څیړنیز راپور؛ د عینو مینې ښارګوټي پروژه کې د لسګونه میلیون ډالرو فساد او د ځمکو غصب

خبریال: لیاقت لایق

ژباړن: حبیب‌الله سراب او ولوله دهقان

څېړنې داسي ښیي چې له څه باندي لس کالو را په دېخوا کندهار کې د عینو مېنې ښارګوټي د ملي پروژې جوړونې له عوایدو لسګونه مېلیونه ډالره «اختلاس» او لسګونه زره متر مربع ځمکه «غصب» شوې ده.

د ښارجوړوني او ځمکو وزیر او د پخواني جمهور رییس حامد کرزی ورور، محمود کرزی له ورونو او خپلوانو سره تورن دی چې له «جعل، توطیې او فریب» سره یې د افکو انترنشنال (AFCO ) ساختماني او د سړک جوړونې شرکت عواید او مصرفونه يې د قانوني لارې څخه ایستلي او شخصي ګټه يې تري اخیستې ده. هغوی له ۲۰۱۰ کال څخه راپه دېخوا لسګونه زره امریکایي ډالره د اصولو او مقرراتو په خلاف او د برخه لرونکي تړون څخه پرته، په مبهمه او د پوښتنې وړ توګه د دې شرکت له اصلي حسابه ویستلي او خپلو شخصي شرکتونو ته یې زېرمه کړي دي. دا کار تراوسه د مرکزي بانک او لویې څارنوالۍ او نورو بانکونو له خوا نه دی کنټرول شوی.

وروسته له هغې څخه عبدالحمید هلمندي، د اسنادو له مخې چې د افکو شرکت معاون او صلاحیت لرونکی دی، له ۱۴ میلیونو څخه ډیرې د شرکت له اصلي حساب څخه نورو حسابونو کې زیرمه کړي دي.

او همداسې د افکو شرکت بانکي حساب چې له دولت سره یې قرارداد و، خالي شوی دی. د لویې څارنوالۍ ځینې موقتې فیصلې دواړه سهم لرونکي (محمود کرزی، او عبدالحمید هلمندی) د یوې ملي پروژې د شتمنیو د غصب اختلاس باندي تورنوي. څه کم لس کالو نه را په دې خوا د افکو شرکت برخه لرونکی د شرکت د فعالیتونو په څرنګوالی، د جواز په تمدید او نوي کولو، د عینو مینې د ځمکو د پلورلو او مصرفونو پر سر اختلاف لري. پر محمود کرزي د عینو مېنې جوړوونکي شرکت «افکو شرکت» د شتمنۍ اختلاس او  دغه  راز د جعل، فریب، د ځمکو غصب او فساد تورونه دي. دا تورونه اوس مهال د فساد سره په مبارزه کې د درنو جرمونو عدلي او قضایي مرکز کې تر څیړنې لاندي دي.

د افکو ساختماني شرکت، له دولت سره د ۲۰ زره جریبه ځمکې د عامه ګډون پروژه د کندهار ښار په شمالي برخو کې لري. دا شرکت د لومړی ځل لپاره د عبدالله نادي په مشرۍ او د محمود کرزي په معاونیت چې نوی له امریکا څخه راغلی و، د سپتامبر په ۱۴مه د ۲۰۰۲ کال کې جوړ شو. عبدالحمید هلمندي او محمود هاشم کرزي هم په هغه وخت کې د برخه لرونکي په حیث شامل شول. د افکو شرکت له څلورو برخه لرونکو سره د ۲۰۰۳ کال اپریل په دریمه د کندهار په شمالی برخه کې د ۲۰ زرو جریبه ځمکې شرعي قباله چې هر جریب یې د ۳۰۰ ډالرو په ارزښت هیوادوالو ته د ښارګوټي د جوړولو په موخه ترلاسه کړل. مخکې له دې د ښارګوټي اړوند ځمکه د دفاع وزارت په ملکیت کې وه. 

کومه شرعی قباله چې صادر شوې محمود کرزی د معاون په توګه ثبت شوی دی. په دې شرعي قباله یا هم د عینو مینې د ځمکې په سند کې واضح شوې، که د افکو شرکت و نه‌شو کولی چې د دې استوګنځي ښارګوټي جوړونه د دولت قرارداد سره سم مخ ته یونسي، نو قرارداد به ترې واخیستل شي.

د برنامې په سر کې اټکل شوې وه چې ۱۴ زره کورونه په دې ښارګوټې کې جوړ شي، خو اوس مهال اټکل شوي راپورونه ښیي، چې له ۴۰ زرو ډیرې ځمکې یا خرڅې شوي او یا هم ویشل شوي دي. ویل کیږي چې د نوموړي ښارګوټي جوړولو پلان د کندهار په دې شمالي برخه کې د سردار محمد داودخان واکمني وخت کې شتون درلوده.

د ځمکې لومړنۍ بیه د عینو مینې په ښارګوټي کې خلکو ته د خرڅلاو لپاره په هر متر مربع کې ۱۰ ــ ۱۲ ډالره د خدمتونو وړاندې کولو او د ښاری زیربنایي لپاره وه، خو د تجارتي موقعیت له مخې، د ځمکو بیه په هر متر مربع کې له ۱۰۰ ډالرو څخه ډیر کیښودل شوې. ورسته یو تړون د ښاروالۍ او افکو ترمنځ لاسلیک شو چې د دې پر اساس ۱.۳۵ ډالره په هر متر مربع کې یا هم د ۷۰۰ ډالره په هر جریب کې زیاتی راغلی او خلک مجبوره ول چې ورکړل شوې بیه په مستقیم ډول د دولت حساب ته زیرمه کړي. اوس مهال د برخه لرونکو، د اختلافونو ترمنځ داسې تورونه شته چې د تړون په خلاف ځینې وخت ځمکې په ډیره لوړه بیه له خپلې اصلي بیې څخه به پیرودونکي سره لاس په لاس کیدل او په خپلواکه توګه خرڅیدل او یا هم د ځمکو په بیه کې ۵۰ سلنه تخفیف سره د ځینو برخه لرونکو له خوا اعلان شوي چې په دې لړ کې د ښارګوټي اوسیدونکو ته او په ټولیز ډول د عینو مینې پروژی ته زیان اوښتی دی.

د افکو شرکت عواید د زرګونو پانګوالو پیسی دي چې په دې ښارګوټي کې یې کور اخیستی دی او مالیه ورکوي. د قرارداد پر اساس، افکو شرکت مکلف دی، ترڅو دغه عوایدو څخه د ښاري خدمتونو لپاره ګټه واخیستل شي او پانګوالو ته کورونه جوړ کړي. اوس رسمي راپورونه ښیي چې لسګونه زره امریکایی ډالره چې په دې څو کلونو کې د سهم لرونکو د شرکت له اصلي حسابونو ایستل شوي نامعلومه دي.

