سخنرانان نشست بینالمللی صلح، مصالحه و عدالت انتقالی عدم تأمین عدالت را عامل ادامهی جنگ دوامدار در افغانستان میخوانند. در اين نشست سه روزه که در مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل تدوير برگزار شده است، علاوه بر نمایندگان کشورهای بالکان، آفریقای جنوبی، ارجانتین، لیبیا و سربیا که عدالت انتقالی را تجربه کردهاند، دانشجویان دانشگاههای کابل و نمايندگان نهادهای جامعهی مدنی، رسانهها، کمیسیون مستقل حقوق بشر، یوناما، ادارهی انکشافی ایالات متحدهی امریکا و عضو محکمهی بینالمللی جنایی اشتراک کردهاند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر صلح را خواست مردم افغانستان خواند و گفت: «عدالت اگر جدی گرفته میشد، جنگ ادامه پیدا نمىکرد». وى افزود که به محاکمه کشاندن، کار کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست؛ کمیسیون تنها مىتواند قضایا را پیشرفت دهد، آن را جدی بگیرد و برای آینده مستندسازی نماید و تا حال این کار را کرده است.
خانم سمر علاوه کرد که تطبیق عدالت، وظیفهی دولت است، اما هر عضو یک جامعه وظیفه دارد برای تأمین عدالت کار کند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که عدم تأمین عدالت در جریان دوازده سال گذشته سبب ادامهی جنگ این کشور شده است. سیما سمر افزود که هرچند تأمین عدالت انتقالی یکی از خواستههای اساسی مردم کشور میباشد، اما تاکنون در این خصوص کمتر توجه شده است.
وى یکی از دلایل ادامهی ناامنیها در افغانستان را کمتوجهی به این مسئله خواند و گفت: «اگر واقعاً ما در افغانستان میتوانستیم در این ١٢ سال یا سالهای قبل از آن مسئلهی عدالت را جدی بگیریم، جنگ در افغانستان طولانی نمیشد و عدالت یکی از پایههای بسیار جدی دموکراسی و حکومتداری خوب است؛ به همین خاطر، تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک میکند».
خانم سمر همچنان گفت که تأمین عدالت، یکی از پایههای اساسی دموکراسی است و تا زمانی که این کار تطبیق نشود، نمیتوان از داشتن یک حکومت خوب و پاسخگو سخن گفت. وی افزود که برنامهی عدالت انتقالی که هدف آن مستندسازی و شناسایی مجرمان جنگی در افغانستان بود، در سال ٢٠٠٢ میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است.
به گفتهی رییس کمیسیون حقوق بشر، مصاحبههايی که مردم با کارمندان این کمیسیون در تمام ولایتهای کشور انجام دادهاند، همه به تطبیق عدالت تأکید کردهاند. در همین حال، کلید گروپ و گروه عدالت انتقالی با اشتراک شماری از نمایندگان نهادهای داخلی و بینالمللی، نشست سه روزه را تحت نام مصالح و عدالت انتقالی برگزار کردهاند.
مسئولان برگزاری این نشست میگویند که آنان تلاش میکنند تا در این سیمینار، راههای مناسب تأمین عدالت را جستوجو نمایند. نادر نادری، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این نشست حضور داشت، از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده خواست تا بحث عدالت انتقالی را در برنامههای انتخاباتیشان بگنجانند. وى همچنان گفت که حکومت فعلی کشور هم وقت دارد تا به خواستههای مردم در رابطه به عدالت انتقالی پاسخ بگوید.
نادری افزود: «باور من این است که این حکومت، نتوانسته ثابت کند که از موقعیت بدتر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر از مسایل منفعتی کوچک باقی بماند و به خواست مردم پاسخ بگوید، پس در شش ماه آینده تصور این که یک چیز بسیار بزرگ در عرصهی تأمین عدالت باید اتفاق بیفتد، کمتر و محدودتر است». همچنان به گفتهی وى، نبود ارادهی سیاسی سبب شده است تا عدالت در کشور کمتر یا هیچتطبیق نگردد.
این تقاضا در حالی مطرح میشود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خودداری کرده است. رییس این کمیسیون میگوید که گزارش تهیه شدهیشان را جهت نشر به حکومت افغانستان سپرده است. اما قبلاً ریاست جمهوری گفته است که نشر این گزارش، کار کمیسیون حقوق بشر است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند که یک تعداد افرادی که در این گزارش مستند از آنان نام برده شده، در پُستهای بلند دولتی کار میکنند و در صورت نشر این گزارش، ممکن است برای کارمندان کمیسیون مشکل ایجاد نماید. در همین حال، اجمل بلوچزاده، یکی از برگزار کنندگان این نشست و عضو جامعهی مدنی هدف برگزاری این نشست را، شریک ساختن تجارب، نظریات و فعالیتهای عدالت انتقالی که تاکنون در دیگر کشورها روی آن تحقیق صورت گرفته، عنوان کرد.
به گفتهی بلوچزاده، تلاش میشود که در سه روز نشست، نظریات و پیشنهادهای اشتراک کنندهها در رابطه به تأمین عدالت، دادخواهی، صلح و مصالحه جمعآوری و شامل برنامههای نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری شوند. به گفتهی وی، در این نشست نظريات نامزدان انتخابات رياست جمهورى نيز در مورد صلح و تأمین عدالت انتقالی، شنيده میشود. «پژواک»
