لیکوال: آصف مهاجر
سریزه: د ګډ کړکېچ مفهوم او د موضوع طرحه
افغانستان په تېره یوه پېړۍ کې ډېر لږ داسې وخت تېر کړی چې لږ تر لږه د سیاست، اقتصاد یا کلتور په یوه برخه کې له درز او کړکېچ سره نه وي مخ شوی؛ خو هغه څه چې د دغه هېواد وضعیت د کړکېچونو له نورو مخامخو هېوادونو څخه بېلوي، د کړکېچ «ګډ»والی دی. دا هغه کړکېچ دی چې په یو وخت کې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې روان دی، د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې یې پورته او ښکته حالتونه لرلي او هېڅکله په یوه ثابته کچه نه دی راڅرګند شوی. همدا ځانګړنه ده چې د هر اړخ جلا او موردي تحلیل ناکافي کوي او جوړښتي تحلیل اړین ګرځوي.
د دې لیکنې اساسي ادعا دا ده چې د افغانستان اوسنی کړکېچ یو موردي یا لنډمهالی کړکېچ نه، بلکې جوړښتي کړکېچ دی؛ یعنې ریښې یې پخپله دولت، جوړښت، فعالیت او د سیاسي نظام په مشروعیت کې دي. تر هغو چې دا بنسټیزه لایه اصلاح نه شي، هره حللاره چې یوازې په ظاهري یا یوې ځانګړې برخې پورې محدوده وي، د ستونزې د نښو مدیریت دی، نه د اصلي علت درملنه. د همدې ادعا پر بنسټ، د «حللارو له منځه وړلو» ستراتیژیک مفهوم د «حللارې موندنې» پر وړاندې مطرح کېږي؛ دا هغه بهیر دی چې پکې د کړکېچ د جوړښتي ریښو پر ځای د حذف، تفرقې او بېعملۍ سیاستونه پخپله د کړکېچ د بیا تولید پر انجن بدلېږي.
د دې لیکنې جوړښت داسې دی: لومړی د کړکېچ جوړښتي ماهیت او د مشروعیت بنبست روښانېږي؛ ورپسې په سیاست، اقتصاد او کلتور کې د دغه کړکېچ څرګندېدل په جلا توګه څېړل کېږي او په پای کې بحث د عدالتمحورې حللارې موندنې ته د لېږد پر اړتیا راټولېږي.
جوړښتي کړکېچ او د مشروعیت بنبست
تر هر څه وړاندې باید دې پوښتنې ته ځواب وویل شي چې ولې په افغانستان کې د «جوړښتي کړکېچ» خبره کوو او دا مفهوم څه معنا لري. جوړښتي کړکېچ د موردي کړکېچ پر وړاندې مفهوم دی. موردي کړکېچ په یوه ځانګړې برخه یا کچه کې رامنځته کېږي او د هماغې برخې په اصلاح سره کمېدای شي؛ خو جوړښتي کړکېچ د ټول سیاسي او ټولنیز نظام په جوړښت کې ریښې لري. د افغانستان عمومي وضعیت عادي نه دی او کړکېچ په یوې محدودې برخې کې نه پاتې کېږي؛ ټول هېواد له کړکېچ سره مخ دی، ځکه د دولت موضوع، یعنې جوړښت، فعالیت، اغېزمنتیا او په پای کې مشروعیت یې، په ملي او نړیوالو کچو کې له حقوقي بنبست سره مخ دی.
له حقوقي بنبست څخه موخه دا ده چې د افغانستان په بېلابېلو تاریخي پړاوونو کې هغه څه چې «حکومت» او «دولت» بلل شوي، د اعتبار وړ قانوني او حقوقي بنسټ نه لري؛ ځکه د واک د جوړښت په رامنځته کولو او بڼه ورکولو کې د حقوقي چوکاټونو له لارې د خلکو ارادې واقعي رول نه دی لوبولی. ان په هغه پړاو کې چې هېواد مدون اساسي قانون درلود، یعنې د جمهوریت پر مهال، د خلکو اراده او عمومي رایه یوازې د ټاکنیزې نندارې په کچه ازمویل کېده او د خلکو رایې د کابینې او واکمنې ډلې د حقیقي بدلون لامل نه کېدې. اوس هم نه اساسي قانون شته او نه ټاکنې؛ نظام د یوې جبري بدلون له لارې، پرته له هر ډول ملي اجماع او حقوقي ارزونې، بدل شوی دی.