د لوی څارنوالۍ مسئولین وایي راپورونو ښکاره کوي چې لیږل شوې پیسې لا تراوسه د محمود کرزي او شاولي کرزي «په ولکه کې» دي. د څیړنې ګډونوال له محکمې څخه د دې دوسيه د مصادرې کیدلو غوښتنه يې وکړه. عبدالحمید هلمندي هم محکمې ته د ۱۴ میلیونه ډالرو په اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.

 د سهم لرونکو له کلونو اختلافونو وروسته، په دې ورستیو کې د فساد سره د درنو جرمونو مبارزې   لوی څارنوالۍ د کندهار استیناف محکمې ته د عینو مینې ښارګوټي د عامه ګډون د پروژی د شتمنۍ ساتلو لپاره چې وروسته له دې څخه به د دې پروژې عواید به د شرکت خپل حساب ته او یا د مرکزي بانک ته د امانت په ډول راټولې او ولیږل شي او تر دې موضوع روښانیدو پورې څوک یې د اخیستلو حق نه لري.

د عینو مینې ښارګوټي د قضیی پورې اړونده معلومات ښيي، چې محمود کرزي شپږ میلیونه امریکایي ډالره د کابل بانک له قرضونو څخه د افکو شرکت له حسابه ورکړي. هغه تورن ده چې په لسګونه زره متره مربع ځمکه يې د ماستر پلان په خلاف په وړیا توګه ځانته، کورنۍ، ملګرو او نورو کسانو ته او یا يې هم د جګپوړي دولتي کسانو ته توزیع کړې او د ورونو سره په یو لاس کیدو غیر قانوني سوداګرۍ يې په ځمکو پر لاره اچولې وه. محمود کرزی تورن دی، چې د خپلې کورنۍ له سیاسي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او په عدلي او قضایي او نورو ادارو باندي یې فشار راوستی تر څو د هغه جرمي قضیو ته پام ونه نیسئ . که څه هم د ځینو برخه لرونکو په شمول د عبدالحمید هلمندي له څو کالو را په دېخوا د هغه او څو ورونو او خپلوانو په پر وړاندې لوی څارنوالۍ ته شکایت ثبت کړی خو لا تر اوسه د هغوی شکایت ته رسیدنه نه ده شوې.

ځینې وخت د لویې څارنوالۍ او محکمې څیړنېزې ډلې دا قضیه برخه لرونکو ترمنځ یوه حقوقي او سوداګریزه قضیه ګڼله، خو موقته فیصله چې په دې وروستیو کې صادره شوې، د دې ښکارندویي کوي چې د برخه لرونکو داسې چلند د ۳۸۸ مادې جزا کوډ پر اساس اختلاس ګڼل کیږي. د جزا کوډ ۳۸۸ ماده داسې واضح شوې:

«هر کله چې د عامه خدمتونو مسئول وي او یا د نادولتي، خصوصي موسسه یا د دولت له خوا کومه ډله، یا عیر دولتی موسسه یا خصوصي، د عامه خدمتونو تر سره کولو لپاره ګومارل شوی وي یا هم عمومی خدمتونه مخ ته وړي او یا د یوې خصوصي ادارې مسئول وي، مالی زیرمې ، بهادار پاڼې یا د کومې ادارې شتمني او یا د شخص چې د حکم پر اساس د ته او یا د هغه ساتلو او کنترول دنده ورکړل شوې وي، بې له دې چې دی د هغه د تر ولکې لاندی راولي، یا هغه د اړوندي اداری له حسابه، په خپله ګټه او یا د شخص په ګټه راوباسي او حیف میل کړي تورن دي او د دې فصل د راغلیو احکامو پراساس جزا ورکول کیږی.

د شاولي کرزي «د فساد او باج غوښتنې» تور

د افکو شرکت برخه لرونکو او کارکوونکو د اختلافونو جعل، تزویر، فریب او فساد هغه وخت ښکاره شو چې څه کم لس کاله مخکې د مخکیني ولسمشر حامد کرزي ورور شاولي کرزی، ۷۵ میلیونه امریکایی ډالر يې د افکو شرکت له حسابه راباسي. د ښاغلي هلمندي د اطلاعاتو پر اساس له دې منځ څخه ۴۵ میلیونه بیرته د شرکت حساب ته راګرځیدلي او د پاتې پیسو او تړل شوي برخلیک لاهم نده معلوم. تر ۷۰ میلیونه ډالره د افکو شرکت د شاولي کرزي د بیغورۍ له امله تړل شوې وه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ راپورونو ښکاره کړې چې تر اوسه د عینو مینې ښارګوټي پروژې پیسې لا هم د شاولي کرزي او محمود کرزي «تر ولکې» لاندي دي. لویې څارنوالۍ له محکمې څخه د دې د مصادری غوښتنه کړې.

د ۲۰۰۹ کال کې چې شاولی کرزي د افکو شرکت له عادي کارکوونکو څخه ؤ او هیڅ سهم یې هم په دې شرکت کې نه درلوده خو سمدلاسه ریاست ورسیده او لسګونه میلیونه امریکایی ډالره يې د شرکت له بانکی حسابه څخه خپل شخصي حساب ته لیږلي.

د ښاغلي هلمندي په وینا، کله چې دا موضوع روښانه شوه د افغانستان مرکزي بانک د پخوانی جمهور رییس حامد کرزی په هدایت د افکو شرکت حسابونه یې وتړل او دې کار دا شرکت له ستونزو سره مخ کړ.

ښاغلی هلمندی محمود کرزی او ورور یې شاولي کرزی د دولتي ادارو کارکوونکو د سازمان شوي فساد په تور تورنوي. له  دې چې شاولي کرزی د حسابونو له تړلو وروسته، له برخه لرونکو غواړي چې هغه ته هم په شرکت کې برخه ورکړي.

ښاغلی هلمندی وایي چې شاولي کرزی د پیسو د بیرته راګرځولو لپاره له دوی څخه باج غوښتی وه او محمود کرزي هم د باج غوښتنه کړې. د ښاغلي هلمندي په وینا، محمود کرزي او شاولی کرزي غوښتل په سازماندهي شوي ډول ټول سهام لرونکي له لارې لرې کړي او خپله له ورور او خپلوانو سره د عینو مېنې ښارګوټي پروژه «غصب او وویشي» په دې اساس هغه اسناد چې شاولي کرزی یې د شرکت ریاست ته رسولی، «جعل او دروغ » دي. د شرکت یو بل برخه‌وال عبدالله نادي وایي چې د شاولي کرزي ریاست لپاره د موافقت‌لیک پاڼه کې یې لاسلیک جعل شوی دی. ښاغلی نادي وروسته له هغه نه د «لوړ فساد او دروغجونو اعمالو» لپاره له شرکت څخه لاړه او خپله برخه يې خرڅه کړه.

د ۲۰۰۹ دسامبر په دویمه د افکو نوی ساختماني بین المللی شرکت له پخواني نمبر سره D_ ۱۹۲۰ د شاولی کرزی په ریاست د (آیسا) د پانګو ملاتړ کوونکې ادارې له خوا صادره شوه. مخکې له هغه نه د شرکت رییس عبدالله نادي او معاون يې محمود کرزی و. داسې سندونه شتون لري چې په هغه کې ښاغلی نادي او معاون يې محمود کرزی د ښاغلي شاولي کرزي ریاست او د محمد ګل معاونیت سره یې موافقت کړی دی.

