مقام‌های ولایت کابل می‌گویند که برای نخستین‌بار یک کمیسیون باصلاحیت متشکل از پولیس، نهادهای عدلی و قضایی، ادارهی اراضی و سایر نهادهای دخیل، تشکیل شده است که برای مبارزه با غصب زمین کار می‌کند.
محمد یعقوب حیدری، والی کابل امروز (دوشنبه، 27 جوزا) در یک کنفرانس خبری که در آن گزارش سال گذشته و برنامه‌های سال آینده‌ی خود را برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی ارایه می‌کرد گفت، در دو سالی که او به‌عنوان والی کابل کار کرده است حدود 10 هزار جریب زمین از غاصبان پس گرفته شده است.
آقای حیدری افزود که به‌رغم تمامی تلاش‌ها برای بازپس‌گیری زمین‌های دولتی، هنوز بیش از 85 هزار جریب زمین در اختیار غاصبان است.
کمیسیونی که برای مبارزه با غصب زمین تشکیل شده است، تا کنون به شش ولسوالی که بیش‌ترین زمین‌های دولتی در آن غصب شده است، سفر و قضیه را از نزدیک دنبال می‌کند؛ ولسوالی‌های چارآسیاب، ده‌سبز، بگرامی، شکردره و پغمان ولسوالی‌های اند که بیش‌ترین زمین دولتی در آن غصب شده است.
آقای حیدری از پولیس و نهادهای عدلی و قضایی خواست که غاصبان را زمین بازداشت و برای آنان دوسیه ترتیب کنند تا مقام ولایت کابل بتواند فهرست غاصبان را نشر کند: «تا آنان کارشان را نهایی نکنند، دشوار است که فهرست غاصبان را منتشر کنیم؛ ما فهرست غاصبان را در اختیار داریم، اما ما می‌توانیم زمانی فهرست را منتشر کنیم که از سوی نهادهای عدلی و قضایی نیز تأیید شود.»
در عین حال سیدمحمد روشن‌دل، فرمانده پولیس کابل گفت که پولیس برای بازپس‌گیری زمین‌های دولتی اقدام جدی کرده است؛ طوری که حتا با غاصبان درگیر شده است: «این زمین‌ها به‌سادگی پس گرفته نشده است، با فشار و تلاش فروان انجام شده است. غاصبان در برابر پولیس مقاومت مسلحانه کردند.»
غاصبان زمین به چهار دسته تقسیم می‌شوند: غاصبانی که بیش از 100 جریب زمین را غصب کرده‌اند؛ غاصبانی که کمتر از 100 جریب زمین را غصب کرده‌اند؛ غاصبانی که بیش از یک جریب زمین را غصب کرده‌اند و دسته‌ی چهارم افرادی‌اند که کمتر از 500 متر مربع را در مناطقی چون کنار دریای کابل غصب کرده‌اند.
والی کابل در این مورد گفت با افرادی که بیش از یک جریب زمین دولتی را غصب کرده‌اند، مبارزه‌ی جدی صورت می‌گیرد و زمین‌ها پس گرفته خواهد شد؛ اما افرادی که در حدود 500 متر مربع زمین دولتی را خانه ساخته‌اند، شهرک‌های ویژه در نظر گرفته می‌شود: «ادارهی ولایت کابل با ریاست اراضی کابل که بیش از 400 هزار جریب زمین را در بانک زمین شامل کرده است. براساس برنامه‌ی دولت به وزارت شهرسازی و مسکن پیشنهاد شده است برای افرادی که خانه‌های‌شان از جاهای مثل حریم دریای کابل پس گرفته می‌شود، شهرک‌های پلانی ساخته شود. در سرک کابل-لوگر و در کنار دریای کابل صدها خانه بر زمین دولت ساخته شده است. رییس‌جمهور هدایت داده که برای آنان زمین پیدا کنید و حتا به آن‌ها کمک مالی شود تا خانه‌های‌شان را آباد کنند.»
پس از سقوط حاکمیت طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، زمین‌های زیادی در کابل غصب شد. آن‌طور که آقای حیدری می‌گوید روند غصب زمین در سال‌های 2009 و 2010 شدت گرفت و به گفته‌ی والی کابل اکنون مبارزه با غصب زمین شدت گرفته است.
آقای حیدری می‌گوید که در بسیاری موارد زمین‌های دولتی به‌صورت غیرمستقیم غصب شده است؛ طوری که غاصب اصلی وکیل پارلمان، مقام دولتی یا یک فرد زورگوی بوده است که شبکه‌ای ساخته، متشکل از رهنمای معاملات و کمیشن‌کاران که با اسناد جعلی زمین‌های دولتی را غصب کرده و فروخته‌اند.
والی کابل می‌گوید که این افراد را همه می‌شناسند: «در پغمان چند نفر معدود است که زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند، در شکردره هم همین‌طور. از سرای شمالی به بالا تا کاریزمیر و سرک پخته‌ی شکردره زمین‌های دولتی از سوی افراد خاصی غصب شده است. در بگرامی و ده‌سبز وکلای پارلمان این کار را انجام داده‌اند. در چارآسیاب عین قضیه است. یک‌بار من و ولسوال چارآسیا را در کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه خواستند. توضیح دادیم که آنان غاصب هستند و اگر قباله دارند قباله‌ی‌شان ساختگی است.»
به‌عنوان نمونه والی کابل از غصب 100 جریب زمین در ولسوالی قره‌باغ یاد می‌کند که در آن باغی ساخته شده تحت عنوان «موزیم جهاد افغانستان» که مالک آن یک نفر است و تنها همان یک نفر از آن استفاده می‌کند.
آقای حیدری همچنین گفت که گاهی غصب زمین به‌طور سازمان‌یافته صورت می‌گیرد؛ طوری که به‌ترتیب ملِک قریه، رهنمای معاملات، فرمانده جهادی، رهبر و وکیل در آن سهیم است.
والی کابل تأکید کرد که تا با غاصبان و مجرمان برخورد منسجم، حساب‌شده و دوامدار نشود، بازپس‌گیری 85 هزار جریب زمین غصب‌شده کار دشواری خواهد بود: «تشویش ما این است که اگر این کار را به جدیت انجام ندهیم، 6 هزار جریب زمین سفید دولتی که در شهر کابل و 400 هزار زمین که در ولسوالی‌ها است هم غصب شود.»
پس از سقوط حاکمیت طالبان غصب زمین در پایتخت از چالش‌های جدی در برابر دولت بوده است. آن‌طور که مقام‌های ولایت کابل می‌گوید، مقام‌های دولتی، فرماندهان و رهبران جهادی و وکلای پارلمان از عاملان اصلی غصب زمین در کابل هستند.