانم انوری گفت: «این فرمان پس از ثبت در اداره امور به رسانه‌ها ارسال خواهد شد.» اما تا امروز (یک‌شنبه) او نتوانسته به این اطلاعات دسترسی پیدا کند که آیا این فرمان ثبت شده و به دفتر آن‌ها برای ارسال به رسانه‌ها رسیده است یا خیر.
در همین حال یک منبع از مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که این فرمان تا هنوز به وزارت دولت در امور پارلمانی نیز ارسال نشده و پس از ارسال به این اداره، متن فرمان در اختیار مجلس نمایندگان قرار خواهد گرفت.
درحالی که دفاتر سخن‌گویی ریاست اجراییه و اداره امور اعلام کرده بودند که متن این فرمان را در اختیار اطلاعات روز و سایر رسانه‌ها قرار خواهد داد، این فرمان تا هنوز به رسانه‌ها ارسال نشده است. درهمین حال تلاش ما برای گفت‌وگو با دفتر سخن‌گویی و مطبوعات ریاست جمهوری بی‌پاسخ ماند و سایت ریاست جمهوری هیچ خبری را در مورد امضای فرمان تقنینی اصلاحات در نظام انتخاباتی منتشر نکرده است.
با آن‌که معاون سخن‌گوی رییس جمهور از امضا شدن این فرمان تقنینی خبر داده است، عدم دسترسی رسانه‌ها، ادارات دولتی و سایر نهادهای ذیربط به متن این فرمان، باعث شده که بسیاری‌ها فکر کنند این فرمان تا هنوز امضا نشده است و دو شریک قدرت (رییس جمهور و رییس اجراییه) بر سر موضوعات این فرمان تا هنوز اختلاف نظر دارند. عدم نشر این فرمان پس از بیشتر از یک شبانه روز به این گفت‌وگوها و تردیدها دامن زده است که چنین فرمانی امضا نشده و خبر روز شنبه صرف به منظور این‌که صلاحیت صدور فرمان تقنینی از رییس جمهور غنی با آغاز کار مجلس نمایندگان سلب نشود، اعلام شده است.
انتظار می‌رود اداره سخن‌گویی رییس جمهور و دفتر مطبوعات اداره امور متن این فرمان را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهند و از شک و تردید‌های به‌وجود آمده در افکار عمومی جلوگیری کنند. تأخیر در نشر و ارسال فرمان تقنینی رییس جمهور می‌تواند این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کند که: اول، این فرمان هنوز امضا نشده، بر خلاف اظهارات سخن‌گوی رییس جمهور. دوم: این فرمان اگر امضا شده، خودداری از نشر و ارسال آن، بیان‌گر ملاحظات در متن فرمان و وجود اختلاف‌ها و حتا دست کاری در محتوای این فرمان می‌تواند تعبیر شود.
ریاست جمهوری و اداره امور مکلفیت دارند که از گسترده شدن این گمانه زنی‌ها با نشر فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی جلوگیری کنند.