اعتراض و انتقاد گسترده‌ی مجلس نمایندگان از کمیسیون تدارکات ملی

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان روز شنبه، اعضای کمیته‌ی تدارکات ملی را پیرامون چگونگی عقد قراردادهای ملی، تمویل و تطبیق پروژه‌ها استجواب کرده بود، اما رییس کمیسیون تدارکات ملی در نشست استجوابیه‌ی مجلس حاضر نشده بود.
نمایندگان بیشتر در مورد، فساد در کمیسیون تدارکات ملی و در عقد قراردادها، تصمیم‌گیری و عقد قراردادها از سوی منبع واحد، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، عدم تمویل شماری از پروژه‌ها و طولانی بودن پروسه‌ی تدارکاتی انتقاد کرده و سوالاتی را مطرح کردند.
شماری از نمایندگان گفتند که در کمیسیون تدارکات ملی «حلقه‌ی مشخص» تصمیم‌گیرنده هست و قراردادها را طبق دلخواه‌اش تأیید و یا رد می‌کند. به‌گفته‌ی این نمایندگان شماری از پروژه‌های بزرگ از سوی منبع واحد قرارداد می‌شود که همین منبع واحد باعث گسترش فساد می‌شود.
به باور این نمایندگان، کمیسیون تدارکات ملی به‌جای این‌که از فساد جلوگیری کند، خودش آغشته به فساد بزرگتر است. آنان گفتند در چندین مورد قراردادها به شرکت‌های مشخص داده شده در حالی که شرکت‌های دیگر حاضر بودند با هزینه‌ی کمتر قرارداد کنند.
بر اساس اعلامیه‌های ارگ ریاست جمهوری، اکثر نشست‌های هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست شخص رییس جمهور برگزار می‌شود که در این نشست‌ها قراردادهای پروژه‌های تدارکاتی تأیید و یا رد می‌شود.
اما اکلیل‌حکیمی، وزیر مالیه و عضو کمیسیون تدارکات ملی که در نشست استجوابیه‌ی مجلس حضور داشت در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان گفت که کمیته‌ی تدارکات ملی آن‌عده از پروژه‌هایی که توسط ادارات طی مراحل می‌شود و اگر ارزش آن‌ها بالاتر از صلاحیت آمران ادارات باشد را مورد ارزیابی قرار داده در مورد رد و یا تأیید آن تصمیم می‌گیرد.
وزیر مالیه در مورد «منبع واحد تدارکاتی» و حضور رییس جمهور در رأس کمیسیون تدارکات ملی گفت: «روش مغلقی را که از گذشته به میراث گرفته‌ایم متأسفانه بسیاری از قراردادها تخلفات جدی داشتند و تا زمانی که رییس جمهور در رأس کمیته‌ی تدارکات ملی قرار نمی‌گرفت از این تخلفات جلوگیری نمی شد.»
از سوی هم شماری از نمایندگان گفتند که شماری از شرکت‌های مشخص باوجودی که پروژه‌ها را به قیمت بلند قرارداد می‌کنند، باربار قراردادها به این شرکت‌ها داده می‌شود و شرکت‌های دیگر که حاضر به قرارداد با قیمت پایین‌اند، پروژه‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود.
اما آقای حکیمی گفت: «روند عقد قراردادها با در نظرداشت شرایط به‌پیش برده می‌شود و از روزی که روند تدارکات تحت نظارت مستقیم رییس جمهور و رییس اجرایی صورت می‌گیرد، قراردادها ۴۰ درصد معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است.»
از سوی هم نمایندگان گفتند که شماری از پروژه‌ها به‌دلیل نبود منابع مالی تطبیق نمی‌شود. شماری از وزارت‌خانه عدم موجودیت را دلیل عدم آغاز و یا تطبیق این پروژه‎ها می‌گویند. اما وزیر مالیه گفت: «پروژه‌یی که در سند بودجه تسجیل شده، هیچ‌کس حق ندارد که بگوید فلان پروژه بودجه ندارد و وزارت مالیه مکلف است بودجه‌ی آن را تهیه کند.»
او تأکید کرد که هیچ وزارت‌خانه‌یی نمی‌تواند عدم موجودیت بودجه را دلیل به تأخیرانداختن و یا عدم شروع پروژه‌ها بیاورد.
نمایندگان مجلس قراردادهای تیل و سایر تدارکات نهادهای امنیتی را منبع فسادهای بزرگ دانستند، اما آقای حکیمی گفت که در عرصه‌ی قرارداد تیل وزارت دفاع دست حکومت بسته است و مؤسسه‌ی سیستیکا در این روند دخیل است.
در اخیر نشست استجوابیه، شماری از نمایندگان در مورد پاسخ‌های اعضای کمیسیون تدارکات ملی اعتراض داشتند که به سوالات به‌صورت دقیق و مشخص پاسخ داده نشده است. اما نعمت‌الله غفاری معاون دوم مجلس برای جمع‌بندی نشست گفت که کمیسیون تدارکات خوبی‌ها و مشکلاتی دارد، اما در کل روند طی مراحل قراردادها بسیار کند است.
آقای غفاری در مورد مشکلات قانونی در کمیسیون تدارکات ملی گفت، شماری از نمایندگان می‌گویند که در رأس کمیته کسی است که ما نمی‌توانیم او را در پارلمان احضار کنیم. او افزود اگر چنین مشکلاتی وجود دارد باید مجلس جهت تعدیل قانون تدارکات اقدام کند.