د ۲۰۱۰ پنځم د می یو بل شرکت هم په همدې نوم، د عینو مینې ساختمانی شرکت د (D ۳۲۸۰۴) د شاولی کرزی په ریاست او د محمد ګل د محمد هاشم زوی په معاونیت د آیسا له خوا ثبت شوی دی.

دوه کاله وروسته د افکو ساختماني شرکت د نوي جواز او د عینو مینې د ساختماني شرکت جوړیدو د شاولی کرزي په ریاست، د افکو شرکت سهام لرونکو یو لیک مرکزي بانک ته واستوه چې د عینو مینې حسابونه باید په تور لست کې راشي. ځکه چې هغوی په یوې پلټنه کې پیدا کړې وه چې شاولي کرزی په «جعل او تزویر» ۵۷ میلیونه امریکایي ډالره د افکو شرکت له حسابه چې دولت سره قرارداد لري، د عینو مینې ساختماني شرکت حساب ته لیږلي دي.

د افکو شرکت برخه لرونکو لیک مرکزي بانک ته د محمود کرزي، عبدالله نادي، محمد هاشم کرزي او عبدالحمید هلمندي له خوا لاسلیک شو. هغوی په دې لیک کې د ۲۰۱۲ کال فبروري ۲۴مه چې مرکزي بانک ته لیکلی ول چې شاولي کرزی د عینو مینې ښارګوټي د برخه لرونکو پیسې غلا کړي او خپل شخصي شرکت چې د عینو مینې تر نوم لاندې دی، لیږلي دي. هغوی له مرکزي بانک څخه وغوښتل چې دا موضوع د شخړو حل پولي کمیسیون له لارې وڅیړې او غلا شوې پیسې بیرته د افکو شرکت ته راوګرځوي.

د افکو شرکت برخه لرونکي د آیسا ادارې ته هم لیږي چې شاولي کرزی او د محمد ګل په نوم یو کس په «جعل او تزویر» ځانونه د افکو شرکت رییس او معاون معرفي کړي او نوی جواز یې اخیستی دی. پر دې بنسټ باید د آیسا اداره هغوی لرې کړي او د افکو شرکت پخوانی رییس او معاون بيرته په جواز کی شامله کړي. عبدالله نادي د ۲۰۱۲ د مارچ په ۱۷ د آیسا له ادارې څخه وغوښتل چې د عینو مینې ساختماني شرکت حسابونه د تور لست کې راولي او مسئولان دې مربوطه ادارو ته معرفی شي. د آیسا ادارې د ښاغلي نادي غوښتنه په لیک کې په ۲۰۱۲ د مارچ په ۱۸ د کندهار مستوفیت ته راپور ورکړ.

د شاولي کرزي «باج» غوښتنه او بندون

د ۲۰۱۲ کال کې شاولي کرزي د شرکت کار له ستونزو سره مخ کړ. د «فساد» په لړ کې چې د شرکت حسابونه وتړل شول، وروسته د شرکت د فعالیت د مخته وړلو لپاره د شرکت له برخه لرونکو څخه وغوښتل چې په شرکت کې ورته سهم ورکړي. د ښاغلي هلمندي په وینا محمود کرزی دې ته چمتو کیږی چې هغه ته سهم ورکړي او یا ۱۰ میلیونه ډالره نقدې ورکړي، خو ځینو سهام لرونکي دا کار رشوت ګڼي او د پیسو او سهم له ورکولو څخه ډډه کوي. د دې لپاره چې هغوی د امریکا متحده ایالاتو تابعیت يې درلوده او د امریکا څیړنیزې ادارو ته ځواب ویونکي دي. د حل لارې لپاره او د محمود کرزي د قناعت لپاره د افکو شرکت سهام لرونکو یوې امریکایي حقوقي شرکت ته مراجعه وکړه تر څو د هغوی د تایید نظر پر دې واخلي چې شاولي کرزي ته پیسې ورکول په رشوت کې حسابیږی او که نه. د عبدالحمید هلمندي د وینا سره، یو امریکایي حقوقي اداره په ښکاره توګه مشوره ورکوي چې دا کار د امریکا (FCPA) د فساد سره د مبارزې ادارې له اصولو اوقوانینو پر اساس رشوت حسابیږی او جزا ورته ورکول کیږي.

له دې سره د ښاغلي هلمندي په وینا، ان د مرکزي بانک او کندهار ولایت پخواني مسوولینو له هغوی وغوښتل چې شاه ولي کرزي ته دې سهم ورکړل شي، څو د افکو شرکت حسابونه پرانیستل شي. دا غوښتنه محمود کرزي سره په یو لاس کې وه چې د ایمیل له لارې د افکو شرکت سهام‌دارانو سره خبرو کې د امریکایي حقوقي بنسټونو قانوندانانو (FCPA) سره یې هم یاده شوې ده.

ښاغلی هلمندی وایي په پایله کې د جمهور رییس کرزی په هدایت د افکو شرکت حسابونه د کندهار والي له خوا پرانیستل شو. د څو مودو لپاره د کندهار والي د افکو شرکت صلاحیت لرونکی و، چې وروسته د ډیر مصرفیت په درلودو سره والي له دې کاره لاس واخیست او  د شرکت کنترول یې د سهام لرونکو ته ورکړ.

د ښاغلي هلمندي د وینا پراساس هغوی شاولی کرزي ته سهم ورنه کړ، خو هغه ادعا لري چې محمود کرزی په راتلونکو کلنو کې د ‍۱۲ میلیون ډالرو په ارزښت په سازمان شوي او وړیا توګه د راز محمد په نوم د سهام لرونکو له موافقې پرته ورور ته پيسې ورکړي دي. د ښاغلي هلمندي په ادعا سره شاولي کرزي د ریاست په دوره کې په سیستماتیک ډول، د نورو کسانو سره په یو لاس کیدو د شیرین آغا، رحمت الله کامران او نور….. د ځمکو ځینې برخې یې په واک کې لري او وروسته په څو برابره بیه له تعین شوې بیې څخه په خلکو یې خرڅې کړې دي او له دې څخه يې سود تر لاسه کړی دی.

دا ورکړل شوې او اختلاس شوې پیسې لا تراوسه د شاوليی له خوا نه دي تصفیه شوي او د افکو شرکت حساب ته نه دي لیږل شوي. سره له دې چې ښاغلی هلمندی په هغه وخت کې لوی څارنوالی او نورو ادارو ته شکایت کړی و، خو نه یوازی چې شکایت ته يې رسیدنه و نه شوه، بلکې هغوی هم د ۱۰۰ زره ډالرو رشوت غوښتونکي شول او ویې ویل چې د محمود کرزي او شاولي کرزي چې د ولسمشر ورونه دي، نه شي کولی د هغوی په خلاف قضیه پرانیزي.

