له کله نه چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شوي، نه یوازې د هېواد سیاسي او امنیتي جوړښتونو بدلون موندلی، بلکې ټول مدني، حقوقي او بشري بنسټونه یا نړول شوي یا یې فعالیتونه سخت محدود شوي دي. همدارنګه د اساسي قانون پر ځای د طالبانو له لوري تعبیر شوی «شرعي نظام» نافذ شوی، او ټولې حکومتي چارې د طالب چارواکو د سلیقوي برداشتونو پر بنسټ پر مخ وړل کېږي، چې دې بدلونونو هیواد کې بنسټیزې ستونزې رامنځته کړې دي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت له پیل راهیسې په بېساري ډول خراب شوی، د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځې له ازاد تګ راتګ او له کار کولو منع شوي او دغه راز له سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، مدني او حقوقي فعالیتونو څخه هم محرومې شوې دي؛ چې دا وضعیت د ښځو د حقونو نقض او له ټولنې څخه د دغه قشر سیستماتیک حذف بلل کېږي.
د اطلاعات روز د راغونډو شوو معلوماتو پر اساس د عدلي او قضایي سیستم دننه ښځو ته پخواني ورکول شوي او شرعي حقوق په بشپر ډول له منځه تللي او پر تورنو ښځو د طالبانو د خوښې پریکړې پلي کېږي.
د افغانستان سویلي حوزه چې کندهار يې د طالبانو د مشر ملاهبت الله پايتخت ګڼل کېږي، د نورو ولايتونو په پرتله يې پر وګړو د محدوديتونو سيوري زيات غوړيدلی او عام وګړي يې د ژوند له اساسي حقوقو څخه بي برخې شوي دي.
د دې حوزې د ټولو ولایتونو په څو محدودو ولسواليو کې د ښځو زندانونه شته او نورې ټولې يې د ښځو له زندانونو څخه بې برخې دي.
د دې ولايتونو په ولسواليو کې نه يوازې د ښځو زندانونو شتون نه لري بلکې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې هم نشته دي او دغو برخو کې د شته کسانو پر فعاليت هم طالبانو بنديز لګولی او ښځې د نارینه محوره نظام تر سیوري لاندې محکمه کېږي.
د سویلي حوزې په بیلابیلو ولايتونو کې قومي مشران، ديني عالمان او د طالبانو په عدلي او قضايي ارګانونو کې مسوولین وایي، چې د زندانونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده او په خبره يې چې نیول شوې ښځې یا خو په شخصي کورونو کې د طالبانو تر نظارت لاندې ساتل کېږي، یا پرته له عدلي پروسې خوشې کېږي او یا هم د نورو غیر رسمي لارو فشار پرې راوستل کېږي، ترڅو هغه پريکړې چې د تورونو ښځو په برخه کې طالبانو چمتو کړي، پرې منل کېږي.
ارزګان
ارزګان کې د شخړو او ټولنيزو قضيو د حل کميټې یو استازی وايي، چې واک ته د طالبانو تر رسيدو ورسته د دې ولايت په ټولو ولسواليو کې د ښځو زندانونه تړل شوي او په جرم تورنې ښځې نږدې ۸۰ سلنه يې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په کورونو او پاتې نورې يې د قومي مشرانو او ديني عالمانو په کورونو کې ساتل کېږي.
دغه استازي د نوم نه یادولو په شرط وویل، چې په تېر جمهوري نظام کې د ارزګان په دوو ولسواليو کې د ښځو ځانګړي محبسونه نه وو او تورنې ښځې به د قضيو تر حل پورې په سيمه کې د يوه قومي مخور په کور کې ساتل کيدې، خو په وینا یې چې واک ته د طالبانو تر رسيدو وروسته په ټولو ولسواليو کې د ښځو ځانګړي محبسونه، د ساتنې ځانګړي نظامي او ملکي ځایونه له منځه تللي دي.
دی وايي، چې په ټول ولايت کې اوس مهال هيڅ ښځينه قاضيې، وکيله او څارنواله شتون نه لري چې په جرم د تورنو ښځو غږ په سمه معنا واوري.
د هغه په خبره چې د محکمې فضا، د پلټنې مراحل او حتا د توقیف ځایونه ټول د نارینهوو تر واک لاندې دي، چې دا حالت د جنسیتي توپیرونو سره سره د ښځو لپاره د یوه ناامنه عدلي چاپېریال سبب شوی دی.
ارزګان کې د شخړو د حل کمیتي یاد استازي په خپلو خبرو کې وویل: «د ارزګان ولايت په ټولو ولسواليو کې اوس مهال د ښځو هيڅ زندان، د ساتنې ځای، مدافع ښځينه وکيله او په عدلي او قضايي ارګانونو کې هيڅ ښځينه غړې شتون نه لري چې ښځې دې خپلې خبرې او غوښتنې په ډاډه زړه سره ورته ورسوي. په توقیف ځايونو کې پخوانۍ خدمتګارانې او نظامي ښځې چې دندې يې ترسره کوي ټولې طالبانو له منځه وړي دي او پر ځای يې خپل نارينه غړي په دندو ګمارلي دي.»
