خشونت و تحمل جایگاه نابرابر با زندگی زنان در افغانستان عجین بوده است. با آن‌که در سال‌های پسین قوانینی در رابطه به منع خشونت و آزار و اذیت زنان و تضمین جایگاه برابر آنان با مردان نافذ شده، اما آمار خشونت علیه زنان هم‌چنان تکان‌دهنده است و زنان از نابرابری در لایه‌های مختلف اجتماعی رنج می‌برند.
«قانون منع خشونت علیه زن» یکی از جنجالی‌ترین قوانین افغانستان بوده که در دو دهه‌ی اخیر، مجلس نمایندگان در برابر تصویب آن مقاومت کرده است. اکنون احکام جزایی آن (فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان) در قانون جدید جزای افغانستان (کُد جزا) گنجانده نشده است. هرچند قانون دیگری در رابطه به زنان زیر نام «قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان» تدوین گردید که به‌سادگی از سوی مجلس تصویب شد، احکام جزایی آن نیز در کُد جدید جزا ضمیمه شده است.
عدم درج جرم‌انگاری خشونت علیه زنان در کُد جزا نگرانی‌هایی را در زمینه‌ی مصئونیت قانونی زنان به‌بارآورده است. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) یکی از نهادهایی بود که در اعلامیه‌یی رسمی در سوم حوت امسال با ابراز نگرانی از این مسأله بر یک چارچوب حقوقی نیرومند و مشخص برای حفاظت زنان از خشونت در افغانستان تأکید کرد.
در حالی‌که 33 قانون دیگر زیرمجموعه‌ی کُد جزا قرار گرفت و در موجودیت کُد جزا ملغا شد، چرا فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان از کُد جزا حذف شد و قانون منع خشونت علیه زنان به‌صورت قانونی مستقل باقی ماند؟
وزارت عدلیه‌ی افغانستان می‌گوید احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زن در این قانون به حال خود باقی مانده است.
امان ریاضت، سخن‌گوی وزارت عدلیه به اطلاعات روز می‌گوید که اراده‌ی وزارت عدلیه این بود که احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زن در کُد جزا ضمیمه شود، چون با ضمیمه شدن آن کُد جزای افغانستان به‌عنوان یک کُد واحد احکام جزایی که بسیاری از قوانین را در بر می‌گیرد قوت و مؤثریت بیشتری پیدا می‌کرد.
به گفته‌ی ریاضت، براساس تقاضای برخی خانم‌ها، حکومت تصمیم گرفت که احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زنان در کُد جزا ضمیمه نشود.
اما سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در مراسم معرفی کُد جدید جزا گفت قانون منع خشونت علیه زن به‌دلیل حساسیت‌های خاص خودش از کُد جزا مستثنا شده و به‌صورت یک قانون مستقل باقی مانده است. آقای دانش ابراز امیدواری کرد که روزی آن قانون نیز شامل کُد جزا گردد.
در ماه دلو سال 1395 اعضای شبکه‌ی زنان افغانستان در دیدار با سرور دانش گفتند قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون شناخته شده است و خواست اکثریت زنان این است که این قانون، ضمیمه‌ی کُد جزا نشود و به‌صورت قانون مستقل باقی بماند.
آنان استدلال کرده بودند که نهادهای متقاضی ضمیمه شدنِ قانون منع خشونت علیه زنان به کُد جزا، در اقلیت قرار دارند و حفظ این قانون به‌صورت یک سند تقنینی مستقل و مجزّا، خواست اکثریت مطلق زنان و فعالان حقوق زن در نهادهای مختلف کشور است.
آقای دانش گفته بود که به‌منظور حفظ احترام به دیدگاه اکثریت مطلق زنان و با توجه به شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، هیأت رهبری حکومت تصمیم گرفته است که قانون منع خشونت علیه زنان به‌صورت مستقل و جداگانه حفظ شود.
برخی حقوق‌دانان نیز می‌گویند که به خواست زنان و نهادهای مدافع حقوق آنان احکام جزایی خشونت علیه زنان در کُد جزا گنجانده نشده است. به باور آنان، اگر موارد جزایی قانون منع خشونت علیه زنان ضمیمه‌ی کُد جزا می‌شد، این قانون خاص بودن خود را از دست می‌داد. چه این‌که در صورت وقوع اختلاف میان قانون عمومی و قانون اختصاصی به قانون خاصی ارجحیت داده می‌شود. آن‌ها می‌گویند که اگر قانون منع خشونت علیه زنان یک قانون مستقل و اختصاصی باقی بماند، بیشتر به نفع زنان تمام می‌شود.
اما هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید ضمیمه نشدن احکام جزایی خشونت علیه زنان نگرانی را در مورد مصئونیت قانونی زنان به‌بار آورده است. در همین حال، یوناما آوردن اصلاحات تخنیکی در کُد جزا برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان را ضروری پنداشته و یادآوری کرده که قانون فعلی منع خشونت علیه زنان به جای خود باقی می‌ماند و به ارائه‌ی مصئونیت قانونی برای زنان ادامه می‌دهد.
