اطلاعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به گفت‌وگوهای صلح حکومت افغانستان که با برخی از گروه‌های مخالف مسلح در جریان است، ضمن تأکید بر ضرورت قطع جنگ و خونریزی و تأمین صلح و آرامش در کشور گفته است که هرنوع رهایی افراد زندانی از زندان‌ها، تنها بر مبنای قانون و در نتیجه‌ی بررسی عدلی و قضایی و از طریق محاکمات عادلانه و به‌گونه‌ی انفرادی صورت گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرده است که رهایی زندانیان نباید براساس تصامیم یا معاملات سیاسی صورت گیرد و تحت هیچ شرایطی عدالت قربانی نشود.
واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر گفت‌وگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی به‌رهبری گلبدین حکمتیار در حال نهایی شدن است و حکومت پیش‌نویس توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی را به هیأت این حزب سپرده است.
تلاش برای بیرون کردن نام رهبر و اعضای حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل و ممالک دیگر به‌ویژه امریکا، عفو زندانیان حزب اسلامی در چارچوب قانون، ساکن شدن مهاجران این حزب در افغانستان، مصونیت قضایی (به استثنای حق عبدی در قضایا)، جذب اعضای واجدشرایط این حزب در دولت افغانستان و مشورت با آقای حکمتیار در مسایل ملی، از جمله تعهدات حکومت در این پیش‌نویس عنوان شده است.
در خبرنامه‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر که دیروز به نشر رسیده، آمده است: «در هرنوع گفت‌وگو یا توافق صلح، ارزش‌های مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه آزادی، برابری حقوق زنان و کودکان، اقوام و اقلیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی و پلورالیزم سیاسی ـ فرهنگی و اجتماعی، بايد اساس تصميم‌ها و رويكردها باشد. تعهد به ایجاد جامعه‌ی مدنی عاری از ظلم، تبعیض، خشونت، همچنين تحقق عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق بشر با دقت تمام در نظر گرفته شود، و هرنوع عدول از این ارزش‌ها، تحت هیچ شرایطی، پذیرفتنی نيست.»
در روند صلح به دیدگاه قربانیان جنگ توجه شود
همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که هرنوع گفت‌وگو و توافق صلح، باید متکی به اجماع ملی و درنظرداشت حقوق و دیدگاه‌های مردم، به‌ویژه قربانیان و متضرران جنگ‌ها، به پیش برده شود، و تحت هر شرایطی، حقوق آنان برای پیگیری قضایا و تأمین عدالت محفوظ نگه‌داشته شود و در هیچ شرایطی، نباید حقوق آنان نادیده انگاشته شود.
از سوی هم در خبرنامه از طرف‌های درگیر در این سال‌ها خواسته شده تا با اذعان به واقعیت‌های گذشته، بايد مسئولیت اعمال و رفتار‌های گذشته خویش را بپذیرند و با مسئولیت تمام در قبال قربانیانِ اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشند و در برابر قانون و اجرای عدالت تمکین داشته باشند.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که باید اعطای هرنوع سهم و امتیاز، تنها در چهارچوب قانون اساسی و از طریق فرايند دموکراتیک و مبتنی بر اصل برابری و حقوق شهروندی صورت گیرد.
