چهار روز پیش نشست دو روزهی طالبان و بیش از ۴۰ شخصیت سیاسی افغانستان در مسکو، پایتخت روسیه پایان یافت. دو طرف با صدور قطعنامهی ۹ فقرهای از این نشست که در غیبت نمایندگان حکومت وحدت ملی برگزار شدهبود، خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدند و پیش از آن هم، تعدادی از اشتراککنندگان این نشست از حکومت افغانستان خواسته بودند که از «دریچهی تنگ حکومتی» به صلح نگاه نکنند.
اکنون اما سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری کشور میگوید که صلح یک معامله نیست و نمیتوان با ارزیابیهای اشتباه خود از پیشرفت کشور در عرصهی دولتسازی و نهادسازی ۱۸ سال اخیر، این پیشرفتها را به معامله گرفت. او که دیروز (شنبه، ۲۰ دلو) در نشست «هماندیشی برای مبارزه با افراطیت با چشمانداز صلح» صحبت میکرد، گفت که یک تعداد از چهرههای سیاسی کشور به خواست مخالفان مسلح دولت افغانستان تن میدهند و به دفاع مشروع و قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابل این تروریستان، سکوت میکنند.
نشست مسکو روی صلح افغانستان با اشتراک تعدادی از چهرهی سیاسی افغانستان، به شمول دو زن، با نمایندگان طالبان روز سهشنبهی هفتهی گذشته (۱۶ دلو) آغاز و برای دو روز ادامه یافت. دو طرف در این نشست، روی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، بیرونشدن اسامی گروه طالبان از لیست سیاه ملل متحد و آزادی شماری از زندانیان طالبان از زندانهای کشور، توافق کرده بودند. پس از آن حکومت وحدت ملی اعلام کرد که اشتراککنندگان این نشست، صلاحیت اجرایی ندارند و نمیتوانند از مردم افغانستان نمایندگی کنند.
آقای دانش نیز در نشست هماندیشی برای مبارزه با افراطیت با چشمانداز صلح، گفت که پروسهی صلح باید در محوریت دولت به عنوان یک نهاد مشروع مردم افغانستان و به مالکیت مردم افغانستان شکل بگیرد: «در این مذاکرات باید صدای تمام مردم افغانستان شنیده شود و این زمینه را تنها دولت میتواند فراهم کند و هیچ شخص و گروه دیگری از جامعهی افغانستان نمایندگی کرده نمیتواند. صلح امروز با توافق بن تفاوت ماهوی دارد. امروز صلح تنها مربوط به شخصیتهای قومی و یا احزاب سیاسی نیست و مربوط به مردم افغانستان است. ما در توافق بن دولت مقتدر و جامعهی مدنی نداشتیم [که به نمایندگی از همهی افغانها در آن شرکت میکرد].»
«افغانستان نباید آزمایشگاهی برای ادارههای انتقالی باشد»
آقای دانش در این نشست، در واکنش به گفتههای مبنی بر تشکیل ادارهی موقت و انتقالی در مذاکرات صلح در نشست مسکو، گفت که افغانستان نباید آزمایشگاه برای ادارههای موقت و انتقالی و قانون اساسیهای «رنگارنگ» باشد. به گفتهی او تشکیل حکومت موقت و تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی که در نشست مسکو مطرح شده است، افغانستان را به منازعه و بیثباتی میکشاند. او افزود که باید هر نوع توافق در چارچوپ نظام و قانون اساسی کشور تنظیم شود و هر نوع تعدیل در قانون اساسی هم از مجرای قانونی و در چارچوپ حاکمیت دولتی صورت گیرد.
پیشتر حامدکرزی، رییسجمهوری پیشین کشور در حاشیهی نشست مسکو با تأکید بر موضع قانونی شهروندان کشور مبنی بر انتخابات گفته بود که برگزاری انتخابات و یا حکومت موقت مربوط به فیصلهی «مردم افغانستان» است و این موضوع نباید بر اساس فیصلهی فردی صورت گیرد. به گفتهی او، انتخابات باید پس از استقرار یک دولت «منظمتر و بهتر» و در امنیت و صلح برگزار شود تا «هر شهروند کشور بتواند، حق رأی خود را برای انتخاب حکومت خود استعمال کند». همین طور او افزوده بود که ادامهی نشست مسکو با محوریت بحث روی چگونگی نظام آیندهی افغانستان تا یک ماه دیگر در قطر برگزار میشود.
