ایجاد دانشکده‌ی آمادگی خلاف قانون است

اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از ایجاد دانشکده‌ی آمادگی این عمل وزارت تحصیلات عالی را خلاف قانون خوانده و آن را جفا در حق دانشجویان کشور می‌دانند. این نمایندگان می‌گویند، با وجود این‌که این دانشکده به نام دانشجویان ولایات نا‌امن تأسیس گردیده، اما کسانی که در آن جذب گردیده‌اند از کابل بوده و صرفا تذکره‌ی ولایات ناامن را به دست آورده‌اند.
جدیدا دانشکده‌ای به نام دانشکده‌ی آمادگی توسط وزارت تحصیلات عالی تأسیس گردیده و این وزارت هدف از تأسیس این دانشکده را ایجاد فضای تحصیلی برای دانشجویان ولایات نا‌امن عنوان نموده‌ است. گفته می‌شود کسانی که در این دانشکده جذب می‌شوند، پس از گذراندن دوره‌ی 9 ماهه بدون شرکت در کانکور وارد دانشگاه‌های کشور شده و در رشته‌ی مورد علاقه‌ی‌شان پذیرفته می‌شوند.
کمیسیون فرهنگی و تحصیلات عالی مجلس نیز با تأیید این موضوع می‌گوید، این دانشکده با ظرفیت 3000 هزار نفر ساخته شده، ولی امسال تنها 600 نفر در آن مشغول تحصیل می‌باشند. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند، این دانشکده با تصمیم شورای وزیران پس از جنجال پیش آمده در کانکور سراسری سال گذشته ایجاد گردیده است.
اما مخالفان با تأ‌سیس این دانشکده آن را مغایر با قانون تحصیلات عالی خوانده می‌گویند، این وزارت حق ندارد حتا یک نفر را هم بدون اخذ کانکور شامل مراکز تحصیلات عالی نماید. به باور این نمایندگان، اگر قرار باشد هرکسی بدون اخذ امتحان وارد دانشگاه‌های کشور شود، دیگر کانکور مفهوم خود را از دست داده و قانون تحصیلات عالی زیر پا می‌گردد.
این نمایندگان با سیاسی خواندن چنین اقداماتی این عمل وزارت تحصیلات عالی را شدیدا محکوم نموده و خواستار پاسخ‌گویی وزیر تحصیلات عالی در این مورد شدند. از جانب دیگر، وزارت تحصیلات عالی نیز با تأیید ایجاد این مرکز آموزشی آن را کاملا قانونی خوانده می‌گوید، هدف از برگزاری این دانشکده، آماده نمودن فضای تحصیلی برای دانشجویان مناطق نا‌امن می‌باشد.
تصویب قانون شوراهای ولایتی
هم‌چنین نمایندگان در مجلس دیروز طرح قانون شوراهای ولایتی را که توسط کمیسیون امنیت داخلی به مجلس ارائه گردید، تصویب نمودند. این قانون دارای هفت فصل و 41 ماده می‌باشد. در این قانون صلاحیت نظارت اعضای شورای ولایتی از عمل‌کرد مسئولان ولایتی تفویذ نشده و از جانب اعضای مجلس نمایندگان رد گردید. نمایندگان این صلاحیت شورای ولایتی را در تقابل با قانون دانسته می‌گویند، در قانون اساسی کشور چنین صلاحیتی برای اعضای شورای ولایتی در نظر گرفته نشده است.