د دې وضعیت پایله په دوو کچو کې د مشروعیت د بنبست ژورېدل دي: په ملي کچه د وګړو د رضایت د ملاتړ نشتوالی، او په نړیواله کچه د رسمیت پېژندنې او حقوقي اعتبار نشتوالی. کله چې په یوه ټولنه کې ټول نظام او دولت له داسې ستونزې سره مخ وي، د ټول جوړښت کمزوري کېدل نه یوازې د جوړښتي کړکېچ یوه څرګنده نښه ده، بلکې په نورو ټولو برخو کې د کړکېچونو د رامنځته کېدو سرچینه هم ده. له همدې امله، په افغانستان کې جوړښتي کړکېچ په بشپړه توګه مطرح دی او د دې کړکېچ د هرې برخې تحلیل، پرته له بنسټیزې لایې ته له ورګرځېدو، نیمګړی پاتې کېږي.
سیاسي کړکېچ: د سیاسي راکړې ورکړې د چوکاټ نشتوالی او د حکومتولۍ ناکارغېزتوب
سیاسي کړکېچ هغه مهال رامنځته کېږي چې ټولنه په ملي او نړیواله کچه د سیاسي راکړې ورکړې، سیاسي فعالیت، د واک د لېږد او د مشروعیت د ارزونې لپاره له حقوقي چوکاټ او څرګندو کاري میکانیزمونو بېبرخې وي. د افغانستان اوسنۍ ستونزه یوازې د سیاسي فعالیت د ازادۍ محدودېدل یا د اپوزیسیون حذفول نه دي؛ اصلي ستونزه دا ده چې د هېواد سیاسي وضعیت په بنسټیز ډول د حقوقي او نړیوالو معیارونو له مخې د تعریف وړ نه دی، مګر دا چې تاریخي شاتګ ومنو او ووایو چې هېواد د قبیلوي کلتوري او عقیدوي چوکاټ له مخې اداره کېږي؛ هغه څه چې په عصري عصر کې، کله چې علم او پوهاوی د ژوند پر ټولو چارو واکمن دي، نه د درک وړ دي او نه د توجیه وړ.
هغه څه چې دغه بنسټیز سیاسي کړکېچ لا څرګندوي، د حکومتولۍ ناکارغېزتوب دی. سیاست په ذاتي توګه د ادارې او مدیریت، د ټولنې د نظم او د عامه خدمتونو د بنسټیز برابرولو له چارو سره تړلی دی. سیاستوال، په ځانګړې توګه هغه کسان چې واک، د سیاست د اساسي عنصر په توګه، عملاً په لاس کې لري، نه شي کولای د وګړو د بنسټیزو اړتیاوو له پوره کولو څخه اوږه خالي کړي. په دغو اړتیاوو کې د امنیت تأمین، ښوونیز، هوساینې، ښاري او حقوقي خدمتونه، او د عامه او ملي ګټو ساتنه شامله ده؛ ځکه که دغه حیاتي موضوعات له سیاسي ډګره لرې شي، بیا د سیاست او حکومتولۍ مفهوم هم له منځه ځي.
د افغانستان خلک نن په دغو ټولو برخو کې له بنسټیزو ستونزو سره مخ دي: له واقعي او رواني ناامنۍ څخه نیولې، د فقر او لوږې تر شدت، د خوړو، استوګنځي او جامو په څېر له لومړنیو اړتیاوو څخه محرومیت، د ښوونیزو او روغتیايي خدمتونو کمښت او د معیاري ښاري خدمتونو نشتوالي پورې. په نړیواله کچه هم د بېځایه کېدو او کډوالۍ څپه، او په نړیوال نظام کې د ملي هویت د ارزښت کمېدل، د سیاسي او جوړښتي ناکارغېزتوب څرګندې نښې دي. په دې توګه، د افغانستان سیاسي کړکېچ دوه یو له بل سره تړلي اړخونه لري: د واکمنۍ په بنسټ کې د مشروعیت کړکېچ او د عملي فعالیت په کچه د ناکارغېزتوب کړکېچ.
