وزارت معادن و پترولیم میگوید قرارداد فابریکه‌ی سمنت غوری که ده سال قبل با شرکتی موسوم بهAfghan investment company (AIC) عقد شده بود به‌دلیل عملی نشدن تعهدات شرکت قراردادکننده، فسخ شده است.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم دیروز (دوشنبه، 13 جوزا) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، پس از آن که معلوم شد شرکت سرمایه‌گذاری افغان (AIC) طبق قرارداد عمل نکرده است، شورای عالی اقتصای فیصله کرد که این قرارداد فسخ شود. وی افزود که تا هنگام طی مراحل پروسه‌ی داوطلبی بعدی، مسوولیت پروژه‌ی سمنت غوری را وزارت معادن به عهده گرفته است.
به گفتهی بانو نهان، در قرارداد، این شرکت مکلف شده بود که در پروژه‌ی ساخت سمنت غوری 152 میلیون دالر سرمایه گذاری کند اما این شرکت تنها 52 میلیون سرمایه‌گذاری کرده و افزون بر این فابریکه‌ی دوم و سوم سمنت غوری را که باید می‌ساخت نیز نساخته است.
هم‌چنین شرکت تعهد کرده بود که ظرفیت تولید سمنت در این فابریکه را به 1400 تن در روز افزایش می‌دهد، اما به این تعهدش نیز عمل نکرده است.
در عین‌حال ظرف 10 سال گذشته فابریکه‌ی سمنت غوری دو-سه بار دست به دست و به شرکت‌های دیگر فروخته شده است، امری که خلاف قانون معادن است: «در قرارداد که بین شرکت و وزارت معادن امضا شده بود، تصریح شده است در صورتی‌که شرکت تصمیم می‌گیرد فابریکه را به شرکت دیگری بفروشد، باید کتباً وزارت را در جریان بگذارد. وزارت معادن باید ظرفیت شرکت جدید را بررسی کند و پس از بررسی، شرکت اگر با معیارهای وزارت معادن برابر بود، اجازه می‌یابد که معامله صورت گیرد.»
هم‌چنین شرکت در 10 سال فعالیتش 13 میلیون دالر از وزارت معادن بدهکار شده و آن را نپرداخته است.
به گفتهی بانو نهان تمام این موارد باعث شد تا شورای عالی اقتصادی تصمیم به فسخ قرارداد پروژه‌ی سمنت غوری بگیرد. «شرکت سرمایه‌گذاری افغان» اما فسخ قرارداد را بی‌عدالتی در برابر این شرکت عنوان کرده و با مراجعه به محکمه از وزارت معادن خواسته که در برخی بند‌های قرارداد تعدیلاتی به میان آورد. اما به گفتهی سرپرست وزارت معادن، محکمه خواست شرکت مبنی بر آوردن تعدیلات را رد کرده و آن را خلاف قانون خوانده است.
برای نخستین‌بار بحث فسخ قرارداد فابریکه‌ی سمنت غوری با «شرکت سرمایه‌گذاری افغان» در سال 1395 مطرح شده بود.
مالک Afghan investment company (AIC) محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق افغانستان است. قرارداد سمنت غوری نیز در زمان ریاست‌جمهور آقای کرزی امضا شده بود.
این در حالی است که قانون معادن تصریح کرده است که هیچ شخص دولتی و یا اعضای خانواده‌ی او نمی‌تواند به قراردادهای این چنینی دست یابند: «اراکین دولتی، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای ولایتی و هر کسی که در یک پست بلند دولتی کار میکند، خود و اعضای فامیلش نمی‌توانند که مستقیم یا غیرمستقیم قراردادهایی مثل فابریکه‌ی سمنت غوری را به دست بیاورند.»
قرارداد فابریکه‌ی سمنت غوری در حالی فسخ می‌شود که چندی قبل وزارت معادن در یک اقدام مشابه، قرارداد ساخت فابریکه‌ی دوم جبل‌السراج را با کنسرسیم «افغانستان لوجیستک» که پیش از این داوطلب پیشتاز این پروژه گفته شده بود لغو کرد و دیگربار آن را به داوطلبی گذاشت.
