- خادم آزاد
اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، نشان می‌دهد که نمایندگی دو شرکت بیمهی ایرانی در افغانستان، پس از گذشت چهار ماه از لغو مجوز فعالیت‌شان همچنان در چند بزرگ‌شهر کشور فعالیت گسترده دارد. همچنان این اسناد نشان می‌دهد که حدود یک‌ونیم ماه از دستور قاطع شورای امنیت ملی به وزارت مالیه مبنی بر لغو مجوز فعالیت نمایندگی این شرکت‌ها می‌گذرد، اما هنوز این دستور اجرایی نشده و حالا مسئولان این شورا می‌گویند که فیصله‌ی‌شان تنها شامل شرکت‌های جدید بیمهی ایرانی می‌شود.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نمایندگی شرکت‌های بیمهی «رازی» و «ملت» در هماهنگی با سفارت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و وزارت امور خارجه‌ی کشور در پی‌گیری این مسأله از طریق روابط دیپلماتیک با سفارت این کشور نیز کوتاهی کرده است.
نمایندگی‌های شرکت بیمهی رازی و ملت در کابل، هرات، جلال‌آباد، قندهار و مزار فعالیت آشکار و گسترده دارد. مسئولان شرکت‌های بیمهی رازی و ملت می‌گویند که داشتن بیمه‌نامه برای اشخاصی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند، الزامی است. این شرکت‌ها در بدل بیمه‌نامه‌ای که برای مسافران عازم ایران صادر می‌کنند، 15 یورو اخذ می‌کنند.
مدارک اطلاعات روز نشان می‌دهد که فعالیت این شرکت‌ها از ابتدا تا کنون بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.
توضیح مسأله
در 14 حوت 1397 ریاست عمومی امور بیمه‌ها، طی مکتوبی از وزارت مالیه در رابطه به فعالیت نمایندگی‌های شرکت بیمه ملت و شرکت بیمهی رازی و نمایندگی شرکت‌های جدید بیمه طالب معلومات می‌شود. وزیر مالیه در پاسخ این ریاست می‌نگارد: «تمام فعالیت‌های نمایندگی شرکت‌های بیمه ایرانی تا نهایی‌سازی سند جامع همکاری‌های راهبردی میان ایران و افغانستان معطل قرار گیرد.»
پس از آن این موضوع از سوی وزارت مالیه در شورای امنیت ملی مطرح می‌شود و شورای امنیت ملی نیز پس از فیصله، طی مکتوبی در 28 ثور 98 به وزارت مالیه دستور قاطع مبنی به خودداری از اعطای جواز به نمایندگی شرکت‌های بیمهی ایرانی صادر می‌کند. در گوشه‌ی این مکتوب آمده «استعجالیت: عاجل». همچنان در آن از قید «جِدًا» استفاده شده است.
به همین ترتیب وزارت مالیه در دوم جوزای 1398 طی نامه‌ای از وزارت خارجه خواسته که این مسأله را از طریق سفارت ایران پی‌گیری کند. در این نامه که عنوانی «ریاست دوم سیاسی» وزارت امور خارجه نوشته شده، آمده است که «پس از تاریخ صدور این نامه، بیمه‌نامه‌ها و فعالیت نمایندگی بیمهی متذکره مدار اعتبار نیست و متقاضیان بیمهی سفر، جهت رفع مشکل‌شان از بیمه‌نامه‌های سفر که توسط شرکت‌های داخلی صادر می‌شود، استفاده کنند».
از فیصله‌ی وزارت مالیه در رابطه به تعلیق مجوز فعالیت شرکت‌های بیمهی ملت و رازی چهار ماه و از حکم شورای امنیت ملی و نامه‌ی وزارت مالیه به وزارت خارجه و به نمایندگی این شرکت‌ها، نزدیک به یک‌ونیم ماه می‌گذرد.
نمایندگی‌های شرکت بیمهی رازی و ملت اما تا هنوز در کابل، هرات، جلال‌آباد، قندهار و مزار فعالیت آشکار و گسترده دارد.
