احسان قانع
12 دلو ضرب‌الاجلی برای قربانیان جنگ بود تا نظریات، تجارب و خواست‌های خویش را با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی (The International Criminal Court) شریک کنند. طبق اطلاعاتی که تا این لحظه در مورد آمار شکایات دریافتی منتشر شده است، این محکمه 345 فورمه‌ی شکایت به‌نمایندگی از بیش از هفت‌صد هزار قربانی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت – مرتبط به منازعات مسلحانه در افغانستان – دریافت کرده است. این شکایات از آن جهت دارای اهمیت است که به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی (از این به‌بعد محکمه) کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که مداخله‌ی آن در رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در 15 سال اخیر در افغانستان به نفع عدالت است یا خیر. احسان قانع، پژوهشگر امور حقوقی و سیاسی در شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان، در این نوشته استدلال کرده است که تعداد شکایات ارسال شده به اندازه‌ی کافی است که محکمه را متقاعد کند که مداخله‌ی آن به نفع عدالت است. او همچنان به اقدامات ناکافی محکمه در امر اطلاع‌رسانی و ارتباط با قربانیان در مرحله‌ی جمع آوری شکایات قربایان اشاره کرده است.
چرا نظریات و تجارب قربانیان برای محکمه مهم است؟
در 29 عقرب 1396، فاتو بنسودا – لوی‌سارنوال محکمه – اعلام داشت، درخواست آغاز تحقیقات جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که بعد از 11 ثور 1382 در افغانستان ارتکاب یافته است را برای کسب مجوز به شعبه‌ی مقدماتی محکمه (Pre-Trial Chamber) سپرده است. طبق مقررات محکمه، به‌صورت معمول قربانیان 30 روز فرصت دارند تا شکایات (نظریات و نگرانی‌ها) شان را به محکمه ارسال کنند. به‌دلیل ناامنی و وضعیت پیچیده‌ی افغانستان، شعبه‌ی مشارکت و جبران خساره برای قربانیان (Victims Participation and Reparation Section) آن محکمه، خواستار تمدید 30 روز به 72 روز شد. این درخواست از جانب قضات محکمه پذیرفته و در نتیجه مهلت زمانی برای درج شکایات تا 12 دلو 1396 تمدید شد. شعبه‌ی مشارکت و جبران خساره برای قربانیان مسوول دریافت شکایات قربانیان است.
شکایات قربانیان (Victims Representation) که از جانب محکمه «اظهارنامه‌ی قربانیان» برگردان شده است، در مرحله‌ی تصمیم‌گیری برای آغاز تحقیقات کامل، محکمه را در تشخیص این امر که آیا مداخله‌ی آن به نفع عدالت است یا خیر، یاری می‌رساند. قبلا دفتر سارنوالی (The Office of the Prosecutor) استدلال کرده بود که یافته‌هایش نشان می‌دهد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته است و حکومت افغانستان و ایالات متحده اراده یا توانایی رسیدگی به آن را ندارند. براساس مواد 15 و 53 اساس‌نامه‌ی رم، محکمه قبل از این‌که تحقیقات کامل خویش را در کشوری آغاز کند، باید مطمئن شود که این تحقیقات به ضرر عدالت در آن کشور تمام نمی‌شود. طبق پالیسی محکمه در پیوند به اشتراک قربانیان – که در سال 1389 از سوی دفتر سارنوالی محکمه تصویب شده است – منظور از نفع عدالت (Interests of Justice) همان منافع قربانیان (Interests of Victims) است. برای محکمه اصل این است که مداخله‌ی آن در کشوری به نفع عدالت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. به‌عبارت دیگر در جمع‌آوری نظریات قربانیان محکمه بیشتر در پی دانستن نظر مخالف قربانیان نسبت به مداخله‌ی محکمه است تا دانستن این‌که چه تعداد از قربانیان خواستار مداخله‌ی محکمه است.
