[د اطلاعات روز يادونه: اطلاعات روز د افغانستان د ټولنيزو مسايلو په اړه بېلابېل اندونه خپروي، ضروري نه ده چې دا اندونه دې د اطلاعات روز دريځ هم وښيي. اطلاعات روز يوازې د اندونو د بيان زمينه برابروي او د بيان شويو موضوعاتو په اړه منفي او يا مثبت دريځ نه لري. په مقالو او ياداښتونو کې ټول بيان شوي نظريات او د هغو سموالی او ناسموالی لیکوال پورې اړه لري. اطلاعات روز د خپرو شويو مقالو په تړاو د نیوکې هرکلی هم کوي.]
مقدمه
د ۲۰۲۱ په اګست کې د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوريت د امنيتي او دفاعي ځواکونو تر منځ د جګړې له پای ته رسېدو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته يوه نوې دوره راغله چې سخت اقتصادي رکود، لوږه، د خوراکي توکو د کمښت جدي خطر، پاړسوب، په ښارونو او کليو کې سخت فقر، د عمومي روغتيايي سيسټم پاشل کېدل، د رسنيو او مدني ټولنې د حوزې ځپل کېدل او له عمومي ژوند څخه د نيمايي ټولنې (ښځې او نجونې) حذفول ورسره مله و.
رسمي شميرې ښيي چې واک ته د طالبانو تر بيرته رسېدو وروسته د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۱ کال کې ۲۱،۷ سلنه رکود کړی دی. که څه هم د ۲۰۲۲ کال د نيمايي په شاوخوا کې د بشرپالو مرستو او د ۳.۵ ميليارده امريکايي ډالرو په اندازه د کمو پيسو (په ۲۰۲۰ کال کې د نهه ميليارد ډالرو په پرتله) په راتګ سره د اقتصادي ثبات او متزلزل تعادل ځينې نښې ښکاري خو بيا هم، د ثبات دې نښو نشوای کولای د افغان کورنيو هغه د پام وړ فشار ختم کړي چې هغوی د خپل ورځني ژوند په خونديتوب کې ورسره مخ وې. په ۲۰۲۳ کال کې به ۲۸،۳ ميليونه وګړي (د افغانستان د نفوس دوه پر درې برخه) د بقا لپاره بېړنيو انساني مرستو ته اړتيا ولري، ځکه درېيم پرلپسې کال دی چې هيواد وچکالۍ ته ورته شرايطو سره مخ دی او همدا راز دويم کال دی چې اقتصاد په شديد ډول پاشل شوی دی.
په دې ليکنه کې د تېر يوه کال پر مهال د افغانستان اقتصادي وضعيت د بېلابېلو اقتصادي شاخصونو له اړخه ارزول شوی دی، لکه اقتصادي وده، صادرات او واردات، کلنی سړي سر عايد، پاړسوب، داخلي عوايد، د کاري بازار وضعيت، خپلو بانکي حسابونو ته د خلکو او شرکتونو لاسرسی، په مارکيټونو کې د خوراکي او غير خوراکي توکو موجوديت او د ډالرو او نورو اسعارو پر وړاندې د افغانيو بيه او يو شمېر نور اړخونه څیړل شوي دي.
اقتصادي وده
د افغانستان مالي برخه همداسې په کړکېچ کې پاتې ده. مرکزي بانک په بهر کې د شتمنيو د کنګل کېدو او د افغانيو په چاپ کې د ناتوانۍ له کبله نشي کولای د پيسو د اداينې سيسټمونه مديريت او پولي سياست وکړي. د امريکايي ډالرو او افغانيو کمښت پر بانکي څانګه د باور کړکېچ را پيدا کړی دی.
د نړيوالې ټولنې له بودیجې څخه که څه هم د پخوا په پرتله ډېرې کمې مرستې کېږي، خو بيا يې هم د پراخ بشري کړکېچ د منفي اغېزو په مهارولو کې مرسته کړې ده.
که څه هم انفلاسيون/پاړسوب همداسې په لوړه کچه کې دی، خو ځينې اقتصادي شاخصونه د ښه کېدو په حال کې دي. د بېلګې په توګه، د اسعارو بيه رالوېدلې ده، د داخلي عوايدو راټولونه نسبتا سمه روانه ده او صادرات زيات شوي دي. کسبونه او کارونه له نويو واقعيتونو سره د تنظيمېدو په حال کې دي او په تدريجي توګه بيرته له سره فعاليت پېلوي.
