هادی خوش‌نویس
در جریان چهار دهه جنگ و خشونت در افغانستان، بخش بزرگی از مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب فیزیکی و روانی دیده‌اند. هرچند آمار آسیب‌دیدگان هنوز مشخص نیست، اما براساس آمار وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تنها حدود 310 هزار معلول و ورثه‌ی شهدا شناسایی و ثبت شده است.
دولت افغانستان برای حمایت از حقوق معلولان، قانون جدیدی حمایت از معلولان را در چهار فصل و چهل ماده در سال 1388 تصویب کرد. اما این قانون به‌دلیل آنچه تبعیض میان معلولان جنگی و غیرجنگی قایل شده، مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته‌ی شماری از معلولان و اعضای مجلس سنا، ماده‌ی هفدهم این قانون مصداق تبعیض میان معلولان است. در این ماده معلولان مادرزاد و طبیعی از مساعدت مالی دولت محروم شده‌اند. در سال 1394 خورشیدی مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفته بودند که در جریان پنج ماه این قانون را به کمک وزارت عدلیه تعدیل و موارد انتقادی آن را حل می‌کنند.
حالا پس از گذشت چهار سال از وعده‌ی مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی، مسئولان وزارت دولت در امور شهدا و معلولان می‌گویند که به‌تازگی پیش‌نویس تعدیل این قانون را به وزارت عدلیه سپرده‌اند. اما عبدال‌باقی بریال عضو پیشین مجلس سنا می‌گوید که این قانون در دوره شانزدهم شورای ملی تعدیل شده است: «در دوره شانزدهم شورای ملی بعضی از تعدیلات از جمله در ماده بیست و چهارم این قانون تأیید شد که حاوی همه‌ی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و ورثه‌ی شهدا میباشد و تعدیلات در ماده‌های دیگر از جمله ماده هفدهم که مغایر مفاد کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت است، پیشنهاد شده و منتظر تأیید میباشد.»
این قانون با تعدیلات که آقای بریال از آن حرف می‌زند در سال 1391 خورشیدی با شماره مسلسل 1099 در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه نشر شده است. اما با آن‌که هفت سال از تعدیل آن می‌گذرد تا هنوز اجرایی نشده است.
یاسین یکی از معلولان طبیعی با ابراز بی‌خبری از تعدیل قانون حمایت از معلولان، بزرگ‌ترین دلیل علنی و عملی‌نشدنِ این قانون را فساد مالی و پولی می داند. او می‌گوید «وقتی شنیدم تعدادی زیادی از معلولان طبیعی و مادرزاد با دادن رشوه به مسئولان، خودشان را به‌عنوان معلولان جنگی در دولت ثبت می‌کنند من هم برای ثبت‌نام در برنامه‌ی حمایتی دولت از معلولان، تلاش‌های زیادی کردم، اما آن‌ها مبلغی در حدودی 20 هزار افغانی از من خواستند و من توان پرداخت آن را نداشتم. بنابراین از ثبت نام منصرف شدم.»
حبیب یکی دیگر از معلولانی است که از تعدیل این قانون بی‌خبر است. به گفته‌ِی حبیب اگر این قانون تعدیل شده و عملی نمی‌شود یک دلیلش می‌تواند امتیازاتی باشد که در ماده‌ی بیست و چهارم این قانون برای معلولان پیش‌بینی شده است. در ماده بیست و چهارم قانون تعدیل‌شده آمده است که «شاروالی‌ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز و ولایات از مجموع 100 درصد پروژه نمرات زمین و آپارتمان‌های که برای بی‌جاشدگان، عودت‌کنندگان و کارمندان دولت در نظر می‌گیرند، 7 فیصد نمرات پروژه را به‌طور رایگان برای معلولین بی‌سرپناه سهمیه‌ی جداگانه اختصاص می‌دهد…». درحالی‌که در ماده بیست و چهارم قانون سال 1388 امتیاز اعطای 7 فیصد پروژه به‌طور رایگان برای معلولین بی‌سرپناه اختصاص داده نشده بود. به گفته‌ی معلولین، زورمندان و اشخاص بانفوذ از بی‌خبر نگهداشتن معلولان و جلوگیری از نافذ‌شدنِ قانون تعدیل‌شده، از ماده بیست و چهار قانون سال 1388 سواستفاده می‌کنند. در ماده 24 قانون قبلی آمده است که «شاروالی‌ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز و ولایات با تخفیف 50 درصدی قیمت برای معلولین بی‌سرپناه، سهمیه‌ی جداگانه اختصاص می‌دهد.»
حبیب می‌گوید که حالا مسئولان با سوءاستفاده از بی‌خبری معلولان، زمین رایگانی را ـ‌که در ماده بیست و چهارم قانون تعدیل شده‌ـ برای آن‌ها اختصاص یافته، با سود 50 درصد دوباره به معلولین می‌فروشند.
عبدال‌حق فضلی سخن‌گوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین حرف‌های آقای باقی بریال را رد کرده و می‌گوید که این وزارت براساس قانون سال 1388 فعالیت می‌کند.
«ما از قانون 1388 در این وزارت پیروی می‌کنیم، این قانونِ که شما از آن حرف می‌زنید، وجود ندارد. مسوده‌ی جدیدی که به وزارت عدلیه فرستاده‌ایم، بعد از طی مراحل قانونی‌اش اجرایی می‌شود.»
این حرف‌ها در حالی زده می‌شود که معلولین مادرزاد و طبیعی نسبت به دیگر معلولین در وضعیت اسفباری زندگی می‌کنند. آن‌ها چندسالی است که از تعدیلات و تغییرات در قانون حمایت از معلولین و اجرایی‌شدنِ آن لحظه‌شماری می‌کنند که از تعدیل این قانون هفت‌سال می‌گذرد اما تا هنوز عملی نشده است.
حبیب و تعدادی از معلولین نسبت به تغییرات در این قانون و حرف‌های جدید وزارت شهدا و معلولین مشکوک‌اند. حبیب که در سال 1396 برای ثبت‌نام به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مراجعه کرده بود. برایش گفته بودند بعضی از ماده‌های قانون فعلی مثل مساعدت مالی شامل معلولان مادرزاد و طبیعی نمی‌شود و باید منتظر باشد تا قانون فعلی تعدیل شود: «اگر واقعا دل دولت به حمایت از معلولین است چرا قانونی را که هفت سال از تعدیلش می‌گذرد اجرایی نمی‌کند؟ تا کی می‌خواهند معلولین را بازی بدهند؟ من که به این وعده‌ها باور ندارم.»
طبق گفته‌های آقای بریال حالا که از تعدیل و نشر قانون حمایت از معلولان هفت سال می‌گذرد و وزارت‌های عدلیه و شهدا و معلولین از آن بی‌اطلاع است بلاخره این قانون توسط کدام مرجع و چه‌وقت به اجرا درمی‌آید؟ یا وعده‌ای که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و رییس تقنین وزارت عدلیه در خصوص تعدیل ماده‌های چهار، هشت و هفده که در آن معلولین مادرزاد و طبیعی از مساعدت مالی محروم هستند، چه وقت عملی می شود؟