اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی کمیسیون ملی را توظیف کرد که در مدت ده روز تمامی اسناد مربوط به پروژه‌ی لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان را بررسی و گزارش همه‌جانبه از سهولت‌ها و مشکلات دو مسیر را در پرتو اصل عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن به ریاست‌جمهوری ارائه کند.
براساس این حکم «پروسه‌ی اجرایی و تدارکاتی مرتبط به پروژه، تا روشن شدن نتایج گزارش کمیسیون موظف، به حالت تعلیق قرار می‌گیرد.»
بربنیاد این حکم، «تمامی اقدامات، اجراآت و تعدیلات لازم در اسناد پروژه‌ی تمدید لین برق 500 کیلوولت از پل‌خمری الی ارغندی و پروسه‌ی تدارکاتی آن» در روشنی یافته‌ها و پیشنهادهای این کمیسیون صورت می‌گیرد.
در حکم آمده است: «ریاست این کمیسیون را داکتر محمد همایون قیومی و عضویت آن را برنا کریمی، فیض‌الله ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب‌الله کلیم‌زی، استاد محمد اکبری، سید سعادت منصور نادری، عبدالستار مراد و حضرت‌عمر زاخیلوال دارند.»
براساس این حکم شش ماده‌یی، کمیسیون ایجادشده وظیفه دارد تا «اسناد، تمامی مدارک و شواهد مربوط به ماسترپلان بیست‌ساله‌ی برق افغانستان؛ شامل تمامی اسناد دولتی، سکتور خصوصی، از جمله شرکت فیشنر و نهادهای ذیربط بین‌المللی» را مطالعه، بررسی و ارزیابی کند.
همچنان این کمیسیون وظیفه دارد که دلایلی برای انتخاب و یا رد این پروژه از دو مسیر سالنگ یا بامیان از پل‌خمری الی ارغندی را بیابد.
براساس این حکم، کمیسیون گزارش همه‌جانبه از اجراآت و یافته‌ها، به شمول پیشنهادهای مشخص برای حل این مشکل را به مدت 10 روز به ریاست جمهوری ارائه کند.
در ماده‌ی چهارم این حکم آمده است: «این حکم کار پروژه‌های ساختمان سب‌استیشن‌های دشت الوان و ارغندی را که مرتبط» به این پروژه است متأثر نمی‌سازد و پروسه‌ی تدارکاتی این دو پروژه به‌طور معمول تعقیب و طی مراحل می‌شود.
رییس‌جمهور در این حکم از تمام ادارات دولتی و نهادهای ذیربط داخلی خواسته است که برای جلب همکاری‌های نهادهای بین‌المللی و تمویل‌کنندگان همکاری کنند.
تغییر مسیر پروژه‌ی لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراضات گسترده را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
نشست مشورتی حکومت با اعضای شورای ملی در مورد لین برق 500 کیلوولت
پس از گسترش اعتراض‌ها، رهبران حکومت وحدت ملی قبل از ظهر امروز (یک‌شنبه، 26 ثور) نشست مشورتی را با اعضای شورای ملی در ارگ در مورد این پروژه برگزار کرد.
در این نشست رییس‌جمهور غنی و عبدالله‌عبدالله رییس اجراییه گفته‌اند که سه سال پیش در کابینه‌ی قبلی مسیر سالنگ برای عبور این لین برق انتخاب شده است.
در خبرنامه‌ی ارگ به نقل از آقای غنی آمده است: «فیصله‌ی انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت سه سال قبل از سوی کابینه‌ی افغانستان صورت گرفته بود. در آن زمان به اساس پیشنهاد اسماعیل‌خان و منظوری مرحوم مارشال فهیم، هیأت‌های موظف مسیر انتقال آن را سالنگ تعیین کردند.»
همچنان در خبرنامه آمده است: غنی گفت «تمام فیصله‌های کابینه را مشاهده کنید که برق وعده‌شده به بامیان از پنج میگاوات بیشتر نبوده است و ما به اساس طرح جدید ۳۰۰ میگاوات برق به بامیان میدهیم.»
رییس‌جمهور همچنان گفته است: «براساس پلان قبلی برای بامیان در سال ۲۰۲۲ برق تأمین می گردید، مگر ما همزمان با انقال برق از مسیر سالنگ، برای بامیان برق بیشتر و مطمئن‌تر تامین خواهیم کرد.»
ارگ ریاست جمهوری همچنان گفته است که به روز سه شنبه تمام اسناد و مدارک مربوط به پروژه انتقال برق به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.
رؤسای هردو مجلس در این نشست از فیصله‌ی کابینه‌ی حکومت و ایجاد کمیسیون ملی حمایت کرده‌اند.
اما معترضان فیصله‌ی کابینه را «تبعیض‌آمیز ، خلاف انکشاف متوازن» و خلاف پیشنهاد شرکت فیشنر آلمانی که مسیر بامیان را برای عبور این پروژه انتخاب کرده بود، می‌دانند.
شورای عالی مردمی «جنبش روشنایی» که هماهنگی تظاهرات‌ها را در این مورد به عهده دارد اعلام کرده که روز (دوشنبه، 27 ثور) تظاهرات میلیونی را در کابل به راه می‌اندازد.