دفتر ثبت (The Registry) محکمه برای جمع‌آوری نظریات قربانیان فورمه‌ی خاصی را به زبان دری، پشتو، انگلیسی و عربی تهیه و در ویب‌سایت خود منتشر کرده بود. این فورمه حاوی 12 پرسش بود. هدف از این پرسش‌ها شناسایی قربانیان و آلامی که آن‌ها تجربه کرده‌اند، بود. هدف اساسی‌تر اما پی بردن به نظریات موافق و مخالف از جانب قربانیان در مورد مداخله‌ی محکمه در افغانستان بود.
در مورد شکایات قربانیان چه اطلاعاتی در دسترس است؟
براساس اطلاعاتی که در ویب‌سایت محکمه منتشر شده است، دفتر ثبت محکمه شش گزارش را در مقاطع مختلف (16 و 30 قوس، 21 جدی، 5، 13 و 16 دلو 1396) در مورد شکایات دریافت شده به شعبه‌ی مقدماتی محکمه ارسال کرده است. از جمله‌ی این شش گزارش پنج تای آن در ویب‌سایت محکمه موجود است. براساس این اطلاعات، محکمه 345 شکایت به‌نمایندگی از بیشتر از هفت‌صد هزار قربانی (715015) به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی و عربی دریافت کرده است. در این میان تنها 50 قربانی با مداخله‌ی قضایی محکمه در افغانستان، مخالفت کرده‌اند.
محکمه محتوای شکایات را به‌دلیل این‌که ممکن است امنیت قربانیان را به خطر بیندازد، منتشر نکرده اما گزارش کرده است که این شکایات به‌صورت انفرادی و دسته‌جمعی به‌نمایندگی از قربانیان ارسال شده است. از جمله یک نهاد به‌نمایندگی از «بیشتر از پنج‌صد هزار قربانی» به محکمه شکایت کرده است. محتوای فورمه‌ی شکایت این نهاد زیر بررسی قراردارد و ممکن است رقم کلی قربانیان مندرج در این فورمه کاهش یابد.
در ماه گذشته تعدادی از قربانیان یا نمایندگان آن‌ها در مورد محتوای شکایات‌شان با رسانه‌ها صحبت کرده‌اند. شاید این شکایات در ماهیت بسیار خاص نباشد، اما خلاصه‌ی آن‌ها در زیر نقل می‌شود:
• مجیب خلوتگر – رییس مؤسسه‌ی نی: حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد در افغانستان – در 2 دلو 1396 در یک کنفرانس خبری گفت که سازمانش در مورد قتل 48 خبرنگار و اختطاف، تهدید و زخمی شدن 142 خبرنگار دیگر به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی علیه گروه طالبان، شبکه‌ی حقانی و گروه داعش گزارش داده است.
• به گزارش بی‌بی‌سی فاطمه – دختری که مادرش را در انفجاری در سرطان 1396 از دست داده است – نیز به محکمه شکایت درج کرده است. مادر وی آشپز یتیم‌خانه‌یی در کابل بوده است. مسوولیت این انفجار را طالبان برعهده گرفته بودند. یکی دیگر از کسانی که با بی‌بی‌سی مصاحبه کرده، احمد ایشچی – والی سابق جوزجان – است. او علیه جنرال دوستم – معاون اول ریاست‌جمهوری –شکایت درج کرده است. او مدعی است که در قوس 1395 جنرال دوستم او را زندانی کرد و به محافظش دستور داد او را شکنجه کنند و مورد آزار فیزیکی قرار دهند. محکمه‌یی در کابل 7 تن از محافظان جنرال دوستم را به هشت سال حبس محکوم کرد اما هیج دوسیه‌یی علیه جنرال دوستم در محکمه ترتیب داده نشده است.