اکنون آقای دانش اما میگوید که صیانت از نهادهای دولتی، نظام سیاسی و قانون اساسی کشور و نهادهای برخاسته از آن، به شمول قوای سهگانهی دولت از مکلفیتهای حکومت و شهروندان کشور میباشد. به گفتهی آقای دانش، حکومت وحدت ملی به هیچ کسی اجازهی «سوقدادن کشور در هالهی ابهام و تاریکی» را نمیدهد.
او گفت: «افغانستان امروز افغانستان ۲۰ سال قبل نیست. ما اکنون با قانون اساسی افغانستان که سه قوه باایجاد آن شکل گرفت، دارای قوههای مستقل اجرائیه، مقننه و قضائیه میباشیم. فعلا دستگاه اداری کشور ما نزدیک به ۹ صد هزار پرسونل دارد که بیشتر از نیم آنان، جزء تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی کشورند و نزدیک به ۴۵۰ هزار آنان، کارمندان خدمات ملکی کشور میباشند که در دورهی جدید شکل گرفته است.»
به گفتهی او، میزان رشد و آگاهی جامعهی افغانستان و آزادیهای سیاسی و اجتماعی که «افغانستان نوین» به آن دست یافته است، در نسبت با گذشتهی افغانستان بینظیر میباشد. او افزود: «در نهادهای تحصیلی ما بیش از ۱۸۰ هزار محصل در دانشگاههای دولتی و بیش از ۱۷۵ هزار محصل در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مصروف فراگیری دانش اند و فارغان ما سالانه از این نهادها تقریبا به ۷۰ هزار نفر میرسد.»
«افغانستان با دیدگاه متحجرانه مدیریت نمیشود»
معاون دوم ریاستجمهوری کشور همچنان در واکنش به توافق نشست مسکو گفت: «در افغانستان امروز اگر هر کسی بخواهد افغانستان را با دیدگاههای متحجرانه، تنگنظرانه و یا استبدادی رهبری کند، نه تنها افغانستان را نشناخته که در ارزیابیهای خود اشتباه کرده و خود را هم نشناخته است. از خصوصیات برجستهی جامعهی نوین افغانستان، حرکت بر مبنای ارزشهای نوین حقوقی و سیاسی میباشد و نه بر مبنای ایدئولوژیهای افراطی و یا گرایشهای تنگ قومی و مذهبی.»
پیشتر فوزیه کوفی، نمایندهی مجلس نمانیدگان کشور و از اشتراککنندگان نشست مسکو به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که طالبان در نشست مسکو در رابطه با زنان گفته است، زنان میتوانند تحصیل و کار کنند، اما نمیتوانند رییسجمهور شوند. گفته میشود که عضویت زنان در محاکم نیز از موضوعات چالشبرانگیز بوده است. شیرمحمد عباس استانکزی، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در این کنفرانس با وصف قانون اساسی به کاپیبرداری از «غرب» گفته بود: «طالبان قانون اساسی فعلی را نمیپذیرند. طالبان خواهان قانون اساسیِ است که بر مبنای دین اسلام، ارزشهای افغانی، عدالت اجتماعی و افتخارات تاریخی ترتیب شده باشد و ضامن حقوق بشر، کرامت انسانی و ارزشهای ملی و تضمینکنندهی تمامیت ارضی و عدالت اجتماعی باشد.»
با این حال، آقای دانش گفت که صلح واقعی، نفی قانون اساسی که ممثل ارادهی شهروندان کشور میباشد، نیست، بلکه احترام به کرامت و حقوق شهروندان افغانستان است و برای رسیدن به حق خود، نباید دیگران را از حقاش محروم کرد. آقای دانش افزود که اکنون در افغانستان با تقویت نهادهای دولتی و جامعهی مدنی این «دیدگاههای متحجرانه و افراطی» از میان برداشته شده است و «در افغانستان به تدریج یک سد بزرگ در مقابل افراطیت ایجاد شده و افراطیت به طور طبیعی از جامعهی افغانستان» در حال رختبربستن است.
در همین حال، محمداشرف غنی، رییسجمهوری کشور نیز در پیامی در نشست هماندیشی برای مبارزه با افراطیت با چشمانداز صلح، افغانستان را بزرگترین قربانی افراطیت و خشونت خوانده، گفته است که مقابله با چنین فرآیند پیچیده، باید به صورت مبنایی آن صورت بگیرد: «مواجهی سطحی نوعی تعمیقبخشیدن به آن میباشد و غفلت و کوتاهی از آن دیر یا زود ما و جهان را خواهد بلعید. بسیار مهم است که هم منطق مقابله با آن را در هر سطحی بدانیم.»