- لیاقت لایق
حدود دو ماه از گشایش دور هفدهم مجلس نمایندگان می‌گذرد، اما هیأت اداری این مجلس تا هنوز انتخاب نشده است. انتخابات کرسی ریاست این مجلس در دو دور جداگانه در 26 و 28 ثور برگزار شد. در هر دو دور به‌دلیل کامل‌نشدن 50 درصد آرا به اضافه‌ی یک رأی به نفع یکی از نامزدان و اختلاف‌های ناشی از آن تا هنوز رییس مجلس تعیین نشده است.
پس از یک ماه تنش‌های فزیکی، لفظی و اختلاف‌ها و جنجال‌ها میان اعضای مجلس نمایندگان و مشخصا بین طرفداران میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی، سرانجام بنابر گفته‌ی شماری از نمایندگان، در نشست روز دوشنبه‌ی این مجلس (27 جوزا) پیشرفت‌های نسبی بر سر حل نقطه‌ی اختلاف به‌دست آمده است. قرار است در نشست بعدی مجلس (سه‌شنبه 28 ثور) در رأی‌گیری علنی به این اختلاف‌ها پایان داده شود.
آخرین مورد اختلاف بر سر شیوه‌ی رأی‌گیری در خصوص اعتباربخشیدن یا نبخشیدن به یکی از برگه‌های رأی‌گیری بوده است که یک «نقطه» اضافه دارد. این برگه پس از بازشماری آرای انتخابات دور دوم (28 ثور) در جمع آرای صحیح محاسبه و براساس آن میررحمان رحمانی برنده اعلام شد. حالا اختلاف احتمالا جدی نمایندگان این است که رأی‌گیری نشست بعدی برای اعتباربخشیدن یا نبخشیدن به این برگه، علنی انجام شود یا سری. قرار است در نخست شیوه‌ی رأی‌گیری برای اعتباربخشی این رأی اختلاف‌برانگیز مشخص شود.
میررحمان رحمانی خواهان انجام رأی‌گیری علنی است و کمال‌ناصر اصولی تاکید بر انتخابات سری دارد.
محمدعارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان به اطلاعات روز می‌گوید: «پس از رأی‌گیری علنی یا سری اگر رأی مورد اختلاف معتبر شناخته شد، آقای رحمانی رییس مجلس است و اگر معتبر شناخته نشد، انتخابات برای دور سوم میان این نامزدان که بیش‌ترین رأی را در انتخابات دور دوم داشته‌اند برگزار خواهد شد.»
تنش‌ها و نابسامانی‌های موجود در مجلس نمایندگان از دو ماه به این‌سو درحالی به قوت خودش باقی مانده که افغانستان در بحرانی‌ترین وضعیت سیاسی-امنیتی قرار دارد. قرار است تا سه ماه دگر یکی از جنجالی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. دور هفتم گفت‌وگوهای صلح امریکا با طالبان بدون حضور نمایندگان حکومت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ادامه‌ی این گفت‌وگوها هم‌زمان با شدت‌یافتن درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان طالبان وضعیت را دست‌کم برای مردم افغانستان بیش‌تر از پیش پیچیده‌تر ساخته است.
در وضعیت کنونی، «نقطه»ی اختلاف‌برانگیز و دوام تنش‌ها بر سر کرسی مجلس نمایندگان، انتقادها، نگرانی‌ها و پرسش‌های شماری از فعالان مدنی، نهادهای ناظر و اعضای این مجلس را در پی داشته است. شماری از آنان می‌گویند که در نبود هیأت اداری مجلس نمایندگان، عملکرد این مجلس در خصوص مسایل بزرگ ملی زیر پرسش رفته و فعالیت آن «کاملا متوقف» است.
به باور آقای رحمانی، عامل این تنش‌ها 70 درصد اعضای این مجلس است که بدون داشتن ظرفیت و فرهنگ سیاسی با زور «پول» و «تعصبات قومی» به این مجلس راه یافته‌اند. او با ابراز نگرانی می‌گوید که دوام این تنش‌ها سرانجام تفرقه‌های بزرگ قومی را دامن می‌زند و به خیابان‌ها می‌کشد.
نظارت از عملکرد حکومت، نمایندگی از مردم و تصویب قانون از وظایف و صلاحیت‌های مهم مجلس نمایندگان است. چیزی که به باور شماری از نمایندگان و فعالان مدنی و نهادهای ناظر در اثر تنش‌های دوام‌دار بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان کاملا فلج شده و از ماه‌ها به این‌سو ده‌ها قانون بدون تصویب باقی مانده است.
قرار است تا سه ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می‌گوید که ادامه‌ی این اختلاف‌ها روی میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری بیش‌ترین تاثیر منفی را خواهد گذاشت: «این تنش‌ها تصویر منفی از انتخابات‌های گذشته ارایه می‌کند و مردم را نسبت به این روند دموکراتیک ناامید می‌سازد.»
همچنان آقای رشید می‌گوید که ادامه تنش‌ها که بیش‌تر به‌دلیل «خودخواهی‌ها و منافع شخصی» است. این خودخواهی‌ها و مداخلات سیاسی فرصت کار مجلس نمایندگان را در پایان دادن به سرپرستی‌ها، ارزیابی وسط سال بودجه‌ی ملی، تصویب قوانین و اخذ تصامیم ملی از بین برده و همچنین مجلس سنا را نیز به یک نهاد ناکارا تبدیل کرده است.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که دوام تنش‌ها بر سر کرسی مجلس نمایندگان هویت این مجلس را در سطح ملی و بین‌المللی صدمه رسانده است. آقای رفیعی می‌افزاید که این تنش فرصت سوءاستفاده‌ی حکومت و سایر ارگان‌ها را بیش‌تر می‌کند و همچنان یک تصویر مافیایی و قومی را از دور جدید مجلس نمایندگان در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب می‌دهد.
دور هفدهم مجلس نمایندگان سرانجام پس از حدود هفت ماه تأخیر در اعلام نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی سال گذشته، در 6 ثور امسال بدون حضور نمایندگان کابل و پکتیا گشایش یافت. سپس با اعلام نتایج کابل و پکتیا نخستین انتخابات تعیین اعضای مجلس نمایندگان در 26 ثور برگزار شد. در نخستین انتخابات، هیچ یک از نامزدان 50 درصد آرا به اضافه‌ی یک رأی را نتوانستند به‌دست آورند. در دور دوم انتخابات که در 28 ثور برگزار شد، میررحمان رحمانی 123 رأی و کمال‌ناصر اصولی 55 رأی به‌دست آورد. میزان رأی آقای رحمانی (بدون در نظرداشت یک رأی جنجالی) یک رأی کم‌تر از نصاب تعیین‌شده برای احراز کرسی ریاست مجلس بود. این یک رأی موجب اختلاف‌ها و تنش‌هایی شد که تا کنون ادامه دارد.