• ریپریف (Reprieve) – گروه دادخواهی بریتانیایی – به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان از درج شکایت به‌نمایندگی از سه نفر خبر داد. احمدربانی اهل پاکستان و خالد قاسم اهل یمن دو تن از آن سه قربانی‌اند که در افغانستان زندانی بودند و از سوی سازمان سیا در افغانستان و قبل از این‌که به گوانتانامو (که هنوز در آن‌جا هستند) منتقل شوند، شکنجه شده‌اند. رحمت‌الله یونس اهل پاکستان قربانی سوم است. او از سوی نیروهای برتانیایی در عراق دستگیر و طی امضای موافقت‌نامه‌یی با ارتش امریکا به زندان بگرام – که برای ده سال دیگر در آن‌جا نگهداری شد – انتقال یافت. ریپریف همچنان شکایتی علیه حملات طیارات بدون سرنشین امریکا در خاک پاکستان در محکمه درج کرده است. استدلال ریپریف این است که امریکایی‌ها با بمباردمان پاکستان به این کشور و افغانستان صدمه زده و سبب کشتار افراد ملکی شده است. چون پاکستان و افغانستان در یک حوزه‌ی منازعه قرار دارند، از این‌رو محکمه‌ی بین‌المللی جزایی صلاحیت رسیدگی به این‌گونه حملات را نیز دارد. (پاکستان عضو محکمه نیست. محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشور عضو ارتکاب یافته است.)
• شخصی از هلمند (به‌شرط حفظ هویت) به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفت که وی شکایت خویش را در 12 دلو – آخرین روز درج شکایات – به محکمه ارسال کرده است. وی مدعی است که در سال 1383 از سوی والی اسبق هلمند – شیرمحمد آخوندزاده – به‌مدت نه روز زندانی و شکنجه شده است. یک سال قبل از این حادثه، در جریان اعتراضی علیه پالیسی مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان یکی از برادران وی زخمی و پسر کاکایش کشته شده است. آقای آخوندزاده نه‌تنها عاملین جنایت را به نهادهای عدلی و قضایی نسپرد که حمله بر اعتراض‌کنندگان را موجه دانست. او افزود که شکایتش از جانب سارنوالی افغانستان مورد رسیدگی قرار نگرفت.
محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در همه‌ی مراحل رسیدگی به‌شمول مرحله‌ی بررسی برای آغاز تحقیقات در افغانستان، مکلف است شکایات قربانیان را مطابق اصول مندرج در اساس‌نامه‌ی رم و سایر اسناد حقوقی خویش ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آیا این شکایات قابلیت رسیدگی از سوی آن محکمه را دارد یا خیر. از جمله‌ی آن اصول، یکی هم «شدت و گستردگی» (Gravity) جرایم است.
آیا اطلاع‌رسانی و ارتباطات محکمه مناسب بود؟
در مقایسه با شهروندان سایر کشورهای تحت بررسی محکمه به افغان‌ها فرصت بیشتر برای درج شکایات داده شد. شعبه‌ی مقدماتی محکمه بیشتر از دو برابر زمان پیش‌بینی‌شده در مقررات محکمه به افغان‌ها مهلت داد، یعنی 72 روز. اما این فرصت با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان بسیار کوتاه بود، واقعیت‌هایی چون: جنگ جاری در افغانستان و تهدیدات بلند امنیتی در شماری از ولایت‌ها؛ کمبود معلومات در مورد محکمه‌ی بین‌المللی جزایی؛ میزان پایین سواد در میان شهروندان و عدم دسترسی آن‌ها به برق و اینترنت و بالاخره عدم مصئونیت قربانیان پس از شریک ساختن اطلاعات.
محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در افغانستان هیچ دفتر ساحوی‌یی ندارد تا از آن طریق بتواند به‌صورت مستقیم با قربانیان، رسانه‌ها و سایر گروه‌های مرتبط ارتباط برقرار کند. براساس ویب‌سایت محکمه، دفتر ثبت آن تعدادی از فعالین مدنی را آموزش داده است تا از طریق آن‌ها با قربانیان در تماس شود. عملکرد این فعالین در درج شکایات قربانیان چشمگیر بوده است. راه دیگری را که محکمه برای تماس با قربانیان اختیار کرده، تماس با رسانه‌ها بوده است که فقط دوبار صورت گرفت. بار اول در 29 عقرب 1396 بود، زمانی‌که لوی‌سارنوال محکمه از ارسال درخواستش به شعبه‌ی مقدماتی محکمه جهت کسب مجوز برای آغاز تحقیقات خبر داد و بار دوم در 29 جدی 1396. در بار دوم به خبرنگاران گفته شد که محکمه آماده است به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد. هر دو تماس به‌واسطه‌ی صدور اعلامیه‌های خبری صورت گرفت که از طریق ایمیل به مخاطبین ارسال شد. (شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان هردو ایمیل را دریافت کرد.)