تمه کېږي چې د نړيوالې ټولنې دوامدارې بشري مرستې او نړيوال ملاتړ به د اقتصادي رکود منفي اغېزې کمې کړي خو بيا هم اقتصاد په اوږدمهال کې نشي ښه کېدلای. د ۲۰۲۲ کال پر مهال ناخالص داخلي توليد په کلي توګه نږدې له ۳۰ تر ۳۵ سلنو کم شو. همدا راز وړاندوينه کېږي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به اقتصاد په ډېره ټيټه کچه (له ۲ تر ۲.۴ سلنو) وده وکړي.
صادرات
په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان صادرات ۱،۹ ميليارد امريکايي ډالره و چې د ۲۰۲۱ کال پر مهال تر ۰،۸۵ ميليارد امريکايي ډالرو او په ۲۰۲۰ کې تر ۰،۷۸ ميليارد امريکايي ډالرو دوه برابره زيات دي. د ګمرکي چارواکو معلومات ښيي چې صادرات عموما په سبزيجاتو او ميوه کې (۵۷ سلنه)، معدني محصولاتو کې (۲۷ سلنه) او منسوجاتو کې (۱۰ سلنه) کې زيات شوي دي چې د افغانستان د ټولو صادراتو ۹۴ سلنه جوړوي. پاکستان د افغانستان د صادراتو تر ټولو لوی هدف دی او (د ټولو صادراتو په ۶۳ سلنه) سهم سره لومړی او تر دې وروسته د (۲۲ سلنه) په سهم سره هند دويم ځای لري. په پاکستان کې د ويجاړوونکو سيلابونو له وجې پاکستان ته خوراکي توکي د ۲۰۲۲ کال پر مهال ۰،۵ ميليارده امريکايي ډالره زيات شوي دي (په ۲۰۲۱ کې د ۰،۱۶ ميليارد امريکايي ډالرو په پرتله). پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات (۴۷۶ ميليونه امريکايي ډالر) په داسې حال کې د افغانستان لپاره د صادراتو يوه نوې او عمده سرچينه ده چې پاکستاني واردوونکو د ټيټ قيمت له مخې د افغانستان ډبرو سکرو ته مخه کړې. خو وروستۍ شميرې او شواهد ښيي چې د افغانستان او نړۍ د ډبرو سکرو تر منځ د بيې کمښت کمېدونکی دی او له همدې وجې پاکستاني واردوونکي خپلو پخوانيو نړيوالو تأمينوونکو ته ورګرځي.
واردات
سوداګريزې شميرې پر وارداتو د افغانستان سخته اقتصادي تکيه تاييدوي. د ګمرکي معلوماتو پر اساس، په ۲۰۲۲ کې افغانستان ته د سوداګريزو توکو واردات ۶،۳ ميليارد امريکايي ډالرو ته رسيدلي دي (البته په ۲۰۲۱ کې د ۵،۳ ميليارد امريکايي ډالرو او په ۲۰۲۰ کې د ۶،۵ ميليارد امريکايي ډالرو په پرتله). په اساسي برخو لکه سون توکو/معدني محصولاتو (۲۱ سلنه) او په غذايي موادو (۱۸ سلنه) کې واردات ثابت و. د معلوماتو له مخې، د کيمياوي موادو، ماشين الاتو او نقليه وسایطو واردات زيات شوي دي. ايران لا هم په (۲۲ سلنه) سره د افغانستان د وارداتو تر ټولو لويه سرچينه ده، تر دې وروسته پاکستان (۱۷ سلنه)، چين (۱۷ سلنه) او امارات (۱۳ سلنه) دي.
کلنی سړي سر عايد
لکه څرنګه چې په جدول کې ښودل شوي چې په ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو کې سړي سر عايد په دې وروستيو څو کلونو کې تر ټولو ټيټې کچې ته رسېدلي دي. د ۲۰۱۹ پر مهال په افغانستان کې سړي سر عايد ۵۷۷،۵۶ او په ۲۰۲۲ کې ۳۶۸،۸ ډالره دی.
که د ۲۰۱۹ او ۲۰۲۲ کلونو پر مهال په افغانستان کې سړي سر عايد پرتله کړو، نو تقريبا په ۲۰۲۲ کال کې ۴۰ سلنه کمښت ښيي.
