فارین افیرز/جاوید احمد ترجمه: حمید مهدوی
وقتی ایالات متحده و متحدانش در ماه دسامبر 2014 خروج سربازان‌شان از افغانستان را آغاز کردند، اقتصاد افغانستان سقوط کرد، بیکاری به‌شدت افزایش یافت و صدها هزار افغان از این کشور فراری شدند. حکومت هیچ پالیسی کارآمد مالی نداشت: فساد و سوء‌مدیریت تلاش‌های جمع‌آوری مالیه و درآمد حکومت را آفت‌زده ساخت، بودجه‌ی آن درهم‌ریخته، غیرمتوازن و غیرشفاف بود. کسر بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین‌ها، افراد فقیر و بیکار، که با هم اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، دشوار بود.
اما حکومت وحدت ملی اخیرا چندین اصلاحات مهم را به‌عنوان بخشی از آن‌چه که آجندای اتکا به خود نامیده می‌شود و هدف آن تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور (جهش اقتصادی) است، روی دست گرفته است. در ماه جولای، در اجلاس سران ناتو در ورشو، رهبران جهان، از جمله بارک اوباما رییس‌جمهور امریکا، این اصلاحات را ستودند.
آن‌ها کار درستی انجام دادند. حکومت در سال 2015 یک قانون جدید، قانون اداره‌ی امور مالیاتی، را معرفی کرد که یک چارچوب قانونی را برای متمرکز بودن اداره مالیات فراهم می‌کند. در عین زمان، این قانون مالیه‌دهندگان کوچک در کابل را ارزیابی کرد تا اساس مالیاتی را عمیق ساخته و تکلیف [پرداخت] مالیه را رسمی سازد. این ارزیابی اولین‌گام در جهت دیجیتالی کردن سیستم ثبت مالیه برای هزاران مالیه‌دهنده‌ی کوچک بود که مختصات جی.پی.اس (سیستم موقعیت-یاب جهانی) بنگاه‌ها برای ایجاد یک نقشه‌ی معلوماتی جغرافیایی به‌منظور جمع‌آوری مالیه در سال‌های آینده را نیز ثبت می‌کند. حکومت همچنین مالیات بر معاملات انتفاعی را دو برابر کرد و از دو فیصد به چهار فیصد بالا برد که از تمام کاروبارهایی که دریافتی‌های ناخالص‌شان بیشتر از 8500 دالر باشد، جمع‌آوری می‌شود. همچنین حکومت مالیه بر تیل و گاز وارداتی را نیز افزایش داد، بر ازدیاد کریدت در تیلفون‌های همراه نیز ده درصد مالیات وضع کرد و فیس پرواز از فراز افغانستان برای شرکت‌های هوایی تجارتی را افزایش داد که همه به پایه‌ی درآمد حکومت می‌افزاید.
در عین زمان، کابل سیستم حقوق گمرکی را روی دست گرفته است که 46 درصد درآمد داخلی تشکیل می‌دهد اما به مرکز فساد تبدیل شده است. حکومت یک-چهارم مقام‌های گمرک و مدیران [جمع‌آوری] مالیه را اخراج کرده است، [سیستم] نظارتی سخت‌گیرانه را که توسط کارمندان فنی و جوان رهبری می‌شود تاسیس کرده است، سیستم داده‌ها و پرداخت‌های گمرکات را خودکارساخته است و به طرف دیجیتالی ساختن اداره‌ی مالیات گام برداشته است.
