شننه: خادم حسین کریمي
ژباړن: بهادرخان رحماني
د ولسمشر مېرمن او د افغانستان لومړۍ مېرمن رولا غني ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې چې بشپړه نسخه یې شنبې ورځ د لیندۍ په ۲۹مه د دې رسنۍ وبسایټ کې خپره شوه، د بېلابېلو بحثونو په اړه له هغې ډلې د سولې پروسې، د ښځو حقوق او حالت، طالبان او پر موقت حکومت خبرې وکړې. د دې خبرو یوې برخه کې د افغانستان لومړۍ مېرمنې د هېواد ولسي جرګه د پېر او پلور ډګر سره پرتله کړی دی، چې د هغې په وینا په دې کار سره د پارلمان بنسټ ارزښت ښکته راغلی. اغلې غني په دې خبرو کې د ولسي جرګې استازي تورن کړل چې د پیسو بدل کې یې نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکړي او په حقیقت کې یې خپلې رایې د پیسو پر وړاندې پلورلې دي.
د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته چې ناحضوري يې د ژنو کفرانس کې خپلو خبرو کې د افغانستان پارلمان غړي فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، له یوې میاشت کمې موده کې دویم ځل لپاره د افغانستان پر پارلمان ورته تور لګیږي. رولا غني له صالح په څرګند او کلکه توګه د افغانستان پارلمان مخ د «پېر پلور لپاره ډګر» او د رایو سوداګرۍ تر حده، لاندې کړ.
د هېواد لومړۍ مېرمنې له خوا دا ډول دروند تور پر داسې بنسټ چې باید په عالي کچه، قانون تصویب او تدوین او د حکومت پر کړنو څار وکړي، ټکان ورکوونکی دی. خو د دې ادعاو او تورونو مدعیان، نه باید یواځې په کلي او سرپټي توګه تورونه ولګوي او له اسنادو او شواهدو ډډه وکړي. پر دې سربېره، مسوول عدلي او قضایي بنسټونه د لومړۍ مېرمنې له خوا د څرګندو ویل شویو ادعاوو پر بنسټ، باید چې د ولسمشر د امر له اړتیا یا د عمومي افکارو او رسنیو له فشار پرته، دې تورونو ته دوسیه جوړه کړي. که چېرې د عدلي او قضایي بنسټونو له خوا د دې موضوع د عدلي تعقیب لپاره داسې حقوقي او قضایي لازمه میکانېزم شتون و نه لري یا کافي نه دي، باید د هېواد په عدلي او قضایي دستګاه کې دغه ډول میکانیزم رامنځته او پلي شي.
که چېرې هغسې چې لومړۍ مېرمنې ادعا کړې ده، د ولسي جرګې غړي د هېواد د تقنیني بنسټونو تر ټولو لوړ غړیو په توګه، د دلالانو او د رایو خرڅلاو په کچه سقوط کړی او ملي شورا یې د «د پیر پلور په ډګر» اړولی دی، ولسي جرګه کې فساد ته د رسېدنې مسله او د دې خلکو قضایي څارنه باید په یو جدي او لوی ملي بحث بدل شي. دا د افغانستان لپاره ټکان ورکوونکی او دروند ناورین دی چې د خلکو ارادې ښکاره کوونکی له «تر ټولو ستر تقنیني او نظارتي بنسټ» له ځایه «پیر او پلور ډګر» ته سقوط کړی دی. که دا ټکان ورکوونکي تورونه حقیقت نه لري، د افغانستان ولسي جرګه دې له خپل حیثیت او وقاره دفاع وکړي.
خو د «پیر او پلور په ډګر» د افغانستان ولسي جرګې اووښتل، د رولا غني ټولې خبرې د هېواد ملي شورا په اړه نه وې. د افغانستان لومړۍ مېرمنې په دې خبرو اترو کې دوو مخکنیو نوماند وزیرانو د پوهنې چارسمبالې وزیرې رنګینه حمیدي او د ښځو چارو وزارت چارسمبالې حسینه صافۍ ته د باور رایو نه ورکړې ته په اشارې وویل، چې هغه دغو نوماند وزیرانو ته د پارلمان له خوا د باور رایو په نه ورکړې «زړه خوړینې» نه ده، ځکه د هغې په وینا که پارلمان وغواړي یا و نه غواړي، هغوی به کابینه کې وي.
د افغانستان لومړۍ مېرمنې دغه دریځ په ښکاره د قانون حاکمیت سره په ټکر کې دی او د افغانستان پارلمان د قانوني ځای هېڅ شمېرل دي، په داسې حال کې چې قانون پارلمان ته صلاحیت ورکړې چې د حکومت وړاندې شویو وزیرانو ته د باور او نه باور رایې ورکړي. له هغې وروسته چې ولسي جرګې رنګینې حمیدي او حسینه صافۍ ته د باور رایې ور نه کړې، هغوی تر اوسه د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د سرپرستانو په توګه خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د قانون پر بنسټ هېڅ وزارت باید له دوو میاشتو ډېر د چارسمبالي له لوري رهبري نه شي. د قانون ښکاره حکم خلاف د هېواد لومړۍ مېرمنې په دې خبرو کې قانون او د افغانستان پارلمان د قانوني واک او ځای ته له کوم درناوي پرته او د دې دوو ښځو وزیرانو په اړه د ولسي جرګې پرېکړې ته په نه پام، په زور سره وایي، چې هغوی به کابینه کې وي. دا خبرې قانون ته د لومړۍ مېرمنې کږې خولې او د افغانستان پارلمان ځای ته ښکاره مصداق دی.
د هېواد نافذه قوانینو پر بنسټ، د افغانستان لومړۍ مېرمنې دفتر اجرایوي واک نه لري. د دې دفتر وبسایټ کې د «لیدلوری او موخې» برخه کې راغلي چې دا دفتر په ۱۳۹۳ل کال کې کورنیو بې ځایه شویو او د کار ماشومانو سره د رولا غني د لیاقت او کاري مخینې له مخې د ولسمشر غني په پرېکړې منځته راغلی او پر «ټولنیزو او ناسیاسي فعالیتونو» متمرکز دی.
افغانستان کې د قانون، واک او بنسټونو لوړتیا او بنسټیزه او مدیریتي ډسپلین داستان هغه ځای ته رسېدلی چې یو تشریفاتي او د یو تعریف شوي اجرایوي واک څخه بې برخې دفتر، د هېواد د یو تقنیني لوړ او د افغانستان خلکو ارادې ښکاره کوونکی بنسټ هېڅ شمېري. دغه راز د قانون روح سره په ښکاره ټکر کې، په زور او له کوم ډار پرته د یو ناقانونه کړنې د عملي کولو او دوام ملاتړ کوي. د افغانستان پارلمان د اساسي قانون پر بنسټ، یواځینې بنسټ دی چې د کابینې غړو ته د باور او نه باور رایې ورکولو واک لري.
د قانون پر بنسټ، کله چې د حکومت وړاندیز شوی وزیر د ولسي جرګې څخه باور رایه ترلاسه نه کړي، باید بل نوماند وزیر ور وپېژندل شي. دغه راز هېڅ وزارت باید له دوو میاشتو ډېر د سرپرست له لوري اداره نه شي. دا د قانون ښکاره حکم دی. خو د افغانستان لومړۍ مېرمن د هېواد نافذه قوانینو ته له کوم درناوي پرته، ګواښ کوي که پارلمان دوو ښځینه نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکړي یا نه، دوی به کابینه کې وي. دا خبره، د پارلمان اقتدار ذبحه، قانون ته خوله کږول او قانون ماتونې جوت ملاتړ دی.
