اطلاعات روز: طالبان چې کله په افغانستان کې واک ته ورسېدل، نو عمومي عفو يې اعلان کړه. د هيواد له زندانونو يې په زرګونو بنديان ازاد کړل. له ځينو زندانونو بنديان وتښتېدل. په افغانستان کې نظم او قانون ختم شو او د يوه نظام په نشتون کې ډېر زيات مجرمین له زندانونو راووتل. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ يونيم کال تېرېږي، د ډېری زندانيانو د جرم او جنايت قضيې تړل شوې دي او د طالبانو د حکومت له لوري هيڅ کوم اقدام نه دی شوی چې د هغوی قضيې وپلټي.
په هيواد کې له ازادو شويو بنديانو څخه زرګونه يې داسې دي چې قضيې يې د ښځينه مدافع وکيلانو له خوا مخته وړل کېدلې.
په پروان ولايت کې يو شمېر ښځينه مدافع وکيلانې چې د طالبانو د حکومت تر راتلو وروسته د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې، وايي چې د خپل امنيت په اړه په ویره کې دي او ډاریږي چې د تورنو او موکلانو له انتقام اخيستنې سره به مخ شي.
فريبا (مستعار) چې د تېر دولت په وروستيو څلورو کلونو کې په پروان ولايت کې مدافع وکيله وه، له اطلاعات روز سره په خبرو کې وايي، چې د خپل وکالت پر مهال يې پر لسګونو قضيو کار کړی او ډېری وخت تورن کسان مجرم پېژندل شوي او زندان ته لېږل شوي دي.
دا مدافع وکيله چې د طالبانو تر راتلو وروسته پر کور کېنستلې، زياتوي سره له دې چې د خپل ټیليفون شمېره يې بدله کړې، خو بيا هم په ځلونو ورته د ناپېژانده خلکو له لوري پر ټیليفون ګواښونه شوي.
دا وايي: «کومې قضيې چې ما مخته وړې زما موکلين پکې هيڅ وخت ناراضه نه و ځکه د قرارداد په لومړي سر کې مې ورته ويل چې زما دنده د موکل ازادول نه دي، بلکې د هغه له حقونو څخه دفاع ده. تاسو ته په خپله معلومه ده چې کله يو بېسواده کس جرم کوي نو بيا هغه هر کار کولای شي. د همدې اندېښنو له وجې د طالبانو تر راتلو وروسته يوه ورځ هم خپل کاري دفتر ته نه يم تللې.»
فريبا زياتوي چې د طالبانو تر راتلو وړاندې هم ځينو هغو افرادو ګواښله چې د دې په وکالتي قضيو کې به ورته زيان رسېده؛ خو د قانون شتون او هغه مصئونيت چې قانون مدافع وکيلانو ته ورکړی و، د دې سبب شوي و چې دا خپل کار ته دوام ورکړي. د دې په وينا، اوس چې افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی، دا هره ورځ او شپه په وېره کې تېروي.
دا وايي: «په يوه قضيه کې چې ما دفاع کوله، زما موکل بې ګناه و. دا يوه ښځه وه او مېړه يې پرې دعوه کړې وه. زما موکل د محکمې له لوري بې ګناه وپېژندل شو. د هغې ښځې مېړه زه په مرګ وګواښلم او په ځلونو يې هڅه وکړه چې ما له منځه يوسي. هغه وخت قانون و، که يو چا قتل کولای خامخا يې سزا ليدله. اوس قانون نشته، که يو سړی يوه ښځه ووژني هيڅ وخت هم د طالبانو له لوري پوښتنه نه ترې کېږي. د طالبانو تر راتلو وروسته ما خپل کور بدل کړ، تر څو زما پته څوک پيدا نه کړي؛ خو اوس هم وېرېږم چې هسې نه زما د اوسېدلو ځای ومومي او ماته او کورنۍ ته مې زيان ورسوي.»
له امنيتي ننګونو سره – سره، اقتصادي ستونزو هم ښځينه مدافع وکيلانې چې اوس بېکاره شوې دي، خوارې کړې دي.
نيلوفر وايي: «په خپل کالت سره مې لس کسيزې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. اوس له دوستانو د قرض په پيسو زما کورنۍ د درې وخته ډوډۍ پر ځای يو وخت ډوډۍ خوري.»
ښځينه مدافع وکيلانو چې د کار له لارې يې پيسې ګټلې او د خپلې کورنۍ لګښتونه به يې پوره کول، اوس وايي چې له زياتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نګاه (مستعار) چې په پروان ولايت کې يې درې کاله د مدافع وکيلې په توګه کار کړی دی، وايي چې د خپل کار پر مهال يې تر دوه سوه پر زياتو قضيو کار کړی دی او په دې کې د بشري حقونو، پر ښځو د تاوتريخوالي او مدني قضيې شاملېږي.
