اطلاعات روز: ریاست‌جمهوری طی حکمی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد اداره‌های محلی را تأیید کرده است.
دفتر مطبوعات معاون دوم ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی نوشته است که در جلسه‌ی مشورتی قانون شوراهای ولایتی به روز شنبه، حکم شماره 867 ریاست‌جمهوری در مورد صلاحیت‌های نظارتی شوراهای ولایتی مورد تأیید قرار گرفت.
مجلس نمایندگان در سال 1393 طرح قانون شوراهای ولایتی را تصویب کرد که براساس آن صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی از کارکرد اداره‌های محلی سلب شده است.
در خبرنامه آمده است: «بر اساس این حکم، شوراهای ولایتی صلاحیت‌های مندرج قانون شوراهای ولایتی منتشره‌ی جریده‌ی رسمی شماره 920 مؤرخ 30 حمل 1386 را کمافی‌السابق اعمال می‌نماید. این حکم همچنان علاوه می‌دارد که اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل زمینه‌ی اعمال صلاحیت‌های مندرج ماده‌ی اول این حکم را در ولایات مربوطه فراهم می‌سازد.»
خبرنامه افزوده که در این جلسه، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل گزارش مختصری از طی مراحل تقنینی قانون شوراهای ولایتی و وضعیت فعلی این قانون را به جلسه ارائه کرد و اعضای جلسه پس از بحث و بررسی همه‌جانبه‌ی وضعیت این قانون، آن را تأیید کردند.
همچنان در این جلسه اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل مؤظف شده است تا مقرره‌ی اعمال صلاحیت‌ها و مسوده‌ی تعدیلی طرزالعمل داخلی شوراهای ولایتی را، با در نظرداشت ماده‌ی 2 و فقره‌ی دوم ماده‌ی 4 قانون شوراهای ولایتی، به زودترین فرصت تهیه کند.
از سوی دیگر فیصله شده است که اداره‌ی ارگان‌های محل مسوده‌ی جدید قانون شوراهای ولایتی را به‌نام «قانون شوراهای محلی» به گونه‌یی تنظیم کند که شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها را نیز شامل شود.
مجلس نمایندگان در زمستان سال سال 1393 پیش از رخصتی‌های زمستانی‌اش طرح قانون شوراهای ولایتی را در هفت فصل و 41 ماده، با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این قانون، شوراهای ولایتی حق نداشتند بر کارکرد ادارات و چگونگی تطبیق پروژهها از سوی حکومت محلی نظارت کنند.
این موضوع با واکنش تند نمایندگان شوراهای ولایتی در سراسر کشور مواجه شد. شماری از نمایندگان آن زمان گفته بودند که شورای ولایتی بدون حق نظارت بر کارکرد اداره‌های محلی هیچ ارزشی ندارد.
از سوی هم در آن زمان رییسجمهور غنی در دیدار با شماری از رییسان شوراهای ولایتی وعده داده بود که او ضمن موافقت با نقش نظارتی شوراهای ولایتی تلاش دارد تا صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را در چهارچوب قانون مشخص کند.