شماری از رسانه‌های افغانستان – به‌خصوص روزنامه‌های چاپی و آنلاین – در پیوند به درخواست 20 نوامبر لوی‌سارنوال محکمه و فراخوان برای دریافت شکایات قربانیان نوشته‌هایی منتشر کردند. اما قربانیانی که بی‌سواد اند و یا در جاهای دورافتاده زندگی می‌کنند به این گزارش‌ها دسترسی نداشتند. به‌عنوان مثال، نویسنده در یک کارگاه آموزشی برای قربانیان جنگ در مورد محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در هرات اشتراک کرد. در این کارگاه یازده قربانی از ولایت‌های هرات، فراه و غور اشتراک کرده بودند، اما هیچ‌یک از آن‌ها قبل از برگزاری این کارگاه، در مورد محکمه و بیانیه‌ی لوی‌سارنوال آن چیزی نشنیده بودند.
علاوه بر این‌ها، در میان قربانیان جنگ افغان، احساس مشترکی وجود دارد و آن این‌که هر عملی علیه مرتکبین جرایم جنگی نه‌تنها سبب تأمین عدالت نمی‌شود که امنیت جانی قربانیان را با خطر مواجه می‌سازد. بنابراین، در مورد ارسال اطلاعات به محکمه قربانیان فکر می‌کردند که ممکن است مرتکبین به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده و در نتیجه به قربانیان صدمه‌ی بیشتری وارد کنند. از این‌رو لازم بود محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در مورد محکمه، چگونگی کار آن و سیستم حفاظت از اطلاعات به قربانیان اطلاع‌رسانی کند.
کسانی‌که قربانیان را در ارسال شکایات‌شان به محکمه راهنمایی کردند، می‌گویند که در این زمینه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بودند که بعضی از این چالش‌ها به‌دلیل کم‌کاری محکمه در امر اطلاع‌رسانی به‌وجود آمده بود. محض نمونه، عزیز رفیعی – رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی – که مؤسسه‌اش در شمال کشور با قربانیان کار کرد – در 12 دلو 1396 به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفت: «بعضی از قربانیان بالای محکمه اعتماد نمی‌کردند، زیرا آن‌ها در این مورد هیچ نشنیده بودند و نمی‌دانستند که این محکمه چیست».
عدم اطلاع‌رسانی و ارتباطات تنها عامل دشواری‌ها نبود. کوتاه بودن مهلت زمانی برای ثبت شکایات نیز باعث دشواری‌هایی شده بود. حمیرا رسولی – رییس مؤسسه‌ی مدیکا افغانستان که در بخش حقوق زنان کار می‌کند – به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفت که سازمانش در 8 دلو 1396 نامه‌یی به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی نوشت و خواستار تمدید ملهت ثبت شکایات تا 9 حوت 1396 شد. اما محکمه در پاسخ به این نامه گفته بود که تمدید ضرب‌الاجل ممکن نیست. خانم رسولی زنان را گروهی آسیب‌پذیر و قربانیان اصلی جامعه خواند و گفت زنان نسبت به مردان در درج شکایات‌شان مشکلات مضاعف دارند؛ تعداد بیشتر آن‌ها به اینترنت دسترسی ندارند و برای بیرون رفتن از خانه به همراهی یکی از اقارب مردشان نیاز دارند. او سخنانش این‌گونه جمع‌بندی کرد: «آن‌ها [برای درج شکایات‌شان] نیازمند همکاری افرادی چون ما هستند، کسانی‌که به خانه‌های آن‌ها بروند. اما رفتن به مناطق دوردست در ماه‌های جدی-دلو کار دشواری است، زیرا راه‌های خیلی از این مناطق در اثر ریزش برف بسته است». در نهایت، خانم رسولی به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفت که از درج شکایات از سوی تعداد از زنان به محکمه اطلاع دارد.