اوس موږ و نه شو کولی چې د نویو تورونو په اړه د محمود کرزي او شاولي کرزي ځواب واخلو. محمود کرزی په دې اړه مرکې ته حاضر نه شو. په ۲۰۱۲ کال کې یو راپور په دې اړه په نیویارک تایمز کې خپور شو چې په هغه کې شاولي کرزي منلې وه چې افکو شرکت بودجه یې له اصلي حسابه ایستلې وه. هغه خپل کار داسې توجیه کړی و چې پیسی یې د محمود کرزي له لاس ته غورځېدلو ساتنې لپاره لیږلې دي. شاولي ویلي ول، که دا کار یې نه وی کړی، شونې وه چې محمود کرزي به هغه د خپلو دبۍ کې خپل پټو حسابونو ته لیږلې وې. د شاولي په وینا، په ۲۰۱۰ کال کې د کابل بانک کې د شتمنیو سلګونه میلیونه ډالرو لېږد ته ورته، چې محمود کرزی یې یو له سهم‌لرونکو و او په هغې دوسیه تورن او دخیل وپېژندل شو. وروسته بیا په ۲۰۱۴ کال کې د محمود کرزي په نوم د لویې څارنوالۍ له خوا د هغو ډلو کسانو او ادارو په منځ کې راغی چې د کابل بانک قضیې لپاره یې ټوله شتمني وتړل شوه.

د کابل بانک پور

څیړنې ښیي چې محمود کرزی په ۲۰۱۵ کال کې څه باندې شپږ میلیونه ډالره د کابل بانک له پورونو څخه د سهام لرونکو له رضایت پرته د افکو شرکت له عوایدو ورکړي او تراوسه یې بېرته نه دي ورګرځولي. دا کار له نويو تورونو دی چې په لویې څارنوالۍ کې د ده پر وړاندې نوې قضیه یې پرانیستې ده.

د افغانستان مرکزي بانک د ۲۰۱۵ د جون په ۳۰مه په یوه لیک کې افغان یونایتد بانک ته لارښونه وکړه چې د محمود کرزي د غوښتنې پراساس د کابل بانک د پور ورکولو او د افکو شرکت له حسابه اصولي اجرات وکړي. د دې لیک پر اساس محمود کرزي غوښتنه کړې چې شپږ میلیونه ۵۸۵ زره او ۵۳۷ امریکایي ډالره د افکو شرکت د کابل بانک د پور لپاره د کابل بانک تصفیې ادارې ته ولیږل شي. وروسته بیا یو بل رسمي لیک ښکاره کوي چې محمود کرزی د افغان یونایتد بانک له مسوولینو څخه چې یو خصوصي بانک دی، غوښتنه يې کړې ده چې له شپږو میلیونه او ۱۶۶ زره ۲۲۰ ډالره د افکو شرکت له حسابه د کابل بانک د پور له قضیې د خپلو پورونو تصفیې لپاره وانخلي. ځکه چې پاتې پیسې یې له بل حسابه ورکړي دي.

د عینو مینې ښارګوټي د پانګوالو اتحادیې د محمود کرزي د شخصي پور اداکولو پر وړاندې د افکو د شرکت له عوایدو څخه یې اعتراض کړی اعتراض کړی دی. هغوی خپل اعتراض‌لیک کې د مرکزي بانک مسوولینو ته ویلي چې له دې کاره مخنیوی وکړي. ځکه چې د افکو شرکت عواید د ښارګوټي د خدمتونو لپاره دي، نه د شخصي ګټو لپاره.

عبدالحمید هلمندی وایي چې په هغه وخت کې هغه له یو شمیر سهم لرونکو او پانګوالو سره مسوولو ادارو او مرکزي بانک ته راپور ورکړ چې هغوی د محمود کرزي د شخصي ګټنې په اړه، دا چې د افکو شرکت له عوایدو شخصي ګټه پورته کوي، دوی رضایت نه لري، خو مرکزي بانک د دوی شکایت ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. د ښاغلي هلمندي په وینا، په دې ډول د سیاسي ملاتړونو په ګټنې سره مسوولو ادارو ته د رشوت په ورکولو ویې شو کولی چې خپل پورونه له کابل بانکه تصفیه کړي او ځان له بند څخه وژغوري.

د افغانستان لویه څارنوالي اوس وایي چې په څيړنه کې د رشوت او سیاسي فشارونو نښې لیدل شوې      نه دي، خو دا چې څنګه د محمود کرزي شتمني د تور لست څخه وتلې، په دې اړه مالومات نه ورکوي.

څارنوالان اداري فساد درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې لاندې د تورونو دې برخه کې لیکلي، چې د افکو شرکت عواید د عامه ګډون پروژې د عینو مینې ښارګوټي پورې اړه لری، نه د محمود کرزي شخصی شتمنۍ. له دې مخې په دې اړه باید څېړنې بشپړې او په دې اړه قانوني پرېکړه ونیول شي. د کندهار د عینو مینې ښارګوټي قضیې دوسیه اوس مهال د اداري فساد درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز کې تر څېړنې او اروزنې لاندې ده.

د شخړو او سرغړونو دوام

د افکو شرکت د شریکانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام، محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي هر یو جلا حسابونه جوړ رامنځته کړل او د افکو شرکت له اصلي حساب څخه یې لسګونه میلیونه ډالر و ایستل، دا د ملي پروژې د عوایدو اختلاس لپاره د لویې څارنوالۍ لنډمهاله پریکړو کې په پام کې نیول شوی دی.

دا لویې څارنوالۍ ته د سپارل شویو اسنادو پر بنسټ افشا شوی، چې محمود کرزي د ۲۰۱۹ کال د مې په ۲۵ نېټه شاوخوا ۱۱ میلیونه ډالر او ۴۹ میلیونه افغانۍ او د ۲۰۱۹ کال د اکتوبر د میاشتې په ۱۳ نېټه ۱۳ میلیونه او ۷۰۰ زره امریکايي ډالره د افکو شرکت د عوایدو له حساب څخه میوند بانک ته انتقال شوې دي. په داسې حال کې چې د افکو ساختماني شرکت بانکي حسابونه په افغان یونایټډ بانک کې خلاص دي.

دا د کلونو لپاره کنټرول شوی نه دی او په دې حساب کې د پیسو راټولول لاهم روان دي.

په میوند بانک کې بانکي حساب، چېرې چې محمود کرزی یې د افکو شرکت له عوایدو راټولوي د یو بل تولیدي موادو شرکت تر چتر لاندې، چې د افکو ساختماني شرکت دی. اوس محمود کرزی د دې شرکت په ټوله مانا څښتن دی. د محمد هاشم کرزي له مړینې وړاندې د افکو ساختماني شرکت یو له ونډې لرونکو څخه د افکو ساختماني شرکت یو ضمیمه وه، چې د ښاغلي هلمندي په وینا چې د عینو مېنې په ښار کې د لپاره د اوبو لګولو سیستم د جواز نمبر ( D-4-2064 ) سره په ۲۰۱۶ کال کې د پایپ لاین د تولید لپاره رامنځته شوی دی. د ونډه لرونکو د موافقې له مخې محمد هاشم کرزی په دې کې ٪۱۰۰ سلنه ونډه درلوده. 

