اطلاعات روز: علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در نشست خبری امروز گفت که تغییر مسیر لین برق 500 کیلووت برق موسوم به «توتاپ» از سالنگ اجرا میشود، تغییر مسیر آن به مناطق مرکزی امکانپذیر نیست.
آقای عثمانی برخلاف آنچه که گفته میشود شرکت فیشنر آلمانی مسیر بامیان- میدان وردک را مسیر این لین برق انتخاب کرده است، گفت شرکت فیشنر در سروی نخست خود در سال 2006 مسیر بامیان را انتخاب کرده بود اما در سروی دوم که در سال 2013 انجام داد، بهدلایل اقتصادی، زمانی و مسیر کوتاهتر مسیر سالنگ را انتخاب کرد.
عثمانی افزود که در سال 2015 گزارشها و بحثهای تدارکاتی این پروژه به کمیسیون تدارکات ملی رسید، اما با توجه به اهمیت مسئله، هردو مسیر یک بار دیگر از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا مورد بررسی قرار داده شد. ولی او در مورد نتیجه این بررسی معلومات ارائه نکرد.
وزیر انرژی و آب در مورد بحث روی تغییر مسیر توتاپ از سالنگ به بامیان گفت، با توجه به کارهای تدارکاتی که در دوره حکومت قبلی در سال 2013 روی مسیر سالنگ صورت گرفته بود، اگر مسیر به سمت بامیان تغییر داده میشد مدت زیادی برای سروی و کار تدارکاتی نیاز داشت و در این صورت ولایتهای پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، زابل، میدان وردک و قندهار از تأخیر آن متأثر میشدند و برق به این ولایتها دیرتر میرسید.
به گفتهی او، کارهای تدارکاتی و گزارشهایی که در سال جاری به کابینه حکومت وحدت ملی ارجاع داده شد و در اواسط ماه اپریل (ماه گذشته میلادی) تمویل کنندگان این پروژه (بانک انکشاف آسیایی و چاپان) آخیر ماه را برای فیصله نهایی ضربالاجل تعیین کرد که با توجه به اهمیت موضوع و ضربالاجل تعیین شده، کابینه فیصله کرد که این لین برق از مسیر قبلی (سالنگ) عبور داده شود.
او تأکید کرد که در حال حاضر تغییر مسیر آن از سالنگ به بامیان امکانپذیر نیست.
از سوی هم آقای عثمانی در مورد طرح بدیل پروژه توتاپ برای ولایت بامیان گفت، طبق ماسترپلان برق افغانستان، کار برقرسانی به بامیان در سال 2020 از ولایت پروان شروع میشد، اما با تأکید رهبران حکومت وحدت ملی و مراجعه به بانک انکشاف آسیایی، قرار شد که یک لین برق از پشته سرخ ولایت پروان به ظرفیت 300 میگاوات به بامیان اجرا شود که مورد تایید کابینه نیز قرار گرفت.
تغییر مسیر توتاپ موضوع سیاسی نیست
در حالیکه مردم و نمایندگان مناطق مرکزی در مورد تغییر مسیر پروژه توتاپ اعتراض دارند و میگویند که حکومت با این مسئله برخورد سیاسی کرده و کابینه در نشست روز شنبه، یازدهم ثور، برخلاف آجندای نشست تصمیم گرفته است تا پروژه انتقال لین برق توتاپ از مسیر سالنگ بگذرد.
اما آقای عثمانی به خبرنگاران گفت: «مطمئن باشید که هیچ موضوع و دید سیاسی در این رابطه وجود ندارد و وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا صرف ادارات تخنیکی است.»
با این حال آقای عثمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اطلاعات روز که در مورد عواقب اعتراضات و هشدارهای مردم، نمایندگان مجلس و فعالان مناطق مرکزی کشور پرسید، گفت: «مسئولیت وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، برقرسانی و کار تخنیکی است، اما سایر مسایل و بحثهای که صورت گرفته بحثهای بزرگ حکومتی است و ما هم تابع تصمیمات حکومت، کابینه، پارلمان، و تصمیمات مراجع بالاتر هستیم و هرگونه که بر ما دستور داده شود بر آن عمل میکنیم.»
طی دو سال گذشته بحث تغییر مسیر پروژه توتاب از مناطق مرکزی به سالنگ، اعتراضات گسترده مردم را در پی داشته است. قبل از ظهر روز سهشنبه مردم مناطق مرکزی، شماری از نمایندگان مجلس، فعلان مدنی و استادان دانشگاه در واکنش به تغییر مسیر این لین با برگزاری کنفرانس خبری در کابل هشدار داده و گفتند: «حکومت وحدت ملی تا روز پنجشنبه، ۱۶ ثور، فرصت دارد تا با توجه به ماسترپلان برق افغانستان، با در نظر داشت اصول تخنیکی و اقتصادی، و بهخاطر رعایت انکشاف متوازن و حفظ منافع ملی، بامیان و میدان وردک را رسماً به عنوان مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت اعلان نماید.»
آنان میگویند که «عبور این لین برق از مسیر بامیان-میدان به هیچوجه قابل معامله و برخورد سیاسی نیست.»
به گفتهی آنان، حکومت باید به عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن که در قانون اساسی افغانستان آمده است، احترام بگذارد.
این مسئله روز گذشته نیز اعتراضات معاونان دوم ریاستجمهوری و ریاست اجراییه و رهبران احزاب سیاسی مناطق مرکزی کشور را در پی داشت. آنان این فیصله کابینه را خلاف انکشاف متوازن و قانون اساسی کشور خواندند.
علاوه براین کریم خلیلی معاون شورای عالی، عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ و رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی، امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی، ناهید فرید و عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز از تغییر مسیر این لین انتقاد کرده و گفتهاند این لین باید از بامیان بگذرد.