مجلس: ارگ‌نشینان در تاراج معادن دست دارند

اطلاعات روز: روز شنبه هفته‌ی جاری یک نهاد جامعه‌ی مدنی (شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی) از تاراج معادن و ذخایر زیرزمینی در کشور خبر داد و گفت‌ که اکثر این اقدامات توسط افراد زورمند انجام می‌گیرد. براساس گزارش این نهاد مدنی، حکومت باید جلو غارت منابع معدنی کشور را گرفته و اجازه ندهد که بیش از این ذخایر زیر‌زمینی افغانستان به یغما برود. گفته مي‌شود که در حال حاضر روزانه هزاران تن مواد معدني همچون ذغال سنگ، کروميت، سرب، ‌فلورايد و سنگ‌هاي قيمتي و نيمه‌قيمتي به گونه‌ی غيرقانوني استخراج مي‌شوند.
حدود شش ماه پيش وزارت معادن کشور فهرستي از نام‌هاي 1400 فرد و شرکت دخيل در کار استخراج غيرقانوني معادن را به شوراي وزيران فرستاد. اما گفته‌هايی وجود دارند که پس از آن‌ اين فهرست دچار تغييرات شد و از اين فهرست نام‌هايی از مقام‌هاي حکومتي و زورمندان که در استخراج غيرقانوني معادن دست دارند، حذف شده است. چیزی که این نهاد جامعه‌ی مدنی نیز برآن انگشت گذاشته و تأکید می‌دار‌د که کسانی که در غارت ذخایر زیر‌زمینی کشور دست دارند، مرتبط با حکومت می‌باشند.
شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی هم‌چنین با انتقاد از عمل‌کرد نمایندگان در شورای ملی آنان را متهم به کم‌کاری در امر نظارت بر معادن و ذخایر زیر‌‌زمینی کشور نموده گفته بود، اگر این نمایندگان به وظایف‌شان درست عمل نمایند، می‌توانند برای جلوگیری از استخراج غیر‌قانونی منابع زیر زمینی کشور مؤثر واقع شوند.
اما نمایندگان ‌مجلس دیروز با تأیید گزارش جامعه‌ی مدنی مبنی بر به غارت رفتن معادن کشور توسط زورمندان‌ می‌گویند، کسانی که در به یغما بردن معادن کشور سهم فعال دارند، به‌نحوی با ارگ ریاست جمهوری در ارتباط بوده و اشخاصی را به عنوا‌ن حامی در بدنه‌ی حکومت دارند. اما اعضای مجلس با رد اتهام شبکه‌ی نظارت بر منابع طبیعی بر کم‌کاری خود مبنی بر نظارت بر اعمال حکومت و غارت معادن توسط زورمندان می‌گویند، آنان بارها نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و شکایت خود را به مراجع مختلف فرستاده‌اند، اما در پاسخ به این شکایت‌ها حتا کوچک‌ترین اقدامی از جانب مسئولین حکومتی هم انجام نشده است.
در کنار اين‌که استخراج غيرقانوني آسيب جدي به اقتصاد کشور وارد مي‌کند، به محيط زيست و کارگرانی که در اين‌گونه معادن کار مي‌کنند نيز سخت آسيب مي‌رساند. در زمينه‌ی استخراج معادن کشور طرح قانونی نيز ساخته شده، اما اين قانون به دلايل نامعلومي در شوراي ملي نگه داشته شده و هيچ‌تلاشي براي تصويب آن انجام نشده است. اما در کنار اين، هم‌چنان گفته مي‌شود که اين طرح با مشکلات فني و خلاهاي جدي مواجه است و نمي‌تواند پاسخ‌گو براي مشکلاتي باشد که معادن کشور با آن روبه‌رو است.