پاړسوب/انفلاسيون
د ۲۰۲۲ کال په وروستيو مياشتو کې پاړسوب په کلي توګه کم شوی دی. په پاړسوب کې د پام وړ کمښت د واردېدونکو خوراکي موادو او سون توکو د بيې له کمېدلو، د ژمي د راتلو له وجې د داخلي تقاضا له تضعيفېدلو او د افغانۍ/ډالر د برابرۍ د خونديتوب په موخه د مرکزي بانک له لوري د کمو پيسو له عرضه کولو سره تړاو لري.
د خوراک د نړيوال سازمان له لوري له راټولو شويو شمېرو سره سم، تاييدېږي چې د ۲۰۲۲ کال د جنوري په پرتله قيمتونه د ۲۰۲۳ په جنوري کې ښکته روان دي. د ۲۰۲۲ په فبروري مياشت کې پاړسوب ۲۲ سلنه و چې دې بهير دوام وموند او د ۲۰۲۲ په جون مياشت کې ۵۱،۷ سلنه ته ورسېد خو د ۲۰۲۲ تر جون مياشتې وروسته دا بهير ښکته لور ته روان شو او د ۲۰۲۳ په جنوري کې (۳.۳) او د ۲۰۲۳ په فبروري کې يې ۰،۷ سلنې ته نزول وکړ.
داخلي عوايد
د ۲۰۲۲ د مارچ له ۲۲ څخه د ۲۰۲۳ د فبروري تر ۲۱ پورې د لومړني مالي کال د يوولسو مياشتو لاس ته راغلي ټول عوايد ۱۷۳،۹ ميليارده افغانۍ و چې د ۱،۹۵ ميليارد امريکايي ډالرو معادل کېږي. دا تقريبا د مالي کال د ټاکل شوي بودیجوي هدف (۱۹۸،۷ ميليارد افغانۍ) ۸۷ سلنه کېږي.
له لاندينۍ تشرېح سره سم، په ۲۰۲۰ کال کې عوايد ۱۶۰ ميليارد افغانيو ته رسېدل خو په ۲۰۲۱ کې د طالبانو د حکومت له راتلو سره دا بهير زيانمن شوی او ۱۲۰ ميليارد افغانيو ته کم شوي دي خو د وخت په تېرېدو او د طالبانو له لوري په نسبي کنټرول سره عوايد يو ځل بيا صعودي بڼې ته ګرزېدلي او د ۲۰۲۳ کال تر مارچ مياشتې ۱۷۳،۹ ميليارد افغانيو ته لوړ شوي دي.
سرحدي ماليات له ګاونډيو هيوادونو د وارداتو په وجه چې ۵۷ سلنه کېږي، اوس هم د غير مستقيمو مالياتو د راټولونې بهير ګڼل کېږي. ډیری داخلي عوايد له غيرمالياتي منابعو څخه راځي. د بېلګې په توګه، د وزارتونو په وسيله راټول شوي اداري لګښتونه چې د داخلي عايد ۵۱ سلنه جوړوي.
د شواهدو له مخې، د غير مالياتي عايد د پام وړ برخه د (Regressive) مالياتو په بڼه ټولېږي، په دې بڼه کې د متوسط او يا لوړ عايد لرونکو په پرتله له کم عايد لرونکو زيات ماليات ټولېږي. دا يوه پايداره ستراتېژي نه ده او شونې ده چې په راتلونکې کې د پلي کېدو وړ نه وي.
له لاندينۍ شمېرو سره سم، تر ټولو زيات عايد د پاکستان له سرحده چې ۴۶ سلنه کېږي په لاس راځي. د ايران – ترکمنستان سرحدونه ۲۲ سلنه، ايران ۱۴ سلنه، ازبکستان ۱۰ سلنه، ترکمنستان پنځه سلنه او تاجکستان يو سلنه د افغانستان داخلي عوايد تشکيلوي.
د کاري بازار وضعيت
د ۲۰۲۲ کال په منځنيو کې د کاري ځواک لپاره تقاضا مخ په زياتېدو ده. که څه هم د کاري ځواک لپاره د تقاضا زياتوالی او د پاړسوب فشار ډېر کم دی، خو د اسمي او واقعي معاش د ارقامو پر زياتوالي د پام وړ اغېز لري. اسمي معاش (هغه معاش چې پاړسوب ته له پام پرته او يوازې د اوسني دولت له مقرراتو سره سم ادا کېږي) ورو – ورو زياتېږي خو د ۲۰۲۱ د اګست تر وړاندينيو کچو لا هم ټيټ پاتې دی. واقعي معاش (هغه معاش چې پاړسوب ته په پام سره سنجول کېږي ترڅو د خلکو د پېرودنې وړتيا کمه نشي) د لوړ پاړسوب له وجې پر کمېدو دی چې په پايله کې يې د کورنيو د اساسي مصرفي توکو د رانيونې وړتيا کمېږي.