د ښاغلي هلمندي په وینا، چې د محمد هاشم له مړینې وروسته د هغه د تره زوی محمود کرزي د «زور، جبر، جعل او منافقت»له لارې یې د افکو ونډې لرونکو څخه د دې ٪۱۰۰ ملکیت واخیست، بیا د ښاغلي هلمندي له رضایت پرته چې د بانکي حسابونو مسول و، هغه د دې نوم لاندې نوي بانکي حسابونه پرانیستل او د اصلي شرکت د افکو ګټې یې دې ته انتقال کړې، هغه څه چې شاولي کرزي په ۲۰۱۰ کال کې کړي و.

د هغه له مړینې دمخه، محمد هاشم کرزی د افکو اصلي ساختماني شرکت مشر و او مرستیال یې  عبدالحمید هلمندی و. د محمد هاشم له مړینې وروسته د دواړو خواوو د موافقې له مخې د ۶۷۱ پریکړه لیک مطابق د ۲۰۱۷ کال د فبروري په ۱۵ نېټه د افکو ساختماني شرکت ریس محمود کرزی او د بانکي حسابونو مرستیال او د بانکي حسابونو صلاحیت لرونکی عبدالحمید هلمندی ټاکل شوي دي. 

اسناد ښيي، چې دواړه ونډه لرونکي د دوی په رضایت سره د ساختماني موادو شرکت د افکو بانکي حسابونه افغان یونایټډ بانک ته معرفي شول. د محمود کرزي د اسنادو له مخې، چې د دې موافقو برعکس هغه په میوند بانک کې د افکو ساختماني موادو تولید شرکت په نوم حساب پرانیست او د شرکت عواید یې پرته له کوم واک څخه لېږدول. ښاغلی هلمندی وايي، چې له څو کلونو راهیسې محمود کرزي د هغه له رضایت پرته خپل کار ته دوام ورکړی او لسګونه میلیونه ډالر یې له اصلې ساختماني شرکت د افکو له عوایدو څخه خپل شخصي حساب ته انتقال کړي.

د دوی ترمنځ هغه مهال اختلافات پیل شول، چې د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت د جواز د تمدید او تجدید پرمهال د محمد یوسف کرزي او رحمت الله کامران لیکونه د نوي شریکانو په توګه وړاندیز شوي او د عبدالحمید هلمندي ونډه کمه شوې ده، دا وړاندیز د عبدالحمید هلمندي له خوا له مخالفت سره مخ شوی دی، هغه وايي، د جواز له تمدید سره یې مخالفت نه دی کړی، خو د نوي جواز سره موافق نه دی، تر څو له نورو سره یې شریک کړي او خپله برخه کمه کړي.

شواهد دا په ډاګه کوي، چې محمود کرزي د ۲۰۱۷ کال د دسمبر میاشتې په دریمه نېټه د ملي یووالي حکومت له اجرایوي څانګې غوښتنه وکړه، چې لارښود صادر کړي، تر څو د محمد هاشم کرزي وارث محمد یوسف کرزي په ونډې سره د افکو ساختماني شرکت جواز تمدید او نوی شي. اجراییه ریاست د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته لارښوونه کړې ده، د دې سربېره د ۲۰۱۷ کال د دسمبر میاشتې په ۲۸ نېټه د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مکتوب په ګوته کوي، چې عبدالحمید هلمندي له رضایت پرته د افکو شرکت جواز نوی یا غځول شوی نه دی، د دې په ځای محمود کرزي د ۲۰۱۸ کال د جنوري په دوهمه د افکو ساختماني شرکت مشر شو.

دا روښانه نه دی، چې څنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د راجستر او فکري ملکیت دفتر د محمود کرزي په مشرۍ نوی جواز صادر کړ. ظاهرا محمود کرزي د ساختماني موادو صنعتي شرکت د رییس ٪۱۰۰ سلنه ونډه د محمد یوسف په رضایت سره اخېستې، کوم چې د محمد هاشم کرزي ځای ناستی دی.

عبدالحمید هلمندی د هغه د جنایي ریکارډ او د اسنادو د جعل کولو تورونو په پام کې نیولو سره د افکو ساختماني موادو شرکت کې د محمود کرزي د ولسمشرۍ او د ولسمشر د ونډې مخالف و، ځکه چې د دې شرکت اسنادو مطابق ، دا د افکو اصلي شرکت فرعي څانګه وه ، نه یو انفرادي شرکت، ښاغلي هلمندي غوښتنه وکړه چې ټول ونډه وال دې په کې برخه واخلي، برعکس ، محمود کرزي د شفیع کرزي په نوم د یوه کس په مرسته د افکو ساختماني موادو تولیدي شرکت اسناد په «زور، جبر او وسلې په ذریعه» د افکو اصلي ساختماني او سرکسازي شرکت کارمندانو څخه ترلاسه کړي او د افکو ساختماني موادو صنعتي شرکت جواز یې د خپلې ٪۱۰۰ سلنې ونډې سره نوی کړی دی.

له دې وړاندې ، عبدالحمید هلمندي او محمود کرزي ۲۰۱۷ کال د افرېل په ۱۰ نېټه د افغان یونایټډ بانک ته د افکو ساختماني موادو صنعتي شرکت د بانکي حساب شمیرې معرفي کړې وې، دې نیټې ته په یوه لیک کې، چې د محمود کرزي او عبدالحمید لخوا لاسلیک شوی، یادونه شوې چې د صنعتي ودانیزو توکو تولید شرکت د افکو اصلي شرکت یو فرعي څانګه دی، محمود کرزی او عبدالحمید هلمندي د افغانستان یونایټد بانک ته خبرداری ورکړی دی، چې عبدالحمید هلمندی د دې بانکي حسابونو صلاحیت لرونکی هم دی.

په هرصورت، د ۲۰۱۸ کال د مارچ په ۴، محمود کرزی د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت د پلور دفتر ته هدایت ورکړی دی، چې له دې نیټې څخه وروسته ، د افکو ټول عواید په بانکي حسابونو کې   ۰۱۷۲۰۲(۰۱۷۲۰۲USD0727592) او (۰۱۷۲۰۲AFS0727626) راټول کړئ.  د محمود کرزي لیک د عبدالحمید هلمندي لاسلیک نلري.

عبدالحمید هلمندی د افکو صنعتي شرکت بانکي حسابونو ته د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت عوایدو له لیږد او راټولولو سره موافقه نه دی کړې. د هغه په ​​وینا ، هغه نه غوښتل د تیرو ترخو تجربو تکرار وکړي او د پانګوالو پیسې د شریکانو پټ او شخصي حسابونو ته انتقال کړي.

سره له دې چې عبدالحمید هلمندي په افغان یونایټډ بانک کې د افکو صنعتي شرکت بانکي حسابونو ته د افکو عوایدو لیږد او راټولولو سره مخالفت کوي، محمود کرزي په میوند بانک کې د افکو صنعتي شرکت لپاره یو بل بانکي حساب پرانیست. د اسنادو له مخې، د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت د عوایدو راټولول د ۲۰۱۸ کال د مارچ تر ۴ پورې په افغان یونایټډ بانک کې په خپل اصلي حساب کې روان دي.

