اطلاعات روز: هیات اداری مجلس نمایندگان می‌گوید که اسناد مربوط به اتهام فساد در دبیرخانه این مجلس را به دادستانی کل کشور فرستاده است تا در مورد آن بررسی‌های بیشتر صورت گیرد.
عبدالقادر زازی منشی مجلس در نشست عمومی امروز چهارشنبه، 17 عقرب، اعلام کرد که اسناد مربوط به فساد در دبیرخانه مجلس را جهت بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده است.
خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان، متهم است که در انجام قراردادها و استخدام کارمندان در این نهاد دست به اختلاس گسترده زده است.
آقای زازی افزود که اسناد فساد در دبیرخانه مجلس را بر اساس تصمیم و فیصله مجلس به دادستانی کل فرستاده است.
هیات موظف در نشست روز شنبه مجلس، نتیجه‌ی گزارش از اتهام فساد در دبیرخانه مجلس را ارائه کرد. این هیات از مجلس خواسته بود که خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس به دادستانی معرفی شود و نمایندگان نیز با اکثریت آرا این پیشنهاد را تایید کردند.
همچنین، هیات فیصله کرده بود که عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان باید 5.3 میلیون افغانی مصارف امنیتی‌اش را دوباره به خزانه‌ی شورا برگرداند. آقای ابراهیمی این فیصله را پذیرفت.
بر اساس تصمیم این هیات، همایون همایون معاون اول مجلس و لالی حمیدزی دو عضو مجلس نیز 10 تا 15 روز از حضور در نشست‌های مجلس محروم شدند.
تصمیم هیات موظف در نشست روز شنبه مجلس با رای اکثریت مورد تایید قرار گرفت؛ اما برخی نمایندگان دیگر این فیصله را ناعادلانه خواندند.
رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت: «آقای ابراهیمی اگر فساد کرده که در واقع دزدی کرده است. خود او نیز پذیرفته که 5.3 میلیون افغانی را پس پرداخت می‌کند. اگر دزدی نکرده چرا پول پرداخت می کند؟» آقای بشردوست افزود که به دلیل دزدی دست آقای ابراهیمی باید قطع شود. به گفته‌ی او اعضای مجلس حق ندارند به او برائت دهند.
آقای بشردوست در مورد فیصله‌ی هیات در خصوص همایون همایون و لالی حمیدزی نیز گفت، این ناعادلانه است، محافظانی که با اخذ 100 دالر به این دو عضو مجلس اجازه‌ی ورود به آرشیف را داده بودند زیر تعقیب قرار بگیرند ولی همایون و لالی در بیرون گردش کنند.
اکبر ستانکزی عضو دیگر مجلس نیز در مورد این فیصله مجلس گفت که اول باید رییس مجلس به دادستانی معرفی شود؛ زیرا او جرمش را پذیرفته و «با بی‌شرمی تمام» قبول کرد که پول اختلاس شده را پس می‌دهد.
آقای استانکزی گفت که تنها معرفی رییس دبیرخانه به اتهام فساد به دادستانی ناعادلانه است و برخورد دوگانه‌ی مجلس با متهمین را نشان می‌دهد.
آرین یون، هم گفت که فیصله مجلس در واقع محکمه صحرایی و جفا در حق آقای نصرت رییس دبیرخانه مجلس بود. به گفته‌ی او، این فیصله قابل قبول نیست و باید در مورد آن تجدید نظر شود.
اما، عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس و رییس هیات موظف رسیدگی به اتهام فساد در مجلس خطاب به نمایندگانی که از معرفی خدای نظر نصرت به دادستانی شاکی بودند گفت: «فیصله هیات محکمه صحرایی نیست؛ پیشنهاد می‌کنم نشست را برای 10 دقیقه سری اعلام کنید تا من خلاصه جزئیات گزارش هیات را به شما اعلام کنم تا قناعت شما حاصل گردد.»
آقای عرفان هنگام اعلام فیصله هیات در نشست روز شنبه مجلس نیز گفت: «هیات برای حفظ آبروی مجلس جزئیات گزارش از بررسی‌های فساد در دبیرخانه‌ی مجلس را اعلام نکرده است.» به گفته‌ی او هیات فیصله کرده است تا نتیجه‌ی گزارش را به نمایندگان ارائه کند.
همچنین، برخی نمایندگان موافق فیصله هیات موظف نیز گفتند که نمایندگان مجلس با اکثریت آرا فیصله هیات موظف را تایید کرده است و باید تمامی نمایندگان به آرای اکثریت مجلس احترام بگذارند.
به گفته نمایندگان موافق فیصله هیات موظف، اکثر مصوبه‌های مجلس بر اساس عرف پارلمانی و اصل دموکراسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار می‌گیرد.
نذیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس نیز گفت که هیات اداری موظف به تطبیق فیصله‌های مجلس است و این نمایندگان هستند که با اکثریت آرا تصمیم می‌گیرند.