زابل
تر ارزګان وروسته زابل بیا هغه ولايت دی، چې دې برخه کې ډير ځپل شوی او په ټولو ۱۱ ولسوالیو کې یې تر اوسه ښځو ته ځانګړي محبسونه نه دي جوړ شوي او ښځینه بندیانې په غیر رسمي ډول په شخصي ځایونو کې ساتل کېږي، چې دې چارې د ښځینه بندیانو لپاره د جدي اندېښنې وړ حالت رامنځته کړی دی.
په دې ولايت کې يو تن مدني فعال احمد (مستعار) وايي، چې دغلته ښځې د قانوني ملاتړ، ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او وکیلانو له نشتوالي سره مخ دي، او په خبره یې چې دې وضعیت د عدالت پر وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي.
احمد وویل: «ډېرې ښځې چې په عادي کورني یا ټولنیز اختلاف نیول کېږي، تعلیم نه لري او له ویرې پرته له محکمې خپله پړه مني هغوی نه قانون پېژني، نه دفاع کولای شي.»
دغه راز د زابل په دايچوپان ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د محکمې څخه يوې سرچينې د نوم نه ښودلو په شرط اطلاعات روز ته وويل، چې شاخوا ۴۵ ورځې وړاندې د دغې محکمې د مدني ديوان يو قاضي د دې له امله د کندهار زون محکمې ته غوښتل شوی و، چې ۲۵ ورځې يې يوه تورنه ځوانه نجلۍ چې واده يې نه و کړی په خپل کور کې ساتلې وه او د یادې پیغلې د کورنۍ د ادعا له مخې، چې د طالبانو یاد قاضي پر تورنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی.
سرچینه زیاتوي، چې په جنسي اړيکو د تورن قاضي دوسيه لا روانه ده او دا مهال په خپل کور کې تر نظارت لاندې ژوند تيروي.
سرچینې وویل: «په دايچوپان ولسوالۍ کې يو قاضي چې يوه ځوانه نجلۍ يې په کور کې ساتله بیا د هغې نجلۍ کورنۍ عارضه وکړه چې د دغې نجلۍ سره قاضي جنسي اړيکي ټينګي کړي دي قاضي بیا کندهار ته وغوښتل شو اوس په کور کې ناست دی.»
کندهار
کندهار چې په ظاهر د ملاهبت الله پايتخت ګڼل کېږي تر نيمايي په ډيرو ولسواليو کې یې ښځينه محبسونه شتون نه لري او په پاتې نورو ولسواليو کې چې ښځينه محبسونه شته يوازې څو ښځینه پولیسې لري او نورې ټولې چارې يې د نارينه وو له لوري پرمخ وړل کېږي.
د دې ولایت د نيش ولسوالۍ يوې زنداني شوې ميرمنې ۴۵ کلنې ساميې اطلاعات روز سره په خبرو کې وويل، چې شپږ مياشت يې د طالبانو په زندان کې په داسې يو ځای کې تيرې کړي چې محبس خونه کې شاوخوا نارينه وو او یوازې څو ښځو د دوی څارنه کوله.
د نوموړې په وینا، چې د ولسوالۍ زیاتره هغه بنديانې چې د محبس موده يې تر ۶ مياشتو پورې وي طالبان يې د ښځينه محبسونو د نشتون له امله د کندهار مرکزې زندان ته انتقالوي.
سامیه زیاتوي، چې په محکمه کې د اعتراض کولو د صورت او دفعي دعوو پر وخت يې شاخوا ټول نارينه وي او دوی په ښه زړه نه شي کولای چې خپله اصلي موضوع بيان کړي.
د دغې میرمنې په خبره، چې محبس کې يې داسې ښځې هم ليدلي چې د محکمي د قاضي د يوې عادي پوښتنې ځواب نه لري او د ويرې او شرم څخه پټه خوله پاتې کېږي او بیا د طالبانو قاضي د خپلې خوښې پریکړه اعلانوي.
هغې وويل: «هغه وخت چې یې زه د کندهار مرکزې زندان ته انتقال کړم هلته زما په ګډون ۴۹ ښځې په زندان کې ساتل کيدلې چې ډيرې يې د نورو ولسواليو څخه وې او مرکز کې يې د جرمونو په تور زنداني کړې وې، د قاضي په مخ کې به يې د شرم احساس کاوه او هيڅ خبرې به يې هم نه کولې ځکه د يوې قضيې ټولې مرحلي د نارينه لخوا ترسره کيدلې.»
سویلي حوزه کې د طالبانو مسوولینو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي او نه هم معلومه ده چې د دغې حوزې په زندانونو کې کوم شمیر ښځې څرنګه ساتل کېږي. خو، د طالبانو د زندانونو د تنظیم ادارې تېر کال اعلان کړی و، چې د دوی په زندانونو او توقیف ځایونو کې له ۲۰زرو ډېر کسان موجود دي او د محکوم شوو بندیانو په ډله کې ۱۰۰۰ تنه ېې ښځې او شاوخوا ۸۰۰ ېې ماشومان دي.