له لاندينيو معلوماتو سره سم، سخت ژمی د زراعت، رغونې او ورسره تړلو چارو د کمښت لامل شوی دی چې له امله يې د ۲۰۲۲ په ډسمبر او د ۲۰۲۳ په جنوري او فبروري مياشتو کې د پام وړ کچې بېکاري پېښه شوې. همدا راز خپلو بانکي حسابونو ته د شرکتونو نه لاسرسی هم د بېکارۍ يو عامل دی چې نشي کولای خپلې سوداګرۍ ته وده ورکړي او نوې دندې را منځته کړي. د کورنيو په عايد کې کمښت جمعي تقاضا ته ډېر زيان رسولی دی. د يادونې وړ ده چې افغانۍ کورنۍ د اقتصادي ثبات له نښو سره -–سره د خپل ژوند د کچې په خونديتوب کې له پام وړ ننګونو سره مخ دي.
خپلو بانکي حسابونو ته د افرادو او شرکتونو لاسرسی
د ۲۰۲۱ تر اګست وړاندې چې د «افغانستان بانک» له لوري د افرادو او شرکتونو پر بانکي حسابونو د نغدي پيسو پر ايستلو کوم قانوني بنديز لګېدلی و، لا هم پر ځای دی. مطلب دا چې افراد او شرکتونه نشي کولای له خپلو بانکي حسابونو دومره پيسې وباسي چې غواړي يې مګر دومره اندازه چې د «افغانستان بانک» له لوري ټاکل شوي (۳۰ زره افغانۍ يا هم ۴۰۰ امريکايي ډالر په مياشت کې د افرادو لپاره او دوه نيم ميليونه افغانۍ يا هم ۲۵ زره امريکايي ډالر د شرکتونو لپاره) البته په بانک کې پر نويو ايښودل شويو پيسو هيڅ ډول بنديز نشته.
د (ټي پي ام اې) له لوري راټول شوي ارقام تاييدوي چې کوم خلک په فردي توګه بانکونو ته پيسې ورکوي، له ميوند بانک پرته په ټولو بانکونو کې خپلو پيسو ته لاسرسی لري. خو شرکتونه «د افغانستان بانک» له لوري په ټاکل شوې محدودي زمانه کې هغو پيسو ته لاسرسی نه لري چې اجازه يې شوې او له ټاکل شوې اندازې کمې پيسې له بانک څخه اخيستلای شي خو شميرې ښيي چې له بانکه نغدي اخيستنې د ۲۰۲۳ په جنوري کې ښې شوې دي مګر له بده مرغه په فبروري کې پايدارې نه وې.
د بهرنيو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ نرخ
د باوري سرچينو له معلوماتو سره سم، په دې وروستيو کې د افغانيو ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې د پام وړ کچې ښه والی موندلی. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۳ کال د فبروري په مياشت کې د افغانيو ارزښت د امريکايي ډالر پر وړاندې (۰،۸ سلنه)، د يورو پر وړاندې ۰،۴ سلنه)، د پاکستانۍ روپۍ په وړاندې (۱۱،۵ سلنه) او د ايراني تومان پر وړاندې (۲۹،۴ سلنه) ښه شوی دی.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نغدي پیسو لېږد لا هم د اسعارو د اساسي ثبات په توګه استفاده کېږي: يوازې د ۲۰۲۳ کال په فبروري مياشت کې افغانستان ته ۲۴۰ ميليونه ډالر لېږل شوي دي چې د ۲۰۲۳ په جنوري او فبروري مياشتو کې ټولې پيسې ۴۴۰ ميليونه ډالره کېږي. راپورونه وايي چې د طالبانو موقت حکومت لا هم د بهرنيو اسعارو پر غير قانوني صادراتو کلکه څارنه کوي تر څو د افغانستان په بازارونو کې د اسعارو ثبات وساتي.