این شرکت‌ها به مسافران عازم ایران بیمه‌نامه صادر می‌کنند و فعالیت‌های‌شان را در صفحه‌ی فیسبوک‌شان به‌طور منظم نشر می‌کنند. همچنان از بیمه‌شدگانی که در سفر به ایران از موارد شامل بیمه، متضرر شده‌اند در جریان پرداخت خساره به آنان، ویدیو می‌گیرند و در فضای مجازی نشر می‌کنند.
مسئولان شرکت‌های بیمه رازی و ملت می‌گویند که داشتن بیمه‌نامه برای اشخاصی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند، الزامی است. این شرکت‌ها در بدل بیمه‌نامه‌ای که برای مسافران عازم ایران صادر می‌کنند، 15 یورو اخذ می‌کنند. امان طاهری مسئول بخش هرات بیمهی رازی میگوید: «ما فقط خدمات بیمهی سفر در کشور ایران را داریم که [برای کسانی که عازم ایران می‌شوند] اجباری است و برای متقاضی در بدل 15 یورو بیمه‌نامه اعطا می‌شود. تقریبا بیمه‌نامه‌ی سفر به ایران انحصاری است و سفارت جمهوری اسلامی ایران با این دو شرکت کار می‌کند.»
شعبه بیمهی رازی در کابل، وابسته‌بودن این شعبه را به شرکت بیمهی رازی ایران انکار می‌کند. مسئول این نمایندگی ادعا دارد که آن‌ها یک شرکت بیمهی داخلی‌اند و اما از دادن جزئیات بیش‌تر خودداری می‌کند: «ما اجازه نداریم در رابطه به جواز و سابقه‌ی فعالیت‌مان صحبت کنیم.»
نمایندگی هرات این شرکت اما میگوید که شعبه‌ی شرکت‌های «بیمهی ملت» و «بیمهی رازی» ایرانی هستند که شعبه‌ی مرکزی آن در جمهوری اسلامی ایران است. این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که از وزارت مالیه مجوز فعالیت دارند. امان طاهری، مسئول بخش هرات بیمهی رازی میگوید: «حدود دو سال است که فعالیت می‌کنیم و از وزارت مالیه جواز داریم. ما دو شرکت ایرانی (بیمهی ملت و رازی) در افغانستان فعالیت داریم و خدمات و پروسیجر ما هردو یکی است.»
مدارک اطلاعات روز نشان می‌دهد که فعالیت این شرکت‌ها از ابتدا تا کنون بدون مجوز و غیرقانونی است. وزارت مالیه نیز به غیرقانونی‌بودن فعالیت این شرکت‌ها تاکید دارد. شمروزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه میگوید که «بیمه‌نامه» و فعالیت نمایندگی این دو شرکت مدار اعتبار نیست و این وزارت به‌طور مکرر به نمایندگی‌های این شرکت‌ها اطلاع داده است.
این دو شرکت با گذشت دوسال از تعلیق جوازشان و با گذشت نزدیک به یک‌ونیم ماه از حکم شورای امنیت ملی و وزارت مالیه، نه‌تنها که فقط فعالیت دارند، بلکه در حال گسترش فعالیت و ساحه‌ی پوشش‌شان نیز است.
کارشکنی شورای امنیت ملی
پس از گذشت حدود یک‌ونیم ماه از حکم شورای امنیت ملی در خصوص ممنوع‌شدن فعالیت شرکت‌های بیمهی رازی و ملت ایران در افغانستان، اکنون شورای امنیت ملی میگوید که فیصله‌ی این شورا شامل نمایندگی شرکت‌های رازی و ملت نمی‌شود: «هیچ‌گونه مکتوبی در رابطه به جواز فعالیت شرکت‌های که از قبل فعالیت داشتند، صادر نکردیم. مکتوب ما به وزارت مالیه در مورد شرکت‌های جدید است.»
در مکتوبی که این شورا در 28 ثور به وزارت مالیه فرستاده، چنین آمده است: «… بناً به وزارت محترم مالیه هدایت داده می‌شود تا از اعطای جواز احداث نمایندگی به شرکت‌های بیمه ایرانی جدا خودداری نمایند.»