کابل، تاحدودی در نتیجه‌ی این اصلاحات، در سال 2015، به‌طور بی‌سابقه‌یی 1.7 میلیارد دالر درآمد داخلی جمع‌آوری کرد که نه‌تنها هدف تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول را برای اولین بار در 15 سال گذشته برآورده ساخت بلکه بیش از 150 میلیون دالر ازآن فراتر رفت. درآمد داخلی در سال 2015 بیست‌ودو درصد نظر به سال 2014 افزایش یافت. به گفته‌ی بانک جهانی، تمام انواع درآمد داخلی در سال 2015 افزایش یافت: درآمد مالیاتی 14 درصد افزایش یافت، عوارض گمرکی 17.2 درصد بالا رفت و درآمدهای غیرمالیاتی، به‌ویژه عوارض گمرکی، با 46 درصد افزایش، بیشترین افزایش را ثبت کرد. انتظار می‌رود که درآمدها، به لطف اصلاحات حکومت، تا سال 2020 به تقریبا 3 بیلیون دالر افزایش پیدا کند.
در همین‌حال، در مقایسه با سال 2014، هزینه‌های حکومت در سال 2015 کمتر از یک درصد افزایش داشت که این همراه با [کاهش] دردناکی که حکومت در مصارفش آورده است، به معنای تقویت موقف مالی این کشور است. حکومت یک برنامه‌ی مدیریت مالی پنج ساله را طرح کرده است که پروژه‌ی دوم اصلاحات مدیریت مالی عامه نامیده می‌شود و جزئیات راه درازمدت این کشور به طرف ثبات مالی را برنامه‌ریزی می‌کند. این طرح به‌صورت واضح اولویت‌های ملی افغانستان – از جمله سرمایه‌گذاری در زراعت و زیربناها، سرمایه‌ی انسانی قوی‌تر و بخش خصوصی توسعه‌یافته‌تر – را بیان می‌کند و یک فرایند اصلاح شده‌ی بودجه را تنظیم می‌کند، در حالی که به محو فساد متعهد است.
هدف یک طرح دوم، چارچوب انکشاف ملی افغانستان، تبدیل کردن این کشور از یک اقتصاد با واردات سنگین به یک اقتصاد با صادرات سنگین است. برای انجام این کار، حکومت وحدت ملی با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های آبیاری، مدیریت آب، تکنولوژی مزرعه‌داری و تسهیلات ذخیره‌سازی، روی توسعه‌ی بازدهی زراعت متمرکز شده است. این تلاش‌ها اساس پیشرفت قابل ملاحظه‌یی را تشکیل می‌دهد که افغانستان قبلا به آن نایل آمده است؛ در سال 2015، این کشور به سازمان تجارت جهانی پیوست و به 570 میلیون دالر صادرات بی‌پیشینه، 150 میلیون دالر بیشتر از سال 2013، دست یافت.
برای کابل، مبارزه با فساد نیز به یک اولویت ملی تبدیل شده است. در ماه جولای، حکومت برای اولین بار کمیسیون مبارزه با فساد و یک مرکز عدلی مبارزه با فساد را ساخت تا در مورد مقام‌های ارشد تحقیق کرده و [مقام‌های فاسد] را تحت پیگرد قرار بدهد. در ماه جاری، حکومت وحدت ملی همچنین شورای عالی حکومت داری، عدالت و مبارزه با فساد را تشکیل داد که توسط خود رییس‌جمهور رهبری می‌شود تا مقام‌های ارشد را وادار کند دارایی‌های‌شان را اعلان کنند. بیش از 90 درصد مقام‌های دولتی، به شمول رییس‌جمهور و رییس اجرائیه، قبلا این کار را انجام داده‌اند. حکومت یک قاضی‌القضات و یک دادستان کل جدید را منصوب کرد و بیش از 500 قاضی و دادستان را تغییر رتبه داد. در عین زمان، اداره‌ی تدارکات ملی، کمیسیون ویژه‌یی که رییس‌جمهور بر آن نظارت دارد، بیش از 900 قرارداد را که ارزش آن‌ها 2.5 میلیارد دالر است، مورد بررسی قرار داده است و با مهار شیوه‌های دسیسه‌آمیز تدارکات در قراردادهای تیل، غذا و ساخت و ساز، 208 میلیون دالر را پس‌انداز کرده است.