اطلاعات روز: محمد یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پیشین میگوید در نظامی که به خواست‌های اصلاح‌طلبانه شهروندان پاسخ داده نشود، سر انجام آن به انقلاب منتهی می‌شود.
آقای قانونی امروز (یک‌شنبه ،29 دلو) در مراسم گرامی‌داشت از سالروز خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان گفت که افغانستان در وضعیت حساسی قرار دارد.
قانونی با اشاره به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور گفت که این مشکلات زمینه‌ساز اعتراض‌های شهروندان در گوشه و کنار افغانستان شده است.
او افزود که اگر حکومت وحدت ملی در مقابل این اعتراض‌ها ساکت باشد و کارهای خلاف میل مردم را توجیه کند، در اشتباه است.
قانونی از به میان آمدن بحران غیرقابل کنترل در کشور به حکومت و رهبران سیاسی افغانستان هشدار داده گفت در نظامی که به خواست‌های اصلاح‌طلبی شهروندان پاسخ مثبت داده نشود، سر انجام آن به انقلاب می‌انجامد.
وی با بیان این که هیچ کسی در صدد براندازی نظام فعلی نیست افزود که اگر رهبران حکومت این اعتراض‌ها را به معنی براندازی نظام تعریف کرده‌اند، این برداشت حکومت نادرست است. قانونی گفت: «هیچ کسی نه در ولایت‌ها و نه در داخل و بیرون نظام برای بر اندازی نظام کمر نبسته است این اشتباه دولت مردان ما است که اعتراض و عدالت خواهی را برای بر اندازی نظام تلقی کنند.»
آقای قانونی در بخش دیگر از سخنانش به برگزاری به موقع انتخابات تأکید کرد و از حکومت خواست که هرچه زودتر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را اعلام کند تا مردم از برگزاری آن مطمین شوند.
او گفت که اگر از همین اکنون برای برگزاری انتخابات شفاف کار نشود، نتایج انتخابات پیش‌رو مانند انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 پر از تقلب خواهد بود.
آقای قانونی میگوید که اگر انتخابات پر از تقلب دیگر در کشور برگزار شود، قطعاً که نتایج آن قابل قبول مردم نیست.
او گفت: «انتخابات امروز به یک چالش تبدیل شده اگر به بهانه‌های امنیتی، تخنیکی، سیاسی و… انتخابات مطابق قانون اساسی به موقع برگزار نشود در افغانستان بحران شکل می‌گیرد بنأ حکومت هرچه زودتر تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی را اعلان کند تا مردم از برگزاری آن مطمئن شوند. اگر انتخابات مثل گذشته به بحران رفت نتیجه‌ی آن قابل قبول مردم افغانستان نیست.»
آقای قانونی که یک دور ریاست مجلس نمایندگان را نیز به‌عهده داشت، تأکید کرد که انتخابات را نباید به چالش تبدیل کرد.