همچنان شورای امنیت ملی در بخش‌های دیگر این مکتوب دلایلی را برشمرده و از وزارت مالیه خواسته از اعطای مجوز به شرکت‌های بیمهی ایرانی خودداری کند: عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران به درخواست ایجاد نمایندگی شرکت‌های بیمهی افغانی در ایران؛ ورشکستگی شرکت‌های نوپای بیمهی افغانی در موجودیت و فعالیت شرکت‌های بیمهی ایرانی؛ خارج شدن مبلغ‌های هنگفت سرمایه از کشور و شامل‌بودن صنعت بیمهی ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحد امریکا.
متن این حکم به صراحت نشان می‌دهد که نه تنها این حکم حالت تعمیم را دارد، بلکه با فهرست‌کردن دلایلی که براساس آن این حکم صادر شده و با استفاده از واژه «جِداً» و با در نظرداشت استعجالیت این دستور، چنین برمی‌آید که فیصله‌ی این شورا شامل تمام شرکت‌های بیمهی ایرانی می‌شود.
وزارت مالیه نیز به این باور است که دستور شورای امنیت ملی شامل حال تمام شرکت‌های بیمهی ایرانی در افغانستان می‌شود. آقای مسجدی میگوید: «حکم شورای امنیت در لغو و عدم صدور جواز به شرکت‌های ایرانی شامل تمام شرکت‌ها می‌شود.» او با تاکید می‌افزاید: «به ما هدایت قاطع همین است که به هیچ شرکت بیمهی ایرانی جواز فعالیت ندهیم».
به گفته‌ی آقای مسجدی مسدودکردن این شرکت‌ها، مسئولیت وزارت مالیه نیست. تنها صدور و لغو جواز این شرکت‌ها مسئولیت این وزارت است که مسئولان این وزات به نهادهای مرتبط، غیراعتباربودن فعالیت این شرکت‌ها را اطلاع داده است.
آقای مسجدی در رابطه به این‌که مسدودکردن این شرکت‌ها مسئولیت کیست، میگوید: «مسئول هماهنگی ادارات امنیتی شورای امنیت ملی است. شورای امنیت به ما هدایت داده بودند و ما هدایت‌شان را جواب دادیم. به تعقیب مکتوب قبلی در روزهای آینده مکتوب واضح‌تری را به شورای امنیت ملی می‌فرستیم که در آن مسدودشدن شرکت‌ها واضح‌تر خواهد شد.»
کبیر حق‌مل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی میگوید که شرکت‌هایی که از سابق فعالیت داشته‌اند، شامل حکم این شورا نیست: «حرف و موقف ما همان است که گفتیم.»
سخن‌گوی وزارت امور خارجه، وزارت مالیه را به فرار از مسئولیت متهم می‌کند و پی‌گیری مسأله شرکت‌های بیمه را وظیفه‌ی وزارت مالیه می‌داند. صبغت‌الله احمدی، در مورد مکتوبی که وزارت مالیه به این وزارت فرستاده، حاضر نیست صحبت کند: «این مسأله مربوط وزات مالیه می‌شود. وزارت خارجه کار‌های کلان می‌کند.»
وزارت مالیه اما تاکید می‌کند که مسئول هماهنگی کشورها وزارت خارجه است. به گفته‌ی آقای مسجدی وقتی یک مسأله از راه دیپلماتیک میان دو کشور مطرح شود، مسئول آن وزارت خارجه است. آقای مسجدی این جواب وزارت امور خارجه را «طفره‌رفتن» می‌پندارد و می‌افزاید: «ما مسئول روابط خارجی نیستیم. تنها راه ارتباطی که این مسایل را از طریق روابط دیپلماتیک هماهنگ می‌کند، وزارت امور خارجه است. فقط در صورتی که بحث تخنیکی باشد، ما نیز در جلسه حضور پیدا می‌کنیم.»