د ۲۰۱۸ کال د مارچ له ۸ راهیسې، د افکو ټول عایدات په میوند بانک کې د افکو صنعتي شرکت (۱۰۰۷۲۰۱۴۲۳۰۷۷) او (۱۰۰۷۲۰۲۴۲۳۰۷۷) ملکیت نوي حسابونو ته لیږدول شوي دي.

په پیل کې، د میوند بانک مسوولینو د څارنوالانو تکراري پوښتنو او زنګونو په ځواب کې وویل، چې د افکو ساختماني شرکت څخه هیڅ عاید پدې بانک کې د افکو صنعتي شرکت بانکي حسابونو کې ندي راټول شوي، د دې دلیل لپاره دوی د عبدالحمید هلمندي شکایت ته پاملرنه ونه کړه، څوک چې په افکو صنعتي شرکت کې ونډه نلري.

په هرصورت، د اسنادو وړاندې کولو او ورپسې پوښتنو ته په ځواب کې د لویې څارنوالۍ دفتر د میوند بانک مسوولینو تایید کړی، چې د افکو ساختماني شرکت ملکیت بانکي تعرفو کې پیسې د افکو صنعتي شرکت حساب کې جمع شوې، کوم چې ٪۱۰۰ سلنه د محمود کرزي ملکیت دی. د میوند بانک مسوولینو وویل، چې دوی دا کار د مسؤلیت او د خپلو پیرودونکو په غوښتنه ترسره کړی دی.

محمود کرزي او د هغه وکیل د لویې څارنوالۍ دفتر او سوداګریزو محکمو پوښتنو ته ځواب ویلی دي، چې د اړتیا پر اساس یې په میوند بانک کې جلا حسابونه جوړ کړي. دا حقیقت چې د افکو جواز د عبدالحمید هلمندي له رضایت پرته نوی یا تمدید شوی نه و او د افکو اصلي شرکت د عملیاتو پروسه په ټپه ولاړه وه.

د محمود کرزي په وینا، عبدالحمید هلمندي، چې د بانکي حسابونو مسؤل دی، د شرکت فعالیتونه یې ځنډولي او د خپل واک څخه یې په غیر قانوني ډول د شرکت عواید کارولي. ښاغلي کرزي عبدالحمید په “خیانت” تورن کړی دی، چې په نهایت کې، هغه د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت له ګټې څخه ۱۴ ملیون ډالر غلا کړي دي. له همدې امله، دوی عبدالحمید هلمندی د ۶۷۳ پریکړه لیک پر اساس چې ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په ۱۲ نېټه یې بې صلاحیته اعلان کړ او افغان یونایټډ بانک ته یې خبر ورکړ. له هغې وروسته دوی په میوند بانک کې نوي حسابونه پرانستل او شرکت یې پیل کړ. د ښاغلي کرزي په وینا، د افکو ساختماني موادو تولیدي شرکت نوي حسابونه د عینو مینې ښار پروژې څخه جلا ندي او دا حسابونه یوازې د دې پروژې لپاره کارول شوي. دا حسابونه د افکو ساختماني شرکت د جواز نوي کولو پورې د نويو برخه والو محمد یوسف کرزي او رحمت الله کامران سره په مشوره خلاص شوي دي.

د محمود کرزي د څرګندونو برعکس د لویې څارنوالۍ اسناد په ډاګه شوي دي، چې د افکو ساختماني شرکت له اصلي حساب څخه د پیسو لیږد په نورمال ډول وروسته له هغې ترسره شو کله چې عبدالحمید هلمندی د بانکي حسابونو مسؤل و او د پروژې لګښتونو په ورکولو کې ځنډ ندی راغلی، همدا رانګه دا د لویې څارنوالۍ او سوداګریزو محکمو اسناد هم ښیې، چې عبدالحمید هلمندي د خپل واک پر مهال ۱۴ میلیونه ډالر د افکو شرکت په وخت کې انتقال کړي، چې په میوند بانک کې د افکو صنعتي شرکت بانکي حسابونو ته د محمود کرزي څخه د ساختماني شرکت عوایدو د لیږد پروسه پیل شوې ده. ښاغلي هلمندي څارنوال ته وویل، چې په ۶۷۳ قرارداد کې د هغه ​​لاسلیک شتون نه لري او هغه پدې اړه هیڅ معلومات هم نلري. د قانون له مخې، هیڅ ونډه اخیستونکی حق نلري، چې د دوی غیر مستحق کول یا د نورو ګډونوالو له رضایت پرته بل چاته سهم واستوي.

عبدالحمید هلمندي په ۲۰۱۸ کال د می په ۳۱ او د ۲۰۱۸ کال د جون په دوهمه ۱۴ میلیونه امریکايي ډالر د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت له (USD0738448004102)  اصلي حساب څخه د خپل لاسلیک او نور محمد په همکاري باسلې دي.

محمود کرزي د افغان یونایټډ بانک پرضد په عبدالحمید باندې په سوداګریزو محکمو کې دعوی کړې ده. د محمود کرزي وکیل وايي، په محکمه کې افغان چارواکو عبدالحمید هلمندي ته اجازه ورکړې چې د افکو شریکانو پروړاندې ودرېږي، تر څو ۱۴ میلیون ډالر وباسي. دا د جزا قانون ۳۸۸ او ۳۹۲ مادو په اساس غلا کول دي. د افکو برخوالو په ۶۷۳ پریکړه لیک کې عبدالحمید هلمندی بې صلاحیته کړی دی.

په کابل کې د الف افتدایه سوداګریزې محکمې رییس د ۵۰۷ فیصله کې چې د ۲۰۲۰ کال د فبروري په ۲۲ نېټه د محمود کرزي د مدافع وکیل ادعا کړې ده. محکمې پریکړه وکړه چې د افغان یونایټډ بانک مسوولینو لخوا چمتو شوي اسنادو له مخې د عبدالحمید هلمندي کړنې غیر قانوني ندي. د افکو د ۶۷۳ ونډه لرونکو په پریکړه کې په کوم کې چې عبدالحمید هلمندی بې واکه شوی و، د شرکت رسمي اسناد یې ندي ثبت کړي او د ټولو شریکانو لاسلیکونه نلري، له همدې امله عبدالحمید هلمندي د خپل واک له مخې پیسې انتقال کړې او دا یې رد نه کړه. پدې وروستیو کې د کابل د استیناف محکمې د بانکدارۍ او مالیې قضیایه محکمې رییس د دویمې پریکړې په پایله کې د ۱۴۰۰ کال د سرطان په دوهمه نیټه په لومړۍ پریکړه کې د کابل محکمې ۵۰۷ مه پریکړه تایید کړې ده.