دې د اطلاعات روز له خبريال سره په خبرو کې وويل، چې د خپلې لس کسيزې کورنۍ لګښتونه يې د خپل کار له لارې برابرول، اسو چې له تېر يوه نيم کال راهيسې بېکاره ده، له زياتو مالي ستونزو سره مخ ده.
دا وايي: «پلار مې په تېر نظام کې دنده درلوده او د طالبانو له لوري د دولت تر سقوط درې کاله وړاندې تقاعد شو. تر دې وروسته زه او د کورنيو لګښتونو پوره کول سره پاتې شوو. په تېره مياشت کې مې له يوه دوست څخه پنځلس زره افغانۍ قرض واخيستې. په همدې پيسو مې د کور اړتيا وړ توکي واخيستل. اوس يو ځل بيا اړتيا ده او زه نه پوهېږم چې يو ځل بيا له چا قرض واخلم چې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پيدا کړم.»
د نګاه په څېر په زرګونو نجونې د افغانستان په نوم زندان کې هيله لري چې يوه ورځ بيرته ټولنې ته ستنې شي او د مدافع وکيلې په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا له نړيوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو دې فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
«غواړم فرياد وکړم»
که د ښځينه وکيلانو پر کار د بنديز امنيتي او اقتصادي اړخونه له پامه وغورځوو، د دې بنديز له وجې فقر او بېکارۍ ښځينه مدافع وکيلانې له زياتو ستونزو سره مخ کړې دي.
فرحت (مستعار) چې شپږ کاله يې په پروان کې د مدافع وکيلې په توګه کار کړی دی، وايي چې کلونه يې د کورنۍ او ټولنې د قانع کولو لپاره مبارزه کړې چې د کار کولو اجازه ورکړي، خاص هغه مهال چې کورنۍ او ټولنې د دې کار کول منلي و، طالبان راغلل او دې خپل کار له لاسه ورکړ.
فرحت د اطلاعات روز ورځپاڼې له خبريال سره په خپلو خبرو کې زياتوي چې د طالبانو په لاس د دولت تر سقوط وړاندې، دې د خپل کار جواز د دریو نورو کلونو لپاره تمديد کړی و او غوښتل يې چې د مدافع وکيلې په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
دا وايي: «ما غوښتل چې د وکالت له لارې د ښځو تر پښو لاندې شويو حقوقو د ملاتړ لپاره کار وکړم. ما زيات وخت د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پر قضيو کار کاوه او له دې لارې مې محکمه قانع کوله چې ډېری هغه مجرمان زنداني کړي چې له ښځو سره به يې تاوتريخوالی کړی و. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، ما هم خپل کار له لاسه ورکړ او هم مې د کار کولو لپاره انګېزه. نور مې له وېرې نه شوای کولای چې خپل کاري دفتر ته ولاړه شم.»
فرحت چې پر ښځو د هرې ورځې له زياتېدونکو بنديزونو شکايت کوي، وايي چې د ښځو د حق لاس ته راوړنې لپاره تر کلونو کار کولو وروسته يې وکولای شول چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په يوه څانګه کې کار پيدا کړي او د خپلې کورنۍ لګښت تأمين کړي. خو يوازې څو مياشتې تېريدلې چې دې کار پېل کړ، تر دې وروسته طالبانو په نړيوالو بنسټونو کې د ښځو پر کار بنديز ولګاوه.
دا وايي: «په لومړۍ شپه چې طالبانو دا فرمان ورکړ، ما داسې احساس وکړ لکه خپل نږدې قريب چې مې بايللی وي. په هغه شپه چې طالبانو دويم ځل زما له لاسه کار واخیست، ډېر مې وژړل. په داسې حالت کې چې کورنۍ مې له سخت مالي حالت سره مخ وه او يوازې زه وم چې د کور لګښتونه مې پوره کول، ما هم خپل کار له لاسه ورکړ. کله – کله مې زړه تنګ شي، له ځان سره وايم چې کاش داسې ځای وای چې هيچا مې غږ نه اورېدلای او ما کولای شوای چې فرياد وکړم.»
اونۍ کېږي چې فرحت بېکاره ده او د ځان او کورنۍ له ناڅرګند راتلونکې رنځېږي.
د تېرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په سلګونو ښځينه مدافع وکيلانو په دولتي، غير دولتي او يا هم په شخصي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي له قضيو دفاع کوله.
د مدافع وکيلانو د انجمن له شمېرو سره سم، له دې انجمن سره له ثبت ۷۰۰ وکيلانو څخه يې يو زر او ۵۰۰ ښځې وې. طالبانو څه وخت وړاندې د ښځينه مدافع وکيلانو د فعاليت د جواز اخيستلو لپاره دوی ته ويلي و چې د خپلو جوازونو د تمديد لپاره بايد د کور نارينه غړي ور ولېږي. اوس مهال د افغانستان د مدافع وکيلانو انجمن د طالبانو په عدليې وزارت کې مدغم شوی دی.