طبق معیارهای وزارت معادن این کارخانه، با ظرفیت تولید یک میلیون تُن سمنت در سال، ساخته خواهد شد و شرکت علاقمند باید تا ۱۷۰میلیون دالر روی آن سرمایه‌گذاری کند.
این در حالی است که افغانستان با داشتن بزرگترین معادن سمنت در منطقه، یکی از بزرگترین واردکنندگان سمنت از کشورهای همسایه است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که در هفده سال گذشته، حکومت نتوانسته با ایجاد کارخانه‌های بزرگ تولید سمنت در کشور، حتا نیاز داخلی را برطرف کند.
بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر، روزانه در حدود 10 هزار تُن سمنت از تاجیکستان، ایران و پاکستان وارد کشور می شود؛ در حالی‌که با وجود فعالیت چهار کارخانه تولید سمنت در کشور، میزان تولیدات روزانه داخلی به یک هزار تُن نمی‌رسد.
بازنگری در داوطلبی معدن طلا و مس زرکشان ولایت غزنی
شورای عالی اقتصادی هم‌چنین فیصله کرده است که یک‌بار دیگر شرایط، امکانات و تجهیزات شرکتی که در داوطلبی معدن طلا و مس زرکشان ولایت غزنی پیشتاز بوده است بررسی شود. معدن زرکشان در ولسوالی مقر ولایت غزنی موقعیت دارد.
در سال 1390 پروژه‌ی معدن زرکشان به داوطلبی سپرده شد و از میان شرکت‌های داوطلب، شرکتی موسوم به «سترلینگ مایننگ بل حسه» به‌عنوان داوطلب برتر شناخته شد. اکنون وزارت معادن میگوید که شرکت مذکور با معیارهای این وزارت برابر نیست.
نرگس نهان وزیر معادن میگوید که در قسمت پروسه‌ی داوطلبی این معدن پرسش‌های فراوانی وجود داشت از همین‌رو باری کابینه فیصله کرد که پروسه‌ی داوطلبی لغو شود.
به گفتهی وی به‌رغم تمامی پرسش باز هم وزارت معادن به شرکتی که در داوطلبی برنده شده بود مکتوبی فرستاد و در آن از شرکت خواست در صورت علاقمندی برای به‌دست آوردن قرارداد معدن طلا و مس زرکشان، تمامی مشخصات شرکت را بنویسد و نیز در مورد توانایی مالی و تجهیزات خود معلومات دهد. شرکت اما در پاسخ به مکتوب تنها از علاقمندی خود اطمینان داده است.
او میگوید پس از آن‌که وزارت معادن در مورد این شرکت و معدن زرکشان به شورای عالی اقتصادی گزارش داد، شورا فیصله کرد که هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت‌های معادن، مالیه و اقتصاد تشکیل شود و یک‌بار دیگر معلومات مورد نیاز را از شرکت بخواهد، در صورتی‌که شرکت معلومات نداد، این پروسه فسخ و معدن دوباره به داوطلبی سپرده شود.
کاهش تولیدات تصدی کود و برق
به گفتهی وزیر معادن، تصدی کود و برق که روزگاری ظرفیت تولید 150 هزار متریک تن کود یوریا و 48 میگاوات برق را داشت، اکنون ظرفیت تولیدش سه برابر کاهش یافته است و روزانه 11 میگاوات برق و 40 هزار متریک تن کود یوریا تولید میکند.
بانو نهان میگوید، کود تولید شده در این فابریکه بازار خوبی ندارد زیرا قیمت کود تولید شده در این فابریکه، از کودی که از خارج وارد می‌شود، بیشتر است. اکنون قیمت یک بوجی کود وارداتی در بازارهای افغانستان بین 920 الی 950 افغانی در حالی که کود تولید شده در این فابریکه 965 الی 975 افغانی تمام می‌شود.
به گفتهی وی در شورای عالی فیصله شده است که پس از این وزارت زراعت باید کود مورد نیاز خود را از فابریکه‌ی کود و برق خریداری کند. با این حساب 40 درصد کود تولید شده در این فابریکه توسط وزارت زراعت خریداری می‌شود.