اقتصادي کړکېچ: جوړښتي فقر او د ژوند د معیشت ړنګېدل
په نننۍ نړۍ کې اقتصاد په ټولو برخو کې اساسي او حیاتي رول لري. که د یوې ټولنې اقتصاد سم نه شي، هېڅ بله برخه به ثبات او ارامتیا ته ونه رسېږي. اوسنی عصر د دودیز اقتصاد عصر نه دی؛ عصري او ډیجیټلي اقتصاد پیاوړي بنسټ ته اړتیا لري: د پوهې پر بنسټ، تخصصي، واقعبینانه او مسلکي سیاستجوړونې، او په لویو اقتصادي پالیسیو کې د هغو پیاوړو اقتصادپوهانو ګډون ته چې پر علمي او تازه پوهه سمبال وي. له بنسټیز پلوه هم اړینه ده چې اقتصادي شرکتونه، څېړنیز بنسټونه او پوهنتونونه د اقتصادي پراختیا په برخه کې فعال رول ولوبوي، څو ټولنه د وخت له غوښتنو سره سم د اقتصادي بدلون پر لور رهبري شي. تولید او صادرات د اقتصاد د څرخ دوه محرک انجنونه دي چې یوازې د دوامدار او بنسټیز ملاتړ په وسیله په حرکت کې پاتې کېدای شي.
د اقتصاد اغېزمنتیا هغه مهال په څرګند ډول لیدل کېږي چې د خلکو د سړي سر عاید لوړ شي، هوساینه او سوکالي رامنځته شي، فقر کم شي او اقتصادي نابرابري او بېتوازني تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ارزونې د راپور له مخې، په هېواد کې فقر لا هم مخ پر ژورېدو دی او په ۲۰۲۵ کال کې له هرو څلورو وګړو څخه درې تنه، چې ټولټال شاوخوا ۲۸ میلیونه کسان کېږي، د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان نه درلود. د اقتصاد لږه وده د نفوس له چټکې ودې، د نړیوالو مرستو له کمښت، اقلیمي ناورینونو او د ښځو پر حقونو له محدودیتونو سره برابره نه ده. یوازې په ۲۰۲۵ کال کې د ۲.۹ میلیونه افغانانو بېرته ستنېدو پر کمزورو خدمتونو او له ستونزو سره مخ معیشتونو فشار دوه برابره کړی دی. له ۸۰ سلنې ډېرې کورنۍ پوروړې دي او نږدې درې پر څلورمه برخه یې د ورځني ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره زیانمنوونکو لارو ته مخه کوي، لکه د شتمنیو پلورل یا د خوړو کمول (UNDP، ۲۰۲۶).
په داسې حال کې چې ځینې کورنۍ له لوږې څخه د خلاصون لپاره نامعمولو اقداماتو ته لاس اچوي، ځوانان د بېکارۍ او بېعایدۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ناقانونه او له خطره ډکې کډوالۍ ته مخه کوي او کله ناکله په دې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، د هېواد د اقتصاد ناکارغېزتوب او اقتصادي کړکېچ په څرګنده توګه راڅرګندېږي. د افغانستان اقتصادي کړکېچ هم د سیاسي کړکېچ په څېر جوړښتي دی: هغه اقتصاد چې د سیاستجوړونې له بنسټونو، تولیدي شرکتونو او له نړیوال اقتصاد سره له اړیکو بېبرخې وي، د جوړښتي فقر د له منځه وړلو توان نه لري.
کلتوري کړکېچ: له پامه غورځول شوی هویتي تنوع او د ښځو حذف
افغانستان د بېلابېلو هویتونو او کلتورونو لرونکې ټولنه ده؛ له همدې امله، یوازې تکثرپال سیاست او د څو کلتوري هویتونو په رسمیت پېژندل کولای شي هېواد له کلتوري کړکېچ څخه د کلتوري پراختیا پر لور بوځي. خو اوسنی بهیر بل ډول دی: په هېواد کې هویتي، قومي، ژبني او مذهبي اختلافات په اندېښمنوونکې توګه مخ پر زیاتېدو دي. دا چې سیاسي لوبغاړي، که د هېواد دننه وي او که بهر، د هېواد د مهمو او حساسو مسایلو په اړه د خبرو اترو لپاره ګډ چوکاټ ته نه دي رسېدلي، هره ورځ د سولهییز حل لارې تنګېږي او د خبرو اترو پر ځای د تاوتریخوالي او جګړې لارې برلاسي کېږي؛ دا په ژوره کچه د کلتوري کړکېچ محصول دی. داسې کلتور چې د ګډ ژوند لپاره د وړتیاوو د رامنځته کولو پر ځای د انحصار او حذف په وسیله بدل شوی دی.