یک عضو اداره‌ی نظارت از تطبیق قانون اساسی به این باور است که «هیچ تفاوت نمی‌کند که جرم‌انگاری خشونت علیه زنان در کُد جزا ضمیمه شود یا نشود، چون در افغانستان مشکل اساسی در خود قوانین نیست بلکه در تطبیق قوانین است.» به باور وی، در نظام قضایی مردانه‌ی افغانستان، وقتی قاضیان جرم‌انگاری خشونت علیه زنان را جدی نگیرند و به مطرح کردن برابری جنسیتی و حقوق زنان به‌دید تمسخرآمیز بنگرند، هیچ فرقی نمی‌کند احکام در قانون اختصاصی باشد یا در قانون عمومی.
قانون جدید جزای افغانستان (کُد جزا) ۹۱۶ ماده دارد و در دو بخش؛ جزای عمومی و جزای خصوصی ترتیب و در دو کتاب در ۷۹۲ صفحه و در یک مجلد چاپ شده است. کُد جزا در شماره‌ی ۱۲۶۰ جریده‌ی رسمی، مؤرخ ۲۵ ثور ۱۳۹۶ به چاپ رسید که در آن موضوعات جدیدی راجع به جرایم انتخاباتی، جرایم سایبری، جرایم فساد اداری، جرایم محیط‌‌‌زیستی و موضوعات دیگر درج شده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری تدوین این قانون را «تحولی بزرگ» در عرصه‌ی قانون‌گذاری در افغانستان خواند و معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) نیز آن را «نقطه‌ی عطفی» در اصلاحات عدالت کیفری در افغانستان عنوان کرد.
جرم‌انگاری خشونت در قانون منع خشونت علیه زنان
قانون منع خشونت علیه زنان در 29 سرطان سال ۱۳۸۸ بر اساس فرمان تقنینی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد و در 10 اسد سال 1388 در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید.
در ماه ثور سال 1392، این قانون بار دیگر برای حل موارد اختلافی و تصویب در نشست عمومی مجلس به‌بحث گذاشته شد اما به‌دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.
قانون اساسی افغانستان، توشیح قوانین و فرمان‌های تقنینی را جزء صلاحیت‌های رییس‌جمهور دانسته است. هرچند مجلس قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکرده، اما براساس قانون اساسی، فرمان‌های تقنینی بعد از توشیح رییس‌جمهور حکم قانون را به خود می‌گیرد و اکنون قانون منع خشونت علیه زنان نافذ است.
قانون منع خشونت علیه زنان اولین قانونی است که مسایل مربوط به خشونت، آزار و اذیت زنان را جرم‌انگاری کرده است. حقوق‌دانان، این قانون را یکی از قوانین بسیار پیشرفته در جامعه‌ی افغانستان می‌دانند.
فصل سوم این قانون به احکام جزایی پرداخته است. تجاوز جنسی بر زنان، مجبور کردن به فحشا و ثبت و نشر هویت «مجنی علیها»، انواع خشونت، خرید و فروش زن به‌منظوری یا به بهانه‌ی ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، نکاح با دختران زیر سن قانونی، دشنام، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، انزوای اجباری، اجبار به اعتیاد به مواد مخدر، منع تصرف در اموال، ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی، کار اجباری، تعدد زوج‌ها، نفی قرابت و موارد دیگر جرم‌انگاری و برای مرتکبان آن جزاهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
تعیین سن ازدواج، اجازه‌ی والدین، تعدد زوج‌جا، خانه‌های امن، تجاوز جنسی و لت‌و‌کوب از موارد اختلافی طرح قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس بوده است. شماری از نمایندگان محافظه‌کار عمدتاً مرد با این موارد مخالف‌اند و برخی آن را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند.
تعیین سن ازدواج: در ماده‌ی 28 قانون منع خشونت علیه زن، نکاح قبل از تکمیل سن قانونی (پایین‌تر از 16 سال) جرم پنداشته شده اما برخی از اعضای مجلس باور دارند که نیاز نیست برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش‌بینی شود.
اجازه‌ی والدین: در ماده‌ی ۲۷ این قانون آمده است که «هر گاه شخصی مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند» به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود.
تعدد زوج‌ها: در ماده‌ی ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می‌شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته‌اند که این ماده خلاف شریعت است. حقوق‌دانان باور دارند که شریعت اسلامی شرایط بسیار سخت و ویژه‌یی را برای تعدد زوج‌ها تعیین کرده که این قانون خلاف شریعت نیست و نمایندگان در این مورد تفسیر نادرست می‌کنند.
انواع خشونت: در این قانون انواع خشونت علیه زن و ضرب و شتم جرم دانسته شده که برای آن با توجه به شدت و خفت خشونت جزا تعیین شده است.
تجاوز جنسی: تجاوز جنسی نیز در این قانون جرم دانسته شده است.
خانه‌های امن: در ماده‌ی ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌توانند به «مراکز حمایتی یا خانه‌های امن» دسترسی داشته باشند. اما برخی از نمایندگان خانه‌های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند. مخالفان این قانون در مجلس مانع اصلی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بوده‌اند.