نتیجه‌گیری
شعبه‌ی مقدماتی محکمه براساس اطلاعات ارسال شده توسط دفتر سارنوالی محکمه و شکایت‌های قربانیان به‌زودی در مورد صدور مجوز تحقیق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. دفتر سارنوالی در عقرب 1396 گفت که شواهد کافی وجود دارد که ارتش و سازمان سیای امریکا و نیروهای امنیتی افغانستان جرایم جنگی شکنجه، و طالبان و شبکه‌ی حقانی چند عمل مجرمانه‌ی جنگی و علیه بشریت را مرتکب شده‌اند. دفتر سارنوالی همچنان گفته است که در صورت آغاز تحقیقات اعمال مجرمانه‌ی منتسب به گروه داعش را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
اگر مجوز تحقیقات کامل از سوی شعبه‌ی مقدماتی صادر شود، دفتر سارنوالی محکمه باید در نتیجه‌ی تحقیقات خویش علیه افراد مشخص پرونده تشکیل بدهد. در جریان تحقیقات قربانیان بار دیگر حق و فرصت پیدا می‌کنند تا شکایات خودش را با جزئیات بیشتری به محققان محکمه بفرستند و اسناد و شواهدشان را با این محققان شریک سازند. این حق تنها به قربانیانی که در دوره‌ی قبل از صدور مجوز در محکمه شکایت درج کرده‌اند، محدود نمی‌شود.
فراهم‌سازی فرصت تشریک اطلاعات برای قربانیان در مرحله‌های قبل از محاکمه، نخستین تلاش برای سهیم ساختن قربانیان در پروسه‌ی عدلی و قضایی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی است. این سهیم‌سازی به‌منظور ایجاد حس مالکیت در پروسه برای قربانیان است. این امر در افغانستان به این دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است که قربانیان جنگی افغان اطلاعات بسیار اندکی در مورد محکمه دارند و رسیدگی‌ها خیلی دورتر از محل زندگی قربانیان صورت می‌گیرد. قبل از این‌که دفتر سارنوالی محکمه درخواست صدور مجوز را به شعبه‌ی مقدماتی ارسال کند، ارتباطات محکمه بیشتر با حکومت افغانستان بوده است. نخستین‌بار است که تلاش‌ها برای جمع‌آوری شکایات قربانیان در دو ماه گذشته محکمه را در تماس مستقیم با قربانیان، رسانه‌ها و عموم مردم قرار داده است.
این واقعیت که در مدتی اندک 345 فورمه به‌نمایندگی از بیشتر از هفت‌صد هزار قربانی به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی ارسال شده است، گواه این امر است که خواست قربانیان مداخله‌ی قضایی محکمه در افغانستان است و افغان‌ها نمی‌توانند جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان را فراموش کنند. تنها 50 قربانی در شکایات‌شان به محکمه گفته‌اند که مداخله‌ی محکمه در افغانستان را نمی‌پذیرند.
اطلاع‌رسانی محدود محکمه‌ی بین‌المللی جزایی از مجرای رسانه‌ها و فعالین مدنی این نگرانی را خلق می‌کند که این محکمه در مورد این‌که چگونه در افغانستان کار کند و چه چیزهایی برای سهیم‌سازی قربانیان – به‌خصوص قربانیانی که در ساحات منازعه زندگی می‌کنند – لازم است تاچه اندازه می‌فهمد. در صورت صدور مجوز برای تحقیقات کامل، محکمه نیازمند این است که از دوره‌ی کاری گذشته در مورد استفاده از منابع بیشتر در امر اطلاع‌رسانی و ارتباطات بیاموزد.