کمیتهی والدین دانشآموزان مکاتب افغان-ترک از حکومت میخواهد که عاملان یورش به مکتب افغان-ترک در شبرغان، مرکز ولایت جوزجان را شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
عبدالشکور دادرس، معاون کمیتهی والدین دانشآموزان مکاتب افغان-ترک دیروز (یکشنبه، 7 اسد) در گردهمایی اعتراضی که در مکتب افغان-ترک در کابل برگزار شده بود، یورش نیروهای امنیتی بر مکتب افغان-ترک در شبرغان را «بدترین عمل» عنوان کرد و از حکومت خواست که عاملان آن را به عدالت بسپارند.
وی افزود نیروهای امنیتی افغان بهجای این که در برابر «دشمنان» این خاک بیستند، به نهادهای اکادمیک یورش میبرند.
یوسف پشتون، رییس کمیتهی والدین مکاتب افغان-ترک نیز گفت که برای تأمین حقوق دانشآموزان، نهادی را زیر عنوان «بنیاد معارف افغانستان» ثبت وزارت عدلیه کرده است و از این طریق برای تأمین حقوق دانشآموزان مبارزه خواهند کرد.
جمعهشب، 5 اسد نیروهای امنیتی مکتب پسرانهی افغان ترک را در شبرغان، مرکز ولایت جوزجان محاصره کردند. کمیتهی والدین دانشآموزان مکاتب افغان-ترک ادعا میکند که بیش از صد نیروی امنیتی با تانک و هاموی بر این مکتب یورش بردند و چندین دانشآموز و کارمند این مکتب را زخمی کردند.
در کمتر از دول سال این سومین بار است که نیروهای امنیتی به مکاتب افغان-ترک یورش میبرند. پیش از این نیز مکاتب افغان-ترک در ولایتهای کابل و بلخ با سرنوشت مشابه گرفتار شده بود.
چرا دولت میخواهد مکاتب افغان-ترک را ببندد؟
دولت افغانستان بنابر درخواست دولت ترکیه میخواهد مسوولیت مکاتبافغان ترک را به بنیاد «وقف معارف ترکیه» بسپارد؛ امری که مسوولان مکاتب افغان-ترک در افغانستان بهشدت با آن مخالفاند.
نزدیک به دو سال قبل نخستوزیر پیشین ترکیه در حاشیهی یک نشست در آلمان از رییسجمهور غنی خواست که مکاتب افغان-ترک را در افغانستان ببندد.
دولت ترکیه مدعی است که این مکاتب به سازمان فتحالله گولن که به کودتای نافرجام دو سال قبل در ترکیه متهم است، وابسته است.
فتحالله گولن٬ روحانی و متخصص الهیات که نامش در سال ۱۹۶۰ با امامت جمعه مسجد اصلی ازمیر بر سر زبانها افتاد٬ از سال ۱۹۹۹ پس از آنکه به تضعیف سکولاریسم در ترکیه متهم شد٬ در تبعیدی خودخواسته در امریکا زندگی میکند.
اکنون دولت ترکیه مکاتب افغان-ترک را به ترویج هراسافگنی و وابستگی به سازمان فتحالله گولن متهم میکند.
اوزان آرطغرل سفیر ترکیه در افغانستان پیشتر در اولین سالروز کودتای نافرجام ترکیه گفت بود که فتحالله گولن از طریق این مکاتب پول بدست میآرود و آن را صرف سازمان خود میکند.
مسوولان مکاتب افغان-ترک اما این ادعا را رد میکنند و میگویند که مکاتب افغان-ترک یک موسسهی انتفاعی ثبت شده در وزارت اقتصاد است و بیش از 20 سال است که در افغانستان فعالیت میکند.
احمد فواد حیدری، سرپرست مکاتب-افغان ترک در افغانستان به روزنامهی اطلاعات روز گفت که موسسهی مکاتب-افغان ترک، داخلی و مستقل است که توسط یک هیأت هفت نفری متشکل از سه شهروند ترکیه و چهار شروند افغانستان اداره میشود و به هیچ سازمانی وابسته نیست.
به گفته آقای حیدری پس از آن که دولت ترکیه از حکومت افغانستان خواست تا این مکاتب منحل شود، مسوولان مکاتب افغان-ترک یک طرح سه گانه را به حکومت افغانستان سپرد. بر اساس این طرح اگر دولت ترکیه با کلمهی ترک مشکل دارد، آنان حاضرند که این کلمه را از نام مکاتب حذف کنند. همچنین اگر دولت ترکیه با ترکهای که در مکاتب افغان-ترک وظیفه اجرا میکنند مشکل دارد، آنان حاضرند که استعفا بدهند. در حال حاضر مکاتب افغان-ترک در افغانستان 90 آموزگار ترکی دارد. پیشنهاد سوم هم این است که اگر دولت ترکیه ادعا میکند که در این مکاتب، فعالیتهای علیه منافع ملی ترکیه صورت میگیرد، هیأت رهبری مکاتب افغان-ترک در افغانستان موافق است که یک کمیسیون متشکل از نمایندهی باصلاحیت ترکیه، وزارت خارجهی افغانستان، وزارت معارف افغانستان و شورای امنیت تشکیل و فعالیتهای مکتب را بررسی کند.
آقای حیدری میگوید که به هیچ یک از پیشنهادات آنها اعتنا نشد و سرانجام کمیسیون عالی ارزیابی که در چوکات وزارت اقتصاد کار میکند به تاریخ 25 فبروری سال روان میلادی این موسسه را منحل اعلام کرد.
اما هیأت رهبری و کمیتهی والدین دانشآموزان مکاتب افغان-ترک در برابر این حکم اعتراض کردند و در نهایت حکومت کمیسیون دیگری را زیر عنوان «کمیسیون حل اختلافات» ایجاد کرد. به گفتهی آقای حیدری کمیسیون حل اختلافات نیز پس از بررسی تصمیم کمیسیون عالی ارزیابی را تأیید و به انحلال این موسسه حکم کرد؛ حکمی که آقای حیدری میگوید ماده 38 قانون موسسات غیردولتی را نقض میکند. ماده 38 قانون موسسات غیردولتی صراحت دارد که کمیسیون حل اختلافات مکلف است طرفین را در مجلس احضار کند و به هر دو طرف اجازهی بحثهای شفاهی بدهد. آقای حیدری میگوید که کمیسیون نهتنها که در زمان بسیار کوتاه پس از دریافت اسناد تصمیمش را اعلام کرد که بهرغم تقاضای مکرر هیأت رهبری مکاتب افغان-ترک اجازه نداد که آنان حتی وکیل مدافع داشته باشند.
به قول آقای حیدری براساس ماده 40 تفاهمنامهی که این نهاد با وزارت معارف دارد تنها دادگاه میتواند پس از بررسی ادعای دو طرف به انحلال موسسه حکم کند.
وی میافزاید که اکنون حکومت میخواهد سرمایهی مادی و معنوی این موسسه را به «بنیاد وقف معارف ترکیه» واگذار و تمام استادان و هیأت کنونی موسسه را از کار بیکار کند.
حکومت افغانستان در تبانی با دولت ترکیه حکم کرد که مکاتب افغان-ترک در افغانستان منحل یا به بنیاد معارف ترکیه سپرده شود.