اخیراً سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری از تصویب نشدن این قانون از سوی مجلس انتقاد کرد.
فعالان مدافع حقوق زن می‌گویند که عدم تصویب این قانون توسط مجلس سبب شده تا دادگاه‌های کشور هنگام صدور حکم با مشکلاتی مواجه شوند.
با این حال داشتن چنین قانونی برای احقاق حقوق زنان در افغانستان یک دستاورد میباشد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان
در کنار «قانون منع خشونت علیه زن»، افغانستان قانونی دیگر نیز در رابطه به زنان زیر نام «قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان» دارد که در 19 ماه عقرب سال 1395 از سوی مجلس نمایندگان تصویب و در 9 جدی سال 1396 در سه فصل و 29 در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه منتشر شد. این قانون به‌گونه‌ی جالبی و بدون مخالفت جدی محافظه‌کاران توسط هر دو مجلس شورای ملی تصویب شد. احکام جزایی این قانون برخلاف قانون منع خشونت علیه زن در کُد جدید جزا گنجانده شده است.
شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان در گزارشی نوشته که قاضی نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ هأیت اداری مجلس نمایندگان را وادار کرد تا بر کمیسیون حقوق زنان آن مجلس فشار وارد کند که قانون منع خشونت علیه زن را دوباره به آجندای مجلس برگرداند. چیزی که اتفاق نیفتاد.
کمیسیون حقوق زنان مجلس به عوض کار روی قانون منع خشونت علیه زن و مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان، طرح قانون جدیدی به‌نام «قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال» را به مجلس پیشنهاد کرد که مشابه قانون منع خشونت و مقرره‌ی آزار و اذیت میباشد.
در حکم رییس‌جمهور غنی به‌تاریخ 29/9/1395 آمده که طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان براساس فیصله‌ی هیأت مختلف شورای ملی طبق حکم ماده‌ی 94 قانون اساسی توشیح‌شده محسوب می‌گردد.
قبل از تصویب این قانون، مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود که به دلایل «هنجار درجه‌سوم بودن» و عدم ضمانت اجرا، توانایی محکوم کردن مرتکبین را نداشت. با تصویب این قانون از یک‌طرف نگرانی‌های زنان به‌عنوان متضررین این پدیده از داشتن ضمانت اجرایی و مجازات مرتکبین کاهش خواهد یافت و از طرفی این قانون، ۱۴ وزارت‌خانه، اداره‌های دادستانی و دادگاه‌های کشور را در چارچوب کمسیون عالی و کمیته‌های مرکزی و ولایتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی مؤظف می‌کند تا نقش حمایتی و نظارتی و تأدیبی داشته باشند و از تطبیق این قانون اطمینان دهند.
تعاریفی که در قانون منع خشونت علیه زن ارایه گردیده، ناروشن و گنگ است. در ماده‌ی ۲۴ این قانون، آزار و اذیت تعریف و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است: «هرگاه شخصی به‌وسیله‌ی گفتار، حرکات، نوشته یا خواسته‌های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان یا اطفال گردد، مرتکب آزار و اذیت زنان و اطفال شناخته شده مطابق احکام این قانون مجازات می‌گردد.»
براساس ماده‌ی 25 این قانون، هرگاه شخصی مرتکب آزار و اذیت زنان یا کودکان در اماکن عمومی شود، به پرداخت پنج هزار تا 10 هزار افغانی محکوم می‌شود. مرتکبان آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار به پرداخت جزای نقدی از 10 هزار تا 20 هزار افغانی محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب جرم، استاد، مربی، داکتر یا آمر باشند، و یا از موقف و مقام خود برای آزار و اذیت استفاده کنند به سه تا شش ماه زندان محکوم می‌شود.
اهداف قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال و حمایت از متضررین آزار و اذیت در این قانون گفته شده است. برای جلوگیری و مبارزه با آزار و اذیت جنسی و ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی، بعضی تدابیر وقایوی مانند تأسیس کمسیون عالی و کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت جنسی نیز پیش‌بینی شده است.
آگاهان مسایل حقوقی باوردارند که خلاهای قانونی در رابطه به حقوق زنان تا حدودی مرفوع شده، اما آن‌چه که مشکل اصلی و اساسی است، عدم تطبیق قوانین است. از دید آنان، یکی از قوانینی که در رابطه به برابری حقوق زن و مردم خلاهای بسیار جدی دارد، قانون مدنی افغانستان است. چون بسیاری از ماده‌های قانون مدنی از شریعت اسلامی گرفته شده که این قانون براساس احکام اسلامی تطبیق می‌شود.
یک عضو کمیته‌ی نظارت از تطبیق قانون اساسی-که نمی‌خواهد نامش فاش شود-پیشنهاد می‌کند که قوانین یا چارچوب‌هایی حقوقی باید تدوین شود که مصئونیت شغلی و مصئونیت اجتماعی زنان را تضمین کند.
چرا قانون منع خشونت علیه زنان در کُد جزا شامل نشد؟