از مکتوبی که وزارت مالیه به وزارت خارجه فرستاده، بیش از یک ماه می‌گذرد. به گفته‌ی آقای مسجدی اما وزارت خارجه هیچ عکس‌العملی در جواب این مکتوب نداشته است: «در جواب مکتوبی که به وزارت خارجه فرستادیم، هنوز جوابی دریافت نکردیم. به همین خاطر به‌زودی مکتوب تعقیبی دیگر را برای پی‌گیری به وزارت امور خارجه می‌فرستیم تا در آینده کدام مسئولیت متوجه وزارت مالیه نباشد».
مسأله مهم این است که این شرکت‌ها در هماهنگی با سفارت جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند و به کسانی که عزم سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند، الزام است که در کنار ویزای این کشور، از یکی این دو شرکت، بیمه‌نامه نیز داشته باشند. اشخاصی که این اواخر سفری به جمهوری اسلامی ایران داشتند، این را تایید می‌کنند. علی امید که به‌تازگی سفری به ایران داشته، میگوید: سفارت جمهوری اسلامی ایران جز بیمه‌نامه‌ی این دو شرکت، چیز دیگری را قبول نمی‌کند. این بیمه‌نامه پشیزی نمی‌ارزد و فقط پول مردم را بالا می‌کشد.»
«شرکت‌های تحریم‌شده‌ی بیمهی ایرانی، از افغانستان یورو تأمین می‌کند»
در مکتوبی که از سوی شورای امنیت به وزارت مالیه فرستاده شده، چهار دلیل عمده برای جلوگیری فعالیت نمایندگی‌های شرکت بیمهی ایرانی در افغانستان فهرست شده است که «شامل‌بودن صنعت بیمهی ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحد امریکا» یکی از دلایل جدی و قابل توجه این مکتوب است.
پس از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر ایران و وضع محدویت شدید در دادوگرفت تجاری بین‌المللی این کشور، ایران به کمبود شدید دالر مواجه شد و این مسأله در حدی جدی شد که با قاچاق میلیون‌ها دالر امریکایی از مرز افغانستان به ایران، ارزش دالر در بازار افغانستان با سرعت زیاد افزایش یافت. یکی از مجراهای ممکن و آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای تأمین بخشی از نیازش به دالر و یورو، از طریق شرکت‌های ایرانی در افغانستان است. انحصار سفر به ایران از طریق شرکت هوانوردی ایرانی، رجوع شرکت‌های صحی، شرکت‌های هرمی (نیتورک مارکتینگ) و نمایندگی شرکت‌های بیمه که این اواخر تعداد زیادتر آنان به افغانستان رجوع کرده‌اند، نمونه‌های این تلاش ایران برای دورزدن تحریم‌ها گفته می‌شود. خدمات تمام این شرکت‌ها به دالر و بیش‌تر به یورو است.
براساس معلومات وزارت مالیه جدا از نمایندگی شرکت‌های بیمهی رازی و ملت، پنج شرکت بیمهی دیگر ایرانی نیز درخواست جواز برای ایجاد نمایندگی در افغانستان را داده‌اند.
این اواخر سفارت جمهوری اسلامی ایران به مسافران عازم ایران، تنها ویزه‌ی هوایی صادر می‌کند و پرواز به ایران هم در انحصار شرکت هواپیمایی ایرانی است. شرکتی که خود در فهرست تحریم‌های ایالات متحده امریکا قراردارد.
با این حال این‌که اقدام بعدی شورای امنیت، وزارت مالیه و وزارت داخله با این شرکت‌ها چه خواهد بود، معلوم نیست. مهم‌تر از آن، اگر این شرکت‌ها همچنان بدون توجه به تعلیق مجوزشان، فعالیت کنند، اقدام بعدی وزارت مالیه و شورای امنیت ملی چه خواهد بود؟ و همین‌طور وزارت خارجه، نامه‌ها و مکتوب‌های شورای امنیت و وزارت مالیه را با سفارت ایران شریک کرده یا نه، نیز روشن نیست. وزارت امور خارجه حاضر نیست در این مورد پاسخ بدهد.