کمیته‌ی مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان دیروز تشکیل شد، اما اعضای آن نتوانستند در مورد فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی به توافق برسند. در واقع با عدم تصویب فرمان تقنینی رییس‌جمهور در این کمیته، این مصوبه عملاً رد شده به حساب می‌آید.
فرمان تقنینی رییس‌جمهور پس از آن به کمیته‌ی مشترک مجلسین شورای ملی راجع شد که مجلس نمایندگان به آن رأی رد داد و به دنبال آن مجلس سنا آن‌را تایید کرد. براساس قانون، هرگاه مصوبه‌ی یک مجلس از سوی مجلس دیگر رد شود، هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای دو مجلس تشکیل می‌شود و در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور از سوی کمیته‌ی مختلط شانس تصویب آن از سوی مجلس به‌شدت کاهش یافته است. هرچند مجلس نمایندگان می‌تواند یک بار دیگر آن‌را با دوثلث آرا تایید کند، اما با توجه به نزدیکی زمان تعطیلات تابستانی نمایندگان و اختلاف‌های جدی اعضای مجلس بر سر مواد این فرمان، امکان بررسی مجدد آن بسیار پایین است و بعید به‌نظر می‌رسد در فرصت باقی‌مانده، نمایندگان بار دیگر در مورد آن تصمیم بگیرند.
فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی یکی از جنجالی‌ترین موضوعات چند ماه گذشته بود. اعضای پارلمان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن داشتند. در حالی که برخی از اعضای پارلمان موافق تایید آن بودند، اما اکثریت با آن مخالف بودند و در نهایت اردوگاه مخالفین این فرمان پیروز شد و در نتیجه این فرمان رییس‌جمهور از تصویب مجلس باز ماند.
رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور واکنش‌های زیادی را در افکار عمومی به‌وجود آورد. هرچند نمایندگان مجلس هم دلایل کافی برای رد این فرمان نزد خود داشتند، اما در این میدان انگشت اصلی انتقاد به سوی نمایندگان نشانه رفت و افکار عمومی اعضای مجلس را متهم به گروگان‌گیری روند اصلاح نظام انتخاباتی کردند. در اوج این کشمکش‌ها، حکومت بسیار هوشیارانه از موجی که علیه نمایندگان مجلس به‌وجود آمد به‌خوبی استفاده کرد و از فشار افکار عمومی و جناح‌های سیاسی بر خود در مورد تاخیر در روند اصلاح نظام انتخاباتی به قدر کافی کاست.
حکومت علی‌الظاهر تمامی قصارت‌ها را به گردن نمایندگان مجلس انداخته که با عدم تصویب فرمان تقنینی رییس‌جمهور سرنوشت اصلاح نظام انتخاباتی را به گروگان گرفته‌اند. اما این کل ماجرا نیست و به نظر می‌رسد که کارهای ضروری دیگری نیز وجود داشت که لازمه‌ی برگزاری انتخابات شفاف است و حکومت باید تا کنون انجام می‌داد که نداده است. یکی از این کارهای بنیادین، آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیک است که اکنون از دستور کار حکومت خارج شده است. با آن‌که تمام آمادگی‌ها برای توزیع تذکره‌ی الکترونیک گرفته شده بود، اما رییس‌جمهور اجازه‌ی آغاز این روند را نداد و آن را به دلایل مختلف سیاسی کلا معلق کرد. با آن‌که توزیع تذکره‌ی الکترونیک جزء مواد موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی است، اما این امر مهم عامدانه از دستور کار خارج شد و اکنون مشخص نیست چه زمانی این روند آغاز خواهد شد.
اصلاح نظام انتخاباتی که دو جناح سیاسی حاضر در حکومت وحدت ملی بدان متعهد شده بودند، منوط به توزیع تذکره‌ی الکترونیک و تعیین آمار دقیق جمعیت کشور و جمعیت رأی‌دهنده‌ی کشور بود. اما حالا با زمان ناکافی پیشِ رو، امکان آغاز این روند وجود ندارد، و معلوم نیست اصلاح نظام انتخاباتی چگونه با نادیده گرفتن این اصل مهم محقق خواهد شد. ظاهراً اصلاحات مدنظر حکومت این است که برخی اقدامات بسیار ابتدایی را که عمدتاً حول محور چگونگی گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی متمرکز است، انجام دهد و آن‌چه به‌مثابه‌ی اصول مورد ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مطرح بود، از دور خارج کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی امکان دست‌یابی به اصلاحات واقعی در نظام انتخاباتی وجود ندارد و حکومت به نحوی از این تعهد جدی خود عقب‌نشینی می‌کند.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از ضرورت‌های جدی است که باید برای شفاف‌سازی روند انتخابات در آینده اجرا شود. بدون اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی، امکان برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد و امکان تکرار انتخابات پرتقلب و ماجرا در کشور زیاد میباشد. بنابراین، به دلیل اهمیت این اصل، تمامی نهادها اعم از حکومت و پارلمان باید به وظایف خود به‌گونه‌ی درست عمل کرده و زمینه‌ی ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی و به تعقیب آن انتخابات پارلمانی را فراهم آورند. هرگونه تاخیر و کارشکنی در این روند، می‌تواند روند دموکراتیک‌سازی کشور را به بن‌بست مواجه کرده و راه را برای اجرای روندهای قانونی و دموکراتیک تنگ‌تر سازد.
سرنوشت پرابهام اصلاح نظام انتخاباتی