عبدالحمید هلمندی وايي، چې د پیسو د ساتنې په موخه یې ۱۴ میلیونه ډالر له خپل واک او مسؤلیت سره بل مالي مقام ته انتقال کړي، خو هغه دا نه دي ویلي، چې په کوم مالي واک کې دی، د لویې څارنوالۍ څارنوالان هم وايي، چې ښاغلي هلمندي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، چې پیسې اوس چیرته دي. هغه له لویې څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې، چې یو تضمین چمتو کړي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي، که افشا شي چې دا پیسې به محمود کرزي ته نه ورکول کیږي، د ښاغلي هلمندي په وینا، چې د قضیې په حل کې یې د څارنوالانو او د هغه ملګري محمود کرزي په کړنو باور له لاسه ورکړی دی.

د څو کلونو لپاره هغه د نورو شریکانو سره د محمود کرزي او د هغه د یو شمیر وروڼو او خپلوانو پروړاندې شکایتونه ثبت کړي دي. د څارنوالۍ دفترهیڅ جرمي قضیه نه دی، خلاصه کړې او دا یې د شریکانو ترمینځ قانوني – سوداګریز مسله بللې. وروسته له هغه چې ښاغلي هلمندي یو نوی حساب پرانیست او پیسې یې ورته انتقال کړې، وروسته محمود کرزي په سوداګریز او څارنوالیو محکمو کې د هغه د کار په وړاندې دوسیه جوړه کړه، چې لویې څارنوالۍ هم پدې برخه کې جنایي دوسیې خلاصې کړې دي. د ښاغلي هلمندي په وینا، دا د لویې څارنوالۍ په همکارۍ د محمود کرزي لخوا یو “توطیه او امر” دی، ترڅو د جنايي تورونو مخه ونیسي او پاتې پیسې یې بیرته ترلاسه کړي.

د ځمکو غصب او د پیسو مینځلو تورونه

د شخړو او سرغړونو په سیوري کې ، د لوی څارنوالۍ تور څرګندیږي، چې د ماسټر پلان برعکس، محمود کرزي د عینو مینا ښارګوټي ځمکې وړیا پلورلې یا توزیع کړې دي. اسناد ښیې، چې محمود کرزی د بانکي تادیاتو اسنادو پرته په لسګونو زره مربع متره ځمکه لري، د دولتي چارواکو او نورو اشخاصو د یو شمیر شریکانو په نوم د ونډه اخیستونکو له لاسلیک پرته په خپل نوم ، ځینو دولتي چارواکو او نورو ته وېشلې دي.

د مثال په توګه،  ۳۵۵۳ نمبر ځمکه، په (D) فاز کې، ۱۱ سړک او د ۴۸۴ مربع مترو مساحت سره هلمند ویسا د زلمي خان زوی ته په وړیا توګه ورکړل شوې، په هغه سند کې چې ۲۰۱۸ کال د مارچ په ۳۱ د کوم هدف لپاره صادر شوی و، محمود کرزي یوه پلورونکي او د شرکت د استازي (ممثل) دواړو په توګه لاسلیک کړی او د نورو شریکانو لاسلیک شتون نه لري.

په یوه بل سند کې، چې د ۲۰۱۸ کال د مارچ په ۳۱ صادر شوی، د ځمکې شمیره ۳۳۹۴ ، ۱۰ شړک، په D  مرحله کې ۸۱۹ مربع متره ساحې سره، د زلمي ویسا زوی هیواد ویسا ته وړیا ورکړل شوې ده، په دې سند کې یوازې محمود کرزي د پلورونکي په توګه د شرکت د استازي په توګه لاسلیک کړی دی.

په اسنادو کې ویل شوي، چې افکو ته ورکړل شوې ځمکه هیڅ مالي بقایه نه لري. عبدالحمید هلمندی وايي، هغه دوه کسان، چې وړیا ځمکه ورکړل شوې، د کندهار د پخواني والي زلمي ویسا ماشومان دي. دا وروسته له هغه ترسره شو، کله چې هغه په ​​کندهار ولایت کې د محمود کرزي په وړاندې شکایت ثبت کړ.

له هغې وروسته محمود کرزي د کندهار د والي زامنو ته په دې ډول رشوت ورکړ، چې د هغه په ​​وړاندې به شکایتونو ته رسیده ګي نه کوي.

په ډیری نورو قضیو کې ، اسناد ښیې چې محمود کرزي د نورو شریکانو له لاسلیک پرته د کندهار په عینو مینه ښارګوټي کې لسګونه زره مربع متره ځمکه ځانګړې کړې ده. د مثال په توګه، د سوداګریز ساحې شمیره (M3RC-318) ځمکه د ۲۶ زره ۹۶۹ مربع متره ځمکې سره د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په ۱۴ مه د محمود کرزی لپاره د نورو شریکانو له لاسلیک پرته تخصیص شوې ده. محمود کرزي په دواړو کې د یو پیرودونکي او د شرکت د استازي په توګه لاسلیک کړی دی.

دې ته ورته  په ۲۰۱۷ کال د اکتوبر میاشتې په ۱۴ نېټه سوداګریزې ساحې د (M3RC-317) ، (M3RC-322) ، (M3RC-319) ، (M3RC-320) ، شمیرو سره هر یو د ۲۶ زره  ۹۶۹ مربع مترو ساحې سره په خپل یوازیني لاسلیک سره محمود کرزي ته هغه ته وقف شوې دي. په اسنادو کې ویل شوي، چې افکو ته ورکړل شوې ځمکه هیڅ مالي باقیه نلري.

همدارنګه د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر میاشتې په ۱۴ نېټه د سوداګریز ساحې شمیرې (EW30C-105) او (EW30C-108) هر یو چې ۱۲ زره او ۲۹۰ مترو مربع ساحه لري د نورو شریکانو له لاسلیک پرته محمود کرزي ته ځانګړي شوي. په اسنادو کې راغلي، چې افکو ته ورکړل شوې ځمکه هیڅ مالي بقایه نه لري.

په یوې بله قضیه کې د سوداګریزې ساحې نمبر (۱RD5SN-C2) او (RD5SN-C20) پلاټونه هر یو د ۴ زره او ۹۷۷ مربع متره ساحې سره د افکو د نورو شریکانو له لاسلیک پرته ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په ۱۴ د محمود کرزي په لاسلیک هغه ته ورکړل شوې ده. په اسنادو کې راغلي، چې دې افکو ته مالي بقایه نه لري.

د تورونو د دې برخې په ځواب کې محمود کرزي لویې څارنوالۍ ته وویل، چې ونډه اخیستونکي کولی شي، د تړون له مخې په ښار کې ځمکه ولري.  لویې څارنوالۍ دا ډول ونډه اخیستونکي کړنې د پوښتنې وړ وبللې او ویې ویل چې دا باید جدي وڅیړل شي. عبدالحمید هلمندی وايي، چې محمود کرزي او شاولي کرزي د دوی له اجازې پرته د ملیونونو ډالرو په ارزښت ځمکه “تخصیص” کړې او تر اوسه یې نه ده تصفیه کړې.

