30 رسانه‌ی آزاد در افغانستان دیروز از وضعیت دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی انتقاد کرده و اعلام کردند که حکومت افغانستان با قانون دسترسی به اطلاعات برخورد دوپهلو دارد. این رسانه‌ها در نامه‌ای گفته‌اند که افغانستان در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات در سال‌های پسین «عقب‌گرد» داشته است. در بخشی از این نامه که روزنامه اطلاعات روز نیز آن را امضا کرده، آمده که «با وجود این‌که افغانستان یکی از مرگ‌بارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده‌اند، اما بی‌تفاوتی‌های اخیر و چالش‌های فراراه دسترسی به اطلاعات این دست‌آورد را به خطر مواجه می‌سازد.»
در نامه‌ی این رسانه‌ها آمده است که دادگاه عالی، دادستانی کل، اداره تدارکات ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دفتر رییس‌جمهور، وزارت خارجه، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی امنیت ملی، بانک مرکزی و وزارت مالیه از بسته‌ترین ادارات دولتی در بخش دسترسی به معلومات‌اند که نسبت به سایر ادارات در ارایه اطلاعات عملکرد ضعیف داشته‌اند. این دوازده اداره از جمله کلیدی‌ترین و مهم‌ترین ادارات دولتی افغانستان‌اند.
نگرانی‌ها از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور در حالی بیش‌تر شده است که دولت افغانستان در نشست‌های مرتبط به دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ای همواره از تعهد خود به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و قوانین مرتبط به رسانه و معلومات یاد کرده است. در تازه‌ترین مورد افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از رسانه‌ها پیوسته است.
اما رسانه‌های آزاد افغانستان از وضعیت دسترسی به اطلاعات ناراضی‌اند و دولت را به «بی‌تفاوتی و برخورد فریبنده» در بخش دسترسی به اطلاعات متهم می‌کنند. به باور این رسانه‌ها، این برخورد می‌رود تا به یک امر عادی تبدیل شود. 30 رسانه‌ی آزاد در نامه‌ی‌شان از دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته‌اند تا در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه‌ها اقدام کنند.
عدم دسترسی به اطلاعات نه‌تنها رسانه‌های افغانستان را با چالش مواجه می‌کند، بلکه آزادی بیان و قوانین نافذه کشور را نیز نقض می‌کند. تمامی ادارات دولتی افغانستان براساس قوانین نافذه مکلف به ارایه اطلاعات‌اند. قانون اساسی افغانستان دسترسی به اطلاعات را به‌عنوان یک «حق» به رسمیت شناخته است و این حق بجز «صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه» حدودی ندارد.
در کنار این، قانون دسترسی به اطلاعات به هدف «تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات» ساخته شده است. یکی از اهداف اساسی این قانون در ماده دوم آن چنین تصریح شده است: «حصول اطمینان از شفافیت تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری.» این قانون پس از آن‌که از سوی حکومت وحدت ملی تعدیل و تصویب شد، لقب بهترین قانون در سطح دنیا را از آن خود کرد.
محدودکردن دسترسی به اطلاعات و یا بی‌تفاوتی در قبال ارایه اطلاعات از سوی ادارات دولتی نه‌تنها به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها در کشور صدمه می‌رساند، بلکه می‌تواند به معنای فرار ادارات از پاسخ‌گویی در مورد کارکردشان باشد. عدم ارایه اطلاعات می‌تواند به این معنا باشد که ادارات دولتی در برابر قانون جوابگو نیستند و نیز از کار خود حساب نمی‌دهند.
عدم ارایه اطلاعات از سوی ادارات دولتی، به‌ویژه ادارات کلیدی در حکومت، می‌تواند حکومت‌داری شفاف را زیر سوال ببرد. دلیل وضع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات و یا کتمان اطلاعات از متقاضی می‌تواند بیانگر فعالیت غیرشفاف یک اداره باشد. اداراتی که کارکردشان بی‌نقص است و از حساب‌دهی بیم ندارند، باید اطلاعات را در زمان معین و ممکن آن با رسانه‌ها و مردم شریک کنند.
علاوه‌براین، دسترسی به اطلاعات در امر مبارزه با فساد کمک می‌کند. به همین دلیل است که یکی از اهداف اساسی قانون دسترسی به اطلاعات مبارزه با فساد خوانده شده است. این قانون ادارات را مکلف ساخته تا معلومات مربوط به فعالیت‌های خود، به‌ویژه معلومات مربوط به مسایل مالی و اداری‌شان را همگانی سازند. پنهان‌کردن معلومات از رسانه و مردم می‌تواند به معنای سرپوش گذاشتن به مسایل مالی و اداری آلوده به فساد تلقی شود.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت افغانستان و تمامی ادارات دولتی و اداراتی که در قانون دسترسی به اطلاعات از آن تعریف شده است، باید به قوانین تمکین کنند و از ارایه اطلاعات به متقاضی امتناع نورزند. جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها نیز باید دولت افغانستان و مسئولان ادارات را متوجه مکلفیت‌های قانونی‌شان سازد تا مسئولان ادارات به‌جای پنهان‌کاری اعمال و کارکردشان، به شفاف‌سازی و حساب‌دهی کارنامه‌ی‌شان تلاش کنند.