پايله
د ۲۰۲۱ د اګست تر پېښې وروسته د افغانستان اقتصاد له «نوي عمومي وضعيت» سره د همغږي کېدو په حال کې دی. که له يوې خوا د اقتصادي ثبات او کسبوکار د انعطاف منلو نښې راڅرګندېږي خو له بله اړخه دا هيواد لا هم له ټولنيزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې په ډېر چټک ډول د افغانستان د خلګو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او لږکيو پر هوساينې اغېز کوي. کليدي ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي، مالي سيسټم لا هم محدود دی. سوداګري او د پيسو نورې تاديې چې د افغانستان د صاداراتو او وارداتو لپاره کېږي تر ډېره حده د غير رسمي کانالونو له لارې کېږي. له دې سره – سره، کمه تقاضا د خصوصي برخې د ودې لپاره يو اساسي محدوديت دی.
افغانستان اوس يو کوچنی اقتصاد دی. د پام وړ کچې تر انقباض وروسته، اقتصاد د عطف نکتې ته رسېدلی او احتمالا د انډول په وروستۍ کچه کې دی. که څه هم د پاړسوب کچه لوړه ده، خو ځينې شاخصونه ښه شوي دي: صادرات زيات شوي دي، د اسعارو بيې رالوېدلې دي او د داخلي عوايدو راټولونه نسبتا سمه روانه ده. کسب او کارونه له نوي عملياتي چاپېريال سره ځان عياروي. د نړيوال بانک يوه وروستۍ نظرپوښتنه ښيي چې درې پر څلور برخې کسب او کارونه اوس مهال فعال دي، که څه هم کاري ظرفيت يې کم دی.
له نړيوال اقتصاد څخه بېلتون د ثبات پر وړاندې خنډ دی. د بانکي روابطو له منځه تګ د نړيوالو پيسو پر تاديې ډېر اغېز کړی دی او خصوصي شرکتونه او مرستندوی سازمانونه يې د نغدي پيسو د لېږلو لپاره د تاديې په غير رسمي، غير منظمو او نامشخصو سيسټمونو پسي تړلي.
په اخر کې کولای شو د افغانستان د راتلونکي لپاره ځينې اقتصادي او سياسي سناريوګانې وړانديز کړو. که څه هم دا هره سناريو د نړيوالې ټولنې له مرستو سره تړاو لري خو يوه هېله ورکوونکې او ثبات لرونکې سناريو داده چې د طالبانو موقت حکومت د خصوصي برخې لپاره اقتصادي اړيکې پرانيزي او فرصتونه ورته برابر کړي تر څو وکولای شي چې د افغانستان خلکو ته کاري فرصتونه چمتو کړي. د داسې اقداماتو لپاره اړينه ده چې د جنسي محدوديت ځينې اقدامات وشي، په عمومي مالياتو او د خدماتو پر وړاندې کولو کې نور شفافيت را منځته شي، په کړکېچنو حوزو کې له نسبي ښېګڼې سره د پانګونې لپاره امکانات برابر شي او په مالي څانګه کې خنډونه له منځه يووړل شي.
سرچينې:
Da Afghanistan Bank | Da Afghanistan Bank (dab.gov.af)
Afghanistan | World Food Programme (wfp.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-14-March-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-19-April-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-17-May-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-17-June-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-19-July-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan Economic Monitor 25 August 2022 (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-22-September-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-21-November-2022.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-25-January-2023.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-24-February-2023.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-March-28-March-2023.pdf (worldbank.org)
Afghanistan-Economic-Monitor-25-April-2023.pdf (worldbank.org)
Afghanistan Overview: Development news, research, data | World Bank
GDP growth (annual %) – Afghanistan | Data (worldbank.org)
Afghanistan GDP per capita – ۲۰۲۲ Data – ۲۰۲۳ Forecast – ۲۰۰۲-۲۰۲۱ Historical – Chart (tradingeconomics.com)
Afghanistan Inflation Rate – April 2023 Data – ۲۰۰۵-۲۰۲۲ Historical – May Forecast (tradingeconomics.com)
Website: Paul Collier (1999 January 1). Oxford economic papers. On the economic consequences of civil war. https://academic.oup.com/oep/article-abstract/51/1/168/2361710.
Website: Inber Pe’er, Afghanistan Economy under the Taliban. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/afghanistans-economy-under-the-taliban-the-challenges-ahead/
Website: Bobby Ghosh, what will the Taliban do with $22 billion economy. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/view-what-will-the-taliban-do-with-a-22-billion-economy/articleshow/85483635.cms?from=mdr
۲۲. Website: Kathy Gannon, Afghanistan Under the Taliban: Tense Present, Bleak Future. Afghanistan Under the Taliban: Tense Present, Bleak Future – The Diplomat