د دې کړکېچ څرګندې نښې په ښوونیزو بنبستونو کې لیدل کېدای شي. د یونیسف د راپور له مخې، له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې له ۲.۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شوې دي او له پنځو کلونو راهیسې د هېواد د وګړو یوازې د نیمایي برخې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي. هغه نجونې چې خپل درسونه په کورونو کې بیا بیا لولي او د ډاکټرانو او نرسانو کېدو هیلې یې د محدودوونکو فرمانونو له دېوال سره ټکر شوې دي (UNICEF، ۲۰۲۶).
د نجونو او ښځینه محصلینو پر زدهکړو بندیز، له کار څخه د ښځو محرومول، په ځانګړې توګه له خدمتونو څخه د ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو ایستل چې د میندو او ماشومانو پر روغتیا مستقیمې پایلې لري، او د ښځو پر مخ د عامه ځایونو تړل ښيي چې د هېواد کلتوري ستونزې دومره ژورې شوې دي چې د حللارې موندنې ځای د حللارو له منځه وړلو نیولی دی. د نفوس نیمایي برخه له زدهکړو او کار څخه محرومول په یو وخت کې کلتوري کړکېچ، بشري حقونو ته ستر ناورین او اوږدمهاله اقتصادي ګواښ دی؛ ځکه هېواد د اوسني او راتلونکو نسلونو له انساني پانګې بېبرخې کوي.
پایله: له حللارو له منځه وړلو څخه د حللارې موندنې ته د لېږد اړتیا
د دې لیکنې د درېیو برخو تحلیل موږ دې پایلې ته رسوي چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او کلتوري کړکېچونه خپلواک او جلا ډګرونه نه دي، بلکې د یوه واحد او جوړښتي کړکېچ بېلابېلې څرګندونې دي. د دغه کړکېچ په بنسټیزه برخه کې د دولت د جوړېدو او د واک د لېږد لپاره د مشروعیت او حقوقي چوکاټ نشتوالی پروت دی. د مشروعیت دغه نشتوالی، غیرمسوولانه او ناکارغېزمنه حکومتولي بیا تولیدوي؛ ناکارغېزتوب د میلیونونو خلکو معیشت له منځه وړي او جوړښتي فقر ژوروي؛ او فقر او ناامني په خپل وار د خبرو اترو د پرېښودو، تاوتریخوالي او کلتوري انحصار لپاره زمینه برابروي. دا یوه داسې کړۍ ده چې هره برخه یې بله برخه پیاوړې کوي.
د هېواد خلک د دغو ګڼو کړکېچونو د تېرېدو لپاره واقعبینانه او عدالتمحورې حللارې موندنې ته اړتیا لري، څو کړکېچونه راکم شي او افغانستان د سولې، ثبات او هر اړخیزې پراختیا پر لور روان شي. برعکس، د حذف او زورواکۍ سیاست، اختلافپالې او متناقضې تګلارې، د سیاست قومي کول او د مذهبي او تفرقهاچوونکو سیاستونو ته لمن وهل، له حللارو له منځه وړلو پرته بل څه نه دي. دا هغه تګلاره ده چې د ستونزې د حل پر ځای د هغې دوامداره مدیریت ته لاره هواروي او د بېثباتۍ او د خلکو د کړاوونو کړۍ اوږدوي او ژوروي.
وروستۍ پایله دا ده چې افغانستان حللارې موندنې ته اړتیا لري، نه د حللارو له منځه وړلو ته. رښتینې حللارې موندنه یوازې د خلکو د ملاتړ پر بنسټ د مشروعیت د بیا رامنځته کولو، د سیاسي راکړې ورکړې لپاره د حقوقي چوکاټونو د پرانیستلو، د اقتصادي سیاستجوړونې د بنسټونو د بیارغونې او د کلتوري تنوع د په رسمیت پېژندلو له لارې شونې ده. په دې لړ کې تر ټولو مهم ګام د ښځو او نجونو بېرته رسمي زدهکړو، پوهنتونونو او کاري بازار ته ورګرځول دي.
