وزارت تحصیلات عالی به‌تازگی مقرره‌ای را طرح کرده که براساس آن امتحان ورودی دانشگاهها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی باید از سوی اداره‌ی ملی امتحانات برگزار شود. اقدامی که به هدف نظارت و آوردن شفافیت روی دست گرفته شده است، اما با انتقادهای بخش خصوصی، شماری ازکارشناسان حقوقی و امور تحصیلی روبه‌رو است. به‌دنبال رسانه‌ای‌شدن این خبر، اتحادیه‌ی دانشگاهها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی با نشر قطع‌نامه‌ای اعلام کرده که این تصمیم در تضاد با قانون اساسی است.
منازعه‌ی حقوقی
براساس فقره‌ی اول مادهی بیست و چهارم مقرره‌ی جدید وزارت تحصیلات عالی، فارغان صنوف دوازدهم و چهاردهم در صورتی می‌توانند به‌حیث دانشجو در دانشگاه‌های خصوصی جذب شوند که آزمون کانکور اداره‌ی ملی امتحانات را بگذرانند.
این موضوع با واکنش بخش خصوصی تحصیلات عالی روبه‌رو شده است. ذاکرحسین ارشاد عضو هیأت اداری اتحادیه‌ی دانشگاهها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی به اطلاعات روز میگوید که بخش خصوصی در نظام اقتصاد بازار براساس مادهی دهم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دولت فقط حق نظارت دارد و نمی‌تواند امور اجرایی این بخش را در دست گیرد.
«دولتی‌شدن کانکور تحصیلات عالی خصوصی به‌معنای این است که چیزی ذاتا شخصی و خصوصی را دولتی و یا عمومی کنیم. وقتی که بخش خصوصی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، تمام الزامات اجرایی آن را نیز شامل می‌شود.»
در مادهی دهم قانون اساسی آمده است: «دولت، سرمایه‌گذاری‌های و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصئونیت آن‌‌ها را تضمین می‌کند.»
عبارت «مطابق احکام قانون» در مادهی دهم قانون اساسی، قیدی است که وزارت تحصیلات عالی به آن استدلال می کند. فیصل امین، سخن‌گوی این وزارت میگوید که مقرره‌ی جدید و تغیراتی که در آن آمده است، براساس قانون اساسی و قانون تحصیلات عالی ملکی است. به گفته‌ی آقای امین، در این مقرره هیچ نوع تقابل و تضاد با فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد، بلکه حمایت هم می‌کند: « کارهای وزارت در تفاهم مشترک با سکتور خصوصی پیش می‌رود.»
در فقره‌ی دوم مادهی نهم قانون تحصیلات عالی ملکی آمده است که طرز تأسیس، فعالیت، حقوق و وجایب موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی توسط مقرره‌ی جداگانه تنظیم می‌شود.
دیدگاه شماری از کارشناسان حقوقی نیز برخلاف استدلال سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی است. محمدقاسم رحمانی، کارشناس مسایل حقوقی میگوید که قید «مطابق احکام قانون» در مادهی دهم قانون اساسی تفسیربردار نیست. به باور آقای رحمانی در این ماده به صراحت آمده است که دولت وظیفه دارد که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را براساس قانون تشویق و حمایت کند و همچنان مصئونیت آن را تضمین کند.: «دولتی‌شدن کانکور برخلاف روحیه‌ی مادهی دهم قانون اساسی و اصول اقتصاد بازار است. این کار مداخله‌گرایانه است. قانونی هم اگر تدوین می‌شود، صرف تشویق، نظارت و حمایت می‌کند و مصئونیت آن را حفظ می‌کند. فراتر از آن نمی‌تواند باشد.»
همچنان آقای رحمانی میگوید که تغییرات در مقرره‌ی جدید و دولتی‌شدن آزمون کانکور بخش خصوصی برخلاف اصل حقوقی ضروری‌بودن است. «دولت می‌تواند با راهکارهای نظارتی شفافیت را تامین کند، اما این‌که خود دولت به فساد آغشته است، این‌گونه عملکردها فراقانونی و غیرضروری است.»
هدف تأمین شفافیت است؟
فروش و جعل اسناد تحصیلی، نبود نظارت و شفافیت در آزمون ورودی دانشگاه‌های خصوصی عمده‌ترین انتقادهای است که منتقدان بر نهادهای تحصیلی خصوصی وارد می‌کنند. اکنون سخن‌گوی وزارت تحصیلاعات عالی میگوید که دولتی‌شدن کانکور بر مبنای مقرره‌ی جدید، برای تأمین شفافیت و جلوگیری از فساد است: «این بخشی از راهکارهای نظارتی است.»