یو بل سند ښیې چې د ۲۰۱۶ کال د مارچ په ۲۶ ۱۲۰ زره او ۳۳۷ متره مربع  تجارتي ځمکه د راز محمد په نوم یوه کس ته د “ډالۍ” په توګه ورکړل شوې ده او یوازې محمود کرزي دا سند لاسلیک کړی دی.

عبدالحمید هلمندي ادعا کوي، چې محمود کرزي په “زور او جبر” دغه اندازه ځمکه شاولي کرزي ته د راز محمد له لارې ورکړې چې د شاولي کرزي یو همکار و، چې د ځمکې قیمت ۱۲ میلیونه ډالره و.

نور اسناد ښیې چې ویل کیږي دا په کندهار کې د عینو میني پروژې پورې اړه لري، چې په لسګونو جریبه  ځمکې د ۳۰۰ مربع متره مساحت سره خلکو ته «وړیا» ډول ورکړل شوې دي. اسناد د افکو ساختماني او سرکسازي شرکت د پلور څانګې څخه افشا شوي.

په دې اړه نور پټ مالومات چې اطلاعات روز تر لاسه کړي دا ښیې چې د عینو مېنې په ښارګوټي کې د لسګونو ملیونو ډالرو په ارزښت ځمکه، په شمول د شاولي کرزی، عبدالقیوم کرزی، محاذ کرزی او رحمت الله کامران،  محمود کرزی ته د سهم لرونکو له رضایت پرته “وړیا” ورکړل شوې ده.

د افکو سهم لرونکو د اګست په ۱۹ د ۲۰۱۶ کال کې یو تړون لاسلیک کړ، چې ونډه اخیستونکي باید د عینو مینا ښارګوټي شریک ملکیتونو پورې اړوند ځمکې پخپله، ملګرو یا کوم بل شخص ته په وړیا توګه ونه ویشي او که چیرې ونډه اخیستونکي ځمکې وړیا توزیع کړي، په شرکت کې به د هغه ونډه هم محاسبه شي.

د تړون برعکس عبدالحمید هلمندی وايي، محمود کرزي له ۲۰۱۸  کال راهیسې دا پروژه د سهم لرونکو څخه اخیستې ده، نوموړي د شرکت ټولې شتمنۍ انحصار کړې او هرڅه چې یې کړي د کنټرول او تصفیه کیدو لپاره ندي حساب شوي. که څه هم هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د لویې څارنوالۍ په ګډون چارواکو ته خبر ورکړی او شکایت کوي، چې د هغه ځانګړي بانکي حسابونه باید وتړل شي ، خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. هغه وايي،  چې پدې توګه، محمود کرزي د “پیسو مینځلو” لپاره “سیاسي ځواک” کارولو ته دوام ورکړی، د شرکت شتمنۍ دوبۍ ته صرفیانو له لارې لیږدوي، او هم د عینو مینا ځمکه د ماسټر پلان خلاف ځمکه وړیا توزیع کوي. د ښاغلي هلمندي په وینا، د لویې څارنوالۍ دفتر نه یوازې د محمود کرزي جنایي قضیه وڅیړله ، بلکه د سیاسي فشار او د محمود کرزي لخوا د بډو په ورکولو سره یې څیړنه وځنډوله اوهغه یې په یوه جنایي قضیه کې شامل کړ ترڅو د محمود کرزي په وړاندې جرمي تورونه بې اغیزه کړي. ښاغلی هلمندی وايي، چې یوه څارنوال ورته په ښکاره وویل، چې نوموړی د محمود کرزي تر سیاسي فشار لاندې دی، د څارنوالۍ دفتر ټول سیاسي فشار او رشوت ردوي.

د عبدالحمید هلمندي په خبره، چې محمود کرزی د ماسټر پلان خلاف د عینو مینا ښار شنې ساحې هم په وړیا ډول پلوري یا یې توزیع کوي، همدارنګه نوموړي په قصدي ډول د ځمکې پلور باندې ۵۰ سلنه تخفیف هم اعلان کړی، چې د شرکت لسګونه ملیون ډالر لګښت لري او شاوخوا زرګونه ښاریانو ورڅخه ضرر لیدلی دی. هغه دا هم وايي، چې محمود کرزي لومړی د عینو مېنې ښار ځمکې ځان، خپلو ملګرو او نورو خلکو ته ورکړي او بیا یې په متحده ایالاتو کې د دوبۍ املاکو لپاره تبادله کوي او دوبۍ ته د تبادلې لپاره د صرافیانو له لارې نغدي لیږدوي. ښاغلی هلمندی شاولي کرزی هم تورنوي، چې د هغه د منافقانه ریاست پرمهال ، د سوداګریز ښار ځمکې خلاصې کړې او یادې ځمکې یې د خپلو ملګرو له لارې په قرارداد کې ټاکل شوي قیمت څو چنده وپلورلې او ترې ګټه یې پورته کړه.

د ښاغلي هلمندي په خبره، چې لویې څارنوالۍ ته سپارل شوي تورونه، محمود کرزي په میوند بانک کې د پرانستل شوي شخصي حساب له لارې د افکو شرکت عواید اختلاس کوي. نوموړی وايي، چې محمود کرزي د تیرو وختونو څخه د ځینو وروڼو او خپلوانو په همکارۍ دا هڅه کړې، چې د نورو شریکانو د لرې کولو لپاره نوموړي حتی د هغوی د وژلو او بندولو توطیه هم لرلې.

د لومړینو مالوماتو له مخې چې اطلاعات روز ته په واک کې ورکړل شوي، له کلونو راهیسې په سلګونه جریبه ځمکې وېشل شوې او هم د عینو مینا ښار شنې سیمې د ماسټر پلان برعکس په وړیا توګه پلورل شوې یا توزیع شوې دي.

موږ غوښتل د تورونو په اړه د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت چارواکو او د ښاري چارو او ځمکو وزیر محمود کرزي ځواب ولرو، خو دغه وزارت او محمود کرزي له مرکې کولو ډډه وکړه. د ښاري پراختیا او ځمکې وزارت، په دې قرار دادي پروژه کې د څارونکي په توګه شامل دی.

په تیرو کلونو کې ځینې وختونه ویل کیدل، چې د شرکت سهم لرونکو په وړاندې تورونه، چې په تیرو ۲۰ کلونو کې یې د ښاري پراختیا ترټولو لویه پروژه جوړه کړې د ولسمشر محمد اشرف غني او حامد کرزي ترمینځ د کورنۍ – سیاسي سیالیو څخه دی.

په ۲۰۱۷ کېولسمشر اشرف غني یو ځل په کندهار کې د عینو مېنې ښارګوټي د جوړولو امر ورکړی و، وروسته یې پایلې نه دي خپرې شوې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کورنۍ غړو د خپلو سیاسي فعالیتونو سربیره ، د دوی ترټولو لوی مالي او سوداګریز فعالیت په کندهار کې د عینو میني ښارګوټي جوړول دي. د کابل بانک د اختلاس قضیې ته ورته، په پروژه کې د فساد او ناکامۍ هر ډول تورونه د کرزي وروڼو او د هغه کورنۍ ته لوی سپکاوی دی.