ذاکرحسین ارشاد موجودیت فساد در شماری از نهادهای تحصیلی خصوصی را می‌پذیرد. او میگوید که وظیفه‌ی دولت است تا با راهکارهای نظارتی جلو فساد را بگیرد. به گفته‌ی آقای ارشاد، مسئولان وزارت تحصیلات عالی توانایی نظارت و کنترل فساد را ندارند و با تصمیم‌های فراقانونی تمام بخش خصوصی را بدنام و بی‌اعتبار جلوه می‌دهد.
آقای ارشاد میگوید که شماری از مسئولان پیشین وزارت تحصیلات عالی اعتراف کرده‌اند که در کنترل فساد ناتوان‌اند؛ زیرا برخی از آنان از سوی زورمندان تهدید می‌شوند. به باور آقای ارشاد، ممکن است، با ساز‌وکارهای فناوری، هزاران نوع جعل و فریبکاری از سوی شماری از افراد، زیر نام بخش خصوصی تحصیلات عالی انجام شود.
احمدضیای رفعت، استاد دانشگاه، میگوید اگر دانشگاه‌های خصوصی ظرفیت کافی داشته باشند، می‌توانند حتا بدون آزمون کانکور دانشجو جذب کنند؛ زیرا توانایی دانشجو در پیشبرد تحصیلات عالی مرحله‌ی بعدی است که در جریان تحصیل آشکار می‌شود: «این حق اساسی هر فارغ صنف دوازده است که دست‌کم تلاش کند تا تحصیلات عالی داشته باشد، اما اگر در جریان تحصیل نتوانست پیش ببرد در آن صورت است که نباید به او مدرک داده شود.»
به باور آقای رفعت، وزارت تحصیلات عالی، تنها می‌تواند راهکار نظارتی‌‌اش را در بخش‌های زیر داشته باشد: بررسی مدرک صنف دوازدهم، نظارت از حضور و توانایی دانشجو در هنگام تحصیل و توزیع سند تحصیلی: «بیش‌تر از این نباید دخالت کند. در غیر آن هیچ سازمانی نمی‌تواند مانع مشتریان بخش خصوصی شود. با این برنامه نگرانی وجود دارد که دانشگاه‌های خصوصی بسته شود. حال آن‌که وزارت تحصیلات عالی باید بخش خصوصی را حمایت کند.»
شماری از شهروندان و دانشجویان نسبت به واگذاری آزمون کانکور بخش خصوصی به کمیته‌ی امتحانات، در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌های رسمی، دیدگاه‌های متفاوتی داشته‌اند.
ظریف کریمی، دانشجوی دوره‌ی ماستری در یکی از دانشگاه‌های خصوصی، از این برنامه‌ی وزارت تحصیلات عالی استقبال می‌کند. آقای کریمی میگوید که با اجرایی‌شدن این برنامه، کانکور خصوصی نیز با روند ملی کانکور هماهنگ می‌شود و تفاوت در جذب دانشجو میان دانشگاه‌های خصوصی و دولتی برداشته می‌شود. به باور او این طرح می‌تواند شفافیت و کیفیت دانشگاه‌های خصوصی را افزایش دهد.
احمدضیا شایگان، دانشجوی دانشگاه کابل معتقد است که این طرح وزارت تحصیلات عالی سبب می‌شود که دانشجویان براساس شایستگی وارد دانشگاه شوند، نه براساس پول. او میگوید که ازین برنامه استقبال می‌کند، اما در کل عیبی که آزمون کانکور سراسری دارد عدم تخصص است: «کانکور چه دولتی باشد چه خصوصی، باید تخصصی شود. شماری از دانشگاه‌های خصوصی این مزیت را دارد که هر شخص می‌تواند در رشته‌ی خود آزمون ورودی را سپری کند. کانکور دولتی نیز باید این چنین تخصصی باشد.»
بنابر آمار رسمی وزارت تحصیلات عالی، اکنون ۱۳۱ نهاد تحصیلی خصوصی در کشور فعالیت دارد. سالانه حدود ۳۰ هزار دانشجو از این نهادها فارغ می‌شوند. حدود ۱۷۰ هزار دانشجو در حال گذراندن دوره‌های تحصیلی‌شان در این نهاد ها است. سالانه حدود ۲۰ هزار دانشجو از طریق آزمون سراسری کانکور دولتی به این نهادها با تخفیف ویژه معرفی می‌شوند.